شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا


يهتم بمد جزور التعاون, التعارف والصداقه بين شباب المحامين العرب في جميع انحاء الوطن العربي والعالم .تبادل المعلومات والخبرات القانونيه
 
الرئيسيةالبوابةمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
مكتب الأستاذ / إيهاب صلاح الدين الصباغ المحامي لدينا فريق عمل كبير متخصصون في جميع أنواع القضايا بكافة أنواعها المختلفة وفي مجال الشركات والعقود بكافة انواعها....ت محمول01225353163
خدمه الاستشارات القانونيه المجانيه يشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد عمران المحامي ولا تشترط التسجيل في المنتدي فقط اترك رساله بالقسم وسوف نجيب عليها في اسرع وقت
مطلوب مشرفيين ومراقبيين ومحررين اخبار للعمل في المنتدي للتواصل اترك رساله للاداره في قسم الاداره
انضم الي جروب شباب المحامين العرب علي الفيس بوك علي الرابط الاتي http://www.facebook.com/group.php?gid=381923944424
رفع الحصار الكامل عن اهل غزه واقامه دوله فلسطنيه مستقله عاصمتها القدس
مكتب الأستاذ/حسام عبد الصمد المحامي للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه . ت محمول01141763109_ 01220837208 EMAIL:HOSSAMABDELSAMAD@YAHOO.COM
المواضيع الأخيرة
» الطلاق أم الخلع
الإثنين أبريل 15, 2013 10:22 am من طرف نعمان الحافظ

» سؤال قانوني
الخميس ديسمبر 22, 2011 3:17 pm من طرف eess

» الطعن بالتزوير بأوراق عرفية
الثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:22 am من طرف نعمان الحافظ

» العقد الصوري
الثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:13 am من طرف نعمان الحافظ

» برنامج الاتصال المجاني الي تلفون ثابت , محمول ,. موبايل
الإثنين أغسطس 08, 2011 5:39 am من طرف el hakam

» اعلنت مؤسسة الخرافى الكويتية عن منحة لتوفير 5 الاف فرصة تدريب مجانا تماماً لشباب مصر لتقليل البطالة وتاهيلهم لسوق العمل
الأحد يوليو 17, 2011 12:08 pm من طرف smsma

» مطلوب محامية السودان
الأربعاء يوليو 13, 2011 11:40 am من طرف wacamnet

» تعلن لجنتي تكنولوجيا المعلومات والتطوير ولجنة الاعلام بنقابة الجيزة الفرعية عن عقد أول وأكبر دورة في مجال الطب الشرعي في تاريخ نقابة المحامين لمدة يومين متتاليين من 29 يونيه وحتي 30 يونيه 2011
الأربعاء يونيو 22, 2011 5:28 pm من طرف heba2010

» اعلان هام ولفترة محدودة
الأربعاء يونيو 22, 2011 10:12 am من طرف heba2010

» النص الكامل لطرد الحرس الجامعي
الجمعة يونيو 17, 2011 2:41 am من طرف heba2010

» قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006
الجمعة يونيو 10, 2011 3:04 am من طرف imad

» قانون حق المؤلف العماني
الجمعة يونيو 10, 2011 3:02 am من طرف imad

» نظام السياحة السعودى
الجمعة يونيو 10, 2011 2:57 am من طرف imad

» قانون مُكافحة الرشوة السعودي
الجمعة يونيو 10, 2011 2:54 am من طرف imad

» نظام المحاماة السعودي
الجمعة يونيو 10, 2011 2:50 am من طرف imad

» قانون التحكيم السوداني
الجمعة يونيو 10, 2011 2:37 am من طرف imad

» مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
الجمعة يونيو 10, 2011 2:35 am من طرف imad

» عاجل للاهميه
الجمعة يونيو 10, 2011 1:53 am من طرف Ø§Ù„مصري

» لأول مرة: درجة المستشار في التحكيم الدولي
الأحد يونيو 05, 2011 12:08 am من طرف دكتور أحمد أبوزيد

» قانون تنظيم القضاء الكويتي
الجمعة يونيو 03, 2011 12:18 pm من طرف imad

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

شاطر | 
 

 إحالة اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة للدولة للمحكمة الدستورية العليا

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الصباغ
Admin
avatar

العمر : 34
عدد المساهمات : 953
تاريخ التسجيل : 23/03/2010
الموقع : مصر

مُساهمةموضوع: إحالة اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة للدولة للمحكمة الدستورية العليا    الإثنين نوفمبر 15, 2010 2:20 am

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الاداري

الدائرة الاولي

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 30\6\2009م

ربرئاسة السيد الاستاذ المستشارالدكتور \محمد احمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري

وعضوية السيد الاستاذ المستشار \ منير محمد غطاس نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الستاذ المستشار \ سعيد سيد احمد نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الاستاذ المستشار \ جمال جمعة صديق مفوض الدولة

وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــد \ سامي عبد الله خليفة امين السر

واصدرت الحكم الاتي

في الدعويين رقمي 7196 لسنة 63 ق ، 12590 لسنة 63 ق

المقامة اولهما من :

1-شكري عازر اسعد عطا الله 2- سعاد بطرس الطويل 3- سمير حسني عبد الله

4- محمد عبد السلام محمد محجوب 5- رويس روبير حزقيال 6- محمد شفيق عبد الله يوسف

7- اشرف محمود عاصم 8- محمود فتحي محمود السيد الوكيل 9- مصطفي عبد القادر مصطفي زيدان

10- محمد احمد مجد الشهبة 11- عبد الصمد عبد الجواد ابراهيم 12- عادل عبد الحليم الحديني

13- محمد مصطفي ابو زيد 14- زاهر ايوب مرقص عطا الله 15- مجدي سامي برسوم عبد الملك

16- عزمي نبية عبد الله جرجس

ضد:

1-وزير المالية بصفتة

2- الهيئة القومية للتامين الاجتماعي خضم مدخل

3- الجهاز المركزي للمحاسبات خصم مدخل

والمقامة ثانيهما من :

1- صابر محمد محمد بركات

2- احمد صالح الصياد

3- شكري عازر اسعد عطا الله

ضد:

1-رئيس الجمهورية بصفتة

2- رئيس الوزاراء بصفتة

3-وزير المالية بصفتة

تابع الحكم في الدعويين رقمي 7196 لسنة 63 ق، 12590 لسنة 63ق

” الوقائع “

بتاريخ 25\11\2008 اقام المدعون في الدعوي رقم 7196 لسنة 63 دعواهم بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طالبين في ختامها الحكم اولا: وبصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ قرار وزير المالية رقم 272 لسنة 2006 فيما تضمنة من تعديل المادة 218 من الائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة رقم 53 لسنة 1973 والأمر بتنفيذ الحكم بمسودتة وبدون إعلان .

ثانيا : وفي الموضوع :بالغاء القرار المطعون فية مع مايترتب علي ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات .

وذكر المدعون ان القرار المطعون فية نص علي ان يضاف للمادة رقم (218) من الائحة التنفيذية المرفقة بقانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 2005 مايلي :

في اولاً (ب) : مجموعة (6) مصروفات تامينية .

في ثانياً: : مجموعة (7) ايرادات تامينية .

واستطرد المدعون موضحين ان القرار المطعون فية بذلك يكون قد ضم اموال التأمينات الجتماعية بصنوقيها الي الموازنة العمية للدولة وهذا ما يخالف احكام الدستور والقانون ، فالدستور يقضي في المادة (17) منة بان تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 ونص علي ان تنشاء هيئة قومية للتأمين الاجتماعي تتولي ادارة صندوقي التأمين الاجتماعي واعطي لها الشخصية الاعتبارية وقدر لها موازنة خاصة تلحق بموازنة الدولة وتسري عليها الاحكام الخاصة بالهيئات القومية .

كما نظم القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار الية استقلالاً الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وسلطات مجلس إدارتها وكيفية الإشراف علي اموالها والرقابة عليها .

واشار الدعون الي ان القرار المطعون فية يخالف هذة النصوص جميعا بالاضافة الي انة يخالف نص المادة (34) من الدستور التي تنص علي ان ” الملكية الخاصة مصونة ولايجوز فرض الحراسة عليها….. “

الاموال ملك المشتركين ولا تنطبق عليها شروط المال العام .

وذكروا ان النتائج التي تترتب علي القرار الطعين تتمثل في اموال التأمينات الاجتماعية لن تستحق عليها اية فوائد ولو كانت منخفضة عن سعر السوق ، وان دور الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سينتهي وسيلغي مفهوم التأمينات الاجتماعية في مصر رغم انة نظام معروف في جميع دول العالم .

واشاروا في ختام عريضة الدعوي الي انهم جميعا من اصحاب المعاشات وبالتالي فإن لهم صفة ومصلحة في اقامة الدعوي وخلصوا الي طلب الحكم لهم بالطلبات سالفة البيان .

وبتاريخ 4\1\2009 اقام المدعون في الدعوي رقم 12590 لسنة 63 ق دعواهم بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم

اولاً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير المالية رقم 272 لسنة 2006 فيما تضمنة ممن تعديل المادة 218 من الائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة رقم 53 لسنة 1973 ، والتصريح لهم بالطعن بعدم دستورية القرار الطعين لمخالفتة احكام الدستور او الاحالة الي المحكمة الدستورية .

وفي الموضوع بالغاء القرار مع ما يترتب علي ذلك من اثار وإلزام جهة الادارة المصروفات .

وذلك علي سند من ان التعديل الذي ادخلة القرار المطعون فية علي احكام الائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة للدولة من شأنة ان يجعل ايرادات التأمينات جزاءاً من ايرادات الموازنة العامة للدولة ومصروفات التأمينات جزءاً من مصروفات الموازنة العامة للدولة وهذا يخالف نصوص القانون رقم 79 لسنة 1975 الذي انشأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وأكد علي استقلاليتها كما يخالف القرار قانون الموازنة العامة للدولة وميزانيات الهيئات الاقتصادية والهيئات العامة ، كما ينعي المدعون علي القرار صدورة مشوبا بعيب أساءة استغلال السلطة والنحراف بها ذلك ان القرار يستهدف الصالح العام وانما يرمي الي تحقيق اغراض غير التي كفلها المشرع وهذا يسير الشك حول امان هذة الاموال التي تتمثل حقوق الملاين من ابناء الوطن ومليارات الجنيهات من المدخرات الخاصة بهم في صناديق التأمينات الاجتماعية وما يلحق بها من فوائد ضخمة وكذلك حول قدرة الحكومة علي سداد ما اقترضتة منها لتمويل عجز الموزنة العامة للدولة .

واضاف المدعون انهم يطعنون علي القرار بعدم الدستورية لانة يمثل عصفا بالضمانات الدستورية لحقوقهم التأمينية وتعارضا مع مواد الدستور ارقام 4-7-16-17-23-34-122 وخلصوا الي طلب الحكم لهم بالطلبات سالفة البيان .

وقد حددت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعويين جلسة 20\1\2009 وفيها تقرر ضم الدعوي رقم 12590 لسنة 63ق الي الدعوي رقم 7196 لسنة 63 ق ليصدر فيهما حكم واحد ، ثم تدوول نظر الدعويين امام المحكمة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث اودع الحاضرون عن المدعين في الدعوي الاولي خمس حوافظ مستندات واودع الحاضرون عن المدعين في الدعوي الثانية اربع حوافظ مستندات ومذكرتي دفاع ببيان اوجه الطعن بعدم دستورية القرار المطعون فية .

وبجلسة 10\3\2009 قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ، وبذات الجلسة تقرر اصدار الحكم في الدعويين بجلسة 28\4\2009

مع التصريح بتقديم مذكرات خلال عشرة ايام اودعت خلالها هيئة قضايا الدولة

مذكرة دفاع بطلب الحكم اصلياً: بعدم قبول الدعوي :

1-لانتفاء القرار الاداري .

2- لرفعها بعد الميعاد .

3-لانتفاء شرطي الصفة والمصلحة .

واحتياطيا ً: برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فية وكذا الدفع بعدم الدستورية والزام المدعين المصروفات .

وبهذة الجلسة قررت المحكمة اعادة الدعويين للمرافعة بجلسة 12\5\2009 لادخال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خصما في الدعوي لتبين موقف الاموال الخاصة بها ولادخال الجهاز المركزي للمحاسبات .

وبجلسة 2\6\2009اودع الحاضر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ثلاث حوافظ مستندات طويت علي صور من قوانين ربط الموازنة العامة للدولة وقوانين ربط موازنة الهيئة القومية للتامين الاجتماعي عن السنوات من 2006حتي يونيو2009 كما قدم مذكرة دفاع .

وبذات الجلسة تقرر حجز الدعويين للحكم بجلسة 30\6\2009مع التصريح بتقديم مذكرات في اسبوع قدم خلالة الحاضر عن وزير المالية بصفتة واّخرين مذكرة دفاع بذات الطلبات الواردة بمذكرة دفاعة الاولي بالأضافة الي طلب الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمة القانون رقم 7 لسنة 2000.

وبجلسة اليوم صدر الحكم واودعت مسودتة المشتملة علي اسبابة عند النطق بة .

المحكمة

بعد الاطلاع علي الاوراق ، وسماع الأيضاحات ، والمداولة قانوناً .

ومن حيث انة من المقرر في قضاء في قضاء هذة المحكمة ان تكييف الدعوي انما هو من تصريف المحكمة اذ عليها –بما لها من هيمنة علي تكييف الخصوم لطلباتهم –ان تتقصي حقيقة هذة الطلبات وان تستظهر مراميها وما قصدة الخصوم من ابدائها وأن تعطي الدعوي وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح علي هدي ما تستنبطة من واقع الحال وملابساتة دون ان تتقيد في هذا الصدد بتكييف الخصوم لها وانما بحكم القانون فحسب .

ومن حيث ان الثابت بالاوراق ان المعين – وهم من اصحاب المعاشات – ذكروا في دعواهم ان وزير المالية قرر نقل اموال التأمينات الاجتماعية لتصبح بنداً من بنود الميزانية العامة للاسباب الاّ تية :

1- أن اموال التأمينات الاجتماعية اموال خاصة ولا يجوز مصادرتها الا بحكم قضائي .

2- أن للهيئة القومية للتأمين الاجتاعي مجلس ادارة وضم اموال التأمينات فية اغتصاب لسلطات ذلك المجلس .

3- ان الاموال التي تم الاستيلاء عليها تفوق بكثير ما تم اصدارة من سندات علي الخزانة العامة .

4- ان الاستيلاء علي اموال التأمينات حرم المدعين( كاصحاب معاشات ) من ربع استثمار هذة الاموال وذيادة معاشاتهم لمواجهة زيادة اعباء المعيشة .

واذا كان المر علي ما تقدم فإن التكييف القانوني الصحيح لطلبات المدعيين تتمثل في انهم يطلبون الحكم اولا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزارة المالية بالأقتراض عن طريق سندات الخزانة من اموال صندوقي التأمينات الاجتماعية لتمويل استثمارات اجهزة الموازنة العامة للدولة لمدة وبعائد ثابت تحددة الوزارة دون اخذ رأي مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .

ثانيا: وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فية مع ما يترتب علي ذلك من اّثار اخصها إلزام مجلس ادارة الهيئة بمباشرة دورة (المنوط بة قانونا ) في ادارة وحسن استثمار أموال التأمينات الاجتماعية بالطريقة المثلي بما يعود بالنفع علي أصحاب المعاشات وغيرهم من المستفيدين من التأمينات الاجتماعية .

ومن حيث انة عن الدفعين اللذين ابداهما الحاضر عن جهة الادارة بعدم قبول الدعويين لانتفاء القرار الاداري ولرفعهما من غير ذي صفة ومصلحة فإنهما مردودين ولا يجدان سندا صحيحا من حكم القانون ذلك ان القرار الطعين – بالوصف الذي اسبغتة المحكمة علي طلبات المدعين – انما يتعلق بإقتراض اموال صندوقي التأمينات التابعين للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمخصصة اصلا لتقديم خدمات اجتماعية للمدعين وغيرهم من المشتركين (المؤمن عليهم واسرهم ) وتخصيصها – بدلا من ذلك – لتمويل اثتثمارات اجهزة الموازنة العامة للدولة لمدة وبعائد ثابت حددتة وزارة المالية دون توقف علي أخذ رأي مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الذي يفترض قيامة – نيابة عن اصحاب الشأن المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية- بأدارة هذة الاموال .

واذا استجمعت المنازعة الماثلة – بوصفها المتقدم – صفة المنازعة الادارية لتعلقها بقرار افصحت من خلالة جهة الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضي القوانين واللوائح بغرض احداث اثر قانوني معين علي نحو ما سلف بيانة ومن ثم يتوافر في هذة الحالة القرار الإداري الذي يحق لأصحاب الشأن الطعن علية .

واذ يؤثر القرار الطعين علي حقوق المعين التأمينية بوصفهم من ارباب المعاشات وبالتالي علي مصالحهم الشخصية فيما لو تعرضت اموال التأمينات المقترضة للخطر بسبب تقلبات الموازنة العامة ومن ثم تكون للمدعين صفة ومصلحة في الطعن علي القرارالمطعون فية طالما بقيت اموال التأمينات الاجتماعية دينا في ذمة الدولة ، ولم توضع الفواصل الواضحة بينها وبين اموال الخزانة العامة .

ومن حيث انة عن دفعي جهة الادارة بعدم قبول الدعويين لرفعهما بصورة جماعية ولعدم اتباع الإجرائات المنصوص عليها في القرار رقم 7 لسنة 2000.

فقد سلفت الاشارة الي ان المجعين – بوصفهم من اصحاب المعاشات – اقاموا الدعويين الماثلين بطلب واحد وهدف مشترك هو الطعن علي قرار جهة الإدارة بإقتراض اموال التأمينات الاجتماعية بسندات علي الخزانة العامة للدولة دون اخذ رأي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ، ومن ثم يكون من السائغ قانوناًقيامهم بتوجية الخصومة علي صورتها الراهنة تيسيرا لحق التقاضي وسرعة الفصل في المنازعات بما يؤدي في النهاية الي حسن سير العدالة .

كما ان الدعويين تضمنتا شقا عاجلا بطلب الحكم بوقف التنفيذ القرار المطعون فية بالإضافة الي طلب الإلغاء ومن ثم فإنة لا يلزم اللجوء في شأنهما اولا الي لجان فض المنازعات المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000 حسبما تقضي بذلك المادة (11) من القانون المشار إلية .

ولكل ما سبق تضحي الدفوع المقدمة من الجانب من جانب جهة الادارة بعدم قبول الدعويين غير قائمة علي سند قانوني سليم وعلية تقضي المحكمة برفضها .

ومن حيث إن الدعويين قد استوفتا اوضاعهما الشكلية فمن ثم تكونان مقبولتين شكلا ً.

ومن حيث ان المادة (17) من الدستور تنص علي ان” تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا وذلك وفقا للقانون “

وتنص المادة (122) من الدستور علي ان “يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشاة والتعويضات والاعانات والمكافاّت التي تتقرر علي خزانة الدولة وينظم القانون حالات استثناء منها والجهات التي تتولي تطبيقها “.

ويستفاد مما تقدم – علي ما هو مقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا – ان الدستور حرص في المادة (17)منة علي دعم التأمين الاجتماعي حين ناط بالدولة مد خدماتها في هذا الجال الي المواطنين بجميع فئاتهم في الحدود التي يبينها القانون من خلال تقرير ما يعينهم علي مواجهة بطالتهم او عجزهم عن العمل او شيخوختهم .

كما ان الدستور قد عهد بنص المادة (122) سالفة الذكر الي المشرع بصوغ القواعد التي تقرر بموجبها علي خزانة الدولة المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعلانات والمكافاّت والجهات اتي تتولي تطبيقها .

ومن حيث انة بوجب ذلك فقد صدر قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 الذي اشتمل علي خمسة اشكال للتأمين هي تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، وتامين إصابات العمل ، وتأمين المرض وتأمين البطالة وتأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات .

ونص في المادة (6) منة علي انشاء صندوقين للتأمين الاجتماعي هما صندوق التامينات للعاملين بالمؤسسات بالجهاز الاداري للدولة وبالهيئات العامة وصندوق التأمينات للعاماين بالمؤسسات بالجهاز الاداري للدولة وبالهيئات العامة وصندوق التأمينات للعاملين بالمؤسسات العامة وبالوحدات الأقتصادية بالقطاعين التعاوني والخاص ، وتتكون مواردهما – حسبما نصت علية المادة (7) من القانون المشار الية مما يأتي :

1- الأشتراكات التي تؤديها اصحاب الأعمال عن العاملين لديهم .

2- المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة والوفاة .

3- المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة او صاحب العملاو المؤمن عليهم لحساب مدد الخدمة السابقة ضمن مدة الاشتراك في التأمين .

4- الرسوم التي يؤديها اصحاب الاعمال او المؤمن عليهم وفقا لأحكام القانون .

5- حصيلة استثمار اموال الصندوق .

6- المبالغ الأضافية وربح الاستثمار المستحقة وفقا لأحكام القانون .

7- الموارد الأخري الناتجة عن نشاط الصندوق .

8- الاعلانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس الادارة قبولها .

9- وتنص المادة (9)من قانون التأمين الاجتماعي علي ان ” تنشأ هيئة قومية للتأمين الاجتماعي تتولي ادارة الصندوقين المشار اليهما في البندين 1،2من المادة (6)من هذا القانون .

ويكون لهذة الهيئة الشخصية الاعتبارية ولها موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة وتسري عليها القواعد والاحكامالخاصة بالهيئات القومية “

اما المادة (3)من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973معدلا بالقانون رقم 11 لسنة 1979فإنها تنص علي ان ” تشمل الموازنة العامة للدولة جميع الاستخدامات والموارد لأوجة نشاط الدولة التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وصناديق التمويل .

ولا تشمل الموازنة العامة للدولة موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء لإحالتها الي مجلس الشعب لاعتمادها وتقتصر العلاقة بين هذة الموازنات المستقلة وبين الموازنة العامة للدولة علي الفائض الذي يؤول للدولة وما يتقرر لهذة الموازنات من قروض ومساهمات .

ويسري علي الموازنات المستقلة المنصوص عليها بالفقرة السابقة احكام الباب الرابع من هذا القانون “

والمستفاد من النصوص المتقدمة ان المشرع لم يشاء الخلط بين الميزانية العامة للدولة وميزانية الهيئات العامة ذات الموازنات المستقلة ومنها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التي تنص علي أن يكون لها ميزانية مستقلة ، وبالتالي لم يدخل ضمن الاموال العامة للدولة اموال التأمينات الاجتماعية لاختلاف طبيعة كل منهما .

فالاولي مخصصة للمنفعة العامة وتخص القطاع الحكومي الذي يقدم عادة خدماتة مجاناّ لعامة المواطنين ، بينما تعتبر أموال التأمينات الاجتماعية أمولاً خاصة ملك المشتركين في نظام التأمين الاجتماعي ( دون غيرهم من المواطنين ) واؤلائك هم المؤمن عليهم (المستحقين لهذة الاموال مستقبلاً)الذين ساهموا في تمويل النظام التأميني والذين يدفعون من اموالهم الخاصة الاشتراكات التي يعول عليها النظام التأميني لأداء المستحقات التأمينية حين تتحقق شروطها .

وإذا كانت لأموال التأمينات الاجتماعية صفة الأموال الخاصة علي ما سلف البيان فإنها تكون –والحالة هذة – داخلة ضمن الحماية التي قررها الدستور للملكية الخاصة عموما ًبنصة في المادة (34)منة علي أن ” الملكية الخاصة مصونة…… ” ولا يجوز المساس بها الا علي سبيل الاستثناء وفي الحدود التي يقتضيها تنظيمها .

وذا كانت مظلة التأمين الاجتماعي هي التي تكفل بمداها واقعاً أفضل يؤمن المواطن في غدة ويضمنوينهض بموجبات التضامن الاجتماعي التي يقوم عليها المجتمع وفقا ًلنص المادة (7) من الدستور ، بما يؤكد أن الرعاية التأمينية ضرورة اجتماعية بقدر ما هي ضرورة إقتصادية ، وأن غايتها أن تؤمن المشمولين بها في مستقبل ايامهم عند تقاعدهم أو عجزهم أومرضهم وان تكفل الحقوق المتفرعة عنها لأسرهم بعد وفاتهم .

اذكان الامر علي ما تقدم فإن دور الدولة يجب ان يكون مقصوراّ علي رعايتها ودعمها للتأمينات الاجتماعية – طالما ان اموالها- علي ما سلف البيان – مملوكة للمواطنين الذين ساهموا في تكليف هذة التأمينات ، وإن ضمان الرعاية التأمينية إنما يكون اصلا من خلال التزام الدولة بأن توفر لهذة الرعاية بيئتها ةأسبابها وفقاً لنص المادة (17) من الدستور .

وترتيبا علي ما تقدم جميعة فإن التنظيم التشريعي للتامين الاجتماعي في مصر ينبغي ان يراعي عدداً من المباديء والأسس والضوابط الكفيلة يجعلة نظاماً تراكمياً قادراً علي الوفاء بالتزماتة وتحسين مستوي دخل المشاركين فية ومن ذلك ما يلي :

1- ان يضمن التشريع بقاء واستمرارية قيام الدولة بتقديم الرعاية التأمينية للمواطنين باعتبارها حق لهم .

2- ان يضمن وضع اطار تنظيمي وإشرافي جيد ومحايد لادارة اموال التأمينات الاجتماعية .

3- أن يقرر فواصل واضحة بين الأموال العامة وبين اموال التأمينات ويضمن عدم جور الادارة عليها سواء بمصادرتها او الأستيلاء غير المشروع عليها أو بإخراجها من السلطة الفعلية لجهة الإدارة القائمة عليها .

4- أن ينص التشريع صراحة علي ان مدخرات التأمينات الاجتماعية وعائدات استثمارها حق لأصحاب المعاشات مقرر لرعايتهم تأمينياً ولتحسين معاشاتهم لتتماشي مع زيادة اعباء المعيشة .

5- أن يكفل التشريع لمجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استقلاليتة وقيامة بمهامة المسندة إلية وبدورة المحدد لة قانوناً ومن ذلكمشاركتة في اتخاذ اية قرارات بشأن الانفاق من فائض أموال التأمينات الاجتماعية .

6- أن يزعم الخزانة العامة بسداد الفوائد المستحقة علي مدخرات التأمينات التي تقترضها الدولة سنويا طبقا ًللاسعار السائدة في السوق .

7- أن يضمن عدم اقتراض هذة الأموال إلا لتحقيقي عائد حقيقي ، سواء إن كان إجتماعياً أو اقتصادياً يحقق دخلاً.

8- أن يضمن التشريع عدالة المزايا التأمينية التي يحصل عليها المشاركين في النظام التأميني مقارنة بما يدفعونة من أشتراكات طوال العمر الإنتاجي .

ومن حيث انة بتاريخ 31ديسمبر 2005 أصدر رئيس الجمهورية قراره رقم 422 الذي ينص في مادتة الأولي علي أن ” يكون وزير المالية هو الوزير المختص بتنفيذ تشريعات التأمين الاجتماعي ويحل محل وزير التأمينات اينما ذكر في كافة التشريعات والقوانين الأخري .

وبموجب النص المتقدم جمع وزير المالية ( برئاستة لمجلس ادارة بنك الاستثمار القومي – الذي تودع فية احتياطات أموال التأمينات – وبرئاستة لمجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ) بين صفة الدائن بالنسبة لأموال التأمينات التي يتم اقراضها للدولة وبين صفة المدين حال اقراض الخزانة العامة لهذة الأموال ، والزير المذكور يقوم بتحديد مدة سداد القرض وعائدة بقرارات مركزية وتعليمات ادارية دون الرجوع إلي مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الذي يفترض قيامة بإدارة أموال الـتأمينات بالنيابة عن اصحابها .

كما أن المشرع قد درج الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قوانين ربط الموازنة العامة للدولة علي النص علي انة ” ……

كما يجوز لوزير المالية إصدار سندات علي الخزانة العامة لصالح صندوقي التأمينات التابعين للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وفقا للشروط والأوضاع الازمة لذلك لمقابلة :

أ‌- مايتيحة الصندوقان المشار اليهما من تمويل الخزانة العامة لتغطية احتياجاتها التمويلية .

ب‌- سداد مستحقات صندوقي التأمينات المشار اليهما طرف الخزانة العامة وعن قروضهما لبنك الاستثمار القومي في حدود ما يتقرر نقلة إلي الخزانة العامة من التزامات بعض الجهات لبنك الأستثمار القومي في إطار إصلاح وتصويب الهياكل التمويلية لتلك الجهات ”

1- قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2006\2007 رقم 87 لسنة 2006.

2- قانون ربط الموزنة العامة للدولة للسنة المالية 2007\2008 رقم 102 لسنة 2007.

3- قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008\2009 رقم 128 لسنة 2008.

4- قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2008\2009 رقم 73 لسنة 2009.

وممن حيث إن النصين المتقدمين – من وجهة نظر المحكمة – لا يوفران للنظام التأميني إطار تنظيمي وإشرافي محايد وترتب عليهما عدم قيام مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدورة المنوط بة قانوناً في ادارة اموال التأمينات الاجتماعية والحفاظ عليها وصيانتها وتنميتها .

وتراجعت – نتيجة لاقتراض الخزانة العامة أموال التأمينات الاجتماعية بغير عائد عادل –قيمة المعاشات والمزايا الت يحصل عليها المستحقين وباتت غير متناسبة مع ارتفاع مستوي الأسعار وزيادة اعباء المعيشة .

وتري المحمكمة أن ذلك جاء مجافيا لأحكام الدستور المنصوص عليها في المواد ارقام: (7) و(17)و (34) (122) ومنافيا لمقاصدة .

ومن حيث إن الفصل في مدي دستورية النصين المتقدمين (نص المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة2005 ونص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون ربط الموازنة العامة للدولة )

ويتوقف علية الفصل في دعويين المطروحتين علي هذة المحكمة ، ومن ثم يتعين القضاء بوقفهما تعليقياً وبأحالة الأوراق إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية النصين سالفي الذكر عملاّ بنص المتدة 29\أ من قانون رقم 48لسنة 1979.

“فلهذة الاسباب “

حكمت المحكمة : اولا : برفض دفوع جهة الإدارة بعدم قبول الدعويين وبقبولهما شكلاً.

ثانيا: بأحالة الأوراق إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية المادة الأولي

من قرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 2005 والفقرة الثانية من المادة الثامنة

من قانون ربط الموازنة العامة للدولة.

ثالثا: بوقف الدعويين الماثلتين تعليقا ًإلي حين الفصل في المسألة الدستورية سالفة الذكر


الصباغ للمحاماه والاستشارات القانونيه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://youngarablawyers.ahlamuntada.com
 
إحالة اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة للدولة للمحكمة الدستورية العليا
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب المحامين العرب :: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين :: احكام المحكمه الدستوريه Of the Constitutional Court-
انتقل الى: