شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا


يهتم بمد جزور التعاون, التعارف والصداقه بين شباب المحامين العرب في جميع انحاء الوطن العربي والعالم .تبادل المعلومات والخبرات القانونيه
 
الرئيسيةالبوابةمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
مكتب الأستاذ / إيهاب صلاح الدين الصباغ المحامي لدينا فريق عمل كبير متخصصون في جميع أنواع القضايا بكافة أنواعها المختلفة وفي مجال الشركات والعقود بكافة انواعها....ت محمول01225353163
خدمه الاستشارات القانونيه المجانيه يشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد عمران المحامي ولا تشترط التسجيل في المنتدي فقط اترك رساله بالقسم وسوف نجيب عليها في اسرع وقت
مطلوب مشرفيين ومراقبيين ومحررين اخبار للعمل في المنتدي للتواصل اترك رساله للاداره في قسم الاداره
انضم الي جروب شباب المحامين العرب علي الفيس بوك علي الرابط الاتي http://www.facebook.com/group.php?gid=381923944424
رفع الحصار الكامل عن اهل غزه واقامه دوله فلسطنيه مستقله عاصمتها القدس
مكتب الأستاذ/حسام عبد الصمد المحامي للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه . ت محمول01141763109_ 01220837208 EMAIL:HOSSAMABDELSAMAD@YAHOO.COM
المواضيع الأخيرة
» الطلاق أم الخلع
الإثنين أبريل 15, 2013 10:22 am من طرف نعمان الحافظ

» سؤال قانوني
الخميس ديسمبر 22, 2011 3:17 pm من طرف eess

» الطعن بالتزوير بأوراق عرفية
الثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:22 am من طرف نعمان الحافظ

» العقد الصوري
الثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:13 am من طرف نعمان الحافظ

» برنامج الاتصال المجاني الي تلفون ثابت , محمول ,. موبايل
الإثنين أغسطس 08, 2011 5:39 am من طرف el hakam

» اعلنت مؤسسة الخرافى الكويتية عن منحة لتوفير 5 الاف فرصة تدريب مجانا تماماً لشباب مصر لتقليل البطالة وتاهيلهم لسوق العمل
الأحد يوليو 17, 2011 12:08 pm من طرف smsma

» مطلوب محامية السودان
الأربعاء يوليو 13, 2011 11:40 am من طرف wacamnet

» تعلن لجنتي تكنولوجيا المعلومات والتطوير ولجنة الاعلام بنقابة الجيزة الفرعية عن عقد أول وأكبر دورة في مجال الطب الشرعي في تاريخ نقابة المحامين لمدة يومين متتاليين من 29 يونيه وحتي 30 يونيه 2011
الأربعاء يونيو 22, 2011 5:28 pm من طرف heba2010

» اعلان هام ولفترة محدودة
الأربعاء يونيو 22, 2011 10:12 am من طرف heba2010

» النص الكامل لطرد الحرس الجامعي
الجمعة يونيو 17, 2011 2:41 am من طرف heba2010

» قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006
الجمعة يونيو 10, 2011 3:04 am من طرف imad

» قانون حق المؤلف العماني
الجمعة يونيو 10, 2011 3:02 am من طرف imad

» نظام السياحة السعودى
الجمعة يونيو 10, 2011 2:57 am من طرف imad

» قانون مُكافحة الرشوة السعودي
الجمعة يونيو 10, 2011 2:54 am من طرف imad

» نظام المحاماة السعودي
الجمعة يونيو 10, 2011 2:50 am من طرف imad

» قانون التحكيم السوداني
الجمعة يونيو 10, 2011 2:37 am من طرف imad

» مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
الجمعة يونيو 10, 2011 2:35 am من طرف imad

» عاجل للاهميه
الجمعة يونيو 10, 2011 1:53 am من طرف Ø§Ù„مصري

» لأول مرة: درجة المستشار في التحكيم الدولي
الأحد يونيو 05, 2011 12:08 am من طرف دكتور أحمد أبوزيد

» قانون تنظيم القضاء الكويتي
الجمعة يونيو 03, 2011 12:18 pm من طرف imad

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

شاطر | 
 

  قانون الأحوال المدنية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
رامى الفيومى



العمر : 30
عدد المساهمات : 2
تاريخ التسجيل : 01/12/2010
الموقع : فلسطين

مُساهمةموضوع: قانون الأحوال المدنية   الأربعاء ديسمبر 01, 2010 8:59 am

قانون الأحوال المدنية
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على قانون الصحة العامة رقم 40 لسنة 1940م وتعديلاته،
وعلى قانون تغيير الأسماء رقم 11 لسنة 1962م المعمول به في محافظات الضفة الغربية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد موافقة المجلس التشريعي،
أصدرنا القانون التالي:

الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزراء: وزير الداخلية.
المديرية: مديرية الأحوال المدنية.
المدير العام: مدير عام مديرية الأحوال المدنية.
الدائرة: دائرة الأحوال المدنية في كل محافظة فلسطينية.
المدير: مدير الدائرة.
الأحوال المدنية: ما يتضمنه القيد المسجل وفق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه من الصفات الطبيعية والشخصية والعائلية التي تميز الشخص عن غيره.
السجل المدني: السجل الورقي و/ أو الآلي و/ أو المخزون على الحاسب الآلي ومحتوياته سواء إلكترونية أو مغناطيسية أو بأية وسيلة أخرى ويتضمن وقائع الأحوال المدنية لكل فلسطيني استناداً إلى الوثائق الثبوتية ويعتبر السجل الورقي هو السجل الأساس للأحوال المدنية.
رئيس قسم السجل المدني: رئيس قسم السجل المدني في المديرية وفي كل دائرة من الدوائر التابعة لها.
سجل الوقائع: السجل الذي يتضمن تفاصيل وقائع الأحوال المدنية.
البلاغ: الطلب الذي يحرره المكلف بالتبليغ عند حدوث واقعة أحوال مدنية.
الواقعة: كل حالة مدنية من ولادة أو زواج أو طلاق أو وفاة وما يتفرع عنها وما أوجب القانون قيده في سجل الوقائع.
البيان: ما يحرره قسم السجل المدني ويتعلق بالواقعة نقلا عن سجل الوقائع ليرسل إلى سجل مدني اخر.
الوثيقة: كل مستند يثبت صحة أي طلب من الطلبات المتعلقة بالأحوال المدنية.
الشهادة: شهادة تعطى عن قيود الأحوال المدنية من واقع السجلات.
بطاقة الهوية: وثيقة قانونية للتعريف بصاحبها تصدرها المديرية.
المستخرج: صورة رسمية عن القيود المدونة في السجلات الرسمية.

مادة (2)
تنشأ بمقتضى هذا القانون مديرية تسمى "مديرية الأحوال المدنية" يناط بها تنفيذ أحكامه وتكون إحدى مديريات الوزارة.

مادة (3)
يرأس المديرية مدير عام يعين بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس الوزراء ويتولى المدير العام الإشراف العام ومتابعة أعمال المديرية وموظفيها والدوائر التابعة لها في حدود اختصاصاته وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (4)
1. يحدد الوزير بناء على اقتراح المدير العام أقسام المديرية واختصاص كل منها.
2. يفتح في كل محافظة من محافظات فلسطين دائرة تتبع المديرية، ويجوز للوزير فتح دوائر أخرى إذا دعت الضرورة.
3. يتولى مدير الدائرة الإشراف على العمل وتنفيذه في حدود اختصاصاته بما يتفق مع أحكام هذا القانون.

مادة (5)
بما لا يتعارض مع أحكام القانون تختص كل دائرة بما يلي:
1. تسجيل وقيد وقائع الأحوال المدنية للفلسطينيين من ولادة أو زواج أو طلاق أو وفاة أو إقامة وإصدار شهادات ومستخرجات القيد المتعلقة بها وبطاقات الهوية.
2. قيد وقائع الميلاد والزواج والطلاق والوفاة للأجانب وإصدار الشهادات والمستخرجات المتعلقة بها في سجل خاص.

مادة (6)
أ- يعد في المديرية وفي كل دائرة السجلات التالية:-
1. السجل المدني.
2. سجل لقيد كل واقعة من وقائع الأحوال المدنية المبينة في المادة ( 5 ) من هذا القانون.
3. أي سجل يقرره الوزير.
ب- لا يجوز إجراء شطب أو كشط أو تحريف أو تغيير أو تبديل أو إتلاف على السجلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) الا وفق أحكام هذا القانون.

مادة (7)
1. تحدد السجلات والشهادات وجميع الوثائق الخطية المنصوص عليها في هذا القانون وتعين نماذجها وأشكالها ومحتوياتها بقرار من الوزير.
2. تعطى الشهادات والمستخرجات والوثائق المتعلقة بمن يطلبها أو بأصوله أو بفروعه أو بزوجه لقاء رسم يحدد بنظام خلال فترة زمنية يحددها النظام.

مادة (Cool
تحتفظ كل ممثلية فلسطينية في الخارج بدفتر لقيد البلاغات عن وقائع الأحوال المدنية للفلسطينيين وطلبات الحصول على الشهادات المتعلقة بها، وعلى الممثلية إرسال البلاغات إلى المديرية لقيدها وإصدار الشهادات اللازمة.
مادة (9)
بما لا يتعارض مع أحكام القانون يعتبر كل قيد لواقعة أحوال مدنية حدثت لأي فلسطيني في دولة أجنبية صحيحا إذا تم وفقا لقوانين هذه الدولة، وعلى الفلسطيني الموجود في الخارج أن يبلغ الممثلية الفلسطينية أو المديرية في حالة عدم وجود ممثلية عن كل واقعة في المواعيد المحددة وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ويجوز التبليغ بطريق البريد المسجل إذا لم يكن هناك ممثلية في البلد التي يقيم فيها المبلغ.

مادة (10)
1. تعتبر محتويات سجلات الأحوال المدنية سرية ولا يجوز الإطلاع عليها لغير صاحب العلاقة إلا بموجب حكم قضائي ويكون الإطلاع في المكان المحفوظ به السجلات.
2. لا يجوز نقل سجلات الأحوال المدنية من المديرية أو الدوائر التابعة لها.

مادة (11)
في حالة فقد أو تلف أي سجل من سجلات الأحوال المدنية كلياً أو جزيئا تقوم المديرية بعد موافقة الوزير بتجديد السجل المفقود أو التالف بناء على أصول الوثائق والمستندات المحفوظة بها فإذا لم توجد هذه الأصول فعلى المديرية أن تلجأ إلى استصدار حكم من المحكمة المختصة لإعادة تسجيلها.

مادة (12)
تعتبر السجلات بما تحتويه من بيانات وشهادات ومستخرجات حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائي.

مادة (13)
لا يجوز لأي موظف من موظفي المديرية والدوائر التابعة لها أن يسجل أية واقعة تتعلق به أو بزوجه أو بأقاربه أو بأصهاره حتى الدرجة الرابعة، وفي هذه الحالة يقوم الرئيس المباشر أو أحد الموظفين بتسجيل الواقعة.

مادة (14)
على موظفي السجل المدني تلقي البلاغات وإجراء القيد بالسجلات عقب تلقيها مباشرة وعليهم تسجيل كل واقعة قيدت في سجلات الوقائع أو تلقوا بيانا عنها في السجل المدني خلال ثلاثة أيام من تاريخ تلقيها أو من تاريخ وصول البيان الخاص بها وإرسال بيان إلى الدائرة المختصة خلال المدة ذاتها بالوقائع التي قيدت بسجلاتهم إذا كان تسجيلها في السجل المدني ليس من اختصاصهم.

مادة (15)
إذا رفض مدير أية دائرة تسجيل أية واقعة فعليه أن يرفع الأمر إلى المديرية بمذكرة مسببة خلال سبعة أيام وعلى المديرية أن تبدي رأيها بقرار يخطر به صاحب الشأن بعلم الوصول خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم الطلب للدائرة فإذا كان القرار بالرفض يحق لصاحب الشأن أن يطعن فيه أمام الجهات القضائية المختصة.

الفصل الثاني
المواليد
مادة (16)
يجب التبليغ عن الولادة إلى الدائرة أو الممثلية الفلسطينية في الجهة التي حدثت فيها الولادة خلال عشرة أيام من تاريخ حدوثها على أن يكون البلاغ مصحوبا بالمستندات الثبوتية.

مادة (17)
1- الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:-
‌أ. أحد والدي المولود شرط إثبات شرعية الزواج.
‌ب. من حضر الولادة من الأقارب البالغين حتى الدرجة الرابعة للمولود.
‌ج. مديرو المستشفيات ودور الولادة والرعاية الاجتماعية والسجون والقابلة القانونية.
2- لا يقبل التبليغ من غير المكلفين به ولا تقع مسؤولية التبليغ على أحد من الفئات المذكورة في الفقرة (1) إلا في حالة عدم وجود أحد من الفئات التي تسبقها في الترتيب.

مادة (18)
1. يجب أن يشمل البلاغ البيانات الآتية:-
‌أ. ساعة ويوم وتاريخ ومكان الولادة.
‌ب. جنس المولود وأسمه.
‌ج. اسمي الوالدين رباعياً ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومهنتهما ومحل إقامتهما ومكان قيدهما وأرقام بطاقتي هوياتهما إذا كان معلوما للمبلغ.
‌د. اسم المبلغ ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وصفته ومحل إقامته ورقم بطاقة هويته.
2. في حالة ولادة توأمين أو أكثر يعد لكل منهما بلاغ على حدة يذكر فيه ساعة الولادة.

مادة (19)
عقب قيد الواقعة في السجل تحرر شهادة ميلاد وفقاً للنموذج المقرر وتسلم إلى أحد والدي المولود أو الشخص الذي قام بالتبليغ ويجوز إرسال الشهادة بواسطة البريد.

مادة (20)
إذا توفي مولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته وتعامل حالة وفاة التوأمين وفقاً لما هو مقرر في المادة (18) فقرة (2) أما إذا ولد ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصوراً على الوفاة.

مادة (21)
إذا حصلت ولادة أثناء السفر ولم يتيسر تبليغ أية ممثلية فلسطينية وجب التبليغ عنها إلى الممثلية في الجهة المقصودة أو إلى الدائرة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ الوصول.

مادة (22)
1- إذا عثر على طفل حديث الولادة مجهول الوالدين يسلم فوراً بالحالة التي عثر بها لإحدى الجهات التالية:-
‌أ. إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة لرعايته صحياً وعلى المؤسسة أن تقوم بإخطار جهة الشرطة المختصة .
‌ب. جهة الشرطة التي عثر عليه بدائرة اختصاصها.
‌ج. رئيس الهيئة المحلية.
2- أ- على الشرطة أو الهيئة المحلية تحرير محضر بالملابسات والظروف التي وجد فيها الطفل يبين فيه مكان العثور عليه وتاريخه وسن الطفل بالتقريب وجنسه (ذكر أو أنثى) والحالة التي وجد عليها وأوصافه وما قد يكون به من علامات مميزة ووصفاً للملابس والأشياء المادية الموجودة معه والمكان الذي وجد فيه وعلى الشرطة أو الهيئة المحلية تسليم الطفل والمحضر إلى دار رعاية معتمدة من وزارة الشؤون الاجتماعية.
ب- تقوم دار الرعاية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية باتخاذ الإجراءات الخاصة بقيده في السجل المدني باسم رباعي وهمي وتثبت ديانته مسلما بعد مضي ثلاثة اشهر من العثور عليه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك كما تقوم باتخاذ الإجراءات الخاصة بالحضانة بما يتلاءم مع مصلحة الطفل الفضلى.
3- إذا كان المولود الذي عثر عليه ميتاً فعلى الشرطة أو رئيس الهيئة المحلية تحرير محضر بذلك مرفق بتقرير الطبيب الشرعي حول عمر الطفل ووقت وفاته وأسباب الوفاة وترسل الشرطة أو رئيس الهيئة المحلية بلاغاً عن الوفاة مع صورة عن المحضر إلى الدائرة المختصة لقيده في سجل خاص.

مادة (23)
إذا كان المولود مجهول الأبوين يكون قيده طبقاً للبيانات التي يدلي بها المبلغ وتحت مسئوليته، ولا يجوز ذكر اسمي الوالدين أو أحدهما في السجل الخاص بذلك إلا بناء على طلب منهما أو منه أو بناء على حكم قضائي، وإذا لم يتوافر ذلك يعامل المولود وفقاً للمادة 22، ويعتبر باطلاً كل تسجيل لولادة يتم خلافاً لهذه المادة فيما يتعلق باسم الأب والأم.

مادة (24)
قبل تسجيل ولادة مجهول الوالدين يستطيع الوالدان أو أحدهما الحضور أمام رئيس قسم السجل المدني والإقرار بأبوته أو أمومته للطفل بإقرار كتابي مصدق عليه من شاهدين معروفين على أن يراعى في ذلك أحكام إثبات النسب المعمول بها في فلسطين.

مادة (25)
استثناء من أحكام المواد 23، 24 لا يجوز لرئيس قسم السجل المدني ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما حتى وإن طلب إليه ذلك في الحالات الآتية:-
1. إذا كان الوالدان من المحارم.
2. إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها.

الفصل الثالث
الزواج والطلاق
مادة (26)
على الجهات المختصة بإجراء عقود الزواج أو شهادات الطلاق أن تثبت عليها رقم بطاقة الهوية للزوج والزوجة وجهة إصدارها ، وعليها أن ترسل خلال شهر نسخة من العقد أو الشهادة إلى الدائرة الكائنة في الجهة التي حدثت فيها واقعة الزواج أو الطلاق.
وعلى الدائرة قيد العقود والشهادات في السجل الخاص بذلك بعد ختمها أو التأشير عليها برقم قيد مع الاحتفاظ بنسخة من كل عقد أو شهادة.

مادة (27)
على أقلام الكتاب بالمحاكم المختصة، أن يبلغوا دائرة الأحوال المدنية في الجهة الكائنة بدائرة اختصاصها وفق النموذج المعد لذلك بما يصدر من أحكام نهائية بالزواج أو بطلانه أو الطلاق أو التطليق أو إثبات النسب وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، وعلى الدائرة تسجيل الأحكام في السجل الخاص بذلك.

مادة (28)
يقوم رئيس قسم السجل المدني بعد قيد الزواج أو الطلاق في سجل الوقائع بالتأشير بذلك في سجل الزوجين أو المطلقين أو أحدهما إذا كانا مسجلين فيه، فإذا كان الزوجان أو المطلقان أو أحدهما مسجلاً في سجل مدني آخر فعلى رئيس قسم السجل المدني إرسال بيان إلى السجل المختص خلال ثلاثة أيام ليؤشر على السجل المدني الخاص بكل منهما.

الفصل الرابع
الوفيات
مادة (29)
يجري التبليغ عن الوفيات إلى الدائرة في الجهة التي حدثت فيها الوفاة خلال أسبوع من تاريخ حدوث الوفاة أو ثبوتها على أن يكون مصحوباً ببطاقة المتوفى إن وجدت وتبليغ الوفاة الصادر عن وزارة الصحة.

مادة (30)
1- الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم :-
‌أ. أصول أو فروع أو زوج المتوفى.
‌ب. من حضر الوفاة من أقارب المتوفى .
‌ج. من يقطن في مسكن واحد مع المتوفى إذا حصلت الوفاة في المسكن.
‌د. الطبيب الذي اثبت حالة الوفاة.
‌هـ. مديرو المستشفيات والسجون والمدارس وأصحاب الفنادق وأي محل آخر إذا وقعت الوفاة في أي منها.
2- ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به ولا تقع مسئولية التبليغ على أحد من الفئات المتقدمة إلا في حالة عدم وجود أحد من الفئات السابقة لها في الترتيب.

مادة (31)
يجب أن يشمل البلاغ البيانات الآتية:-
1. ساعة ويوم وتاريخ ومكان الوفاة.
2. اسم المتوفى ولقبه وجنسه وسنه وجنسيته وديانته ومهنته ورقم بطاقة هويته.
3. مكان إقامة المتوفى.
4. اسم ولقب والده ووالدته رباعياً.
5. مكان قيد المتوفى.
6. اسم المبلغ وسنه وجنسيته ومهنته وصفته ومحل إقامته ورقم بطاقة هويته.
7. أسباب الوفاة.
8. أي بيانات أخرى يقرر المدير العام وجوب تقديمها.

مادة (32)
إذا كان المتوفى مجهول الهوية وجب أن يكون التبليغ عن الوفاة من قبل الشرطة مرفقاً بمحضر يشتمل على سن المتوفى وجنسه وسبب الوفاة وأية بيانات أخرى ضرورية، ومع مراعاة أحكام المادتين(5،6) من هذا القانون يقوم رئيس قسم السجل المدني بقيد الواقعة في سجل خاص.

مادة (33)
تحرر شهادة الوفاة على النموذج المعد لذلك وتسلم إلى من قام بالتبليغ أو لأي من المنصوص عليهم في المادة (7) فقرة(2) بعد التحقق من شخصيته.

مادة (34)
إذا نفذ حكم الإعدام بشخص فعلى النائب العام أو من يمثله أن يرسل بلاغاً بالوفاة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تنفيذ الحكم إلى الدائرة المختصة لتدوين الواقعة.

مادة (35)
بما لا يتعارض مع أحكام القانون :-
1. في حالة الوفاة أثناء السفر على ظهر سفينة أو طائرة فلسطينية خارج فلسطين، يقوم ربان السفينة أو قائد الطائرة بإعداد إشعار بالوفاة في السفينة أو الطائرة وينظم شهادة بها.
2. على قبطان السفينة وقائد الطائرة تبليغ وتسليم إشعار الوفاة إلى أقرب أمين سجل أو قنصل فلسطيني في أول ميناء تصل إلية السفينة أو الطائرة وذلك في ميعاد لا يتجاوز(48) ساعة.
3. إذا غرقت الباخرة أو سقطت الطائرة وفقد قسم من الركاب أو الملاحين أو كلهم ولم يتم تنظيم معاملة الوفاة المنصوص عليها بالفقرات السابقة، يصدر الوزير قراراً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الحادث بفقد الأشخاص الذين كانوا في السفينة أو الطائرة مع ذكر أسمائهم وتبلغ ذلك إلى أمين السجل.
الفصل الخامس
تصحيح قيود الأحوال المدنية
مادة (36)
لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية آلا بناء على حكم قضائي نهائي صادر من المحكمة المختصة.

مادة (37)
استثناء من حكم المادة السابقة يجوز التغيير أو التصحيح في:-
1. الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بعقد الزواج أو بطلانه أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناءً على وثائق صادرة من جهة الاختصاص.
2. الأخطاء المادية ويتم تصحيحها بناء على طلب يقدم من صاحب العلاقة إلى لجنة مشكلة من المدير العام رئيساً وعضوية رئيس قسم السجل المدني والمستشار القانوني بالمديرية، وذلك استناداً إلى الوثائق الثبوتية المرفقة بالطلب.

مادة (38)
تقام دعاوى تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية من أي شخص لديه مصلحة في تغييرها أو تصحيحها لدى المحكمة المختصة.

مادة (39)
إذا صدر حكم بإجراء التغيير أو التصحيح وجب الإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية.

مادة (40)
في جميع الأحوال إذا أثيرت منازعة بشأن قيد المواليد أو الوفيات أو بسبب طلب تغيير أو تصحيح البيانات الخاصة بهم أو تتعلق بالبنوة أو النسب أو بأي مسألة من مسائل الأحوال المدنية، وجب الامتناع عن إجراء القيد أو التعديل حتى يفصل في النزاع بحكم نهائي من المحكمة المختصة.

الفصل السادس
محل القيد
مادة (41)
يكون قيد الشخص في دائرة الأحوال المدنية الكائنة في الجهة التي يقيم بها، فإذا كان للشخص أكثر من مكان إقامة وجب عليه أن يقيد اسمه في دائرة مكان إقامة واحد منها فقط.

مادة (42)
يجب على مواطن في حالة تغيير محل الإقامة أن ينقل قيده من الدائرة المقيد بها إلى الدائرة الكائنة في الجهة التي انتقل إليها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الانتقال.

الفصل السابع
بطاقات الهوية
مادة (43)
على كل فلسطيني بلغ السادسة عشرة من عمره أن يحصل على بطاقة هوية وفقاً لأحكام هذا القانون، و تصدر البطاقة بناء على طلب يقدمه الشخص إلى الدائرة المقيد بها.

مادة (44)
بخلاف المديرية لا يجوز لأية جهة رسمية أو غير رسمية إصدار بطاقات الهوية.

مادة (45)
1. إذا اكتسب شخص الجنسية الفلسطينية وجب عليه تقديم طلب إلى الدائرة أو الممثلية الفلسطينية الواقعة في الجهة التي يقيم بها مبيناً فيه جميع التفاصيل المتعلقة به وذلك خلال 90 يوماً من تاريخ اكتسابه الجنسية . وعلى الدائرة قيد الشخص في السجل المدني بها.
2. كل من يفقد الجنسية الفلسطينية عليه خلال 90 يوماً من تاريخ الفقد أن يسلم بطاقة هويته إلى المديرية أو الدائرة التي كان مقيداً بها.

مادة (46)
تقدم طلبات الحصول على بطاقة الهوية أو استبدالها أو استخراج بدل فاقد أو تالف بالنسبة للفلسطينيين المقيمين في الخارج إلى الممثليات الفلسطينية أو إلى المديرية في حال عدم وجود ممثلية.

مادة (47)
1. لا يجوز لأي شخص أن يحصل على أكثر من بطاقة هوية واحدة.
2. على صاحب البطاقة أن يبرزها إلى السلطات المختصة للإطلاع عليها كلما طلب إليه ذلك ولا يجوز حجزها.

مادة (48)
على صاحب بطاقة الهوية إبلاغ الدائرة المقيد بها بكل تغيير يطرأ على البيانات الواردة فيها مشفوعاً بالمستندات المؤيدة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصول التغيير.

مادة (49)
1. على صاحب بطاقة الهوية في حالة فقدها أن يحرر محضراً خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ الفقد في أقرب مركز للشرطة، وعليه إبلاغ الدائرة المقيد بها والإعلان عن واقعة الفقد في إحدى الصحف اليومية . كما أن عليه أن يقدم خلال نفس الفترة طلباً للحصول على بدل فاقد، ولا تصدر بطاقة جديدة إلا بعد انقضاء 15 يوماً من تاريخ انتهاء الفترة المبينة في الفقرة السابقة.
2. في حالة تلف بطاقة الهوية على صاحبها أن يقدم طلباً للحصول على بطاقة بدل تالف طبقاً للإجراءات المقررة.

مادة (50)
تعتبر بطاقة الهوية دليلاً على صحة البيانات الواردة فيها ولا يجوز لأية جهة الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.

الفصل الثامن
العقوبات
مادة (51)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات أي موظف من موظفي المديرية زور أو كشط أو غير أو حذف أو بدل أو تلاعب عن قصد في البيانات المدونة في السجلات أو الشهادات أو الوثائق الصادرة بمقتضاها .

مادة (52)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز الخمسمائة أو بكلتا العقوبتين كل من:
1. أتلف بطاقة هويته أو أدعى فقدانها عن قصد .
2. أعطى بطاقة هويته إلى شخص آخر بغرض استعمالها بصورة غير قانونية.
3. حاز بصورة غير مشروعة بطاقة هوية للغير وادعى أنه صاحبها .
4. قدم بيانات كاذبة بقصد الحصول على بطاقة هوية سواء كان داخل البلاد أو خارجها.
5. قدم بيانات كاذبة بغرض الحصول على بطاقة هوية له أو للغير أو وقع شهادة كاذبة لطالب الحصول على البطاقة.

مادة (53)
1. يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام المواد (43، 45، 47، 48، 49) بغرامة لا تقل عن خمسة عشر ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة محلياً.
2. يجوز للمدير إعفاء الشخص المخالف لأحكام المادتين (43، 45) من الغرامة أو تخفيفها إذا قدم عذراً مقبولاً لعدم تمكنه من الحصول على بطاقة الهوية.

الفصل التاسع
أحكام عامة
مادة (54)
1. على مجلس الوزراء إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بناءً على تنسيب الوزير.
2. على الوزير إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

مادة (55)
يلغى القانون رقم (32) لسنة 1966 المعمول به في محافظات الضفة الغربية، وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (56)
1. على كل شخص تسرى عليه أحكام هذا القانون أن يسوي أوضاعه خلال مدة سنة من تاريخ سريان هذا القانون.
2. لمجلس الوزراء أن يمدد الفترة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة حسب ما يراه مناسباً لمدة أقصاها سنة أخرى.

مادة (57)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 8 / 6 /1999 ميلادية
الموافق 23 / صفر /1420 هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الأحوال المدنية
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب المحامين العرب :: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين :: المحاماه والتشريعات العربيه Legal practice and legislation Arabic-
انتقل الى: