شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا


يهتم بمد جزور التعاون, التعارف والصداقه بين شباب المحامين العرب في جميع انحاء الوطن العربي والعالم .تبادل المعلومات والخبرات القانونيه
 
الرئيسيةالبوابةمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
مكتب الأستاذ / إيهاب صلاح الدين الصباغ المحامي لدينا فريق عمل كبير متخصصون في جميع أنواع القضايا بكافة أنواعها المختلفة وفي مجال الشركات والعقود بكافة انواعها....ت محمول01225353163
خدمه الاستشارات القانونيه المجانيه يشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد عمران المحامي ولا تشترط التسجيل في المنتدي فقط اترك رساله بالقسم وسوف نجيب عليها في اسرع وقت
مطلوب مشرفيين ومراقبيين ومحررين اخبار للعمل في المنتدي للتواصل اترك رساله للاداره في قسم الاداره
انضم الي جروب شباب المحامين العرب علي الفيس بوك علي الرابط الاتي http://www.facebook.com/group.php?gid=381923944424
رفع الحصار الكامل عن اهل غزه واقامه دوله فلسطنيه مستقله عاصمتها القدس
مكتب الأستاذ/حسام عبد الصمد المحامي للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه . ت محمول01141763109_ 01220837208 EMAIL:HOSSAMABDELSAMAD@YAHOO.COM
المواضيع الأخيرة
» الطلاق أم الخلع
الإثنين أبريل 15, 2013 10:22 am من طرف نعمان الحافظ

» سؤال قانوني
الخميس ديسمبر 22, 2011 3:17 pm من طرف eess

» الطعن بالتزوير بأوراق عرفية
الثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:22 am من طرف نعمان الحافظ

» العقد الصوري
الثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:13 am من طرف نعمان الحافظ

» برنامج الاتصال المجاني الي تلفون ثابت , محمول ,. موبايل
الإثنين أغسطس 08, 2011 5:39 am من طرف el hakam

» اعلنت مؤسسة الخرافى الكويتية عن منحة لتوفير 5 الاف فرصة تدريب مجانا تماماً لشباب مصر لتقليل البطالة وتاهيلهم لسوق العمل
الأحد يوليو 17, 2011 12:08 pm من طرف smsma

» مطلوب محامية السودان
الأربعاء يوليو 13, 2011 11:40 am من طرف wacamnet

» تعلن لجنتي تكنولوجيا المعلومات والتطوير ولجنة الاعلام بنقابة الجيزة الفرعية عن عقد أول وأكبر دورة في مجال الطب الشرعي في تاريخ نقابة المحامين لمدة يومين متتاليين من 29 يونيه وحتي 30 يونيه 2011
الأربعاء يونيو 22, 2011 5:28 pm من طرف heba2010

» اعلان هام ولفترة محدودة
الأربعاء يونيو 22, 2011 10:12 am من طرف heba2010

» النص الكامل لطرد الحرس الجامعي
الجمعة يونيو 17, 2011 2:41 am من طرف heba2010

» قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006
الجمعة يونيو 10, 2011 3:04 am من طرف imad

» قانون حق المؤلف العماني
الجمعة يونيو 10, 2011 3:02 am من طرف imad

» نظام السياحة السعودى
الجمعة يونيو 10, 2011 2:57 am من طرف imad

» قانون مُكافحة الرشوة السعودي
الجمعة يونيو 10, 2011 2:54 am من طرف imad

» نظام المحاماة السعودي
الجمعة يونيو 10, 2011 2:50 am من طرف imad

» قانون التحكيم السوداني
الجمعة يونيو 10, 2011 2:37 am من طرف imad

» مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
الجمعة يونيو 10, 2011 2:35 am من طرف imad

» عاجل للاهميه
الجمعة يونيو 10, 2011 1:53 am من طرف Ø§Ù„مصري

» لأول مرة: درجة المستشار في التحكيم الدولي
الأحد يونيو 05, 2011 12:08 am من طرف دكتور أحمد أبوزيد

» قانون تنظيم القضاء الكويتي
الجمعة يونيو 03, 2011 12:18 pm من طرف imad

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

شاطر | 
 

 قانون ميثاق الاستثمار المغربي

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المصري
Admin
avatar

العمر : 44
عدد المساهمات : 208
تاريخ التسجيل : 28/04/2010

مُساهمةموضوع: قانون ميثاق الاستثمار المغربي   السبت ديسمبر 25, 2010 12:16 am

ميثاق الاستثمار

القانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات
الباب الأول

الأهداف المقصودة من ميثاق الاستثمارات

المادة 1

تحدد وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 45 من الدستور الأهداف الأساسية لعمل الدولة خلال السنوات العشر المقبلة قصد تنمية و إنعاش الاستثمارات و ذلك بتحسين مناخ و ظروف الاستثمار و مراجعة مجال التشجيعات الجبائية و اتخاذ تدابير تحفيزية للاستثمار.

المادة 2

تهدف التدابير المنصوص عليها في الميثاق إلى التحفيز على الاستثمار عن طريق:

- تخفيض العبء الضريبي المتعلق بعمليات شراء المعدات و الآلات و السلع التجهيزية و الأراضي اللازمة لإنجاز الاستثمار؛

- تخفيض نسب الضريبة المفروضة على الدخول و الأرباح؛

- سن نظام ضريبي تفضيلي لفائدة التنمية الجهوية؛

- تعزيز الضمانات الممنوحة للمستثمرين بتسيير طرق الطعن فيما يتعلق بالنظام الضريبي الوطني و المحلي؛

- إنعاش المناطق المالية الحرة OFFshore)) و مناطق التصدير الحرة و نظام المستودعات الصناعية الحرة؛

- تحقيق توزيع أفضل للعبء الضريبي و تطبيق أحسن للقواعد المتعلقة بالمنافسة الحرة و خاصة عن طريق مراجعة نطاق تطبيق الإعفاء من الضريبة.

كما ترمي هذه التدابير إلى:

- تشجيع التصدير؛

- إنعاش التشغيل؛

- تخفيض كلفة الاستثمار؛

- ترشيد استهلاك الطاقة و الماء؛

- المحافظة على البيئة.

الباب الثاني

التدابير ذات الطابع الضريبي

الرسوم الجمركية

المادة 3

تعدل على النحو التالي الرسوم الجمركية التي تشمل رسم الاستيراد و الاقتطاع الضريبي عند الاستيراد:

- لا يمكن أن يقل رسم الاستيراد عن نسبة 2،5% من قيمة السلع المستوردة؛

- يفرض رسم استيراد بسعر لا يقل عن 2،5% من القيمة أو بسعر لا يتجاوز 10% منها على السلع التجهيزية و المعدات و الآلات و أجزائها و قطعها المنفصلة و توابعها المعتبرة لازمة لإنعاش و تنمية الاستثمار؛

- تعفى السلع التجهيزية و المعدات و الآلات و الأجزاء و القطع المنفصلة و التوابع المشار إليها من الاقتطاع الضريبي عند الاستيراد مع مراعاة الاقتصاد الوطني.

الضريبة على القيمة المضافة

المادة 4

تعفى من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل و حين الاستيراد، السلع التجهيزية و المعدات و الآلات إدراجها في حساب للأصول الثابتة ن و تخول الحق في الخصم طبقا للتشريع المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.

وتستفيد المنشآت الملزمة التي تكون قد أدت الضريبة بمناسبة استيراد السلع المشار إليها أعلاه أو شرائها محليا من الحق في استرجاع مبلغ الضريبة المذكورة.

رسوم التسجيل

المادة 5

تعفى من رسوم التسجيل عقود شراء الأراضي المعدة لإنجاز مشروع من مشاريع الاستثمار، باستثناء العقود المشار إليها في أ) من الفقرة الثانية بعده، شريطة إنجاز المشروع داخل أجل لا يتجاوز 24 شهرا ابتداء من تاريخ العقد.

ويفرض رسم تسجيل نسبته 2،5% على:

أ) عقود شراء الأراضي المعدة للقيام بعمليات التجزيء و البناء؛

ب) عملية الشراء الأول للبناءات المشار إليها أعلاه من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين غير مؤسسات الائتمان أو شركات التأمين.

ويفرض رسم تسجيل أقصاه 0،50% على حصص المساهمة في الشركات حين تأسيسها أو الزيادة في رأس مالها.

واجب التضامن الوطني

المادة 6

تحذف ضريبة واجب التضامن الوطني المرتبطة بالضريبة على الشركات.على أن الأرباح و الدخول المعفاة في مجموعها من الضريبة على الشركات عملا بالنصوص التشريعية الصادرة حالا أو استقبالا و المتعلقة بتدابير التشجيع على الاستثمارات تفرض عليها، بدلا من واجب التضامن الوطني، مساهمة تساوي 25 % من مبلغ الضريبة على الشركات التي قد تكون مستحقة بصورة عادية في حالة عدم الإعفاء منها.

الضريبة على الشركات

المادة 7

أ) تخفض نسبة الضريبة على الشركات إلى 35 %.

ب) تستفيد منشآت تصدير المنتجات أو الخدمات بالنسبة إلى مجموع رقم معاملاتها المتعلق بالتصدير من منافع خاصة قد تمتد إلى إعفائها من مجموع الضريبة على الشركات طوال فترة خمس سنوات و من تخفيض نسبته 50 % من الضريبة المذكورة فيما بعد هذه الفقرة.

على أن الإعفاء و التخفيض المشار إليهما أعلاه لا يطبقان فيما يخص منشآت تصدير الخدمات إلا على رقم المعاملات المتعلق بالتصدير و المنجز بعملات أجنبية.

ج) تستفيد المنشآت التي تقام بالعمالات أو الأقاليم التي يستوجب مستوى النشاط الاقتصادي فيها نظاما ضريبيا تفضيليا من تخفيض نسبته 50% من الضريبة على الشركات طوال الخمس سنوات المالية الأولى التالية لتاريخ استغلالها باستثناء المؤسسات القارة التابعة للشركات غير الموجود مقرها بالمغرب و المقبولة لإنجاز صفقات أعمال أو توريدات أو خدمات وكذا مؤسسات الائتمان و شركات التأمين و الوكالات العقارية.

د) تستفيد منشآت الصناعة التقليدية التي يكون إنتاجها حصيلة عمل يدوي أساسا من تخفيض نسبته 50% من الضريبة على الشركات طوال الخمس سنوات المالية الأولى التالية لتاريخ استغلالها، وذلك أينما وجد مكان إقامتها.

الضريبة العامة على الدخل

المادة 8

أ) تعدل نسب سلم الضريبة العامة على الدخل بحيث لا تزيد نسبة الضريبة القصوى على 41،5%.

ب) تستفيد منشآت تصدير المنتجات أو الخدمات بالنسبة إلى مجموع رقم معاملاتها المتعلق بالتصدير من منافع خاصة قد تمتد إلى إعفائها من مجموع الضريبة العامة على الدخل طوال فترة خمس سنوات ومن تخفيض نسبته 50%.

من الضريبة المذكورة فيما بعد هذه الفقرة.

على أن الإعفاء و التخفيض المشار إليهما أعلاه لا يطبقان فيما يخص منشآت تصدير الخدمات إلا على رقم المعاملات المتعلق بالتصدير و المنجز بعملات أجنبية.

ج) تستفيد المنشآت التي تقام في العمالات أو الأقاليم التي يستوجب مستوى النشاط الاقتصادي فيها نظاما ضريبيا تفضيليا من تخفيض نسبته 50% من الضريبة العامة على الدخل طوال الخمس سنوات المالية الأولى التالية لتاريخ استغلالها باستثناء المؤسسات القارة التابعة للشركات غير الموجود مقرها بالمغرب و المقبولة لإنجاز صفقات أعمال أو توريدات أو خدمات وكذا مؤسسات الائتمان و شركات التأمين و الوكالات العقارية.

د) تستفيد منشآت الصناعة التقليدية التي يكون إنتاجها حصيلة عمل يدوي أساسا من تخفيض نسبته 50% من الضريبة على الشركات طوال الخمس سنوات المالية الأولى التالية لتاريخ استغلالها، وذلك أينما وجد مكان إقامتها.

ه) تتوقف الاستفادة من المنافع المشار إليها أعلاه على إمساك محاسبة منتظمة وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الاستهلاكات التناقصية

المادة 9

يستمر العمل، فيما يخص السلع التجهيزية و طوال الفترة المشار إليها في المادة 1 أعلاه، بالتدابير المقررة في التشريع المتعلق بالضريبة على الشركات و الضريبة العامة على الدخل في مجال الاستهلاكات التناقصية.

الاحتياطي المرصد للاستثمار

فيما يتعلق بالضريبة على الشركات

و الضريبة العامة على الدخل

المادة 10

تعتبر تكاليف قابلة للخصم الاحتياطيات التي ترصدها المنشآت في حدود 20% من الربح الضريبي قبل فرض الضريبة لأجل إنجاز استثمار في شكل سلع تجهيزية و معدات و آلات وذلك في حدود 30 % من الاستثمار المذكور باستثناء الأراضي و المباني غير المعدة لأغراض مهنية و السيارات المستعملة لغرض شخصي.

وتظل مدرجة في باب التكاليف القابلة للخصم الاحتياطيات التي ترصدها المنشآت المنجمية لإعادة تكوين المناجم وفقا للتشريع المتعلق بالضريبة على الشركات أو الضريبة العامة على الدخل.

تنتقل الاحتياطيات المشار إليها أعلاه، و المستعملة وفق الغرض المعدة له، إلى حساب احتياطي يسمى، احتياطي الاستثمار.

ولا تستخدم المبالغ المقيدة في حساب، احتياطي الاستثمار، إلا:

- بإدماجها في رأس المال؛

- أو بخصمها من خسائر السنوات المالية السابقة.

الضريبة على الأرباح العقارية

المادة 11

رغبة في التشجيع على بناء مساكن اجتماعية، يعفى من الضريبة على الأرباح العقارية كل ربح يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون بمناسبة البيع الأول لأماكن معدة للسكنى بشرط ألا يتسم هذا البيع بالمضاربة وأن يكتسي المسكن طابعا اجتماعيا.

الضريبة المهنية (البتانتا)

المادة 12

يحذف الرسم القابل للتغيير المفروض على أصل الضريبة المهنية (البتانتا).

يعفى من الضريبة المهنية (البتانتا) كل شخص طبيعي أو معنوي يزاول بالمغرب مهنة أو صناعة أو تجارة، وذلك طوال مدة خمس سنوات من تاريخ الشروع في مزاولة نشاطه.

ولا تستفيد من الإعفاء المذكور المؤسسات القارة التابعة للشركات و المنشآت غير الموجود مقرها بالمغرب و المقبولة لإنجاز صفقات أعمال أو توريدات أو خدمات وكذا مؤسسات الائتمان و منشآت التأمين و الوكالات العقارية.

الضريبة الحضرية

المادة 13

تعفى من الضريبة الحضرية المباني الجديدة و المباني المضافة إلى مبان قديمة وكذا الآلات التي تعد جزءا لا يتجزأ من مؤسسات إنتاج سلع أو تقديم خدمات وذلك طوال السنوات الخمس التالية للسنة التي تم خلالها بناؤها أو إقامتها.

ولا تستفيد من هذا الإعفاء المؤسسات و المنشآت و الوكالات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 12 أعلاه باستثناء المقاولات المختصة في التمويل بالإيجار وذلك فيما يتعلق بالمعدات التي يتم اقتناؤها لحساب زبنائها.

الضرائب المحلية

المادة 14

يعنى فيما يخص الضرائب المحلية بتبسيط و تنسيق النسب القصوى و الأمس المفروضة عليها الضريبة و جملها تتلاءم و مستلزمات التنمية و الاستثمار.

الباب الثالث

تدابير مالية و عقارية و إدارية و غيرها

المادة 15

تهدف التدابير المختلفة إلى:

- حرية تحويل الأرباح و الرساميل إلى الخارج بالنسبة لمن قام باستثمارات بالعملة الصعبة؛

- توفير رصيد عقاري لإنجاز مشاريع استثمارية و توضيح مساهمة الدولة في اقتناء و تجهيز القطع الأرضية اللازمة للاستثمار؛

- توجيه و مساعدة المستثمرين في إنجاز مشاريعهم وذلك بإحداث جهاز وطني موحد؛

- تبسيط و تخفيف المسطرة الإدارية المتعلقة بالاستثمارات.

نظام الصرف

المادة 16

الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الأجانب سواء أكانوا مقيمين أم غير مقيمين وكذا الأشخاص الطبيعيون المغاربة المستقرون بالخارج الذين ينجزون في المغرب استثمارات ممولة بعملات أجنبية يستفيدون، فيما يخص الاستثمارات المذكورة و بالنظر إلى الصرف، من نظام لقابلية التحويل يضمن لهم كامل الحرية للقيام بما يلي:

- تحويل أرباح الخالصة من الضرائب دون تحديد للمبلغ أو المدة؛

- تحويل حصيلة بيع الاستثمار أو تصفيته كلا أو بعضا بما في ذلك زائد القيمة.

تكفل الدولة ببعض النفقات

المادة 17

يمكن للمنشآت التي يكتسي برنامج استثمارها أهمية كبرى بالنظر إلى مبلغه أو عدد مناصب الشغل القارة التي سيحدها أو المنطقة التي سينجز فيها أو التكنولوجيا التي سيحولها، أو مدى مساهمته في المحافظة على البيئة، أن تبرم مع الدولة عقودا خاصة تخول لها. إضافة إلى الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون و النصوص المطبقة له. الإعفاء الجزئي من النفقات الآتي ذكرها:

- نفقات اقتناء ارض اللازمة لإنجاز الاستثمار؛

- نفقات البنيات الأساسية الخارجية؛

- مصاريف التكوين المهني.

يمكن أن تتضمن العقود المشار إليها أعلاه بنودا تقضي بفض كل نزاع قد ينشأ بين الدولة المغربية و المستثمر الأجنبي بخصوص الاستثمار، وفقا للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في ميدان التحكيم الدولي.

صندوق إنعاش الاستثمارات

المادة 18

يحدث حساب مرصد لأمور خاصة يسعى، صندوق إنعاش الاستثمارات، و يعد لضبط حسابات العمليات المتعلقة بتكفل الدولة بتكلفة المنافع الممنوحة للمستثمرين في إطار نظام عقود الاستثمار المشار إليها في المادة السابقة وكذا بالنفقات التي يستلزمها إنعاش الاستثمارات.

المناطق الصناعية

المادة 19

تتكفل الدولة في الأقاليم أو العمالات التي يبرر مستوى نموها الاقتصادي إعانة خاصة منها بجزء من تكلفة إعداد المناطق الصناعية التي تقام بها.

المادة 20

تحدث لكل منطقة صناعية تبرر أهمية مساحتها ذلك لجنة تسيير تتألف من مستعملي المنطقة و منعشها سواء كان خاضعا للقانون العام أو الخاص و تكلف بالسهر على تسيير و صيانة مجموع المنطقة و على الحراسة و المحافظة على الأمن داخل المنطقة و كذا على حسن تطبيق البنود الواردة في دفتر التكاليف الذي يربط بين منعش المنطقة و مستعمليها.

استقبال المستثمرين و تقديم المساعدة لهم

المادة 21

يحدث جهاز إداري يعهد إليه باستقبال المستثمرين و توجيههم و تقديم المعلومات و المساعدة لهم كما يعهد إليه بإنعاش الاستثمارات.

تخفيف الإجراءات الإدارية

المادة 22

يعنى بتخفيف و تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بإنجاز الاستثمارات و في جميع الحالات التي تدعو فيها الضرورة إلى الإبقاء على رخصة إدارية لتخويل المنافع المنصوص عليها في هذا القانون – الإطار، تعتبر هذه الرخصة ممنوحة إذا سكنت الإدارة عن الجواب على الطلب المتعلق بها داخل أجل ستين يوما من تاريخ إيداع الطلب المذكور.

أحكام انتقالية

المادة 23

يحتفظ بالحقوق التي اكتسبها المستثمرون فيما يخص المنافع التي يستفيدون منها عملا بالنصوص التشريعية المتعلقة بتدابير التشجيع على الاستثمار. و يظل العمل جاريا بالمنافع المذكورة إلى غاية انصرام المدة التي منحت من أجلها و وفق الشروط المقررة لذلك.

الباب الرابع

القطاع الفلاحي

المادة 24

لا تطبق أحكام هذا القانون – الإطار على القطاع الفلاحي الذي سيكون نظامه الضريبي و خاصة النظام المتعلق بالاستثمارات محل تشريع خاص.

الباب الخامس

تدابير تطبيقية

المادة 25

يجري العمل بأحكام هذا القانون – الإطار طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الصادرة لتطبيقه.

تشرع الحكومة في تقديم هذه النصوص التشريعية و التنظيمية الضرورية لتحقيق الأهداف الواردة في هذا القانون – الإطار، ابتداء من قانون المالية لسنة 1996.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المصري
Admin
avatar

العمر : 44
عدد المساهمات : 208
تاريخ التسجيل : 28/04/2010

مُساهمةموضوع: رد: قانون ميثاق الاستثمار المغربي   السبت ديسمبر 25, 2010 12:18 am

ميثاق الاستثمار

مرسوم رقم 2.00.895 صادر في 6 ذي القعدة 1421 (31 يناير 2001) لتطبيق المادتين 17 و19 من القانون الإطار رقم 95.18 بمثابة ميثاق للاستثمارات
الوزير الأول،

بناء على القانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.213 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1416 (8 نوفمبر 1995) ولاسيما المادتين 17 و 19 منه؛

وعلى القانون المالي رقم 26.99 للسنة المالية 1999 – 2000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.184 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1420 (30 يونيو 1999) ولاسيما المادة 29 منه المتعلقة بإحداث صندوق إنعاش الاستثمارات؛

وعلى المرسوم رقم 2.98.520 الصادر في 5 ربيع الأول 1419 (30 يونيو 1998) تطبيقا للمادة 4 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات والمادة 11 المكررة من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 29 من شوال 1421 (24 يناير 2001 )،

رسم ما يلي:

المادة الأولى

يراد بالعبارات التالية حسب مدلول المادة 17 من القانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات:

"مبلغ برنامج الاستثمار": التكلفة الإجمالية باعتبار جميع الرسوم لكل عملية تتعلق بإحداث أنشطة أو توسيع نطاقها بما في ذلك مصاريف الدراسات ومصاريف البحث عن الطرائق وإعدادها وتكاليف الأرض والبنيات الأساسية الداخلية والخارجية والمباني والهندسة المدنية والسلع التجهيزية والمعدات والآلات والرسوم والفوائد الإضافية والأموال المتداولة وضمن ذلك التكاليف المالية، وإن اقتضى الحال كل عملية تملك أو تجديد تتعلق بالسلع التجهيزية لأجل إنتاج سلع أو خدمات وتساعد على النهوض بالتنمية الاقتصادية وعلى إحداث مناصب شغل قارة؛

"منصب الشغل القار": تعيين مأجور لمدة 24 شهرا متتابعة على الأقل؛

"التحويل التكنولوجي": كل عملية تتعلق بتملك أو استئجار براءات الاختراع أو الرخص أو الطرائق التقنية الحديثة التي تساعد على الإسهام في تعزيز التنافسية والبحث العلمي والتقني؛

"المحافظة على البيئة": كل عملية يراد بها تحسين شروط المحافظة على البيئة بصرف النظر عن أعمال القضاء على مظاهر الأذى المرتبطة بطبيعة النشاط أو الحد منها؛

"البنية الأساسية الخارجية": كل عمل من الأعمال المنجزة خارج الموقع والهادفة إلى تجهيز الأرض المقام المشروع فيها بشبكات للطرق والصرف الصحي والتزويد بالماء أو الكهرباء أو الهاتف؛

"التكوين المهني": كل عملية من عمليات تكوين المستخدمين المعينين من لدن المنشأة المستفيدة من المنافع المنصوص عليها في هذا المرسوم لما تحتاج إليه في استغلال برنامج استثمارها.

المادة 2

يراد بالعبارتين التاليتين حسب مدلول المادة 19 من القانون الإطار المشار إليه أعلاه رقم 18.95:

"المنطقة الصناعية": كل تجزئة مجهزة بجميع البنيات الأساسية اللازمة لإقامة وحدات صناعية؛

"إعداد المناطق الصناعية": تجهيز المناطق المذكورة بالطرق والماء والكهرباء والهاتف ووسائل الصرف الصحي ومحطة التصفية وإن اقتضى الحال بالمباني الجاهزة لاستخدامها مع وسائل الوصل اللازمة خارج الموقع.

المادة 3

تطبيقا للمادة 17 من القانون الإطار المشار إليه أعلاه رقم 18.95، يمكن، مع مراعاة النصوص التشريعية أو التنظيمية الأكثر فائدة أن تستفيد من:

- مساهمة للدولة في النفقات المتعلقة بتملك الأرض اللازمة لإنجاز برنامج الاستثمار ضمن حدود 20 % من تكلفة الأرض المذكورة؛

- مساهمة للدولة في نفقات البنيات الأساسية الخارجية اللازمة لإنجاز برنامج الاستثمار ضمن حدود 5 % من المبلغ الإجمالي لبرنامج الاستثمار؛

- مساهمة للدولة في مصاريف التكوين المهني المنصوص عليه في برنامج الاستثمار ضمن حدود 20 % من تكلفة التكوين المذكور.

المنشآت التي يتوفر برنامج استثمارها على واحد أو أكثر من المقاييس التالية:

- أن يساوي مجموعه أو يفوق 200 مليون درهم؛

- أن يحدث عددا من مناصب الشغل القارة يساوي أو يفوق 250 منصبا؛

- أن ينجز بأحد الأقاليم أو العمالات الوارد بيانها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.98.520 بتاريخ 5 ربيع الأول 1419 (30 يونيو 1998)؛

- أن يضمن تحويلا للتكنولوجيا؛

- أن يساهم في المحافظة على البيئة.

ويجوز الجمع بين المنافع المنصوص عليها في هذه المادة من غير أن يتجاوز مجموع مساهمة الدولة نسبة 5 % من المبلغ الإجمالي لبرنامج الاستثمار.

غير أن مساهمة الدولة المذكورة يمكن، أن تبلغ نسبة 10 % من المبلغ الإجمالي لبرنامج الاستثمار، إذا كان مشروع الاستثمار يتعلق بمنطقة خارجة عن المدار الحضري أو بمنطقة قروية.

المادة 4

تودع الطلبات المتعلقة بإبرام عقد خاص مع الدولة مقابل وصل لدى الوزارة المعهودة إليها بالوصاية على القطاع المعني بالاستثمار المزمع إنجازه مشفوعة بملف يتعلق ببرنامج الاستثمار المراد تحقيقه وذلك قبل الشروع في إنجاز برنامج الاستثمار المذكور.

ويجب أن يتضمن الملف المشار إليه أعلاه وصفا دقيقا للمشروع ومؤهلات المستثمر أو المستثمرين والمكان المحدد لإقامة المشروع وقوائم التجهيزات النوعية وجميع الإثباتات التي تؤكد أن برنامج الاستثمار المراد تحقيقه يتوفر على واحد أو أكثر من المقاييس المشار إليها في المادة 3 من هذا المرسوم وكذا دراسة جدوى المشروع من الوجهة التقنية والاقتصادية والمالية والحسابات التقديرية على امتداد خمس سنوات على الأقل.

المادة 5

تقوم الوزارات المعهود إليها بالوصاية، بعد دراسة الطلبات المودعة وفقا للمادة 4 من هذا المرسوم، بإعداد مشروع عقد خاص تحدد فيه المنافع المخولة للمنشأة من جهة والواجبات المفروضة على المنشأة فيما يتعلق بإنجاز الاستثمار المقترح من جهة أخرى.

ويجب أن تنص مشاريع العقود الخاصة على الشروط والآجال المحددة لإنجاز مشاريع الاستثمار المعنية وإن اقتضى الحال على الإجراءات المتعلقة بمنح المنافع المبينة فيها.

ويجب ألا يزيد أجل بحث الطلب وتحضير مشروع العقد على ثلاثين يوما من أيام العمل تبتدئ من تاريخ إيداع الملف المثبت بوصل.

المادة 6

تصادق على مشاريع العقود التي تم إعدادها وفقا للمادتين 4 و5 أعلاه لجنة تسمى " اللجنة الوزارية للاستثمارات" يرأسها الوزير الأول وتضم الأعضاء التالي بيانهم:

- الوزير المكلف بالداخلية؛

- الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان؛

-الأمين العام للحكومة؛

-الوزير المكلف بالمالية؛

-الوزير المكلف بالصناعة؛

-الوزير المكلف بالسياحة؛

-الوزير المكلف بالشؤون العامة للحكومة؛

-الوزير المكلف بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط؛

يمكن أن تضيف اللجنة إليها باعتبار طبيعة الاستثمار الوزير المسؤول عن القطاع المعني وكذا الممثلين في أعلى مستوى لجميع الهيئات والمؤسسات والسلطات المحلية الأخرى التي تعتبر مساعدتهم ضرورية.

وتتولى سكرتارية اللجنة الوزارة المكلفة بالشؤون العامة للحكومة.

المادة 7

توجه الوزارة المعهود إليها بالوصاية مشروع العقد الخاص إلى السلطة الحكومية المكلفة بسكرتارية اللجنة الوزارية للاستثمارات.

وتبت اللجنة المذكورة في مشروع العقد الخاص داخل أجل 20 يوما من أيام العمل. وتبلغ قرارها إلى الوزارة المعهود إليها بالوصاية التي تخبر المستثمر بذلك خلال العشرة أيام من أيام العمل التالية لتاريخ تبليغ قرار اللجنة.

وفي حالة الموافقة, يوقع على العقد الخاص الممثل القانوني للمنشأة من جهة والوزراء المعنيون بالأمر من جهة أخرى.

المادة 8

تدفع مساهمة الدولة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه بعد إنجاز الخدمة ووفق جدول استحقاق تقديري ينص عليه في العقد الخاص أو في ملحق به.

وتدفع الدولة مساهمتها لأجل تملك الأرض اللازمة لإنجاز برنامج الاستثمار بعد إدلاء المنشأة بما يثبت التملك المذكور.

وفيما يخص البنيات الأساسية الخارجية, تدفع مساهمة الدولة إلى المنشأة المستفيدة بحسب إنجاز الأشغال المنصوص عليها في برنامج الاستثمار وفق جدول الاستحقاق المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه وبعد الإدلاء بالإثباتات اللازمة.

وفيما يخص التكوين المهني, تدفع مساهمة الدولة إما في شكل مبالغ مرجعة إلى المنشأة من النفقات التي دفعتها لهذا الغرض وإما في شكل تكفل مباشر بالتكوين المذكور ضمن حدود مساهمة الدولة.

المادة 9

يحدد أجل إنجاز الاستثمارات المزمع القيام بها والمبرمة بشأنها العقود الخاصة في العقد ويبتدئ العمل به من تاريخ التوقيع على العقد.

يمكن أن تحدد آجال إضافية في حالة طروء قوة قاهرة.

وإذا لم تنفذ المنشأة المعنية بنود العقد الخاص سحبت منها المنافع المخولة لها في إطار العقد المذكور وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل وإلا فطبقا لبنود العقد الخاص.

المادة 10

يشترط للاستفادة من الأحكام الواردة في المادة 19 من القانون الإطار المشار إليه أعلاه رقم 18.95 أن يودع المستثمرون بالمناطق الصناعية المقررة بأحد الأقاليم أو العمالات المشار إليها في المادة الأولى من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.98.520 بتاريخ 5 ربيع الأول 1419 (30 يونيو 1998) طلباتهم مقابل وصل لدى الوزارة المكلفة بالصناعة مشفوعة بملف يتضمن مؤهلات المستثمرين والمكان المحدد لإقامة المشروع ووصفا للأشغال والتجهيزات المراد إنجازها داخل الموقع وخارجه ودراسة جدوى المشروع من الوجهة التقنية والاقتصادية والمالية والحسابات التقديرية على امتداد خمس سنوات على الأقل وكذا جميع الإثباتات المفيدة الأخرى.

يعرض الوزير المكلف بالصناعة, داخل الثلاثين يوما من أيام العمل التالية لتاريخ إيداع الطلب, اقتراحاته بشأن الإعانة الخاصة التي تمنحها الدولة لأجل إعداد المنطقة الصناعية المعنية على اللجنة الوزارية للاستثمارات التي تبت فيها خلال أجل عشرة أيام من أيام العمل.

ويخبر الوزير المكلف بالصناعة المستثمر بالقرار الصادر عن اللجنة الوزارية للاستثمارات داخل أجل العشرة أيام من أيام العمل التالية لتاريخ القرار المذكور.

وتدفع مساهمة الدولة في تكلفة إعداد المنطقة الصناعية المعنية إلى المستثمر وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 8 أعلاه.

المادة 11

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية والوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلف بالشؤون العامة للحكومة ووزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون ميثاق الاستثمار المغربي
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب المحامين العرب :: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين :: المحاماه والتشريعات العربيه Legal practice and legislation Arabic-
انتقل الى: