شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا


يهتم بمد جزور التعاون, التعارف والصداقه بين شباب المحامين العرب في جميع انحاء الوطن العربي والعالم .تبادل المعلومات والخبرات القانونيه
 
الرئيسيةالبوابةمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
مكتب الأستاذ / إيهاب صلاح الدين الصباغ المحامي لدينا فريق عمل كبير متخصصون في جميع أنواع القضايا بكافة أنواعها المختلفة وفي مجال الشركات والعقود بكافة انواعها....ت محمول01225353163
خدمه الاستشارات القانونيه المجانيه يشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد عمران المحامي ولا تشترط التسجيل في المنتدي فقط اترك رساله بالقسم وسوف نجيب عليها في اسرع وقت
مطلوب مشرفيين ومراقبيين ومحررين اخبار للعمل في المنتدي للتواصل اترك رساله للاداره في قسم الاداره
انضم الي جروب شباب المحامين العرب علي الفيس بوك علي الرابط الاتي http://www.facebook.com/group.php?gid=381923944424
رفع الحصار الكامل عن اهل غزه واقامه دوله فلسطنيه مستقله عاصمتها القدس
مكتب الأستاذ/حسام عبد الصمد المحامي للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه . ت محمول01141763109_ 01220837208 EMAIL:HOSSAMABDELSAMAD@YAHOO.COM
المواضيع الأخيرة
» الطلاق أم الخلع
الإثنين أبريل 15, 2013 10:22 am من طرف نعمان الحافظ

» سؤال قانوني
الخميس ديسمبر 22, 2011 3:17 pm من طرف eess

» الطعن بالتزوير بأوراق عرفية
الثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:22 am من طرف نعمان الحافظ

» العقد الصوري
الثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:13 am من طرف نعمان الحافظ

» برنامج الاتصال المجاني الي تلفون ثابت , محمول ,. موبايل
الإثنين أغسطس 08, 2011 5:39 am من طرف el hakam

» اعلنت مؤسسة الخرافى الكويتية عن منحة لتوفير 5 الاف فرصة تدريب مجانا تماماً لشباب مصر لتقليل البطالة وتاهيلهم لسوق العمل
الأحد يوليو 17, 2011 12:08 pm من طرف smsma

» مطلوب محامية السودان
الأربعاء يوليو 13, 2011 11:40 am من طرف wacamnet

» تعلن لجنتي تكنولوجيا المعلومات والتطوير ولجنة الاعلام بنقابة الجيزة الفرعية عن عقد أول وأكبر دورة في مجال الطب الشرعي في تاريخ نقابة المحامين لمدة يومين متتاليين من 29 يونيه وحتي 30 يونيه 2011
الأربعاء يونيو 22, 2011 5:28 pm من طرف heba2010

» اعلان هام ولفترة محدودة
الأربعاء يونيو 22, 2011 10:12 am من طرف heba2010

» النص الكامل لطرد الحرس الجامعي
الجمعة يونيو 17, 2011 2:41 am من طرف heba2010

» قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006
الجمعة يونيو 10, 2011 3:04 am من طرف imad

» قانون حق المؤلف العماني
الجمعة يونيو 10, 2011 3:02 am من طرف imad

» نظام السياحة السعودى
الجمعة يونيو 10, 2011 2:57 am من طرف imad

» قانون مُكافحة الرشوة السعودي
الجمعة يونيو 10, 2011 2:54 am من طرف imad

» نظام المحاماة السعودي
الجمعة يونيو 10, 2011 2:50 am من طرف imad

» قانون التحكيم السوداني
الجمعة يونيو 10, 2011 2:37 am من طرف imad

» مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
الجمعة يونيو 10, 2011 2:35 am من طرف imad

» عاجل للاهميه
الجمعة يونيو 10, 2011 1:53 am من طرف Ø§Ù„مصري

» لأول مرة: درجة المستشار في التحكيم الدولي
الأحد يونيو 05, 2011 12:08 am من طرف دكتور أحمد أبوزيد

» قانون تنظيم القضاء الكويتي
الجمعة يونيو 03, 2011 12:18 pm من طرف imad

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

شاطر | 
 

 قانون حرية الأسعار والمنافسة المغربي

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المصري
Admin
avatar

العمر : 44
عدد المساهمات : 208
تاريخ التسجيل : 28/04/2010

مُساهمةموضوع: قانون حرية الأسعار والمنافسة المغربي   الجمعة ديسمبر 24, 2010 1:29 am

حرية الأسعار والمنافسة

ظهير شريف رقم 1.00.225 صادر في 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2001)
ديباجة

يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام المطبقة على حرية الأسعار و إلى تنظيم المنافسة الحرة و نحدد فيه قواعد حماية المنافسة قصد تنشيط الفاعلية الاقتصادية و تحسين رفاهية المستهلكين، و يهدف كذلك إلى ضمان الشفافية و النزاهة في العلاقات التجارية.

الباب الأول

نطاق التطبيق

المادة 1

يطبق هذا القانون على:

1- جميع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين سواء أكانوا متوفرين أم غير متوفرين على مقر أو مؤسسات بالمغرب بمجرد ما يكون لعملياتهم أو تصرفاتهم أثر على المنافسة في السوق المغربية أو في جزء مهم من هذه السوق؛

2- جميع أعمال الإنتاج و التوزيع و الخدمات؛

3- الأشخاص العموميين فيما يخص تدخلهم في العمال المشار إليها في البند2 أعلاه باعتبارهم فاعلين اقتصاديين و ليس فيما يخص ممارستهم صلاحيات السلطة العامة أو مزاولة مهام الخدمة العامة؛

4- الاتفاقات المتعلقة بالتصدير فيما إذا كان لتطبيقها أثر على المنافسة في السوق الداخلية المغربية.

الباب الثاني

حرية الأسعار

المادة 2

تحدد أسعار السلع و المنتوجات و الخدمات عن طريق المنافسة الحرة مع مراعاة المواد 3 و 4 و 5 و 83 بعده.

المادة 3

يمكن، فيما يتعلق بالقطاعات أو المناطق الجغرافية التي تكون فيها المنافسة بالأسعار محدودة إما بسبب حالات احتكار قانوني أو فعلي و إما بفعل صعوبات دائمة في التموين و إما نتيجة أحكام تشريعية أو تنظيمية، أن تحدد الإدارة الأسعار بعد استشارة مجلس المنافسة المنصوص عليه في المادة 14 بعده، و تعيين إجراءات تحديدها بنص تنظيمي.

المادة 4

لا تحول أحكام المادتين 2 و 3 أعلاه دون إمكانية قيام الإدارة، بعد استشارة مجلس المنافسة، باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله و جود ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين. و لا يجوز أن تزيد مدة تطبيق التدابير المذكورة على ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.

المادة 5

يمكن بطلب من المنظمات المهنية الممثلة لأحد قطاعات الأنشطة المختلفة أو بمسعى من الإدارة، أن تكون أسعار المنتوجات والخدمات الممكن تنظيم أسعارها طبقا للمادتين 3 و 4 محل تصديق من قبل الإدارة بعد التشاور مع المنظمات المذكورة.

يمكن حينئذ أن يحدد سعر السلعة أو المنتوج أو الخدمة المعنية بكل حرية ضمن الحدود المقررة في الاتفاق المبرم بين الإدارة والمنظمات المعنية.

تحدد الإدارة سعر السلعة أو المنتوج أو الخدمة المعنية وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي إذا لاحظت خرقا للاتفاق المبرم.

الباب الثالث

الممارسات المنافية لقواعد المنافسة

المادة 6

تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها و أيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، و لاسيما عندما تهدف إلى:

1-الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى؛

2-عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها؛

3-حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني؛

4-تقسيم الأسواق أو مصادر التموين.

المادة 7

يحظر قيام منشأة أو مجموعة منشآت بالاستغلال التعسفي:

1-لوضع مهيمن في السوق الداخلية أو جزء مهم من هذه السوق؛

2-لحالة تبعية اقتصادية يوجد فيها زبون أو ممون و ليس لديه حل مواز.

و ذلك عندما يكون الغرض منه أو يمكن أن تترتب عليه عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها.

يمكن أن يتجلى التعسف بوجه خاص في رفض البيع أو في بيوع مقيدة أو في شروط بيع تمييزية وكذا في قطع علاقات تجارية ثابتة لمجرد أن الشريك يرفض الخضوع لشروط تجارية غير مبررة. ويمكن أن يتجلى كذلك فيما يفرض بصفة مباشرة أو غير مباشرة من حد أدنى لسعر إعادة بيع منتوج أو سلعة أو لسعر تقديم خدمة أو لهامش تجاري.

يمكن أن يتجلى التعسف كذلك في عروض أسعار أو ممارسة أسعار بيع للمستهلكين تكون منخفضة بصورة تعسفية بالنسبة إلى تكاليف الإنتاج و التحويل و التسويق و ذلك بمجرد ما يكون الغرض من العروض أو الممارسات المذكورة أو يمكن أن يترتب عليها إلغاء سوق أو الحيلولة دون دخول منشأة أو منتوجاتها إلى أحد الأسواق.

المادة 8

لا تخضع لأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه الممارسات:

1-التي تنتج عن تطبيق نص تشريعي أو نص تنظيمي؛

2-التي يمكن للقائمين بها أن يثبتوا أنها تساهم في التقدم الاقتصادي و أن مساهماتها كافية لتعويض قيود المنافسة و أنها تخصص للمستعملين جزءا عادلا من الربح الناتج عنها دون تمكين المنشآت المعنية بالأمر من إلغاء المنافسة فيما يخص جزءا مهما من المنتوجات و الخدمات المعنية. و يجب ألا تفرض الممارسات المذكورة قيودا على المنافسة إلا بقدر ما تكون ضرورية لبلوغ هدف التقدم المشار إليه أعلاه.

يجوز للإدارة بعد استطلاع رأي مجلس المنافسة أن تعتبر بعض أصناف الاتفاقات أو بعض الاتفاقات، خصوصا إذا كانت تهدف إلى تحسين تسيير المنشآت الصغرى و المتوسطة أو تسويق الفلاحين لمنتوجاتهم، متوفرة على الشروط المنصوص عليها في 2 من الفقرة الأولى أعلاه.

المادة 9

يعد باطلا بقوة القانون كل التزام أو اتفاقية تتعلق بممارسة محظورة تطبيقا للمادتين 6 و 7 أعلاه.

يمكن أن يثار البطلان المذكور من لدن الأطراف و الأغيار على السواء. و لا يجوز الاحتجاج به على الأغيار من لدن الأطراف، و تعاينه إن اقتضى الحال المحاكم المختصة التي يجب أن يبلغ إليها رأي مجلس المنافسة إن سبق إبداؤه.

الباب الرابع

عمليات التركيز الاقتصادي

المادة 10

يعرض الوزير الأول على نظر مجلس المنافسة كل مشروع تركيز أو كل تركيز من شأنه أن يمس بالمنافسة، و لاسيما بخلق أو تعزيز وضع مهيمن.

لا تطبق هذه القواعد إلا إذا كانت المنشآت التي تكون طرفا في العقد أو موضوعا له أو مرتبطة به اقتصاديا قد أنجزت جميعها خلال السنة المدنية السابقة أكثر من 40 % من البيوع أو الشراءات أو المعاملات الأخرى في سوق و طنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة.

المادة 11

ينتج التركيز حسب مدلول هذا الباب عن كل عقد كيفما كان شكله إذا كان يقضي بتحويل الملكية أو الانتفاع فيما يتعلق بمجموع أو بعض ممتلكات منشأة و حقوقها و التزاماتها أو عندما يكون الغرض منه أو يترتب عليه تمكين منشأة أو مجموعة منشأة من ممارسة نفوذ حاسم على واحدة أو أكثر من المنشآت الأخرى بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة 12

يجب على المنشآت أن تبلغ إلى الوزير الأول كل مشروع تركيز طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 10. و يمكن أن يكون التبليغ مقرونا بالتزامات.

يعتبر عدم الجواب خلال مدة شهرين قبولا ضمنيا لمشروع التركيز و كذا الالتزامات المضافة إليه احتمالا.

يرفع الأجل المذكور إلى ستة أشهر إذا أحال الوزير الأول الأمر إلى مجلس المنافسة.

لا يجوز للوزير الأول أن يحيل الأمر إلى مجلس المنافسة بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة 2 أعلاه ما عدا في حالة عدم الوفاء بالالتزامات المضافة احتمالا إلى التبليغ المذكور.

لا يجوز للمنشآت المعنية أن تنفذ مشاريعها خلال الأجل المحدد أعلاه.

يجوز للهيآت المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 15 بعده أن تخبر الوزير الأول بكل عملية تركيز أنجزت خلافا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه.

المادة 13

لا تطبق أحكام هذا الباب إلا على العقود الموقعة أو المبرمة بعد تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

الباب الخامس

مجلس المنافسة

المادة 14

يحدث مجلس للمنافسة يكون له طابع استشاري لأجل إبداء الآراء أو تقديم الاستشارات أو التوصيات.

الفصل الأول

اختصاص مجلس المنافسة

المادة 15

يستشار مجلس المنافسة من لدن:

1-اللجان الدائمة للبرلمان في مقترحات قوانين تتعلق بمسألة المنافسة؛

2-الحكومة، في كل مسألة تتعلق بالمنافسة؛

3-مجالس الجهات و المجموعات الحضرية و غرف التجارة و الصناعة و الخدمات و غرف الفلاحة و غرف الصناعة التقليدية و غرف الصيد البحري و المنظمات النقابية و المهنية أو جمعيات المستهلكين المعلن أنها ذات منفعة عامة، في كل مسألة مبدئية تتعلق بالمنافسة و ذلك في حدود المصالح المنوطة بها؛

4-المحاكم المختصة، في الممارسات المنافية لقواعد المنافسة المحددة في المادتين 6 و 7 أعلاه و المثارة في القضايا المعروضة عليها.

المادة 16

يستشار مجلس المنافسة وجوبا من طرف الحكومة في كل مشروع قانون أو نص تنظيمي يتعلق بإحداث نظام جديد أو بتغيير نظام قائم يهدف إلى:

1-فرض قيود كمية على ممارسة مهنة أو الدخول إلى سوق؛

2- إقامة احتكارات أو حقوق استئثارية أو خاصة أخرى في التراب المغربي أو في جزء مهم منه؛

3-فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بأسعار أو شروط البيع؛

4-منح إعلانات من الدولة أو الجماعات المحلية.

المادة 17

يمارس مجلس المنافسة زيادة على ذكر الاختصاصات المحددة في هذا القانون فيما يتعلق بأعمال التركيز و الممارسات المنافية لقواعد المنافسة المشار إليها في المادتين 6 و7 أعلاه و كذا فيما يتعلق بالأسعار.

الفصل الثاني

تأليف مجلس المنافسة

المادة 18

يتألف مجلس المنافسة، بالإضافة إلى الرئيس من إثني عشر (12) عضوا منهم:

-ستة أعضاء (6) يمثلون الإدارة؛

-ثلاثة أعضاء (3) يختارون رعيا لأهليتهم في مجال القانون و الاقتصاد و المنافسة و الاستهلاك؛

-ثلاثة أعضاء (3) يزاولون أو سبق لهم أن زاولوا نشاطهم في قطاعات الإنتاج و التوزيع و الخدمات.

المادة 19

يعين الرئيس من قبل الوزير الأول، فيما يعين باقي أعضاء مجلس المنافسة لمدة 5 سنوات بمرسوم يتخذ باقتراح من الإدارة والهيئات المعنية التي ينتمي إليها الأعضاء، وذلك طبقا للشروط المحددة بنص تنظيمي.

يمكن تجديد مدة انتداب الأعضاء المذكورين مرة واحدة.

المادة 20

يزاول الرئيس مهامه كامل الوقت.

يخضع الرئيس لقواعد التنافي المقررة بالنسبة إلى المناصب العامة.

يجب على كل عضو من أعضاء مجلس المنافسة أن يخبر الرئيس بالمصالح التي يتوفر عليها و المهام التي يزاولها في نشاط اقتصادي.

لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس المنافسة أن يبدي رأيه في قضية تكون له فيها مصلحة أو إذا كان يمثل طرفا معنيا بها أو سبق له أن مثله.

المادة 21

يوضع رهن إشارة مجلس المنافسة بطلب من رئيسه موظفون مرتبون على الأقل في سلم الأجور رقم 10 أو في درجة مماثلة للقيام بمهام المقررين.

يعين رئيس المجلس مقررا عاما من بين المقررين المرتبين على الأقل في سلم الأجور رقم 11.

المادة 22

يقوم المقرر العام بتنشيط و تتبع عمل المقررين.

يكلف المقررون بدراسة القضايا التي يعهد بها إليهم رئيس مجلس المنافسة.

المادة 23

يتولى مجلس المنافسة إعداد نظامه الداخلي الذي تحدد فيه بوجه خاص شروط تسييره و تنظيمه.

يوجه مجلس المنافسة كل سنة تقريرا عن نشاطه إلى الوزير الأول و تضاف إلى هذا التقرير الآراء و التوصيات و الاستشارات الصادرة تطبيقا لهذا القانون.

الفصل الثالث

الإجراءات المتبعة أمام مجلس المنافسة

القسم 1

الإجراءات المتعلقة بالممارسات

المنافية لقواعد المنافسة

المادة 24

يجوز للوزير الأول أو الهيئات المشار إليها في البند 3 من المادة 15 أعلاه فيما يتعلق بكل قضية تهم المصالح الموكولة إليها إحالة الأفعال التي يظهر أنها تكون مخالفات لأحكام المادتين 6 و7 أعلاه إلى مجلس المنافسة.

المادة 25

يدرس مجلس المنافسة ما إذا كانت الممارسات المحال أمرها إليه تعتبر خرقا لأحكام المادتين 6 و7 أعلاه او فيما إذا كان من الممكن تبرير هذه الممارسات بتطبيق المادة 8 أعلاه. و يبلغ رأيه إلى الوزير الأول أو إلى الهيئات التي استصدرت الرأي و يوصي إن اقتضى الحال بالتدابير أو الشروط أو الأوامر المنصوص عليها في هذا القسم.

لا يجوز أن تحال إليه الأفعال التي يرجع تاريخ وقوعها إلى أكثر من خمس سنوات إن لم ينجز أي عمل يهدف إلى البحث عنها أو إثباتها أو المعاقبة عليها داخل ذلك الأجل.

يوقف سريان التقادم باستشارة مجلس المنافسة.

المادة 26

يجوز لمجلس المنافسة، عندما يرى أن الأفعال كفيلة بتبرير تطبيق المادة 67 أدناه، أن يوصي الوزير الأول بإحالة الأمر إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة قصد إجراء المتابعات وفقا للمادة المذكورة.

ينقطع بهذه الإحالة تقادم الدعوى العمومية.

المادة 27

يمكن لمجلس المنافسة، داخل أجل شهرين، أن يصرح بقرا ر معلل بعدم قبول إحالة أفعال إليه إذا ارتأى أن الأفعال المدعى بها لا تدخل في نطاق اختصاصه أو أنها ليست مدعومة بعناصر ذات قيمة إثباتية كافية.

يجوز لمجلس المنافسة أن يتخذ قرارا معللا بعدم متابعة الإجراءات بعد تمكين صاحب الإحالة من الاطلاع على الملف و الإدلاء بملاحظاته.

يوجه القرار المذكور إلى صاحب الإحالة و إلى الأشخاص الذين تم النظر في تصرفاتهم باعتبار أحكام المادتين 6 و 7 أعلاه.

المادة 28

يعين رئيس مجلس المنافسة مقررا لدراسة و تتبع كل قضية.

المادة 29

يجوز لرئيس مجلس المنافسة أن يطلب من الإدارة القيام بجميع الأبحاث التي يراها مفيدة.

يجوز لرئيس المجلس كذلك الاستعانة بكل خبرة تقتضي التوفر على أهلية تقنية خاصة كلما استلزمت حاجات البحث ذلك.

المادة 30

يتولى المقرر دراسة القضية.

يجوز له الاستماع إلى الأطراف المعنية.

يجب أن يتضمن تقرير المقرر عرض الأفعال و إن اقتضى الحال المخالفات الملاحظة وكذا المعلومات و الوثائق أو مستخرجاتها المستند فيه إليها.

يبلغ التقرير و الوثائق المشار إليها في الفقرة أعلاه إلى الأطراف المعنية في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بواسطة عون قضائي لأجل إبداء ملاحظات.

المادة 31

يجب على الأطراف المعنية أن تقدم ملاحظاتها كتابة في شأن التقرير داخل أجل شهرين من تاريخ تسلم الرسالة المضمونة أو تبليغ العون القضائي المشار إليهما في المادة السابقة.

يجوز لمجلس المنافسة، علاوة على ذلك، أن يدعو الأطراف المذكورة لتقديم ملاحظاتها الشفوية و أن يطلب منها الإجابة على الأسئلة المطروحة عليها.

المادة 32

يجوز للوزير الأول بتوصية من مجلس المنافسة و بعد استماع هذا الأخير إلى الأطراف المعنية أن يصدر قرارا معللا يأمر فيه باتخاذ تدابير تحفظية لا يمكن أن يطالب بها إلا على سبيل التبعية لطلب رأي سابق.

يمكن أن يقدم طلب اتخاذ التدابير التحفظية في كل وقت خلال سير الإجراءات و يجب أن يكون معللا.

يمكن أن تشمل التدابير المذكورة وقف الممارسة المعنية و كذا إصدار الأمر للأطراف بالرجوع إلى الوضعية السابقة. و يجب أن تظل محصورة فيما يعتبر ضروريا لمواجهة حالة الاستعجال لا غير.

لا يمكن أن تتخذ التدابير المذكورة إلا إذا كانت الممارسة المعنية تلحق مساسا خطيرا و فوريا باقتصاد البلاد أو اقتصاد القطاع المعني بالأمر أو بمصلحة المستهلكين أو المنشآت المتضررة.

تبلغ التدابير المذكورة في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بواسطة عون قضائي إلى صاحب الطلب و إلى الأشخاص الموجه ضدهم الطلب.

المادة 33

يمنع على رئيس مجلس المنافسة تبليغ أية وثيقة تمس بسرية الأعمال ما عدا إذا كان تبليغ هذه الوثائق أو الاطلاع عليها ضروريا لسير الإجراءات أو ممارسة حقوق الأطراف المعنية. و تسحب الوثائق المقصودة من الملف.

المادة 34

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل طرف من الأطراف المعنية يكشف عن المعلومات التي تتعلق بطرف آخر أو بالغير و التي لا يكون قد اطلع عليها إلا على إثر أعمال التبليغ أو الاطلاع التي تم القيام بها.

المادة 35

يحق بالأطراف المعنية حضور جلسات المجلس و أن يستعينوا أو يمثلوا بمستشارين قانونيين من اختيارهم.

يجوز لها أن تطلب الاستماع إليها من لدن مجلس المنافسة.

يجوز لمجلس المنافسة أن يستمع إلى كل شخص يرى في الاستماع إليه ما يثري معلوماته.

يجوز للمقرر العام أن يقدم ملاحظات شفوية.

يحضر المقرر العام و المقررون جلسات المجلس دون صوت تقريري.

يجب على مجلس المنافسة الإخبار بجلساته عن طريق التعليق بمقره.

المادة 36

يجوز للوزير الأول بتوصية من مجلس المنافسة أن يصدر قرارا معللا يأمر فيه المعنيين بالأمر بجعل حد للممارسات المنافية لقواعد المنافسة داخل أجل معين أو يفرض فيه عليهم شروطا خاصة.

كما يجوز له أن يحيل الأمر إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة لأجل إجراء المتابعة وفقا للمادة 70 أدناه.

المادة 37

إذا لم يقع التقيد بالأوامر أو الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 36 أعلاه أو التدابير التحفظية المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه، جاز للوزير الأول بتوصية من مجلس المنافسة أن يحيل الأمر بقرار معلل إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة لأجل إجراء المتابعة وفقا لأحكام المادة 70 أدناه.

المادة 38

يجب أن تبلغ المحاكم إلى مجلس المنافسة بطلب منه نسخ المحاضر أو تقارير البحث أو كل وثيقة لها علاقة مباشرة بالأفعال المحال أمرها إلى مجلس المنافسة.

يمكن أن تستشير المحاكم مجلس المنافسة في شأن الممارسات المنافية لقواعد المنافسة المحددة في المادتين 6 و7 أعلاه و الملاحظة في القضايا المحالة إليها، و لا يجوز للمجلس أن يبدي رأيه إلا بعد إجراءات حضورية. على أن يجوز له إصدار رأيه دون اللجوء إلى الإجراءات المنصوص عليها في هذا القسم إذا توفر على معلومات سبق الحصول عليها خلال إجراءات سابقة.

لا يمكن أن تنشر الآراء الصادرة تطبيقا لهذه المادة إن اقتضى الحال إلا بعد أن يصبح الحكم نهائيا.

المادة 39

ينقطع تقادم الدعوى العمومية وفق شروط القواعد القانونية العادية بما فيها تحرير المحاضر المشار إليها في المادة 62.

المادة 40

ترفع على المحكمة الإدارية المختصة الطعون المقدمة في قرارات الوزير الأول المتخذة تطبيقا لهذا القسم باستثناء القرارات المشار إليها في المواد 26 ( الفقرة الأولى ) و 36 ( الفقرة الثانية ) و 37.

المادة 41

يجوز للوزير الأول كذلك، تلقائيا أو بتوصية من مجلس المنافسة، أن يأمر بنشر القرارات المتخذة تطبيقا لهذا القسم بكاملها أو في مستخرجات بواحدة إن أكثر من الجرائد المؤهلة لنشر الإعلانات القانونية أو النشرات التي يعينها و بتعليقها في الأماكن التي يحددها و ذلك على نفقة:

الطرف الذي خالف أحكام المادة 6 أو 7 أعلاه؛

طالب التدابير إذا تعلق الأمر بتدابير تحفظية.

يجوز للوزير الأول كذلك، تلقائيا أو بتوصية من مجلس المنافسة، أن يأمر بإدراج مجموع نص قراره في تقرير التسيير الذي يحرره المسيرون أو مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية في شأن عمليات السنة المحاسبية.

القسم 2

الإجراءات المتعلقة بعمليات

التركيز الاقتصادي

المادة 42

عندما يحيل الوزير الأول إلى مجلس المنافسة مشروع تركيز أو عملية تركيز يخبر بذلك المنشآت المشاركة في العقد.

ينظر مجلس المنافسة فيما إذا كان مشروع التركيز أو عملية التركيز يساهم في التقدم الاقتصادي مساهمة كافية لتعويض الأضرار اللاحقة بالمنافسة و يراعي المجلس القدرة التنافسية للمنشآت المعنية بالمقارنة مع المنافسة الدولية.

المادة 43

يجوز للوزير الأول أن يتخذ على إثر الرأي الصادر عن مجلس المنافسة قرارا معللا يأمر فيه المنشآت داخل أجل معين:

-إما بعدم إنجاز مشروع التركيز أو بإعادة إقرار الوضعية القانونية السابقة؛

-و إما بتغيير أو تتميم العملية أو باتخاذ كل تدبير كفيل بضمان أو إقرار منافسة كافية.

يمكن أن يتوقف إنجاز العملية كذلك على مراعاة شروط من شأنها أن تساهم في التقدم الاقتصادي و الاجتماعي مساهمة كافية لتعويض الأضرار اللاحقة بالمنافسة.

تفرض مختلف الأوامر و الشروط المذكورة كيفما كانت البنود التي ينص عليها الأطراف.

المادة 44

لا يجوز اتخاذ القرارات تطبيقا للمادة 43 أعلاه إلا بعد تمكين الأطراف المعنية من تقديم ملاحظاتها جوابا على التقرير الذي أعده المقرر و ذلك داخل أجل شهر من تاريخ تسلم التقرير المذكور.

المادة 45

يجوز لمجلس المنافسة في حالة استغلال تعسفي لوضع مهيمن أن يقترح على الوزير الأول اتخاذ قرار معلل يأمر فيه المنشأة أو مجموعة المنشآت المعنية بالقيام داخل أجل معين بتغيير أو تتميم أو فسخ جميع الاتفاقات و جميع العقود التي تم بموجبها تركيز القوة الاقتصادية التي مكنت من التعسف ولو كانت العقود المذكورة محل الإجراءات المقررة في هذا القسم.

المادة 46

الإجراءات المطبقة على قرارات الوزير الأول هي الإجراءات المنصوص عليها في المواد 30 و 33 و 34 و 35 أعلاه.

تكون قرارات الوزير الأول معللة و تنشر في الجريدة الرسمية مع الرأي الصادر عن مجلس المنافسة.

يجوز للوزير الأول في حالة عدم القيام بالتبليغ المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه و في حالة عدم الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 12 المذكورة و كذا في حالة عدم التقيد بالقرارات أعلاه، أن يحيل الأمر بعد استشارة مجلس المنافسة إلى و كيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة لأجل إجراء المتابعات وفقا للمادة 70 أدناه.

ترفع الطعون في قرارات الوزير الأول المتخذة تطبيقا لهذا القسم، باستثناء قرارات الإحالة إلى وكيل الملك المشار إليها في الفقرة السابقة، إلى المحكمة الإدارية المختصة.

الباب السادس

الممارسات المقيدة للمنافسة

الفصل الأول

حماية المستهلكين و إعلامهم

المادة 47

يجب على كل من يبيع منتوجات أو يقدم خدمات أن يعلم المستهلك عن طريق وضع علامة أو ملصق أو إعلان أو بأي طريقة مناسبة أخرى بالأسعار و الشروط الخاصة للبيع أو لإنجاز الخدمة.

تحدد إجراءات إعلام المستهلك بنص تنظيمي.

المادة 48

يجب على من يبيع منتوجات أو يقدم خدمات أن يسلم فاتورة أو تذكرة صندوق أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها إلى مستهلك يطلب ذلك.

غير أن تسليم الفاتورة يمكن أن يصبح إجباريا في بعض القطاعات المحددة قائمتها بنص تنظيمي.

تطبق أحكام الفقرات 3 و 7 من المادة 51 بعده على الفاتورات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 49

يحظر:

-الامتناع من بيع منتوج أو تقديم خدمة إلى المستهلك دون سبب مقبول؛

-توقيف بيع منتوج على شراء كمية مفروضة أو شراء منتوج آخر أو على تقديم خدمة أخرى في آن واحد؛

-توقيف تقديم خدمة على تقديم خدمة أخرى أو على شراء منتوج.

المادة 50

يمنع القيام ببيع منتوجات أو سلع أو عرضها للبيع أو تقديم خدمة أو عرضها على المستهلكين مع تخويل الحق بالمجان، على الفور أو لأجل، في مكافأة تتكون من منتوجات أو سلع أو خدمات ما عدا إذا كانت مماثلة للمنتوجات أو السلع أو الخدمات محل البيع أو الخدمة.

لا تطبق هذه القاعدة على الأشياء البسيطة أو الخدمات ذات القيمة الزهيدة أو العينات. و تحدد قيمة الأشياء أو الخدمات العينات المذكورة بنص تنظيمي.

لا تعتبر مكافآت بحسب مدلول الفقرة الأولى أعلاه:

-توضيب المنتوج المعتاد و السلع أو المنتوجات أو الخدمات الضرورية لاستعمال المنتوج أو السلعة أو الخدمة محل البيع استعمالا عاديا؛

-الخدمات المقدمة بعد البيع وتسهيلات الوقوف التي يوفرها التجار لعملائهم؛

-الخدمات المقدمة بالمجان إذا لم يبرم عادة في شأنها عقد مقابل عوض و لم تكن ذات قيمة تجارية.

الفصل الثاني

الشفافية في العلاقات التجارية بين المهنيين

المادة 51

يجب أن تحرر فاتورة عن كل شراء لسلع أو منتوجات أو عن تقديم كل خدمة فيما بين المهنيين.

يلزم البائع بمجرد إنجاز البيع أو تقديم الخدمة بتسليم الفاتورة أو ما يحل محلها إذا كانت هذه المبيعات أو الخدمات تدخل في إطار تعامل شهري شرط تسليم الفاتورة نهاية كل شهر و على المشتري أن يطلب تسليمها.

يجب أن تحرر الفاتورة في نظيرين و أن تكون مرقمة من قبل و مسحوبة من سلسلة متصلة أو أن تطبع بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة.

يجب على كل من البائع و المشتري أن يحتفظ بنظير منها طوال خمس سنوات ابتداء من تاريخ تحرير الفاتورة و ذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في التشريع الضريبي الجاري به العمل.

يجب أن تتضمن الفاتورة ما يلي، مع مراعاة تطبيق جميع الأحكام الأخرى الواردة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل و لاسيما أرقام التسجيل في السجل التجاري و مبلغ رأس مال الشركة و عنوان المقر الاجتماعي ورقم التعريف الضريبي ورقم القيد في الضريبة المهنية ( لبتانتا):

-أسماء الأطراف أو تسمياتهم أو عناوينهم التجارية و كذا عناوينهم؛

-تاريخ بيع المنتوج أو تقديم الخدمة و إن اقتضى الحال تاريخ التسليم؛

-كميات المنتوجات أو الخدمات و تسميتها الدقيقة؛

-سعر الوحدة من السلع أو المنتوجات المبيعة و الخدمات المقدمة دون اعتبار الرسوم أو اعتبارها؛

-عند الاقتضاء التخفيضات الممنوحة و مبلغها المقدر وقت البيع أو تقديم الخدمة أيا كان تاريخ تسديدها؛

مجموع المبلغ باعتبار الرسوم؛

شكليات الدفع؛

يمنع تسليم فاتورات تتضمن بيانات غير صحيحة فيما يتعلق بأسعار المنتوجات أو البضائع المبيعة أو الخدمات المقدمة و بكميتها و جودتها.

يمكن أن يثبت الامتناع من تسليم الفاتورة بأي وسيلة من الوسائل و لاسيما بإعذار في شكل رسالة مضمونة الوصول أو بمحضر يحرره أي عون من أعوان القوة العمومية.

المادة 52

يجب على كل منتج أو مقدم خدمات أو مستورد أو بائع بالجملة أن يخبر كل من يشتري منتوجا أو يطلب تقديم خدمة لأجل نشاط مهني، فيما إذا طلب ذلك، بجدول أسعاره وشروط بيعه.

و تشمل هذه الشروط المتعلقة بالتسديد أو ضمانات الأداء و إن اقتضى الحال التخفيضات الممنوحة أيا كان تاريخ تسديدها.

يتم الإخبار المذكور بأي وسيلة مطابقة لأعراف المهنة.

المادة 53

يمنع على كل شخص أن يفرض بصفة مباشرة أو غير مباشرة حدا أدنى لسعر إعادة بيع منتوج أو سلعة أو لسعر خدمة أو هامش تجاري.

المادة 54

يمنع على كل منتج أو مستورد أو بائع بالجملة أو مقدم خدمات:

1- أن يطبق على شريك اقتصادي أو يحصل منه على أسعار أو آجال دفع أو شروط بيع أو إجراءات بيع أو شراء تمييزية غير مبررة بمقابل حقيقي محدثا بهذا الفعل إجحافا أو فائدة في المنافسة بالنسبة إلى الشريك المذكور؛

2- أن يمتنع من تلبية طلبات مشتري المنتوجات أو طلبات تقديم الخدمات لأجل نشاط مهني، إذا لم يكن لهذه الطلبات أي طابع غير عادي و كانت مقدمة عن حسن نية:

3- أن يوقف بيع منتوج أو تقديم خدمة لأجل نشاط مهني إما على شراء منتوجات أخرى في آن واحد و إما على شراء كمية مفروضة و غما على تقديم خدمة أخرى؛

4- في المدن التي توجد بها أسواق للجملة و أسواق للسمك:

أ) أن زود الباعة بالجملة أو نصف الجملة أو الباعة بالتقسيط بفواكه و خضراوات أو أسماك معدة للاستهلاك و مبيعة على حالتها من غير أن تأتي عن طريق أسواق الجملة و أسواق السمك المذكورة؛

ب) أن يحوز أو يعرض للبيع أو يبيع فواكه أو خضراوات أو أسماكا معدة للاستهلاك و مبيعة على حالتها من غير أن تأتي عن طريق أسواق الجملة و أسواق السمك المذكورة.

تستثنى من ذلك المواد المشار إليها أعلاه المستوردة أو المعدة للتصدير أو الصناعة.

الفصل الثالث

الإدخار السري

المادة 55

تعتبر بمثابة إدخار سري و تمنع:

1-حيازة التجار أو أرباب الصناعة العصرية أو التقليدية أو الفلاحين لمدخرات من بضائع أو منتوجات يخفونها قصد المضاربة فيها بأي محل كان؛

2-حيازة مدخر من بضائع إوز منتوجات ما لأجل البيع لدى أشخاص غير مقيدين في السجل التجاري أو ليس لهم صفة صانع تقليدي و فقا للظهير الشريف رقم 1.63.194 الصادر في 5 صفر 1383 ( 28 يونيو 1963 ) بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية أو لا يستطيعون إثبات صفة منتج فلاحي؛

3 -حيازة أشخاص مقيدين في السجل التجاري أو لهم صفة صانع تقليدي و فقا للظهير الشريف الآنف الذكر لمدخرات من بضائع أو منتوجات لا تدخل في نطاق الغرض من صناعتهم أو تجارتهم أو نشاطهم كما هو ناتج عن الضريبة المهنية ( البتانتا ) أو عن تقييدهم في اللوائح الانتخابية لغرف الصناعة التقليدية قصد بيعها؛

4-حيازة المنتجين الفلاحيين لمدخر من بضائع أو منتوجات لا علاقة لها بمؤسسات استغلالهم قصد بيعها.

أما المدخر من البضائع أو المنتوجات الذي لا تبرره حاجات النشاط المهني لمن توجد في حوزته و الذي تتجاوز أهميته بكثير حاجات التموين العائلي المقدر على أساس الأعراف المحلية فيعتبر في حوزته لأجل البيع قصد تطبيق البنود 2 و3 و 4 أعلاه.

الباب السابع

أحكام خاصة تتعلق بالمنتوجات أو الخدمات

المنظمة أسعارها

المادة 56

يمكن أن تحدد الأسعار إما بالقيمة المطلقة و إما بتطبيق هامش ربح مطبق على منتوج أو خدمة في مرحلة التسويق المقصودة و إما بأية طريقة أخرى.

تضاف هوامش الربح عندما يعبر عنها بالقيمة المطلقة إلى سعر التكلفة و عندما يعبر عنها بالنسبة المائوية تطبق على سعر البيع ما لم ينص على خلاف ذلك.

تحدد إجراءات تطبيق أحكام هذه المادة بنص تنظيمي.

المادة 57

يمكن أن تعتبر إجبارية و تخضع للتصريح بها الحيازة بأي وجه من الوجوه لبضائع أو منتوجات منظمة أسعارها تطبيقا لهذا القانون و ذلك كيفما كان منشؤها أو مصدرها أو وجهتها.

يمكن أن تستفيد البضائع و المنتوجات المذكورة من تعويضات يرجعها صندوق الموازنة أو أن تخضع لاقتطاعات تعويضية تصرف إلى الصندوق المذكور.

تحدد الإدارة إجراءات تطبيق أحكام هذه المادة.

المادة 58

يمكن أن تحدد الإدارة شروط حيازة البضائع أو المنتوجات المنظمة أسعارها تطبيقا لهذا القانون و إن اقتضى الحال طريقة تقديمها لأجل عرضها أو عرضها للبيع.

المادة 59

تمنع و تعتبر ادخارا سريا حيازة المدخرات من البضائع أو المنتوجات التي لم يصرح بها في حين كان من الواجب التصريح بها تطبيقا للمادة 57 أعلاه.

المادة 60

تعتبر زيادات غير مشروعة في الأسعار فيما يخص البضائع أو المنتوجات أو الخدمات المنظمة أسعارها:

البيوع و عروض البيع و اقتراحات البيع و اتفاقات البيع المنجزة أو المبرمة بسعر يفوق السعر المحدد؛

2- الشراء و عروض الشراء و اقتراحات الشراء و اتفاقات الشراء المنجزة عمدا بسعر يفوق السعر المحدد؛

3- مقاسمة عدة وسطاء لربح يتجاوز قدره نسبة الربح القصوى المأذون فيها بخصوص مرحلة من مراحل التسويق عندما يتدخلون في هذه المرحلة. و في هذه الحالة يعتبر الوسطاء المذكورون مسؤولين على وجه التضامن.

الباب الثامن

الأبحاث و الجزاءات

الفصل الأول

الأبحاث

المادة 61

لأجل تطبيق أحكام هذا القانون يمكن أن يقوم بالأبحاث اللازمة موظفون بالإدارة مؤهلون خصيصا لهذا الغرض و أعوان هيئة مراقبي الأسعار.

يجب أن يكونوا محلفين و أن يحملوا بطاقة مهنية تسلمها الإدارة وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي.

يلزم الموظفون المشار إليهم في هذه المادة بكتمان السر المهني تحت طائلة الجزاءات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي.

المادة 62

يمكن أن يترتب على الأبحاث تحرير محاضر و إن اقتضى الحال تقارير بحث.

ترفع المحاضر و تقارير البحث المتعلقة بالممارسات المشار إليها في المادتين 6 و 7 أعلاه التي يحررها الموظفون و الأعوان المذكورون إلى السلطة التي طلبتها.

توجه المحاضر المثبتة فيها المخالفات لأحكام البابين السادس و السابع على وكيل الملك المختص.

المادة 63

تتضمن المحاضر طبيعة المعاينات أو أعمال المراقبة المنجزة و تاريخها و مكانها، و يوقعها الباحث أو الباحثون و الشخص أوالأشخاص المعنيون بالتحريات. و إذا امتنع الشخص أو الأشخاص المذكورون من التوقيع، وجبت الإشارة إلى ذلك في المحضر و تسلم نسخة من المحاضر إلى الأطراف المعنية و يعتد بها إلى أن يثبت ما يخالفها.

تشفع المحاضر إن اقتضى الحال بأمر حجز مؤقت في حالة المخالفة لأحكام الفصل الثالث من الباب السادس و أحكام المادة 59 أعلاه.

يمكن أن تترك البضائع أو المنتوجات المحجوزة تحت حراسة المخالف إذا تعلق الأمر بمواد غذائية سريعة التلف بشرط دفعه القيمة المقدرة لها المحددة في المحضر أو أن تنقل بعد جردها و تقييمها إلى أي مكان يعين لهذا الغرض.

تعفى المحاضر من إجراءات ورسوم التنبر و التسجيل وتحرر في أقرب الآجال فيما يخص الأبحاث المشار إليها في المادة 64 بعده، و في الحال بالنسبة إلى الأبحاث المنصوص عليها في المادة 65 أدناه.

يجب فيما يخص الأبحاث المشار إليها في المادة 64 أدناه الإشارة في المحاضر إلى أنه تم إطلاع المخالف على تاريخ و مكان تحريرها و إلى أنه تلقى الأمر بحضور عملية التحرير.

يقيد استدعاء المخالف في سجل خاص ذي أرومات و يتضمن الإشارة إلى تاريخ تسليمه و الإسم العائلي و الشخصي للمخالف و محل و طبيعة التجارة التي يمارسها و الأمر المنصوص عليه أعلاه.

يعتبر الأمر موجها بصورة صحيحة عندما يسلم الاستدعاء إلى المخالف بمكان عمله أو بمحل سكناه أو إلى أحد مستخدمي المخالف أو إلى أي شخص يتولى بأي وجه من الوجوه إدارة أو تسيير المنشأة أو يساهم بأي وجه من الوجوه في نشاط المنشأة المذكورة دون القيام بمهام الإدارة أو التسيير. و يشار إلى إجراء التسليم على الاستدعاء.

تحرر المحاضر ضد مجهول إذا تعذر تحديد هوية المخالف.

المادة 64

يجوز للباحثين أن يلجوا جميع المحلات أو الأراضي أو وسائل النقل المعدة لغرض مهني و أن يطلبوا الاطلاع على السجلات و الفاتورات و غيرها من الوثائق المهنية و يحصلوا على نسخ منها و يجمعوا بناء على استدعاء أو في عين المكان المعلومات و الإثباتات.

يشمل عمل الباحثين كذلك البضائع أو المنتوجات المنقولة. و يمكنهم لهذا الغرض أن يطلبوا لأجل القيام بمهمتهم، فتح جميع الطرود و الأمتعة عند إرسالها أو تسليمها بحضور الناقل أو المرسل أو المرسلة إليه و إما بحضور و كلائهم.

يلزم المقاولون في النقل بعدم عرقلة العمليات المذكورة و بالإدلاء بسندات التنقل و تذاكر النقل و الوصول و سندات الشحن و التصاريح التي توجد في حوزتهم.

يجوز للباحثين أن يلتمسوا من الإدارة تعيين خبير مقبول لدى المحاكم للقيام بكل الخبرات الحضورية اللازمة.

المادة 65

لا يجوز للباحثين القيام بزيارة جميع الأماكن و بحجز الوثائق إلا في إطار الأبحاث التي تأمر بها الإدارة و بترخيص معلل من وكيل الملك التابعة الأماكن المراد زيارتها لدائرة نفوذه. و إذا كانت الأماكن المذكورة تقع في دائرة نفوذ عدة محاكم و كان من الواجب القيام في آن واحد بتدخل في كل مكان من الأماكن المذكورة، جاز أن يسلم أحد و كلاء الملك المختصين ترخيصا واحدا.

يجب أن يخبر و كيل الملك التابعة الأماكن المعنية لدائرة نفوذه بذلك.

تتم الزيارة و الحجز تحت سلطة و مراقبة و كيل الملك الذي رخص بها، و يعين واحدا أو أكثر من ضباط الشرطة القضائية و عند الحاجة موظفة من الضابطة القضائية لزيارة الأماكن المعدة للسكنى، يعهد إليهم بحضور الأعمال المذكورة.

تتم الزيارة التي لا يمكن الشروع فيها قبل الساعة الخامسة صباحا أو بعد التاسعة مساء بحضور من يشغل الأماكن أو ممثله، و في حالة غيابه تطبيق مقتضيات الفصل 104 من قانون المسطرة الجنائية.

لا يجوز الاطلاع على الأوراق و الوثائق قبل حجزها سوى للباحثين و من يشغل الأماكن أو ممثله و لضابط الشرطة القضائية.

تنجز أعمال جرد الوثائق المحجوزة ووضع الأختام عليها وفقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية.

توجه أصول المحاضر و الجرد إلى وكيل الملك الذي رخص بالزيارة، و تسلم نسخة للمعني بالأمر.

تسلم إلى المعنيين بالأمر و على نفقتهم نسخ من المستندات الواجب بقاؤها تحت الحجز مصادق عليها من طرف الموظف المكلف بالبحث و يشار إلى هذا التسليم في المحضر.

تعاد إلى من يشغل الأماكن الأوراق و الوثائق التي لم تبق مفيدة لإظهار الحقيقة.

المادة 66

يجوز للباحثين المؤهلين بموجب هذا القانون أن يطلعوا، دون مواجهتهم بالسر المهني، على كل وثيقة أو معلومات توجد في حوزة الإدارات و المؤسسات العامة و الجماعات المحلية.

الفصل الثاني

الجزاءات الجنائية

المادة 67

يعاقب بالحبس من شهرين على سنة و بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص طبيعي شارك على سبيل التدليس أو عن علم مشاركة شخصية في تخطيط الممارسات المشار إليها في المادتين 6 و 7 أعلاه و تنظيمها أو تنفيذها أو مراقبتها.

المادة 68

يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من افتعل أو حاول افتعال رفع أو تخفيض سعر سلع أو خدمات أو سندات عامة أو خاصة، باستعمال أية وسيلة كانت لنشر معلومات كاذبة أو افتراءات أو بتقديم عروض في السوق قصد الإخلال بسير الأسعار أو عروض مزايدة على الأسعار التي طلبها الباعة أو باستخدام أية وسيلة أخرى من وسائل التدليس.

عندما يتعلق رفع أو تخفيض الأسعار المفتعل بالمواد الغذائية أو الحبوب أو الدقيق أو المواد الطحينية أو المشروبات أو العقاقير الطبية أو الوقود أو السماد التجاري، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و بغرامة لا يزيد مبلغها على 800.000 درهم.

يمكن أن ترفع مدة الحبس إلى خمس سنوات و الغرامة إلى 1.000.000 درهم إذا تعلقت المضاربة بمواد غذائية أو بضائع لا تدخل في الممارسة الاعتيادية لمهنة المخالف.

المادة 69

يمكن في جميع الحالات المنصوص عليها في المادتين 67 و 68 أعلاه، أن يعاقب مرتكب المخالفة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من القانون الجنائي بصرف النظر عن تطبيق الفصل 87 من القانون المذكور.

المادة 70

يمكن، في حالة المخالفة لأحكام المادتين 6 و7 أعلاه و في حالة عدم التقيد بالتبليغ و عدم الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 12 أعلاه و عدم التقيد بالتدابير التحفظية المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه أو عدم التقيد بالأوامر أو الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 36 أعلاه و كذا عدم مراعاة القرارات المشار إليها في المادة 46 أعلاه، أن يعتبر الأشخاص المعنويون مسؤولين جنائيا عندما تبرر ذلك ظروف النازلة و لاسيما سوء نية الأطراف المعنية أو خطورة المخالفات المرتكبة و دون إخلال بالجزاءات المدنية الممكن تطبيقها من لدن المحاكم المختصة.

تتمثل العقوبة المحكوم بها في غرامة تبلغ بالنسبة إلى منشأة ما 2 إلى 5 في المائة من رقم الأعمال دون اعتبار الرسوم المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة.

و إذا لم يكن المخالف منشأة، حددت الغرامة بمبلغ يتراوح بين 200.000 و 2.000.000 درهم.

إذا كانت المنشأة تستغل قطاعات نشاط مختلفة، وجب أن يعتمد رقم أعمال القطاع أو القطاعات المرتكبة المخالفة فيها.

يجب أن يحدد مبلغ الغرامة بصفة فردية فيما يخص كل منشأة أو هيئة معاقبة باعتبار خطورة الأفعال المؤاخذ عليها و أهمية الأضرار اللاحقة بالاقتصاد و كذا الوضعية المالية و حجم المنشأة أو الهيئة المعاقبة. و تحدد الغرامة المذكورة باعتبار الدور الذي قامت به كل منشأة أو هيئة معنية.

في حالة العود داخل أجل 5 سنوات، يرفع مبلغ الغرامة الأقصى المطبقة إلى الضعف.

المادة 71

يعاقب بغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم على المخالفات لأحكام الفصل الأول من الباب السادس و النصوص المتخذة لتطبيقها.

يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 100.000 درهم على المخالفات لأحكام الفصل الثاني من الباب السادس و أحكام المواد 57 و 58 و 60 أعلاه و النصوص المتخذة لتطبيقها.

المادة 72

يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم و بالحبس من شهرين إلى سنتين على المخالفات لأحكام المادتين 55 و 59 من هذا القانون.

يمكن الحكم كذلك بمصادرة البضائع المرتكبة المخالفة في شانها ووسائل النقل.

المادة 73

كل شخص مسؤول عن إخفاء بضاعة أو منتوج صدر أمر بحجزه وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 63 أعلاه، يعاقب بغرامة يمكن أن يساوي مبلغها 10 مرات قيمة البضاعة أو المنتوج الذي وقع إخفاؤه.

المادة 74

في حالة الحكم بالإدانة من أجل ادخار سري، يمكن أن تأمر المحكمة بإغلاق مخازن أو مكاتب المحكوم عليه بصفة مؤقتة و لمدة لا يمكن أن تفوق ثلاثة أشهر.

يجوز لها كذلك أن تمنع المحكوم عليه بصفة مؤقتة و لمدة لا تزيد على سنة من ممارسة مهنته أو حتى من القيام بأي عمل تجاري.

يستمر المخالف طوال مدة الإغلاق المؤقت في صرف ما يستحقه المستخدمون من الأجور أو الحلوان أو التعويضات أو المنافع المختلفة التي كانوا يستفيدون منها في تاريخ إغلاق المحل.

يعاقب بغرامة من 1.200 إلى 200.000 درهم و بالحبس من شهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على كل مخالفة لمقتضيات حكم صادر إما بالإغلاق و إما بالمنع من مزاولة المهنة أو القيام بأي عمل تجاري.

المادة 75

لا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 74 أعلاه و طوال مدة المنع المقررة في المادة المذكورة، أن يشغل المحكوم عليه بأية صفة كانت في المؤسسة التي كان يستغلها و لو كان قد باعها أو أكراها أو فوض تسييرها و لا يمكن كذلك تشغيله في المؤسسة التي يتولى زوجه استغلالها.

المادة 76

يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة من 5.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص:

- تعرض على قيام الباحثين المشار إليهم في المادة 61 أعلاه بمهامهم؛

- امتنع من إطلاع الباحثين المشار إليهم في المادة 61 أعلاه، على الوثائق المتعلقة بمزاولة نشاطه و كذا إخفائها أو تزويرها.

يتعرض للعقوبات المقررة في الفقرة الأولى أعلاه كل شخص يقدم عمدا معلومات غير صحيحة أو يدلي بتصاريح كاذبة إلى الهيئات المختصة أو إلى الأشخاص المؤهلين لإثبات المخالفات أو يمتنع من تزويدهم بالتفسيرات والإثباتات المطلوبة تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه على أفعال السب و العنف المرتكبة ضد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة.

المادة 77

لا تطبق أحكام الفصل 146 من القانون الجنائي المتعلقة بالظروف المخففة على العقوبات بالغرامة الصادرة طبقا لهذا القانون.

المادة 78

يوجه دون مصاريف على الوزير الأول بقصد الاطلاع مستخرج من الحكم أو القرار النهائي بمجرد ما يصير الحكم بالإدانة، تطبيقا للمواد 67 إلى 70، غير قابل للطعن فيه.

المادة 79

يجوز للمحكمة أن تأمر بالنشر و التعليق أو بأحد هاذين الإجراءين فقط طبقا لأحكام الفصل 48 من القانون الجنائي فيما يخص الحكم الصادر عنها تطبيقا لهذا الفصل و ذلك على نفقة المحكوم عليه من غير أن تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا و دون أن تتعدى مصاريف النشر مبلغ الغرامة الأقصى.

المادة 80

تباشر المتابعات الجنائية المجراة تطبيقا للبابين السادس و السابع من هذا القانون عن طريق الاستدعاء المباشر و تبت المحكمة المختصة في القضية في أقرب جلسة تعقدها.

يبت في طلبات الاستئناف عن طريق الاستعجال.

المادة 81

يجوز للمحكمة أن تحكم على سبيل التضامن على الأشخاص المعنويين بدفع الغرامات المحكوم بها على مسيريها عملا بأحكام هذا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 82

لا تطبق الأحكام الجنائية الواردة في هذا القانون إلا إذا تعذر تكييف الأفعال المعاقب عليها تكييفا جنائيا أشد عملا بأحكام القانون الجنائي.

الباب التاسع

أحكام انتقالية و متفرقة

الفصل الأول

أحكام انتقالية

المادة 83

لا تطبق أحكام المادة الثانية من هذا القانون على المنتوجات و الخدمات التي ستحدد قائمتها بنص تنظيمي و المحددة أسعارها تطبيقا للقانون رقم 008.71 المتعلق بتنظيم الأسعار و مراقبتها و شروط حيازة المنتوجات و البضائع و بيعها.

يمكن أن يستمر العمل بتنظيم أسعار المنتوجات و الخدمات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، لمدة 5 سنوات انتقالية تبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

وستحدد بنص تنظيمي كيفية السحب النهائي للمنتوجات و الخدمات من القائمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة خلال الفترة الانتقالية المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة.

تظل سارية الأثر بصفة انتقالية القرارات المحددة فيها تطبيقا للقانون الآنف الذكر رقم 008.71 أسعار المنتوجات و الخدمات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى أن يتم نسخها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

تحدد شروط تحديد أسعار المنتوجات و الخدمات المذكورة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 84

يثبت الأعوان التابعون لهيئة مراقبي الأسعار المخالفات لأحكام البابين السادس و السابع من هذا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقها فيما يتعلق بالمنتوجات و الخدمات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 83 أعلاه.

ترفع إلى الجهة المنصوص عليها في المادة 86 أدناه المحاضر المثبتة فيها المخالفات لأحكام الباب السابع من هذا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه و المتعلقة بالمنتوجات و ال
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المصري
Admin
avatar

العمر : 44
عدد المساهمات : 208
تاريخ التسجيل : 28/04/2010

مُساهمةموضوع: رد: قانون حرية الأسعار والمنافسة المغربي   الجمعة ديسمبر 24, 2010 1:30 am

المرسوم رقم 2.00.854 صادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 (17 سبتمبر 2001
الوزير الأول،

بناء على القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.00.225 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 ( 5 يونيو 2000 )؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 17 من جمادى الآخرة 1422 ( 6 سبتمبر 2001 )،

رسم مايلي:

الفصل الأول

مجلس المنافسة

المادة 1

يتألف الأعضاء الستة ( 6 ) الذين يمثلون الإدارة في مجلس المنافسة المنصوص عليه في الباب الخامس من القانون المشار إليه أعلاه رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة من:

- ممثل عن الوزير المكلف بالعدل؛

- ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية؛

- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية؛

- ممثل عن الأمين العام للحكومة؛

- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون العامة للحكومة؛

- ممثل عن الوزير المكلف بالتخطيط.

يعين الممثلون المذكورون من طرف الوزير الأول باقتراح من السلطة الحكومية التابعين لها.

يعين أعضاء مجلس المنافسة الثلاث (3) الذين يزاولون أو سبق لهم أن زاولوا نشاطهم في قطاعات الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات باقتراح من رؤساء جامعة غرف التجارة و الصناعة و الخدمات و جامعة غرف الصناعة التقليدية و جامعة غرف الصيد البحري و جامعة غرف الفلاحة.

يجب القيام بالاقتراحات المذكورة داخل أجل شهر واحد يبتدئ من تاريخ الطلب الذي يكون الوزير الأول قد قدمه بهذا الشأن.

يعين رئيس و أعضاء مجلس المنافسة بمرسوم.

المادة 2

يوجه مجلس المنافسة إلى الوزير الأول قصد الإخبار نسخة من نظامه الداخلي الذي تحدد فيه بوجه خاص شروط تسييره و تنظيمه.

يجوز للوزير الأول الإعلان عن التقرير المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 06.99 المذكور و الذي يعده مجلس المنافسة عن نشاطه.

المادة 3

لأجل تطبيق أحكام البند 2 من المادة 15 و أحكام المادة 16 من القانون رقم 06.99 السالف الذكر، يستشار مجلس المنافسة من لدن الوزير الأول، بمبادرة منه أو بطلب من الوزير التابع له قطاع النشاط المعني.

تحال على الفور الآراء الصادرة عن مجلس المنافسة تطبيقا للمادة 15 من القانون المذكور رقم 06.99 من طرف رئيس المجلس المذكور إلى الوزير الأول.

المادة 4

يعين المقررون المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 06.99 السالف الذكر لدى مجلس المنافسة، بطلب من رئيس المجلس المذكور بقرار للوزير الأول صادر باقتراح من السلطة الحكومية التابعين لها.

المادة 5

لأجل تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 06.99 السالف الذكر، يجوز لرئيس مجلس المنافسة أن يطلب من الوزير الأول القيام بجميع الأبحاث التي يراها مفيدة.

الفصل الثاني

الممارسات المنافية لقواعد المنافسة

المادة 6

يمكن أن تعتبر الاتفاقات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 06.99 متوفرة على الشروط المنصوص عليها في البند 2 من الفقرة الأولى من المادة 8 المذكورة بناء على مقرر للوزير الأول صادر بعد استشارة مجلس المنافسة.

الفصل الثالث

عمليات التركيز الاقتصادي

المادة 7

يجب أن يبلغ إلى الوزير الأول كل مشروع تركيز اقتصادي كما هو مشار إليه في المادة 12 من القانون رقم 06.99 السالف الذكر، مرفقا بالوثائق التالية:

1- نسخة من مشروع العقد موضوع التبليغ و مذكرة عن النتائج المتوقعة من العملية؛

2- قائمة المسيرين و أهم المساهمين أو الشركاء في المنشآت الأطراف في العقد أو التي تكون محل إبرام العقد؛

3- القوائم التركيبية السنوية المتعلقة بالسنوات المحاسبية الأربعة الأخيرة الخاصة بالمنشآت المعنية و بيان تطور حصص السوق الراجعة لكل منشأة معنية خلال نفس الفترة؛

4 - مذكرة عن عمليات التركيز الأساسية المنجزة خلال السنوات الأربعة الخيرة من طرف المنشآت المذكورة عند الاقتضاء؛

5- قائمة المنشآت الفرعية مرفقة عند الاقتضاء ببيان مبلغ حصة كل واحد منها في رأس المال و قائمة المنشآت المرتبطة بها اقتصاديا فيما يخص العملية؛

6- الالتزامات المشار إليها في المادة 12 عند الاقتضاء.

يسري الأجل المنصوص عليه في الفقرة 2 أو عند الاقتضاء الفقرة 3 من المادة 12 من القانون رقم 06.99 السالف الذكر ابتداء من تاريخ الإحالة إلى الوزير الأول.

الفصل الرابع

حماية المستهلكين و إعلامهم

المادة 8

يجب الإشارة إلى أسعار المنتوجات المعدة للبيع بالتقسيط و المعروضة على أنظار العموم بالعملة الوطنية باعتبار جميع الرسوم.

يجب أن يشار إلى السعر على المنتوج ذاته أو بمحاذاته لئلا يكون هناك أدنى شك بالنسبة للمنتوج الذي يشير إليه السعر المذكور. و يجب أن يكون مكتوبا بشكل واضح و مقروء.

يكتفي بوضع لائحة عامة واضحة تشير إلى أسعار المنتوجات باعتبار جميع الرسوم بالإضافة إلى البيانات المشار غليها في المادة 9 أدناه في أسواق السمك و الأسواق الأخرى و كذا بالنسبة إلى السلع التي يعرضها الباعة المتجولون و التي يمكن أن تحدث الإشارة إلى السعر على المنتوج نفسه أو على كمية من المنتوجات المماثلة التباسا.

المادة 9

يجب أن يرفق إعلان السعر بوحدة الوزن أو القياس الذي يعادله السعر المذكور بالنسبة إلى المنتوجات التي تباع حسب الوزن أو القياس.

المادة 10

يجب أن يعلق إعلان عن سعر كل خدمة من الخدمات في الأماكن التي تعرض فيها الخدمة المذكورة على العموم.

يجب أن يتضمن الإعلان، الذي يجب أن يتشكل من وثيقة واحدة، قائمة الخدمات المعروضة و أسعارها. و يجب أن تكون هذه الوثيقة ظاهرة للزبناء و مقروءة.

دون الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين، يجوز أن تحدد بقرارات للوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية التابع لها قطاع النشاط المعني بالنسبة إلى قطاعات معنية أحكام خاصة في شأن إعلام المستهلكين بأسعار و شروط البيع أو تقديم الخدمات.

المادة 11

لأجل تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 06.99 السالف الذكر، يمكن أن تحدد قائمة القطاعات التي يمكن أن يصبح فيها تسليم الفاتورة إجباريا بقرار للوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية التابع لها قطاع النشاط المعني.

المادة 12

لا يمكن أن تتجاوز القيمة القصوى للأشياء أو الخدمات أو العينات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 50 من القانون رقم 06.99 السالف الذكر نسبة خمسة في المائة (5% ) من سعر المنتوجات أو السلع أو الخدمات موضوع البيع أو الخدمة. و تحتسب هذه القيمة باعتبار جميع الرسوم و بحسب سعر الخروج من المعمل بالنسبة إلى الأشياء المنتجة محليا و باعتبار الرسوم الجمركية بالنسبة للأشياء المستوردة عند الحدود.

يجب أن يكتب على العينات البيان التالي:" عينة مجانية لا يجوز بيعها " بشكل مقروء ولا يزول و بارز عند العرض.

الفصل الخامس

أحكام تتعلق بالسلع و المنتوجات و الخدمات الممكن تنظيم أسعارها

الفرع الأول

أحكام عامة

المادة 13

تتم استشارة مجلس المنافسة المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 06.99 من طرف الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.

يجب أن يدلي مجلس المنافسة برأيه داخل أجل أقصاه شهران إذا تعلق الأمر بتحديد الأسعار في إطار أحكام المادة 3 من القانون رقم 06.99 السالف الذكر.

و يخفض هذا الأجل إلى شهر واحد إذا تعلق الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة في إطار أحكام المادة 4 من القانون المذكور.

غير أنه إذا تعلق الأمر بحالات استثنائية تستدعي تدخلا سريعا الإدلاء برأيه داخل أجل أقصر تحدد مدته في الرسالة الموجهة إلى المجلس المذكور لهذا الغرض.

تسري الآجال المذكور ابتداء من تاريخ إحالة الأمر إلى مجلس المنافسة.

المادة 14

لأجل تطبيق أحكام المادة 3 من القانون المذكور رقم 06.99، تحدد أسعار السلع و المنتوجات و الخدمات بقرار من الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، بعد استشارة مجلس المنافسة و استطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات المنصوص عليها في المادة 25 أدناه.

يجوز للوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، لأجل تحديد الأسعار المذكورة، أن يكلف موظفين من قطاعات وزارية مختلفة من بينهم أعوان هيئة مراقبي الأسعار بالقيام لدى المستوردين و الصناع و المنتجين و التجار و مقدمي الخدمات بكل الأبحاث و الدراسات التي تمكن من حصر العناصر التي يرتكز عليها تحديد الأسعار.

تتم الإشارة فيما يخص كل سلعة أو منتوج أو خدمة إلى كيفية و شروط تحديد الأسعار المتعلقة بها وفقا لأحكام المادة 56 من القانون المذكور رقم 06.99.

المادة 15

يتخذ الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض بقرار التدابير المؤقتة المنصوص عليها في المادة 4 من القانون المذكور رقم 06.99 بعد استشارة مجلس المنافسة و استطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات المنصوص عليها في المادة 25 أدناه.

إذا و جب اتخاذ التدابير المؤقتة في شكل تحديد للأسعار، تطبيق أحكام الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 14 أعلاه.

المادة 16

يدخل حيز التنفيذ اتفاق التصديق على أسعار المنتوجات و الخدمات المنصوص عليه في المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 06.99 المبرم بين الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض و المنظمات المهنية الممثلة لقطاع النشاط المعني بقرار يتخذه الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، بعد استطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات المنصوص عليها في المادة 25 أدناه.

في حالة عدم التقيد بمقتضيات الاتفاق المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، يحدد الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض سعر السلعة أو المنتوج أو الخدمة المعنية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 14 من هذا المرسوم.

المادة 17

لأجل تطبيق أحكام المادة 57 من القانون رقم 06.99 السالف الذكر، تحدد بقرار للوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية التابع لها قطاع النشاط المعني البضائع أو المنتوجات المنظمة أسعارها تطبيقا للقانون المذكور و التي يمكن أن تكون حيازتها بأي وجه من الوجوه إجبارية و أن تخضع للتصريح بها.

كما تحدد القرارات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه كيفيات التصريح المذكور.

المادة 18

لأجل تطبيق أحكام المادة 58 من القانون السالف الذكر رقم 06.99، يمكن أن تحدد بقرار للوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية التابع لها قطاع النشاط المعني شروط حيازة البضائع أو المنتوجات المنظمة أسعارها عملا بالقانون المذكور و إن اقتضى الحال تقديمها لأجل عرضها أو عرضها للبيع.

الفرع الثاني

أحكام تتعلق بالمنتوجات و الخدمات المشار إليها في المادة 83

من القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة

المادة 19

تحدد قائمة المنتوجات و الخدمات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 83 من القانون رقم 06.99 المذكور في الملحق بهذا المرسوم.

تحدد أسعار المنتوجات و الخدمات المذكورة بقرار للوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض بعد استطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات المنصوص عليها في المادة 25 أدناه.

يتم السحب النهائي للمنتوجات والخدمات من القائمة المذكورة خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 83 المذكورة بقرار للوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، بعد استطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات المنصوص عليها في المادة 25 أدناه.

المادة 20

تتمثل السلطة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 86 من القانون رقم 06.99 السالف الذكر في عامل العمالة أو الإقليم التي تم إثبات المخالفة فيها.

المادة 21

تتألف اللجنة المركزية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة رقم 06.99 السالف الذكر من الأعضاء التالي بيانهم:

- الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض أو ممثله، رئيسا؛

- السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛

- السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو من يمثلها؛

- السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو من يمثلها؛

- السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة أو من يمثلها؛

- السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أو من يمثلها؛

- السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط أو من يمثلها؛

- السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي و المقاولات الصغرى و المتوسطة و الصناعة التقليدية أو من يمثلها؛

- و عند الاقتضاء، ممثلو السلطة الحكومية التابع لها قطاع النشاط المعني بأشغال اللجنة.

يستدعي الرئيس اللجنة و يجوز له أن يدعو على سبيل الاستشارة كل شخص مؤهل للإدلاء بآرائه بشأن القضايا موضوع المداولات.

لا تكون مداولات اللجنة صحيحة إلا إذا حضرها على الأقل نصف أعضائها أو كانوا ممثلين فيها.

تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين. و في حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.

يعهد بمهام كتابة اللجنة إلى مديرية الأسعار التابعة لوزارة الاقتصاد الاجتماعي و المقاولات الصغرى و المتوسطة و الصناعة التقليدية المكلفة بالشؤون العامة للحكومة.

الفصل السادس

أحكام متفرقة

المادة 22

يعين الموظفون المؤهلون خصيصا للقيام بالأبحاث الضرورية بموجب أحكام الفقرة الأولى من المادة 61 من القانون رقم 06.99 المذكور من طرف الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض باقتراح من السلطة الحكومية التابعين لها.

تسلم البطاقات المهنية للموظفين المذكورين و لأعوان هيئة مراقبي الأسعار من طرف الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.

المادة 23

لأجل تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 64 من القانون رقم 06.99 السالف الذكر، يوجه طلب تعيين خبير مقبول لدى المحاكم للقيام بكل الخبرات الحضورية اللازمة إلى السلطة الحكومية التابع لها الباحث.

المادة 24

يتم طلب إجراء الأبحاث المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 65 من القانون السالف الذكر رقم 06.99 من طرف:

- الوزير الأول فيما يخص الأبحاث المتعلقة بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة المشار إليها في الباب الثالث من القانون رقم 06.99 المذكور و عمليات التركيز الاقتصادي المشار إليها في الباب الرابع من القانون المذكور؛

- السلطة الحكومية التابع لها الباحث فيما يخص الأبحاث المتعلقة بالممارسات المشار إليها في البابين السادس و السابع من القانون السالف الذكر رقم 06.99.

الفصل السابع

لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات

المادة 25

تحدث لجنة للأسعار مشتركة بين الوزارات يعهد إليها بدراسة القضايا المتعلقة بتنظيم الأسعار المعروضة عليها لإبداء رأيها تطبيقا لأحكام المواد 14 و 15 و 16 و 19 و من هذا المرسوم و لاقتراح كل التدابير اللازمة لهذا الغرض.

وتظم اللجنة المذكورة الأعضاء التالي بيانهم:

- الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض أو ممثله، رئيسا؛

- السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛

- السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو من يمثلها؛

- السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو من يمثلها؛

- السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة أو من يمثلها؛

- السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أو من يمثلها؛

- السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط أو من يمثلها؛

- السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي و المقاولات الصغرى و المتوسطة و الصناعة التقليدية أو من يمثلها؛

- ممثلو السلطة الحكومية التابع لها قطاع النشاط المعني بأشغال اللجنة.

يعين شخصيا الممثلون المذكورون من طرف السلطة الحكومية التابعين لها لمدة سنتين قابلة للتجديد. ويجب أن يكونوا من بين العاملين في الإدارة المركزية للقطاع المعني و حاصلين على الأقل على درجة مصنفة في سلم الأجور رقم 11.

يجوز للرئيس أن يدعو لحضور أشغال اللجنة بصفة استشارية كل الأشخاص المؤهلين لذلك.

يعهد بكتابة اللجنة إلى مديرية الأسعار المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 21 أعلاه.

المادة 26

تجتمع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات باستدعاء من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

تحرر في شأن مناقشات اللجنة محاضر يوقع عليها الرئيس و يرسلها إلى جميع الأعضاء.

المادة 27

يمكن أن تشكل لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات في حضيرتها مجموعات للعمل يمكن أن تعهد إليها بدراسة قضايا تدخل في اختصاصاتها.

تؤهل اللجنة و مجموعات العمل التابعة لها للحصول على المساعدة اللازمة للقيام بمهامها من المصالح و الهيئات العمومية.

المادة 28

يسند إلى وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد و المالية و الخوصصة و السياحة و الأمين العام للحكومة و الوزير المكلف بالشؤون العامة للحكومة ووزير التوقعات الاقتصادية و التخطيط، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية و ينسخ أحكام المرسوم رقم 2.71.580 الصادر في 5 ذي القعدة 1391 (23 ديسمبر 1971) بتطبيق القانون رقم 008.71 الصادر في 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بتنظيم الأسعار و مراقبتها و شروط حيازة البضائع و المنتوجات و بيعها، كما وقع تغييره و تتميمه.

و حرر بالرباط في 28 جمادى الآخرة 1422 (17سبتمبر 2001).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المصري
Admin
avatar

العمر : 44
عدد المساهمات : 208
تاريخ التسجيل : 28/04/2010

مُساهمةموضوع: رد: قانون حرية الأسعار والمنافسة المغربي   الجمعة ديسمبر 24, 2010 1:31 am

قائمة المنتوجات و الخدمات المشار إليها في المادة 83
- الدقيق الوطني للقمح الطري؛

- السكر؛

- التبغ الخام؛

- التبغ المصنع؛

- الكهرباء؛

- الماء الصالح للشرب؛

- التطهير؛

- المحروقات السائلة؛

- المحروقات الغازية؛

- السمك الصناعي؛

- المنتجات الصيدلية و المنتجات المعدة للاستعمال البيطري؛

- أكياس الدم ومشتقاته؛

- الأعمال التي تقوم بها القوابل و الممرضون و الممرضات بالقطاع الخاص؛

- بدل الأتعاب الطبية؛

- بدل الأتعاب البيطرية؛

- جراحة الأسنان؛

- التحاليل الطبية؛

- الجرائد اليومية؛

- الكتب المدرسية؛

- عقود الأعوان القضائيين؛

- العقود العبرية؛

- نقل المسافرين و البضائع عبر السكك الحديدية؛

- نقل المسافرين و البضائع عبر الطرق؛

- النقل الجوي الداخلي للمسافرين؛

- النقل الحضري للأشخاص؛

- مستودعات خزن الحبوب

- مستودعات التبريد؛

- الإرشاد و القطر في الموانئ؛

- التأمين الإجباري للسيارات؛

- العمولة الممنوحة لوسطاء التأمين؛

- الإعلانات و النشرات القانونية و القضائية و الإدارية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون حرية الأسعار والمنافسة المغربي
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب المحامين العرب :: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين :: المحاماه والتشريعات العربيه Legal practice and legislation Arabic-
انتقل الى: