شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا


يهتم بمد جزور التعاون, التعارف والصداقه بين شباب المحامين العرب في جميع انحاء الوطن العربي والعالم .تبادل المعلومات والخبرات القانونيه
 
الرئيسيةالبوابةمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
مكتب الأستاذ / إيهاب صلاح الدين الصباغ المحامي لدينا فريق عمل كبير متخصصون في جميع أنواع القضايا بكافة أنواعها المختلفة وفي مجال الشركات والعقود بكافة انواعها....ت محمول01225353163
خدمه الاستشارات القانونيه المجانيه يشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد عمران المحامي ولا تشترط التسجيل في المنتدي فقط اترك رساله بالقسم وسوف نجيب عليها في اسرع وقت
مطلوب مشرفيين ومراقبيين ومحررين اخبار للعمل في المنتدي للتواصل اترك رساله للاداره في قسم الاداره
انضم الي جروب شباب المحامين العرب علي الفيس بوك علي الرابط الاتي http://www.facebook.com/group.php?gid=381923944424
رفع الحصار الكامل عن اهل غزه واقامه دوله فلسطنيه مستقله عاصمتها القدس
مكتب الأستاذ/حسام عبد الصمد المحامي للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه . ت محمول01141763109_ 01220837208 EMAIL:HOSSAMABDELSAMAD@YAHOO.COM
المواضيع الأخيرة
» الطلاق أم الخلع
الإثنين أبريل 15, 2013 10:22 am من طرف نعمان الحافظ

» سؤال قانوني
الخميس ديسمبر 22, 2011 3:17 pm من طرف eess

» الطعن بالتزوير بأوراق عرفية
الثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:22 am من طرف نعمان الحافظ

» العقد الصوري
الثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:13 am من طرف نعمان الحافظ

» برنامج الاتصال المجاني الي تلفون ثابت , محمول ,. موبايل
الإثنين أغسطس 08, 2011 5:39 am من طرف el hakam

» اعلنت مؤسسة الخرافى الكويتية عن منحة لتوفير 5 الاف فرصة تدريب مجانا تماماً لشباب مصر لتقليل البطالة وتاهيلهم لسوق العمل
الأحد يوليو 17, 2011 12:08 pm من طرف smsma

» مطلوب محامية السودان
الأربعاء يوليو 13, 2011 11:40 am من طرف wacamnet

» تعلن لجنتي تكنولوجيا المعلومات والتطوير ولجنة الاعلام بنقابة الجيزة الفرعية عن عقد أول وأكبر دورة في مجال الطب الشرعي في تاريخ نقابة المحامين لمدة يومين متتاليين من 29 يونيه وحتي 30 يونيه 2011
الأربعاء يونيو 22, 2011 5:28 pm من طرف heba2010

» اعلان هام ولفترة محدودة
الأربعاء يونيو 22, 2011 10:12 am من طرف heba2010

» النص الكامل لطرد الحرس الجامعي
الجمعة يونيو 17, 2011 2:41 am من طرف heba2010

» قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006
الجمعة يونيو 10, 2011 3:04 am من طرف imad

» قانون حق المؤلف العماني
الجمعة يونيو 10, 2011 3:02 am من طرف imad

» نظام السياحة السعودى
الجمعة يونيو 10, 2011 2:57 am من طرف imad

» قانون مُكافحة الرشوة السعودي
الجمعة يونيو 10, 2011 2:54 am من طرف imad

» نظام المحاماة السعودي
الجمعة يونيو 10, 2011 2:50 am من طرف imad

» قانون التحكيم السوداني
الجمعة يونيو 10, 2011 2:37 am من طرف imad

» مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
الجمعة يونيو 10, 2011 2:35 am من طرف imad

» عاجل للاهميه
الجمعة يونيو 10, 2011 1:53 am من طرف Ø§Ù„مصري

» لأول مرة: درجة المستشار في التحكيم الدولي
الأحد يونيو 05, 2011 12:08 am من طرف دكتور أحمد أبوزيد

» قانون تنظيم القضاء الكويتي
الجمعة يونيو 03, 2011 12:18 pm من طرف imad

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

شاطر | 
 

  دستور دولة فلسطين

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الصباغ
Admin
avatar

العمر : 34
عدد المساهمات : 953
تاريخ التسجيل : 23/03/2010
الموقع : مصر

مُساهمةموضوع: دستور دولة فلسطين   الأربعاء ديسمبر 01, 2010 2:39 am

تقـديـم:

بناء على التكليف الذي أصدره المجلس الوطني الفلسطيني بتشكيل لجنة خاصة بإعداد دستور دولة فلسطين، وبعد أن جددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية هذا التكليف، باشرت لجنة الدستور بالعمل لإكمال ما كانت قد بدأته في العام 1999.
تم إعداد المسودة الأولى لمشروع دستور دولة فلسطين في أواخر شهر ديسمبر من عام 2000، وتم نشرها في شهر فبراير 2001، والتي جاءت بعد جهد قامت به لجنة إعداد الدستور بالتعاون مع المجتمع المدني وشخصيات أكاديمية وسياسية، وبعد عقد أكثر من مائتي اجتماع وورشة عمل ونقاش.
هذه هي المسودة الثالثة "المنقحة"، وقد جاءت نتيجة لعملية إعادة صياغة وتعديل أجريت على المسودة الأولى والثانية والثالثة، وتأخذ في الاعتبار تعليقات وملاحظات الخبراء القانونيين الفلسطينيين والعرب والدوليين بالإضافة إلى أكاديميين وشخصيات من المجتمع المدني في فلسطين والشتات.
هذه المسودة الثالثة "المنقحة" سيتم نشرها على نطاق واسع بحيث تُتاح الفرصة لعدد أكبر من الراغبين في الإطلاع عليها، والمساهمة في تحسين صياغتها سواء باقتراح التعديل أو الحذف أو الإضافة، من أجل الوصول إلى مسودة صالحة كي تعرض أمام المجلس المركزي الفلسطيني حال توفر الظروف الملائمة لانعقاده. يجدر الذكر انه قد تم تقديم المسودة الثالثة للمجلس المركزي الفلسطيني بتاريخ 9 مارس 2003 وشرحت بشكل واف، وأعطى الدكتور نبيل شعث رئيس لجنة صياغة الدستور توضيحات كاملة للأعضاء ردا على استفساراتهم، واصدر المجلس قرارا يرحب بالمسودة ويثمن الدور الذي قامت به اللجنة وخبرائها ومستشاريها في إعدادها، كما وجه الشكر للشخصيات والدول التي ساهمت في دعم هذا الجهد، وأوصت اللجنة باستكمال عملها وبالالتقاء باللجنة القانونية للمجلس المركزي وغيره من اللجان لمناقشة هذه المسودة، بحيث يمكن البدء في مناقشة شكلها الأخير في الاجتماع القادم للمجلس المركزي .
[عدل]البـاب الأول : الأسـس العـامة للـدولـة

من مادة (1) إلى مادة (18)
[عدل]مادة (1)
فلسطين دولة مستقلة ذات سيادة، نظامها جمهوري، وإقليمها وحدة لا تتجزأ بحدودها عشية الرابع من حزيران / يونيو 1967 دون إخلال بالحقوق التي أكدتها القرارات الدولية الخاصة بفلسطين، ويخضع جميع المقيمين على هذا الإقليم للقانون الفلسطيني وحده دون سواه.
[عدل]مادة (2)
فلسطين جزء من الوطن العربي، وتلتزم دولة فلسطين بميثاق جامعة الدول العربية، والشعب الفلسطيني جزء من الأمتين العربية والإسلامية، والوحدة العربية هدف يعمل الشعب الفلسطيني من أجل تحقيقه.
[عدل]مادة (3)
فلسطين دولة محبة للسلام، تدين الإرهاب والاحتلال والعدوان، وتدعو لحل المشكلات الدولية والإقليمية بالطرق السلمية، وتلتزم بميثاق الأمم المتحدة.
[عدل]مادة (4)
القدس عاصمة دولة فلسطين ومقر سلطاتها العامة.
[عدل]مادة (5)
اللغة العربية هي اللغة الرسمية والإسلام هو الدين الرسمي في فلسطين. وللمسيحية ولسائر الرسالات السماوية قدسيتها واحترامها. ويكفل الدستور للمواطنين أي كانت عقيدتهم الدينية، المساواة في الحقوق والواجبات.
[عدل]مادة (6)
علم فلسطين وشعارها و أوسمتها وشاراتها ونشيدها الوطني يحدد بقانون.
[عدل]مادة (7)
مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. ولأتباع الرسالات السماوية، تنظيم أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية وفقا لشرائِعهم ومللهم الدينية في إطار القانون، وبما يحفظ وحدة الشعب الفلسطيني واستقلاله.
[عدل]مادة (Cool
النظام السياسي الفلسطيني، ديمقراطي نيابي برلماني، يقوم على التعددية الحزبية السياسية، وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم ومنها حرية تكوين الأحزاب وممارستها لنشاطها على أساس القانون. وتلتزم الأحزاب مبادئ السيادة الوطنية والديموقراطية والتداول السلمي للسلطة عملا بالدستور.
[عدل]مادة (9)
مبدأ سيادة القانون والعدالة أساس الحكم في فلسطين، وتخضع جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص للقانون.
[عدل]مادة (10)
تخضع جميع أعمال السلطات العامة لدولة فلسطين في الظروف العادية والاستثنائية للمراجعة والرقابة الإدارية والسياسية والقانونية والقضائية. ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. وتلتزم الدولة بالتعويض عن أضرار الأخطاء والأخطار المترتبة عن الأعمال والإجراءات التي يقوم بها موظفو الدولة أثناء أدائهم مهام وظائفهم.
[عدل]مادة (11)
استقلال القضاء وحصانته ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات، وليس لشخص عام أو خاص حصانة من الخضوع للقانون وتنفيذ أحكام القضاء، ويعاقب القانون على المساس بهيبة القضاء.
[عدل]مادة (12)
الجنسية الفلسطينية ينظمها القانون. دون المساس بحق كل من أكتسبها قبل الخامس عشر من أيار / مايو 1948 وفقا للقانون أو بحق الفلسطيني الذي كان يقيم في فلسطين قبل ذلك التاريخ وهُجّر أو نزح منها أو منع من العودة إليها. وينتقل هذا الحق من الآباء أو الأمهـات إلى ذريتهم ولا يزول أو يسقط إلا بالتخلي عنه طواعية. ولا يجوز حرمان الفلسطيني من جنسيته، وينظم القانون طرق اكتسابها والتنازل عنها وحقوق والتزامات المواطن في حال تعددها.
[عدل]مادة (13)
للفلسطيني الذي هُجِّر من فلسطين أو نزح عنها نتيجة لحرب عام 1948 ومنع من العودة إليها، حق العودة إلى الدولة الفلسطينية وحمل جنسيتها، وهو حق دائم لا يسقط بالتقادم. تعمل الدولة الفلسطينية على متابعة السعي لتنفيذ الحق المشروع للاجئين الفلسطينيين في العودة لديارهم ، والتعويض، من خلال المفاوضات والسبل السياسية والقضائية وفقاً لقرار الأمم المتحدة 194 لسنة 1948 ولمبادئ القانون الدولي.
[عدل]مادة (14)
الثروات الطبيعية والآثار والمنشات التاريخية في دولة فلسطين ملك للشعب الفلسطيني، تلتزم الدولة بالمحافظة عليها، وينظم القانون الاستغلال الأمثل لها.
[عدل]مادة (15)
البيئة المتوازنة النظيفة هدف تسعى الدولة لتحقيقه، والحفاظ على البيئة الفلسطينية مسؤولية الدولة والمجتمع، ويقع الإخلال بها تحت طائلة القانون.
[عدل]مادة (16)
يقوم النظام الاقتصادي في دولة فلسطين على أساس مبادئ الاقتصاد الحر وضمان حرية النشاط الاقتصادي في إطار المنافسة المشروعة. ويجوز للدولة إنشاء شركات عامة تنظم بقانون.
[عدل]مادة (17)
تعمل الدولة على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتطور العلمي للشعب الفلسطيني مع مراعاة اعتبارات العدالة الاجتماعية، والأخذ بيد الفئات الأولى بالرعاية وخاصة الذين تضرروا أثناء النضال لتحقيق المشروع الوطني الفلسطيني وإقامة دولة فلسطين المستقلة.
[عدل]مادة (18)
تلتزم دولة فلسطين بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتسعى للانضمام إلي المواثيق والعهود الدولية الأخرى التي تحمي حقوق الإنسان.
[عدل]البـاب الثـاني :الحقـوق والحـريات والواجبـات العـامة

من مادة (19) إلى مادة (62)
[عدل]مادة (19)
كل الفلسطينيين سواء أمام القانون، وهم يتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية، ويتحملون الواجبات العامة دون ما فرق أو تمييز في ما بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة.إن مصطلح الفلسطيني أو المواطن حيثما يرد في الدستور يعني الذكر والأنثى.
[عدل]مادة (20)
حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام، وتعمل الدولة على كفالة الحقوق والحريات الدينية والمدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل المواطنين، وتمتعهم بها على أساس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.لا يحرم شخص من حقوقه وحرياته الأساسية أو أهليته القانونية لأسباب سياسية.
[عدل]مادة (21)
لكل فلسطيني يبلغ من العمر ثمانية عشر سنة ميلادية حق الانتخاب، وذلك وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون.ولكل من يحمل الجنسية الفلسطينية أن يرشح نفسه لرئاسة الدولة أو لعضوية المجلس النيابي و/أو أن يولى الوزارة، أو القضاء. وينظم القانون السن وسائر الشروط اللازمة لتولي هذه المناصب.
[عدل]مادة (22)
للمرأة شخصيتها القانونية، وذمتها المالية المستقلة، ولها ذات الحقوق والحريات الأساسية التي للرجل وعليها ذات الواجبات.
[عدل]مادة (23)
للمرأة الحق في المساهمة الفاعلة في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، ويعمل القانون على إزالة القيود التي تمنع المرأة من المشاركة في بناء الأسرة والمجتمع.حقوق المرأة الدستورية والشرعية مصونة ويعاقب القانون على المساس بها، ويحمي حقها في الإرث الشرعي.
[عدل]مادة (24)
للطفل سائر الحقوق التي كفلتها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
[عدل]مادة (25)
الحق في الحياة مصون يحميه القانون.
[عدل]مادة (26)
لكل إنسان الحق في سلامة شخصه.يُحظر تعذيب الإنسان أو إيذاؤه بدنيا أو نفسيا أو معاملته معاملة غير إنسانية أو إخضاعه لعقوبة قاسية أو مهينة أو محطة بالكرامة. وتعتبر هذه الأفعال أو الإسهام فيها جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم.كل اعتراف يثبت انه صدر تحت وطأة التعذيب أو التهديد الجدي به لا يعول عليه كدليل إدانة. ويقع من يُمارس التعذيب أو يأمر بممارسته أو يشارك به تحت طائلة القانون.
[عدل]مادة (27)
يُحظر إجراء التجارب العلمية أو الطبية على أحد دون رضائه القانوني المسبق، ولا يجوز إخضاع أحد للفحص الطبي أو للعلاج أو لعملية جراحية دون سند من القانون.ينظم القانون أحكام نقل الأعضاء والخلايا وغيرها من مستجدات التقدم العلمي للأغراض الإنسانية المشروعة.
[عدل]مادة (28)
لكل إنسان الحق في الحرية وفي الأمن على شخصه، ولا يجوز المساس به إلا في الحالات وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.ولا يجوز القبض على إنسان أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر من القاضي المختص، أو النيابة العامة وبسند من القانون، وكان ذلك الإجراء لازما لصيانة أمن المجتمع، ويجب إعلامه سريعا بلغة يفهمها بالاتهام الموجه إليه. وله منذ اتخاذ هذا الإجراء ضده حق الاستعانة بمحام، ويجب تقديمه إلى الجهة القضائية المختصة فورا. ويحدد القانون شروط الحبس الاحتياطي ومدته.ولكل إنسان قبض عليه أو تم توقيفه أو احتجازه بغير سند من القانون الحق في التعويض.
[عدل]مادة (29)
المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تُتاح له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام يختاره في محاكمة علنية، وتندب له المحكمة بمحام يدافع عنه بدون أجر في حال عجزه عن دفع أتعابه.
[عدل]مادة (30)
يعامل المحبوسون ومن قيدت حريتهم معاملة إنسانية تحفظ كرامتهم.يراعى في تنفيذ الجزاءات الالتزام بمدونة الأمم المتحدة الخاصة بقواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء أو ما في حكمها.يراعى في الجزاءات الموقعة على الأحداث، وفي تنفيذها، ما يحقق إصلاحهم وتهذيبهم وتأهيلهم.
[عدل]مادة (31)
لكل مواطن حرية اختيار مكان إقامته، والتنقل في داخل دولة فلسطين. ولا يجوز منع أي إنسان من مغادرة فلسطين إلا بموجب أمر قضائي صادر وفقا للقانون. كما يحظر إبعاد الفلسطيني عن وطنه، أو حرمانه من العودة إليه. ولا يسلم الفلسطيني إلى دولة أجنبية.
[عدل]مادة (32)
يُحظر تسليم اللاجئ السياسي الذي يتمتع قانونا بحق اللجوء، وينظم القانون تسليم المتهمين العاديين الأجانب وفقاً لاتفاقيات ثنائية أو معاهدات دولية.
[عدل]مادة (33)
التقاضي حق تكفله الدولة للجميع، ولكل فرد الحق في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي لحماية حقوقه وحرياته والتعويض عن الإضرار بها.وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يكفل سرعة الفصل في القضايا، ودون الإخلال بحقوق المتقاضين.ويترتب على الخطأ القضائي التزام الدولة بتعويض المتضرر، ويحدد القانون شروط التعويض وإجراءاته.
[عدل]مادة (34)
لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، والعقوبة شخصية ولا يعاقب الفرد عن ذات الجرم أكثر من مرة، ويحظر العقاب الجماعي. ويُراعى مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة.لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون. وينظم القانون، في غير المواد الجنائية، حالات سريان الأثر الرجعي للقانون.
[عدل]مادة (35)
للحياة الخاصة لكل إنسان حرمتها القانونية، بما فيها من خصوصيات الأسرة والمسكن وسرية المراسلات وغيرها من سبل الاتصال الخاصة، ولا يجوز المساس بها إلا بأمر قضائي وفي حدود القانون.يقع باطلا كل ما يترتب على مخالفة أحكام هذه المادة. ولمن تضرر من جراء ذلك، الحق في طلب التعويض.
[عدل]مادة (36)
حرية العقيدة مكفولة، ولكل إنسان الحق في ممارسة شعائر العبادة وفقاً لأحكام الدستور والقانون.تكفل الدولة حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة الخاضعة لسيادتها في إطار القانون.تكفل الدولة لكل أتباع الأديان السماوية حرمة أماكن العبادة المقدسة، طبقا للالتزام التاريخي للشعب الفلسطيني، والالتزامات الدولية لدولة فلسطين.
[عدل]مادة (37)
حرية الرأي والتعبير عنه قولاً وكتابةً وبغير ذلك من الوسائل، مكفولة في حدود القانون وبما يضمن احترام حقوق الغير وحرياتهم.
[عدل]مادة (38)
تأسيس الصحف وملكية سائر وسائل الإعلام حق لجميع المواطنين يكفله الدستور، وتخضع مصادر تمويلها للرقابة القانونية.
[عدل]مادة (39)
حرية وسائل الإعلام بما فيها الصحافة والطباعة والبث المسموع والمرئي، وحرية العاملين فيها مكفولة ويحميها الدستور والقوانين ذات العلاقة.تمارس وسائل الإعلام رسالتها بحرية، وتعبر عن مختلف الآراء في إطار القيم الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة وبما لا يتعارض مع سيادة القانون.لا يجوز إخضاع وسائل الإعلام للرقابة الإدارية ولا يجوز تعطيلها، أو مصادرتها إلا بحكم قضائي. تطبيقا للقانون.
[عدل]مادة (40)
للصحفيين والمواطنين حق الحصول على الأنباء والمعلومات بشفافية ومسؤولية طبقا للأوضاع التي ينظمها القانون.
[عدل]مادة (41)
لكل مواطن الحق في حماية حقوقه في الملكية الفكرية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من إنتاجه بما لا يتعارض مع القيم الأساسية للمجتمع وسيادة القانون.
[عدل]مادة (42)
التعليم حق للفرد وللمجتمع، وهو إلزامي لكل مواطن حتى نهاية المرحلة الأساسية. وتكفله الدولة في المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة حتى نهاية المرحلة الثانوية.يُنظِم القانون طرق إشراف الدولة على أداء التعليم ومناهجه.
[عدل]مادة (43)
التعليم الخاص حر ومستقل، وينظم القانون إشراف الدولة على نظمه ومناهجه.
[عدل]مادة (44)
تحترم الدولة استقلالية الجامعات والمؤسسات ومراكز البحوث ذوات الأهداف العلمية، وتنظم القوانين الأشراف عليها بما يضمن حرية البحث العلمي والإبداع في شتى المجالات. وتعمل الدولة في حدود إمكانياتها على تشجيعها وإعانتها وحمايتها.
[عدل]مادة (45)
تنظم بقانون خدمات الضمان الاجتماعي ومعاشات العجز والشيخوخة، ورعاية أُسر الشهداء والأسرى والأيتام، ورعاية الجرحى والمتضررين في النضال الوطني، وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل الدولة لهم -في حدود إمكانياتها* خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي، وتعطيهم أولوية في فرص العمل وفقا للضوابط التي يضعها القانون.
[عدل]مادة (46)
تنظم الدولة التأمين الصحي كحق للفرد ومصلحة للمجتمع، وتكفل * في حدود إمكانياتها * الرعاية الصحية الأساسية لغير القادرين ماديا.
[عدل]مادة (47)
تسعى الدولة لتأمين السكن الملائم لكل مواطن من خلال سياسة إسكانية تعتمد على تعاون الدولة والقطاع الخاص والنظام المصرفي. وتعمل الدولة في ظروف الحرب والكوارث الطبيعية، في حدود إمكانياتها، على توفير أماكن الإيواء لمن لا مأوى لهم.
[عدل]مادة (48)
تكفل الدولة رعاية الأسرة والأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب. وينظم القانون حقوق الطفل والأم والأسرة بما يتفق وأحكام الاتفاقيات الدولية، وميثاق حقوق الطفل العربي.تسعى الدولة على الأخص لتوفير الحماية للأطفال من الإيذاء والمعاملة القاسية ومن استغلالهم ومن أي عمل يلحق الضرر بسلامتهم أو صحتهم أو تعليمهم.
[عدل]مادة (49)
للملكية العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن، وتخدم المصلحة العامة وفقا للقانون. وينظم القانون هيئة الأوقاف وإدارة ممتلكات وأموال الوقف.


الصباغ للمحاماه والاستشارات القانونيه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://youngarablawyers.ahlamuntada.com
الصباغ
Admin
avatar

العمر : 34
عدد المساهمات : 953
تاريخ التسجيل : 23/03/2010
الموقع : مصر

مُساهمةموضوع: رد: دستور دولة فلسطين   الأربعاء ديسمبر 01, 2010 2:40 am

مادة (50)
الملكية الخاصة مصونة، ولا تُنزع أو يستولى عليها إلا للمنفعة العامة وفقا لأحكام القانون. وفي كل الأحوال يجب أن يكون ذلك مقابل تعويض عادل.المصادرة العامة للملكية الخاصة محظورة.ينظم القانون الملكية العقارية للأجانب.
[عدل]مادة (51)
العمل حق لكل مواطن، وتسعى الدولة، وبدعم من القطاع الخاص، إلى توفير فرص العمل للقادرين عليه من خلال خطتها التنموية.تنظم القوانين علاقات العمل بما يكفل العدالة لجميع الأطراف، ويوفر الرعاية والأمن للعاملين. وينظم القانون العمل الإلزامي في الظروف الاستثنائية وأثناء الكوارث الطبيعية.للعاملين تكوين النقابات والجمعيات المهنية في نطاق العمل.الحق في الاحتجاج والإضراب يُمارَس في إطار القانون.
[عدل]مادة (52)
تولي الوظائف العامة حق للمواطنين، وهو تكليف للقائمين بها لخدمة المجتمع، ويكون توليها قائم على مبدأ المساواة والجدارة وتكافؤ الفرص وفقا لأحكام القانون.
[عدل]مادة (53)
لكل مواطن الحق في إبداء الرأي بالاستفتاء والانتخاب، وترشيح نفسه أو غيره متى توافرت فيه شروط الترشيح، وفقا لقواعد الدستور وأحكام القانون.
[عدل]مادة (54)
لكل مواطن الحق في الإسهام في الأنشطة السياسية بصورة فردية أو جماعية. وله على وجه الخصوص الحقوق والحريات التالية:المشاركة في تشكيل الأحزاب السياسية و/أو الانضمام إليها، و/أو الانسحاب منها وفقا للقانون.المشاركة في تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والمنتديات والأندية والمؤسسات، و/أو الانضمام إليها، و/أو الانسحاب منها وفقا للقانون. وينظم القانون إجراءات إكسابها الشخصية الاعتبارية.
[عدل]مادة (55)
لكل فرد حق عقد الاجتماعات الخاصة فيما لا يخالف القانون، وذلك دون حضور أفراد الشرطة. لكل فرد حرية التجمع وعقد الاجتماعات العامة، والتظاهر مع الآخرين بطريقة سلمية، ودون حمل سلاح، ولا يجوز وضع قيود على ممارستها إلا تلك التي تفرض بقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي يرعى الحقوق والحريات الواردة في الدستور.ممارسة العنف والإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة أثناء التظاهرات محظور ويقع من يمارسه أو يحرض على ممارسته تحت طائلة القانون.
[عدل]مادة (56)
لكل مواطن الحق في مخاطبة السلطات العامة وتقديم العرائض والشكاوى كتابة وبتوقيعه.
[عدل]مادة (57)
لا يجوز تعطيل أي من الحقوق والحريات الأساسية، ويحدد القانون الحقوق والحريات التي يمكن تقييدها مؤقتا في الظروف الاستثنائية في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض حماية أمن الوطن. ويُعاقِب القانون على التعسف في استعمال الحق أو السلطة.
[عدل]مادة (58)
كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة الأساسية التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم. وتضمن الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الضرر.
[عدل]مادة (59)
تنشأ بقانون هيئة عامة مستقلة لحقوق المواطن تعني بمراقبة أوضاع وحقوق المواطنين وحرياتهم، وينظم القانون تشكيلها ومهامها واختصاصاتها وتقدم تقاريرها للمجلس النيابي وإلى رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء.
[عدل]مادة (60)
الدولة مسؤولة عن أمن الأشخاص والممتلكات، وتعمل على حماية حقوق كل مواطن في الداخل والخارج.
[عدل]مادة (61)
الدفاع عن الوطن واجب مقدس، وخدمته شرف للمواطنين وينظمه القانون.ولا يجوز للأفراد أو الجماعات جلب السلاح أو الاتجار به أو حمله أو حيازته بطريقة غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون المنظم لذلك.
[عدل]مادة (62)
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب ينظمه القانون.
[عدل]البـاب الثـالث :السـلطات العـامة

من مادة (63) إلى مادة (64)
[عدل]مادة (63)
السيادة الوطنية ملك للشعب وهو مصدر السلطات، ويمارس اختصاصاتها مباشرة بالاستفتاء وبالانتخابات العامة، أو بواسطة ممثليه المنتخبين، من خلال سلطاته العامة الثلاثة:* التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، وعن طريق مؤسساته الدستورية.ليس لأي فرد أو جماعة أن تدعي لنفسها الحق في ممارسة أي من هذه الاختصاصات.
[عدل]مادة (64)
تقوم العلاقة بين السلطات العامة الثلاثة على الاستقلالية في ممارسة اختصاصاتها على أساس مبدأ الفصل والتعاون والتوازن في ما بينها. وليس لسلطة أن تمارس اختصاصات أسندت إلى سلطة أخرى وفقا لأحكام الدستور
[عدل]مادة (65)
يتولى المجلس النيابي سلطة التشريع، ويُقر السياسات العامة للدولة والموازنة العامة التي يعدها مجلس الوزراء. ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، على النحو المحدد في الدستور.
[عدل]مادة (66)
يتكون المجلس النيابي من مائة وخمسين نائباً يمثلون الشعب الفلسطيني ويجري انتخابهم وفقا لأحكام الدستور وقانون الانتخاب ويراعى في الترشيح لعضوية المجلس النيابي الأحكام الواردة في هذا الدستور وفي قانون الانتخاب.ويشترط فيمن يرشح نفسه للمجلس النيابي أن يكون فلسطينيا ولا يجوز له بعد انتخابه أن يحمل جنسية دولة أخرى.
[عدل]مادة (67)
ينتخب أعضاء المجلس النيابي لمدة خمس سنوات، ويجوز إعادة انتخاب العضو لأكثر من مرة. ولا يجوز تمديد مدة المجلس النيابي إلا في حالة الضرورة، وبقانون يقره المجلس النيابي بأغلبية ثُلثي مجموع أعضائه.
[عدل]مادة (68)
مقر المجلس النيابي في القدس عاصمة دولة فلسطين. ويمكن عقد جلساته في أماكن أخرى بناءً على طلب رئيسه أو أغلبية أعضائه.
[عدل]مادة (69)
قبل أن يشرع المجلس النيابي في القيام بمهامه الدستورية وفي أول جلسة انعقاد له يؤدي الأعضاء أمام رئيس المجلس النيابي ورئيس مجلس الأعلى للقضاء القَسَمَ التالي:"أقسم بالله العظيم. أن أكون مخلصاً للوطن، وأن أحافظ على حقوق الشعب والأمة ومصالحها، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أقوم بواجباتي حق القيام، والله على ما أقول شهيد".
[عدل]مادة (70)
ينتخب المجلس النيابي في أول اجتماع من كل دورة سنوية له رئيسا، ونائبين للرئيس وأميناً للسر، يكونون مكتب رئاسته. ولا يجوز لأعضاء مكتب رئاسة المجلس النيابي تولى الوزارة أو أي منصب حكومي آخر.يجوز لعضو المجلس النيابي أن يولى الوزارة، على ألا يزيد مجموع النواب الوزراء في الحكومة عن نصف مجموع الوزراء.
[عدل]مادة (71)
يفتتح رئيس الدولة الدورة العادية للمجلس النيابي، ولا يكون بدء الجلسة الافتتاحية العادية للمجلس النيابي صحيحا إلا بحضور رئيسه أو من ينوب عنه قانونا، وأغلبية ثُلثي أعضاء المجلس النيابي على الأقل، ويستمر الاجتماع قانونيا في بقية جلسات الدورة العادية بحضور رئيس المجلس أو من ينوب عنه قانونا مع الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
[عدل]مادة (72)
يجتمع المجلس النيابي بدعوة من رئيسه كل سنة في دورة عادية على فترتين، كل منها أربعة أشهر. تبدأ الأولى في الأسبوع الأول من شهر آذار/ مارس، وتبدأ الثانية في الأسبوع الأول من شهر أيلول/ سبتمبر.ولرئيس الدولة بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء أو بطلب من ثُلث مجموع أعضاء المجلس النيابي على الأقل دعوة المجلس النيابي إلى اجتماع غير عادي في حال الضرورة متى كان المجلس النيابي في غير أدوار انعقاده العادية.
[عدل]مادة (73)
يُحيل المجلس النيابي الطعون في صحة نيابة أي عضو من أعضائه إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها وفقا للقانون المنظم لها.وكل عضو لا يكون مستوفيا لشروط قابلية انتخابه القانونية، أو يفقد أي منها يتعرض لسقوط عضويته النيابية، ويتم ذلك بقرار من المجلس النيابي بموافقة ثُلثي مجموع أعضائه.
[عدل]مادة (74)
إذا شُغر مركز عضو من أعضاء المجلس النيابي أو أكثر بسبب الوفاة، أو الاستقالة، أو فقد الأهلية أو القدرة قبل نهاية مدة ولايته في المجلس بستة أشهر على الأقل، يجري انتخاب خلفٍ له في الدائرة المعنية خلال ثلاثين يوم من شُغور المقعد. ويحدد القانون أحوال فقد الأهلية أو القدرة.
[عدل]مادة (75)
جلسات المجلس النيابي علنية، ويجوز لرئيس المجلس بقرار من أغلبية الأعضاء الحاضرين أن يُقرر سرية الجلسة.
[عدل]مادة (76)
يضع المجلس النيابي بقانون لائحته الداخلية لتنظيم إجراءات أدائه مهامه التشريعية والرقابية، وإجراءات مساءلة أعضائه في حدود اختصاصه بما لا يتعارض مع أحكام الدستور.
[عدل]مادة (77)
لرئيس الدولة أو لرئيس مجلس الوزراء، ولرئيس المجلس النيابي أو لخمسة من أعضائه اقتراح مشروعات القوانين، وكل اقتراح لم ينل موافقة الأغلبية المطلوبة لا يجوز طرحه للمناقشة في نفس الدورة إلا بقرار يحظى بموافقة أغلبية الثُلثين.
[عدل]مادة (78)
تتخذ قرارات المجلس النيابي بما فيها إقرار مشروعات القوانين والموازنة المقترحة، بأغلبية أصوات الحضور فيما عدا الحالات التي يشترط لها توفر أغلبية خاصة لإقرارها.
[عدل]مادة (79)
يٌقر مجلسي الوزراء الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي يبرمها أعضاء الحكومة بموجب الصلاحيات المفوضين بها، ويلزم لسريانها تصديق رئيس الدولة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.أما الاتفاقيات والمعاهدات التي تُحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في الموازنة أو تُحمل المواطنين أو الدولة التزامات خلافاً للقوانين السارية فتستوجب أيضاً موافقة أغلبية مجموع أعضاء المجلس النيابي لإنفاذها.ويناقش المجلس النيابي المعاهدات التي يترتب عليها مساس باستقلال الدولة أو سلامة أراضيها، توطئة لقيام الحكومة بطرحها على الاستفتاء الشعبي العام، ويلزم لنفاذها موافقة اغلبية المشاركين في هذا الاستفتاء.
[عدل]مادة (80)
تصبح القوانين التي يتم إقرارها من المجلس النيابي ويصادق عليها رئيس الدولة، نافذة بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، ما لم يحدد القانون ميعادا آخر.
[عدل]مادة (81)
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوماً:- من تاريخ إحالة القانون بعد إقراره من المجلس النيابي للرئيس للتصديق عليه.- أو من تاريخ إحالة القانون إلى الرئيس من المجلس النيابي بعد إقراره ثانية بأغلبية ثُلثي مجموع أعضائه في حالة اعتراض الرئيس عليه. وفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون أو إعادته يُعتبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره، ويعتبر صادراً بقوة الدستور، وتتولى المحكمة الدستورية، بطلب من المجلس النيابي، إصدار القرار بنشر القانون في الجريدة الرسمية.
[عدل]مادة (82)
للمجلس النيابي أن يكون لجاناً خاصة مؤقتة، أو يكلف إحدى لجانه الدائمة بتقصي الحقائق في أي أمر عام متعلق بنشاط أي من أجهزة الدولة التي تخضع لمراقبته.وللجنة أن تجمع الأدلة ممن ترى ضرورة سماع أقواله، وأن تطلع على المستندات وأن تحصل على البيانات من جميع الجهات ذات العلاقة. وعلى اللجنة أن ترفع تقاريرها إلى المجلس النيابي لاتخاذ القرار المناسب.
[عدل]مادة (83)
للمجلس النيابي وحده حق المحافظة على النظام والأمن داخل أبنيته أو مرافقه وأثناء عقد جلساته أو اجتماعات لجانه. ويكون له حرسه الخاص تحت إمرة رئيسه. وليس لرجال الأمن أو أية قوة مسلحة أخرى الدخول أو التواجد في المجلس النيابي أو مرافقه, إلا بناء على طلب رئيس المجلس النيابي.
[عدل]مادة (84)
لكل عضو من أعضاء المجلس النيابي الحق في أن يوجه أسئلة أو يطلب إيضاحات من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو من في حكمهم عن أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم. وله لحق في أن يتلقى الردود وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس النيابي.
[عدل]مادة (85)
لكل عضو من أعضاء المجلس النيابي حق توجيه الاستجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو من في حكمهم عن أي موضوع يدخل في اختصاصهم، ولا يجوز مناقشة الاستجواب قبل أسبوع من تقديمه ما لم يقبل الموجه إليه الاستجواب الرد أو المناقشة في أجل أقل. ويجوز تقصير الأجل بقرار من المجلس النيابي في حال الاستعجال.
[عدل]مادة (86)
لعشرة من أعضاء المجلس النيابي بعد الاستجواب، طلب الأتي:
أ. توجيه لوم إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير أو من في حكمه أو الحكومة.
ب. سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير أو من في حكمه، أو الحكومة حسب الأحوال.
لا يتم التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ تقديم الطلب، ويصدر قرار سحب الثقة بموافقة أغلبية مجموع أعضاء المجلس النيابي.
[عدل]مادة (87)
إذا وافقت أغلبية مجموع أعضاء المجلس النيابي على سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو من أكثر من ثُلث الوزراء، تعد الحكومة مستقيلة، وتستمر في تصريف الأعمال إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.أما إذا وافقت أغلبية مجموع أعضاء المجلس النيابي على سحب الثقة من الوزير فيعتبر مستقيلاً.
[عدل]مادة (88)
لرئيس الدولة أو لرئيس مجلس الوزراء، في حال الضرورة، اقتراح حل المجلس النيابي على مجلس الوزراء، فإذا وافق على الاقتراح بأغلبية ثُلثي مجموع أعضائه، يصدر رئيس الدولة قرار الحل.تدعو الحكومة الناخبين لإجراء انتخابات للمجلس النيابي الجديد في مهلة لا تتجاوز ستين يوماً وبالإجراءات التي يحددها قانون الانتخاب، فإذا تعذر إجراء الانتخاب خلال المهلة المحددة يعود المجلس إلى ممارسة صلاحياته إلى حين انتخاب مجلس جديد، ولا يجوز للمجلس المنحل حجب الثقة عن الحكومة. ولا يجوز حل المجلس النيابي خلال السنة الأولى لتشكيله، أو في فترة إعلان حالة الطوارئ المبينة في الدستور.
[عدل]مادة (89)
تدعو الحكومة إلى انتخابات المجلس النيابي خلال ستين يوماً قبل نهاية مدته القانونية وفقاً للإجراءات التي ينظمها القانون.وإذا لم تقم الحكومة بتوجيه الدعوة للانتخاب خلال المدة المذكورة، فلرئيس المجلس النيابي أن يطلب من المحكمة الدستورية الأمر بتوجيه الدعوة للانتخاب.وإذا تعذر إجراء الانتخاب في الميعاد المقرر بسبب حالة الحرب أو الخطر الداهم بالحرب أو الحصار الذي يحول دون انتظام سير المؤسسات الدستورية، يستمر المجلس النيابي في ممارسة مهامه إلى أن يتسنى إجراء الانتخابات، في بحر ستين يوما لانتفاء وجود المانع.
[عدل]مادة (90)
اتهام رئيس الدولة بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو بارتكاب جريمة يكون بناءً على اقتراح مقدم من ثُلث أعضاء المجلس النيابي، ولا يصدر قرار الاتهام إلا إذا وافقت عليه أغلبية ثُلثي مجموع أعضاء المجلس النيابي.فور صدور الاتهام يتوقف الرئيس عن ممارسة مهامه، وتتم محاكمته أمام المحكمة الدستورية.
[عدل]اختصـاص المجـلس النيـابي بالقـوانين المـالية
[عدل]مادة (91)
ينظم القانون الأحكام الخاصة بإعداد الحكومة الموازنة العامة وإقرارها، والتصرف في الأموال المرصودة، والموازنات الملحقة والتطويرية، وموازنات الهيئات والمؤسسات العامة، والمشاريع التي يُسهم فيها القطاع العام بما لا يقل عن خمسين في المائة من رأس المال.
[عدل]مادة (92)
تقدم الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة إلى المجلس النيابي قبل أربعة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية، ويعقد المجلس النيابي جلسة خاصة أو أكثر لمناقشته.تجري المناقشة والتصويت على بنود الموازنة وأبوابها، ثم على الموازنة جملة واحدة لإقرارها، وإحالتها لرئيس الدولة لإصدارها.يُصادق المجلس النيابي على الموازنة العامة في مدة أقصاها خمسة أشهر من تاريخ تقديمها وفقا للفقرة السابقة. وإذا لم يبت المجلس نهائياً في مشروع قانون الموازنة العامة خلال المدة المذكورة، يحق لرئيس الدولة بناءً على قرار من مجلس الوزراء أن يصدر الموازنة بالشكل الذي قُدمت به إلى المجلس النيابي.
[عدل]مادة (93)
لا يجوز للمجلس النيابي خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، أن يزيد الاعتمادات المُقرة في المشروع سواءً كان ذلك بصورة تعديل يدخله عليه أو بطريقة الاقتراض.
[عدل]مادة (94)
يجوز أن ينص القانون على تخصيص مبالغ لأكثر من سنة واحدة إذا اقتضت الضرورة أو الخطط طويلة الأمد ذلك، على أن تدرج في الموازنات المتعاقبة الاعتمادات الخاصة بكل منها أو توضع لها موازنة استثنائية لأكثر من سنة مالية.
[عدل]مادة (95)
لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة إلا بموافقة المجلس النيابي.
[عدل]مادة (96)
استثناء من مبدأ سنوية الموازنة، وفي حالة التأخير في إقرارها لأكثر من شهر، وفي حال عدم استخدام رئيس الدولة لحقه في إصدارها طبقاً للمادة (90) من هذا الدستور، يجوز للحكومة بموافقة المجلس النيابي تخصيص مبالغ محددة بموجب اعتمادات شهرية بنسبة (1/12) واحد إلى أثني عشر من مقدار الموازنة السابقة إلى حين صدور قانون الموازنة الجديدة.
[عدل]مادة (97)
يجب على الحكومة عرض الحساب الختامي للميزانية على المجلس النيابي في مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
[عدل]مادة (98)
تخصيص الأموال العامة أو إنفاقها لا يكون إلا بقانون. ويُعَين القانون قواعد منح الرواتب والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على الخزينة العامة، والجهات التي تتولى تطبيقها. ولا يجوز صرف أية مبالغ استثنائية إلا في الحدود التي يعينها القانون.
[عدل]مادة (99)
فرض الضرائب وتعديلها أو إلغاؤها بقانون، وتورد الضرائب والرسوم للخزينة العامة، ويتم التصرف بها وفقا لأحكام القانون. ولا يُعفى من أدائها إلا في الأحوال التي يبينها القانون. ويُراعى في فرضها والتصرف بها المساواة والعدالة الاجتماعية.


الصباغ للمحاماه والاستشارات القانونيه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://youngarablawyers.ahlamuntada.com
الصباغ
Admin
avatar

العمر : 34
عدد المساهمات : 953
تاريخ التسجيل : 23/03/2010
الموقع : مصر

مُساهمةموضوع: رد: دستور دولة فلسطين   الأربعاء ديسمبر 01, 2010 2:41 am

مادة (100)
يحدد القانون قواعد عقد القروض، والإجراءات الخاصة بمنح الامتيازات وتشجيع الاستثمارات الخارجية أو الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة.
[عدل]حقـوق النواب وحصـاناتهم وواجبـاتهم
[عدل]مادة (101)
تُحدد مخصصات عضو المجلس النيابي المالية من مكافآت ومزايا بموجب قانون. ولا تسري التعديلات التي يدخلها المجلس النيابي عليها إلا على أعضاء المجلس النيابي الذي يتم انتخابه خلفا للمجلس النيابي الذي أقرها.
[عدل]مادة (102)
لا يجوز المساس بحصانة أعضاء المجلس النيابي طوال مدة نيابتهم، أو مساءلتهم جزائياً أو مدنياً بسبب الآراء التي يبدونها أو الوقائع التي يوردونها أو عن تصويتهم على نحو معين في جلسات المجلس النيابي أو لجانه، ولا يجوز مساءلتهم عما يبدونه خارج المجلس النيابي تنفيذا لمهامهم النيابية.
[عدل]مادة (103)
لا يجوز مطالبة عضو المجلس النيابي بالإدلاء بشهادة عن أمر يتعلق بأفعاله أو أقواله، أو عن معلومات حصل عليها بصفته أثناء عضويته، إلا برضاه، وبموافقة مسبقة من المجلس النيابي.
[عدل]مادة (104)
لا يجوز إخضاع عضو المجلس النيابي لأية إجراءات جزائية أو تقديمه للقضاء إلا بعد أن يقرر المجلس النيابي بأغلبية مجموع أعضائه رفع الحصانة عنه، أو بعد تنازل صريح من العضو عن حصانته أمام المجلس النيابي، وقبول المجلس لهذا التنازل. وفي حالة ضبط العضو متلبسا بارتكاب فعل يعد جناية في قانون العقوبات، يمكن المباشرة فورا باتخاذ إجراءات جزائية بحقه أو إلقاء القبض عليه، على أن تبلغ رئاسة المجلس النيابي بذلك فوراً. وعلى المجلس النيابي أن يتأكد من سلامة الإجراءات التي اتخذت في حق العضو. وفي غير دور انعقاد المجلس النيابي يجب أخذ موافقة رئيس المجلس النيابي. ويُخطَر المجلس في أول جلسة يعقدها بما اتخذ ضد العضو من إجراءات.
[عدل]مادة (105)
عضو المجلس النيابي مسؤول أمام المجلس الذي يمكنه، بناءً على طلب 50 عضواً من أعضائه، طرح مناقشة تجريده من صفة عضوية المجلس إن اقترف فعلا يخل بشرف مهمته النيابية. فإذا وافق المجلس على الطلب بأغلبية مجموع أعضائه، يحال الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل في طلب إقصاء العضو. وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس النيابي الأحوال والشروط التي يتعرض فيها العضو للإقصاء، والإجراءات اللازمة لإحالة طلب الإقصاء إلى المحكمة الدستورية، وكل ذلك دون الإخلال بالمسؤولية الشخصية الواردة في القوانين عما اقترفه عضو المجلس النيابي من مخالفات للقانون.
[عدل]مادة (106)
لا تسقط الحصانة بعد انتهاء العضوية في المجلس النيابي عن الأقوال أو الوقائع التي كانت تشملها طوال تمتع عضو المجلس بصفة العضوية.
[عدل]مادة (107)
لا يجوز لعضو المجلس النيابي أثناء مدة عضويته أن يتقلد أية وظيفة عامة أو خاصة، أو يشترى شيئا من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه، أو يبرم عقدا مع الدولة بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا. ويحتفظ القانون للعاملين في الدولة الذين يفوزون بعضوية المجلس النيابي بوظائفهم وأعمالهم. يَفصل المجلس النيابي في طلبات استقالة أعضائه. وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس النيابي الحالات التي يقبل فيها المجلس استقالة أحد أعضائه.
[عدل]مادة (108)
يقدم عضو المجلس النيابي إلى المجلس النيابي في الشهر الأول من بداية عضويته إقرارا بالذمة المالية له ولزوجه وأولاده القصر مفصلا فيه ما يملكون من أموال منقولة أو غير منقولة أو ذمم دائنة في داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ذمم مدينة. وتحفظ الإقرارات لدى المحكمة الدستورية.
[عدل]المجـلس الاستشـاري
من مادة (109) إلى مادة (111)
[عدل]مادة (109)
يُنشأ بموجب هذا الدستور مجلس استشاري يتكون من مائة وخمسين عضواً يكون له شخصية مستقلة. ويُراعى في تشكيله نسب التوزيع السكاني للفلسطينيين في داخل فلسطين وخارجها. وينظم القانون شروط وطريقة انتخاب أعضائه أو تعيينهم حسب البلدان المقيمين بها. لرئيس الدولة أن يُعين أعضاء في المجلس الاستشاري ممن لا يحملون الجنسية الفلسطينية، بما لا يتجاوز عشرة أعضاء ممن تميزوا بتقديم خدمات جليلة للقضية الفلسطينية.
[عدل]مادة (110)
يختص المجلس الاستشاري:
بدراسة القضايا الاستراتيجية العامة وتقديم المقترحات بشأنها.
بتقديم الاقتراحات في كل ما يتعلق بالحقوق الوطنية وسلامة التراب الفلسطيني وحقوق الفلسطينيين في الخارج.
بمناقشة التعديلات الدستورية وإبداء الرأي بصدد ما يقترح منها.
بما يحيله رئيس الدولة إلى المجلس من موضوعات تتعلق بالسياسة العامة في الشؤون العربية والدولية لدولة فلسطين.
بمشروعات القوانين التي يحيلُها رئيس الدولة إليه المتعلقة بالفلسطينيين في الخارج.
بما يقرر أعضاء المجلس طرحه للنقاش في جدول أعماله.
[عدل]مادة (111)
يُرسل المجلس الاستشاري توصياته إلى رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس النيابي. وتنشر توصيات المجلس الاستشاري في الجريدة الرسمية بطلب من رئيس الدولة.
[عدل]الفصـل الثـاني: السـلطة التنفيـذية

من مادة (112) إلى مادة (158)
[عدل]أولاً: رئيـس الدولـة
من مادة (112) إلى مادة (130)
[عدل]مادة (112)
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، يحمي الدستور ووحدة الشعب، ويضمن استمرار بقاء الدولة والاستقلال الوطني، والسير المنتظم للسلطات العامة. ويُمارس اختصاصاته، وتحدد مسؤولياته وفقا لأحكام الدستور.وفيما عدا ما يتم إسناده دستورياً إلى رئيس الدولة من اختصاصات تكون الاختصاصات التنفيذية والإدارية للحكومة من اختصاص مجلس الوزراء.
[عدل]مادة (113)
يشترط في المرشح لشغل منصب رئيس الدولة أن يكون حاملا الجنسية الفلسطينية وحدها، وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية يوم الترشُح، وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية.
[عدل]مادة (114)
ينتخب الرئيس مباشرة من الشعب لفترة ولاية مدتها خمس سنوات ميلادية. ولا يجوز إعادة انتخاب من يشغل منصب رئاسة الدولة إلا لمرة واحدة.
[عدل]مادة (115)
يتسلم الرئيس المنتخب مهامه فور انتهاء فترة رئاسة سلفه. في حال كان شغر منصب رئاسة الدولة ناتج عن البدء في إجراءات عزل الرئيس أو ناتج عن الوفاة، الاستقالة أو فقد الأهلية أو القدرة طبقاً للمادتين 90 و118 من هذا الدستور، يتسلم الرئيس الجديد مهامه فور إتمام عملية الانتخاب. يؤدي الرئيس قبل مباشرة مهام منصبه، أمام المجلس النيابي، وبحضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليمين الدستوري التالي: "أقسم بالله العظيم. أن أكون مخلصاً للوطن ومقدساته وللشعب وتراثه القومي، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة، والله على ما أقول شهيد".
[عدل]مادة (116)
يقدم الرئيس، في الشهر الأول من توليه مهام منصبه، إقرارا بالذمة المالية له ولزوجه ولأولاده القصر مفصلا فيه ما يملكون من أموال منقولة أو غير منقولة أو ذمم دائنة في داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ذمم مدينة. وتحفظ الإقرارات لدى المحكمة الدستورية.
[عدل]مادة (117)
مخصصات رئيس الدولة تُحدد بموجب قانون.
[عدل]مادة (118)
يعتبر مركز الرئيس شاغرا:
بالوفاة.
أو بالاستقالة.
أو بفقد الأهلية أو عدم القدرة على ممارسة المهام الدستورية بقرار تصدره المحكمة الدستورية بناء على طلب من ثُلثي مجموع أعضاء المجلس النيابي.
[عدل]مادة (119)
إذا شغر مركز الرئيس، أو قرر المجلس النيابي اتهامه وفقا للمادة (90) من الدستور، يتولى رئيس المجلس النيابي رئاسة الدولة مؤقتا لمدة لا تزيد عن ستين يوما، تجري خلالها الانتخابات للرئاسة وفقاً لقانون الانتخاب.وإذا رغب رئيس المجلس النيابي في ترشيح نفسه أو حال دون توليه الرئاسة مانع قانوني، يتولى رئيس المحكمة الدستورية رئاسة الدولة مؤقتا لحين إتمام إجراءات انتخاب الرئيس. وليس لرئيس المحكمة، في هذه الحالة، أن يرشح نفسه للرئاسة.
[عدل]مادة (120)
لرئيس الدولة أن يوجه مجلس الوزراء في رسم السياسة العامة.
[عدل]مادة (121)
يكلف رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بتنسيب من الحزب الحائز على أكبر عدد من مقاعد المجلس النيابي، بعد إجراء مشاورات مع زعماء الأحزاب الأخرى الممثلة في المجلس النيابي. فإذا تعذر تشكيل الحكومة خلال مهلة خمسة وأربعون يوماً، يسمي الرئيس رئيساً جديداً لمجلس الوزراء وهكذا دواليك إلى أن يتم تأليف الحكومة.
[عدل]مادة (122)
يُصادق رئيس الدولة على القوانين بعد إقرار المجلس النيابي لها، وذلك خلال ثلاثين يوماً من إحالتها إليه، ويأمر بنشرها. للرئيس، قبل انقضاء هذه المدة، أن يعترض مرة واحدة على مشروع القانون الذي أقره المجلس النيابي وأن يطلب منه إعادة النظر فيه مشفوعاً بأسباب اعتراضه، وإذا انتهت المدة المذكورة دون التصديق على القانون أو الاعتراض عليه، يُعتبر القانون نافذاً حكماً ويجب نشره في الجريدة الرسمية. أما إذا رد رئيس الدولة القانون الذي أقره المجلس النيابي في الميعاد القانوني، وأقره المجلس النيابي ثانيةً بأغلبية ثُلثي مجموع أعضائه اعتُبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره. وتتولى المحكمة الدستورية، على حسب الأحوال، وبناءً على طلب المجلس النيابي إصدار الأمر بنشر القانون.
[عدل]مادة (123)
يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية ويطلع رئيس الدولة على سير المفاوضات، على أن يقترن عقد المعاهدات الدولية بموافقة مجلس الوزراء، وتصديق الرئيس، طبقا لأحكام المادة (79) من هذا الدستور.
[عدل]مادة (124)
يمارس رئيس الدولة بالإضافة إلى الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور، الصلاحيات التالية:
يترأس مجلس الوزراء أثناء سريان حالة الطوارئ وفي الظروف الاستثنائية المشابهة لها.
يصدر المراسيم ويطلب نشرها وله حق الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي مرسوم من المراسيم التي يصدرها المجلس أيضاً خلال سبعة أيام من تاريخ إيداعه رئاسة الدولة. وإذا أصر مجلس الوزراء بأغلبية ثُلثي مجموع أعضائه على المرسوم المصدر أو انقضت المهلة دون إصدار المرسوم أو إعادته يعتبر المرسوم صادراً حكما ووجب نشره.
يصدر منفرداً مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء، ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو إقالتها أو اعتبارها مستقيلة. أما المقررات والمراسيم الأخرى، فيجب أن يشترك معه في التوقيع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصون.
ويشترك رئيس مجلس الوزراء دون غيره مع رئيس الدولة في التوقيع على مراسيم إصدار القوانين، ومراسيم إعادة النظر في القوانين، ومراسيم دعوة المجلس النيابي للانعقاد في دورة استثنائية.
يتوجه عند الضرورة بخطاب إلى المجلس النيابي دون نقاش.
يُحيل مشروعات القوانين التي يقرها مجلس الوزراء إلى المجلس النيابي.
منح العفو الخاص عن العقوبة أو تخفيضها، أما العفو العام فلا يكون إلا بقانون.
ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم.
[عدل]مادة (125)
يُعين رئيس الدولة سفراء دولة فلسطين وممثليها لدى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وينهى مهامهم، بتنسيب من الوزير المختص بالشؤون الخارجية. ويعتمد ممثلي الدول والمنظمات الدولية والإقليمية.
[عدل]مادة (126)
رئيس الدولة هو الرئيس الأعلى لقوات الأمن الوطني الفلسطيني التي يرأسها وزير مختص.
[عدل]مادة (127)
لرئيس الدولة، بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، أن ينشئ مجالس استشارية متخصصة من ذوي الكفاءة والتخصص والخبرة للمشاركة بالرأي والاستفادة من القدرات الوطنية.
[عدل]حـالة الطـوارئ
[عدل]مادة (128)
لرئيس الدولة بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، وبالتشاور مع رئيس المجلس النيابي، في حال تعرض أمن البلاد لخطر الحرب أو الكوارث الطبيعية أو الحصار، بما يهدد سلامة المجتمع واستمرار عمل مؤسساته الدستورية، إعلان حالة الطوارئ. ولا تُعلن حالة الطوارئ إلا متى كانت إجراءاتها لازمة لإعادة النظام العام، أو السير المنتظم لسلطات الدولة، أو لمواجهة الكوارث أو حالة الحصار. يجب ألا تزيد مدة العمل بحالة الطوارئ على ثلاثين يوماً، يمكن تجديدها لمرة واحدة فقط وبموافقة ثُلثي مجموع أعضاء المجلس النيابي، باستثناء حالة الحرب. وفي جميع الأحوال يجب أن يحدد في إعلان حالة الطوارئ الهدف والمنطقة والفترة الزمنية التي تشملها.
[عدل]مادة (129)
يجوز لمجلس الوزراء بعد إعلان حالة الطوارئ، إذا حدث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لمواجهة أمور طرأت لا تحتمل التأخير لحين انعقاد المجلس النيابي، إصدار قرارات يصادق عليها الرئيس خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام ويكون لها قوة القانون. تعرض هذه القرارات على المجلس النيابي في أول اجتماع له بعد إعلان حالة الطوارئ، أو في جلسة تمديد حالة الطوارئ أيُهما أسبق ليقرر بشأنها، وإلا زال ما كان لها من قوة قانونية بأثر رجعي. وإذا لم يقرها المجلس النيابي يتوقف أثرها القانوني، ويحدد المجلس الطريقة التي تسوى بها آثارها دون الإضرار بالحقوق المادية للغير.
[عدل]مادة (130)
لا يجوز في أثناء حالة الطوارئ فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية، إلا بالقدر الضروري للمحافظة على السلامة العامة للبلاد. وتخضع جميع القرارات والأعمال التي يتخذها مجلس الوزراء أثناء حالة الطـوارئ للمراجعة القضائية. وتشرع المحكمة المختصة في نظر الشكاوى المقدمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.
[عدل]ثانياً: رئيـس مجلـس الـوزراء
من مادة (131) إلى مادة (140)
[عدل]مادة (131)
يُشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو وزيراً، أن يحمل الجنسية الفلسطينية وحدها دون غيرها. وأن يكون بالغاً من العمر خمسة وثلاثين سنة ميلادية على الأقل.
[عدل]مادة (132)
يتولى رئيس مجلس الوزراء تشكيل الحكومة ويذكر في التشكيل الذي يعرضه على الرئيس، الحقيبة التي تسند إلى كل وزير. ويعرض رئيس مجلس الوزراء أعضاء حكومته وبرنامجها على المجلس النيابي لنيل الثقة.
[عدل]مادة (133)
إذا فشل رئيس مجلس الوزراء المكلف في الحصول على ثقة المجلس النيابي خلال ثلاثة أسابيع من يوم تكليفه، يقوم الرئيس بتكليف رئيس مجلس وزراء جديد وفقاً للمادة (121) من الدستور. إلى أن تنجح الحكومة الجديدة في نيل الثقة من المجلس النيابي، يعتبر رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته رئيسا لحكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيق.
[عدل]مادة (134)
يُشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الوزراء. ويكون كل وزير مسؤولاً أمام مجلس الوزراء طبقا للإجراءات التي تقررها أحكام هذا الدستور. رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون مسؤولية فردية وتضامنية أمام المجلس النيابي عن أعمال الحكومة.
[عدل]مادة (135)
يجب عند إجراء تعديل وزاري أو إضافة أحد الوزراء أو ملء الشاغر لأي سبب كان، أن يتم تقديم الوزير الجديد/ الوزراء الجدد للمجلس النيابي في أول جلسة يعقدها بعد التعديل الوزاري وذلك للتصويت على الثقة به/ بهم. وإذا زاد عدد من شملهم التعديل عن ثلث أعضاء الحكومة وجب طرح الثقة بالوزارة ككل. وفي جميع الأحوال لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو لأي من الوزراء ممارسة مهام منصبه إلا بعد الحصول على الثقة به من المجلس النيابي.
[عدل]مادة (136)
بعد نيل الثقة يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، أمام رئيس الدولة والمجلس النيابي في جلسة مشتركة. اليمين الدستوري التالي: " أقسم بالله العظيم. أن أكون مخلصاً للوطن، وأن أحافظ على حقوق الشعب والأمة ومصالحها، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أقوم بواجباتي حق القيام، والله على ما أقول شهيد ".
[عدل]مادة (137)
يُمارس رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات التالية:
يمثل الحكومة وينطق باسمها، ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء.
يعرض سياسة الحكومة العامة أمام المجلس النيابي.
يدعو مجلس الوزراء للانعقاد ويضع جدول أعماله ويطلع رئيس الدولة عليه، ويرأس جلساته.
يُتَابع أعمال الإدارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء، ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل.
يوقِع إلى جانب رئيس الدولة على مراسيم إصدار القوانين.
يوقع المراسيم التنفيذية والتنظيمية.
يييطلب من رئيس الدولة دعوة المجلس النيابي للانعقاد في جلسة استثنائية.
يتابع تنفيذ القوانين والأنظمة وتنسيق السياسات والبرامج الحكومية.
يصادق على التعيينات في الوظائف العليا، بناءً على تنسيب من الوزير المختص وفقاً للقواعد القانونية المنظمة للتعيين في الوزارات وإدارات الدولة.
يقدم اقتراحات بمشروعات القوانين.
يأمر بنشر القوانين التي يقرها المجلس النيابي بعد تصديق رئيس الدولة عليها، أو في حال اعتبارها نافذة حكماً.
أية اختصاصات أخرى تسند إليه قانوناً.
[عدل]مادة (138)
ليس لرئيس مجلس الوزراء أو للوزير الجمع بين الوزارة وأي عمل آخر، ولا أن يزاول مهنةً حرةً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه. ولا يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو أي من الوزراء استخدام المعلومات التي تصل إليه بحكم عمله مباشرة أو بطريق غير مباشر في تحقيق فائدة مادية له أو لأي شخص آخر خلافاً للقانون.
[عدل]مادة (139)
يتقاضى رئيس مجلس الوزراء والوزراء مكافأة شهرية وتقاعد ينظم بقانون.
[عدل]مادة (140)
يقدم كل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن في حكمهم منفردين وخلال ثلاثين يوماً من منحهم الثقة إقرارا بالذمة المالية له ولزوجه وأولاده القصر مفصلاً فيه ما يملكون من أموال منقولة أو غير منقولة أو ذمم دائنة في داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ذمم مدينة. وتحفظ الإقرارات لدى المحكمة الدستورية.
[عدل]ثالثاً: مجلـس الـوزراء (الحكـومة)
من مادة (141) إلى مادة (146)
[عدل]مادة (141)
يتكون مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء نصفُهم على الأكثر من أعضاء المجلس النيابي.
[عدل]مادة (142)
تناط السلطة التنفيذية بمجلس الوزراء.
[عدل]مادة (143)
يجتمع مجلس الوزراء بشكل منتظم بدعوة من رئيس مجلس الوزراء الذي يرأس اجتماعاته ويكون النصاب القانوني لانعقاده أكثرية ثُلثي مجموع أعضائه وتؤخذ قراراته بالتصويت بأكثرية الحضور، ما لم ينص الدستور أو اللائحة الداخلية المنظمة لعمل الحكومة على خلاف ذلك. ويمارس مجلس الوزراء صلاحياته وفقاً لأحكام الدستور والقوانين واللوائح المنظمة لعمل الحكومة.
[عدل]مادة (144)
يختص مجلس الوزراء في الأمور التالية:
رسم السياسة العامة، وذلك في ضوء البرنامج الوزاري الذي يصادق عليه من المجلس النيابي.
تنفيذ السياسة العامة المقرة، والقوانين والأنظمة وضمان احترامها واقتراح مشروعات القوانين الجديدة.
إعداد مشروع قانون الموازنة العامة الذي يقدم للمجلس النيابي لإقراره.
تنظيم إدارات الدولة ومؤسساتها وأجهزتها بمختلف مستوياتها والإشراف عليها ومتابعة أعمالها.
رقابة أداء الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والأجهزة والإشراف على أعمالها.
مناقشة اقتراحات كل وزارة وخططها وسياستها في مجال تنفيذ اختصاصها.
إقرار نظام التشكيلات الإدارية.
إصدار اللوائح التنظيمية، واللوائح اللازمة بإجراءات تنفيذ القوانين، ولوائح الضبط وتنظيم المرافق والمصالح العامة.
تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين بناء على تنسيب الوزير المختص وفقا لما ينص عليه القانون.
أية اختصاصات أخرى تسند إليه بموجب أحكام الدستور والقوانين.
[عدل]مادة (145)
ينشئ القانون المنظم لعمل السلطة التنفيذية لجاناً دائمة بمجلس الوزراء يختار من بين رؤسائها نائباً أو أكثر لرئيس مجلس الوزراء.
[عدل]مادة (146)
لمجلس الوزراء إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ اختصاصاته.
[عدل]رابعاً: الـوزراء
من مادة (147) إلى مادة (152)
[عدل]مادة (147)
الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته. ويختص كل وزير ضمن مهام الوزارة المكلف بها، تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، بما يلي:
اقتراح السياسة العامة لوزارته والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
الإشراف على سير العمل في الوزارة وإصدار التعليمات اللازمة لأداء مهامه.
أن يقدم إلى مجلس الوزراء اقتراحات مشروعات القوانين الخاصة بوزارته.
تنفيذ الموازنة العامة في نطاق وزارته وضمن الاعتمادات المقررة لها.
اختيار كبار الموظفين وتنسيبهم لتعيينهم من مجلس الوزراء، ويكون تعيين الموظفين ذوي الدرجات الأدنى من صلاحيات الوزير في إطار القانون وضمن حدود الموازنة.
تفويض بعض صلاحياته الإدارية إلى وكيل الوزارة أو غيره من موظفي الإدارة العليا في وزارته وفقاً للقانون.
الإشراف على تنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بوزارته.
أية صلاحيات تسند إليه قانوناً.
[عدل]مادة (148)
يعمل كل وزير في حدود اختصاصه على تنفيذ القوانين والأنظمة والخطط والبرامج الحكومية، على الوجه المبين في هذا الدستور والقوانين المنظمة لعمل السلطة التنفيذية.
[عدل]مادة (149)
اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو بارتكاب جريمة أو الإخلال بواجبات منصبه يكون بناءً على اقتراح مقدم من ثُلث أعضاء المجلس النيابي، ولا يصدر قرار الاتهام إلا إذا وافقت عليه أغلبية ثُلثي مجموع أعضاء المجلس النيابي. فور صدور قرار الاتهام يحال المتهم للتحقيق معه فوراً.


الصباغ للمحاماه والاستشارات القانونيه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://youngarablawyers.ahlamuntada.com
الصباغ
Admin
avatar

العمر : 34
عدد المساهمات : 953
تاريخ التسجيل : 23/03/2010
الموقع : مصر

مُساهمةموضوع: رد: دستور دولة فلسطين   الأربعاء ديسمبر 01, 2010 2:41 am

مادة (150)
يوقف من يحال إلى التحقيق عن أداء مهامه بمجرد صدور قرار الإحالة إلى أن يصدر بحقه حكم قضائي نهائي من المحكمة الدستورية، ويتولى النائب العام أو من يمثله إجراءات التحقيق والاتهام. لا يحول انتهاء الخدمة أو الاستقالة دون إقامة الدعوى أو الاستمرار فيها.
[عدل]مادة (151)
تعتبر الحكومة مستقيلة ويعاد تشكيلها:مع بدء ولاية جديدة للمجلس النيابي بعد كل انتخابات عامة. أو بعد سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من الحكومة، أو من أكثر من ثُلث الوزراء طبقاً للمادة (87) من هذا الدستور. أو في حالة وفاة رئيس مجلس الوزراء. أو استقالة رئيس مجلس الوزراء أو إقالته من قِبَل رئيس الدولة أو استقالة ثُلث أعضاء مجلس الوزراء على الأقل. أو فقد رئيس مجلس الوزراء أهليته أو قدرته على ممارسة مهام منصبه بناءً على طلب من أغلبية مجموع أعضاء المجلس النيابي وصدور قرار بذلك من المحكمة الدستورية.
[عدل]مادة (152)
تستمر الحكومة المستقيلة في تسيير أمور الحكم، حتى تشكيل الحكومة الجديدة وفقاً لأحكام الدستور.
قـوات الأمـن
من مادة (153) إلى مادة (154)
[عدل]مادة (153)
قوات الأمن الوطني مِلْكٌ للشعب الفلسطيني وتتولى مهمة حماية أمن الفلسطينيين والدفاع عن الوطن، يرأسها وزير مختص ورئيس الدولة هو رئيسها الأعلى. لا يجوز تشكيل المجموعات المسلحة خارج شبكة قوات الأمن الوطني، وينظم القانون شروط وأحوال إعلان حالة التعبئة العامة.
[عدل]مادة (154)
الشرطة هيئة مدنية، وهي جزء من وزارة الداخلية، وينظم القانون دورها في خدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على حفظ الأمن والنظام العام والآداب العامة، وتؤدي واجبها في الحدود التي رسمها القانون، وباحترام كامل للحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور.
[عدل]الإدارة العـامة
من مادة (155) إلى مادة (156)
[عدل]مادة (155)
يكون تعيين الموظفين العموميين وسائر العاملين في الدولة وشروط استخدامهم وفقا للقانون.
[عدل]مادة (156)
ينظم بقانون كل ما يتعلق بشؤون الخدمة المدنية، بما فيها التعيين والنقل والندب والترقية والتقاعد، وعلى ديوان الموظفين العام بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة العمل على الارتقاء بالإدارة العامة وتطويرها، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالإدارة العامة، والعاملين بها.
هيئـة الرقـابة العـامة
[عدل]مادة (157)
تنشأ بقانون هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تسمى "هيئة الرقابة العامة" وينظم القانون اختصاصاتها وكيفية تشكيلها وأصول العمل فيها. يعين رئيس "هيئة الرقابة العامة" بقرار من رئيس الدولة، بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء ويصادق عليه المجلس النيابي.
[عدل]الإدارة المحـلية
[عدل]مادة (158)
تنظم بقانون العلاقة بين الحكومة وبين الوحدات المحلية على أسس من اللامركزية الإدارية. تتمتع وحدات الحكم المحلي بالشخصية الاعتبارية، ويتم انتخاب مجالسها. ويُبين القانون طريقة إنشائها وتشكيلها وانتخاب مجالسها واختصاصاتها وصلاحياتها.
[عدل]الفصـل الثـالث :السـلطة القضـائية

من مادة (159) إلى مادة (184)
[عدل]مادة (159)
السلطة القضائية مستقلة، وهي صاحبة الاختصاص الأصيل بالوظيفة القضائية، والفصل في جميع المنازعات والجرائم.يحدد القانون هيئات السلطة القضائية، وينظم هيكليتها ويحدد أنواع المحاكم ودرجاتها واختصاصاتها وإجراءاتها.ولا يجوز إنشاء محاكم استثنائية.
[عدل]مادة (160)
يتولى شؤون الهيئات القضائية مجلس أعلى للقضاء يحدد القانون تشكيله واختصاصاته بما يؤمن استقلاليتها ويضمن مساواته في إطار من التعاون مع السلطات العامة الأخرى. ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم شؤون القضاء. وله أن يضع نظامه الداخلي.
[عدل]مادة (161)
يعين رئيس المجلس الأعلى للقضاء بقرار من رئيس الدولة وفقاً للقانون، ويُصادق عليه المجلس النيابي. وينظم القانون كيفية تعيين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والشروط الواجب توفرها في كل منهم.
[عدل]مادة (162)
يضع المجلس الأعلى للقضاء وفقا للقانون، اللوائح المنظمة للتعيينات والتخصصات والتنقلات والترقيات والإجراءات التأديبية بشأن القضاة.
[عدل]مادة (163)
يؤدي القاضي اليمين القانونية أمام المجلس الأعلى للقضاء على النحو الذي يبينه قانون السلطة القضائية.
[عدل]مادة (164)
يُقدم القاضي عند تعيينه إقراراً بالذمة المالية له ولزوجه وأولاده القصر مفصلاً فيه ما يملكون من أموال منقولة أو غير منقولة أو ذمم دائنة في داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ذمم مدينة. وتحفظ الإقرارات لدى المحكمة الدستورية.
[عدل]مادة (165)
جلسات المحاكم علنية، ما لم تقرر المحكمة سرّيتها لأسباب:
تتعلق بالنظام العام أو الآداب العامة.أو موافقة المحكمة على طلب المتقاضين.
وفي جميع الأحوال يتم النطق بالحكم في جلسة علنية.
[عدل]مادة (166)
تصدر الأحكام القضائية، وتعلن وتنفذ باسم الشعب وفقاً للقانون.
[عدل]مادة (167)
ينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن العدالة وسرعة الفصل في القضايا.
[عدل]مادة (168)
القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وضميرهم، وهم غير قابلين للعزل. وينظم القانون شروط انتهاء مهامهم ومُساءلتهم التأديبية أمام المجلس الأعلى للقضاء في الأحوال التي يحددها القانون، دون الإخلال باستقلاليتهم في أداء أعمالهم. ولا يجوز لأي كان التدخل في سير العدالة أو تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية. ويعتبر التدخل في سير العدالة أو تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية [N1] جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.
[عدل]مادة (169)
تُحدد بقانون شروط تعيين القضاة ونقلهم وندبهم وترقيتهم وتنظيم شؤونهم، ولا يجوز الجمع بين مهنة القضاء وأية مهنة أخرى، أو عضوية المجلس النيابي أو عضوية الأحزاب السياسية. ولا يجوز للقاضي -أثناء توليه مهنة القضاء* حمل جنسية غير الجنسية الفلسطينية.
[عدل]مادة (170)
تُنشأ محكمة نقض تختص بالتعقيب في المسائل الجنائية والمدنية، ويحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصها وإجراءات عملها.
[عدل]مادة (171)
تُنشأ محكمة عدل عليا تختص بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية التي يحددها قانون إنشائها، وينظم قواعد عملها وشروط تعيين قضاتها والعاملين فيها والإجراءات التي تتبع أمامها. ويجوز بقانونٍ إنشاء محاكم إدارية أدنى.
[عدل]مادة (172)
تُنشأ بقانون محكمة عسكرية تختص بالفصل في القضايا العسكرية، وليس لها محاكمة المدنيين أو الفصل[N2] في أية قضية خارج النطاق العسكري.
[عدل]النيـابة العـامة
من مادة (173) إلى مادة (177)
[عدل]مادة (173)
النيابة العامة هيئة من هيئات السلطة القضائية وتتبع وزارة العدل، ويسري عليها قانون السلطة القضائية.
[عدل]مادة (174)
يُعين على رأس جهاز النيابة العامة، نائباً عاماً وذلك بتنسيب من وزير العدل، وقرار من مجلس الوزراء. ويحدد القانون اختصاصات النائب العام وأعوانه وواجباتهم.
[عدل]مادة (175)
تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم الشعب وفقاً لأحكام القانون.
[عدل]مادة (176)
تتبع الشرطة القضائية للسلطة القضائية وتخضع لإشرافها المباشر.
[عدل]مادة (177)
تتولى وزارة العدل تنظيم الأجهزة الخاصة بإدارة مرفق القضاء، وذلك بما لا يمس إشراف المجلس الأعلى للقضاء المهني على الجهاز القضائي، بما فيه النيابة العامة.
[عدل]المحكمـة الدستـورية
من مادة (178) إلى مادة (184)
[عدل]مادة (178)
تنشأ بموجب الدستور، محكمة دستورية تمارس اختصاصها باستقلالية لحماية الشرعية في عمل مؤسسات الدولة، وتتكون من تسعة قضاة يعينهم رئيس الدولة بتنسيب من مجلس الوزراء ويوافق عليهم المجلس النيابي. وللمحكمة وضع نظامها الداخلي الذي ينظم إجراءات عملها. ويكون تعيين القضاة لمرة واحدة لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد أو التمديد.
[عدل]مادة (179)
ينتخب قضاة المحكمة الدستورية رئيساً من بينهم لمدة ثلاث سنوات. يؤدي رئيس المحكمة والقضاة بالمحكمة الدستورية اليمين القانونية قبل مباشرة مهامهم أمام رئيس الدولة ورئيس المجلس النيابي ورئيس المجلس الأعلى للقضاء مجتمعين.
[عدل]مادة (180)
لا يجوز لقاضي المحكمة الدستورية أن يتولى أي وظيفة أخرى، أو يمارس نشاطا تجارياً أو سياسياً أو حزبياً. وإذا كان منتميا إلى حزب فعليه الاستقالة قبل حلفه اليمين القانونية.
[عدل]مادة (181)
تنتهي عضوية القاضي بالمحكمة الدستورية بإحدى الحالات التالية:
بانتهاء فترة ولايته المنصوص عليها في الدستور.
بالاستقالة الاختيارية.
بفقدان أحد شروط توليته.
بإدانته في جريمة جنائية قضائياً.
ويُعَين خلفٌ له خلال شهر من شُغور المركز.
[عدل]مادة (182)
تفصل المحكمة الدستورية بناءً على طلب من رئيس الدولة، أو من رئيس مجلس الوزراء، أو من رئيس المجلس النيابي، أو من عشرة أعضاء من المجلس النيابي أو من محاكم الاستئناف والنقض والعدل العليا أو من النائب العام، في المسائل التالية:
دستورية القوانين قبل إصدارها، إذا رفع إليها الطلب خلال ثلاثين يوماً من إحالة القانون إلى رئيس الدولة للتصديق عليه وإصداره.
المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والأنظمة واللوائح والتدابير والقرارات الصادرة عن الرئيس أو عن مجلس الوزراء والتي لها قوة القانون.
تفسير نصوص الدستور في حال التنازع حول حقوق السلطات الثلاثة وواجباتها واختصاصاتها، وفي حال التنازع في الاختصاص بين رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء.
الإشكاليات المتعلقة بدستورية برامج الأحزاب والجمعيات السياسية وأنشطتها، وإجراءات حلها أو وقف نشاطها ومدى مطابقة هذه الإجراءات مع الدستور.
دستورية عقد المعاهدات الدولية والانضمام إليها وإجراءات تنفيذها، وتقرير بطلان القانون أو بعض مواده، إذا تعارض مع الدستور أو مع معاهدة دولية.
أية اختصاصات أخرى أسندت إليها في هذا الدستور.
[عدل]مادة (183)
تلغي المحكمة الدستورية القانون أو اللائحة أو النظام أو الإجراء غير الدستوري، أو توقف آثاره، حسب الأحوال والشروط التي يحددها قانون تنظيم إنشاءها.
[عدل]مادة (184)
قرارات المحكمة الدستورية نهائية، وغير قابلة للطعن بأي طريق من طرق المراجعة، وتُلزم كل السلطات العامة والأشخاص الاعتبارية والطبيعية.
[عدل]البـاب الـرابع: أحكـام ختـامية

من مادة (185) إلى مادة (190)
[عدل]مادة (185)
يُسمى هذا الدستور " دستور دولة فلسطين "، ويستند إلى إرادة الشعب الفلسطيني. يتبنى المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية هذا الدستور قبل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة. وفي حال تعذر انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني يتبنى المجلس المركزي الفلسطيني هذا الدستور. بعد قيام الدولة، وفور إجراء أول انتخابات عامة، يتولى المجلس النيابي المنتخب صلاحية إقرار هذا الدستور بشكله الحالي الذي تبناه المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية أو المجلس المركزي الفلسطيني، على حسب الأحوال، وذلك بموافقة ثلثي مجموع أعضاء المجلس النيابي. وللمجلس أن يقرر ، بأغلبية مجموع أعضائه، طرح الدستور للاستفتاء الشعبي العام لإقراره. فإذا وافقت أغلبية المشاركين في ذلك الاستفتاء على الدستور، اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
[عدل]مادة (186)
لرئيس الدولة، أو لرئيس مجلس الوزراء، أو لثُلث أعضاء المجلس النيابي طلب إجراء تعديل في الدستور وذلك بإضافة أو إلغاء أو تعديل مادة أو أكثر فيه. وفي جميع الأحوال يلزم لإقرار مبدأ إجراء التعديل موافقة أغلبية ثُلثي مجموع أعضاء المجلس النيابي، فإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل الدستور قبل مضي سنة ميلادية على هذا الرفض.
يُناقش المجلس النيابي خلال ستين يوما من الموافقة على طلب التعديل، المادة أو المواد المراد إجراء التعديل فيها، فإذا وافق عليها ثُلثي مجموع أعضائه اعتبر التعديل مقبولاً، وللمجلس النيابي أيضاً، وبأغلبية مجموع أعضائه، أن يقرر طرح التعديل للاستفتاء الشعبي العام لإقراره. فإذا وافق أغلبية المشاركين في الاستفتاء على التعديل، اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
[عدل]مادة (187)
فيما لا يتعارض وأحكام هذا الدستور، تظل سارية القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات والمعاهدات المعمول بها قبل بدء العمل بهذا الدستور، إلى أن تعدل أو تلغى وفقاً للقانون.
[عدل]مادة (188)
تقوم السلطة التشريعية بإعداد وإقرار مشروعات القوانين اللازمة لإقامة البنى القانونية والإدارية لتنفيذ أحكام هذا الدستور ومقتضياتها، وإقامة المؤسسات التي نص عليها خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إصدار الدستور.
[عدل]مادة (189)
تستمر المؤسسات الرسمية في ممارسة اختصاصاتها وفقاً للقواعد الدستورية والقانونية التي تنظمها إلى حين إصدار التشريعات التي يقتضيها الدستور.
[عدل]مادة (190)
يُلغى القانون الأساسي الصادر بتاريخ 29/5/2002 ميلادية وكل ما يتعارض وأحكام هذا الدستور.


الصباغ للمحاماه والاستشارات القانونيه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://youngarablawyers.ahlamuntada.com
 
دستور دولة فلسطين
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب المحامين العرب :: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين :: المحاماه والتشريعات العربيه Legal practice and legislation Arabic-
انتقل الى: