شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا


يهتم بمد جزور التعاون, التعارف والصداقه بين شباب المحامين العرب في جميع انحاء الوطن العربي والعالم .تبادل المعلومات والخبرات القانونيه
 
الرئيسيةالبوابةمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
مكتب الأستاذ / إيهاب صلاح الدين الصباغ المحامي لدينا فريق عمل كبير متخصصون في جميع أنواع القضايا بكافة أنواعها المختلفة وفي مجال الشركات والعقود بكافة انواعها....ت محمول01225353163
خدمه الاستشارات القانونيه المجانيه يشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد عمران المحامي ولا تشترط التسجيل في المنتدي فقط اترك رساله بالقسم وسوف نجيب عليها في اسرع وقت
مطلوب مشرفيين ومراقبيين ومحررين اخبار للعمل في المنتدي للتواصل اترك رساله للاداره في قسم الاداره
انضم الي جروب شباب المحامين العرب علي الفيس بوك علي الرابط الاتي http://www.facebook.com/group.php?gid=381923944424
رفع الحصار الكامل عن اهل غزه واقامه دوله فلسطنيه مستقله عاصمتها القدس
مكتب الأستاذ/حسام عبد الصمد المحامي للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه . ت محمول01141763109_ 01220837208 EMAIL:HOSSAMABDELSAMAD@YAHOO.COM
المواضيع الأخيرة
» الطلاق أم الخلع
الإثنين أبريل 15, 2013 10:22 am من طرف نعمان الحافظ

» سؤال قانوني
الخميس ديسمبر 22, 2011 3:17 pm من طرف eess

» الطعن بالتزوير بأوراق عرفية
الثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:22 am من طرف نعمان الحافظ

» العقد الصوري
الثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:13 am من طرف نعمان الحافظ

» برنامج الاتصال المجاني الي تلفون ثابت , محمول ,. موبايل
الإثنين أغسطس 08, 2011 5:39 am من طرف el hakam

» اعلنت مؤسسة الخرافى الكويتية عن منحة لتوفير 5 الاف فرصة تدريب مجانا تماماً لشباب مصر لتقليل البطالة وتاهيلهم لسوق العمل
الأحد يوليو 17, 2011 12:08 pm من طرف smsma

» مطلوب محامية السودان
الأربعاء يوليو 13, 2011 11:40 am من طرف wacamnet

» تعلن لجنتي تكنولوجيا المعلومات والتطوير ولجنة الاعلام بنقابة الجيزة الفرعية عن عقد أول وأكبر دورة في مجال الطب الشرعي في تاريخ نقابة المحامين لمدة يومين متتاليين من 29 يونيه وحتي 30 يونيه 2011
الأربعاء يونيو 22, 2011 5:28 pm من طرف heba2010

» اعلان هام ولفترة محدودة
الأربعاء يونيو 22, 2011 10:12 am من طرف heba2010

» النص الكامل لطرد الحرس الجامعي
الجمعة يونيو 17, 2011 2:41 am من طرف heba2010

» قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006
الجمعة يونيو 10, 2011 3:04 am من طرف imad

» قانون حق المؤلف العماني
الجمعة يونيو 10, 2011 3:02 am من طرف imad

» نظام السياحة السعودى
الجمعة يونيو 10, 2011 2:57 am من طرف imad

» قانون مُكافحة الرشوة السعودي
الجمعة يونيو 10, 2011 2:54 am من طرف imad

» نظام المحاماة السعودي
الجمعة يونيو 10, 2011 2:50 am من طرف imad

» قانون التحكيم السوداني
الجمعة يونيو 10, 2011 2:37 am من طرف imad

» مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
الجمعة يونيو 10, 2011 2:35 am من طرف imad

» عاجل للاهميه
الجمعة يونيو 10, 2011 1:53 am من طرف Ø§Ù„مصري

» لأول مرة: درجة المستشار في التحكيم الدولي
الأحد يونيو 05, 2011 12:08 am من طرف دكتور أحمد أبوزيد

» قانون تنظيم القضاء الكويتي
الجمعة يونيو 03, 2011 12:18 pm من طرف imad

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

شاطر | 
 

 الاوامر الصادرة من غرفة الاتهام ج2

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الصباغ
Admin
avatar

العمر : 34
عدد المساهمات : 953
تاريخ التسجيل : 23/03/2010
الموقع : مصر

مُساهمةموضوع: الاوامر الصادرة من غرفة الاتهام ج2   الإثنين يونيو 14, 2010 10:32 am

=================================
الطعن رقم 0473 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 689
بتاريخ 19-06-1957
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 2
لا تعدو غرفة الإتهام أن تكون سلطة من سلطات التحقيق ، إذ عبر الشارع عما تصدره من قرارات بأنها أوامر ، و ليست أحكاماً ، كما أورد نصوصها فى الفصلين الثالث عشر
و الرابع عشر من الباب الثالث الخاص بالتحقيق و لا تسرى عليها أحكام المادة 303 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالأحكام .

( الطعن رقم 473 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/19 )
=================================
الطعن رقم 1728 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 76
بتاريخ 20-01-1958
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 1
أراد الشارع بما نص عليه فى المادة 194 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 36 من قانون نظام القضاء أن يصدر الطعن ـ فى الأمر الصادر من غرفة الإتهام بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة ـ عن النائب العام أو المحامى العام ، فإذا وكل أحدهما أعوانه بتقرير الطعن بقلم الكتاب ـ فعليه أن يتولى هو وضع أسباب الطعن ، فإن كلف أحد أعوانه بوضعها فيجب عليه أن يوقع على ورقته بما يفيد إقراره إياها . و من ثم فإذا كان الثابت أن الذى قرر بالطعن بقلم الكتاب و قدم أسبابه هو رئيس نيابة بتوكيل من المحامى العام إلا أن تقرير الأسباب لم يثبت أنه عرض على المحامى العام للموافقة عليه و إعتماده قبل تقديمه لقلم الكتاب بواسطة من وكله ، فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .

( الطعن رقم 1728 سنة 27 ق ، جلسة 1958/1/20 )
=================================
الطعن رقم 2001 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 545
بتاريخ 19-05-1959
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن الحكم لا يكون باطلاً إذا لم يختم فى ظرف ثمانية أيام من يوم صدوره ، و إنما يحكم ببطلانه إذا مضت مدة ثلاثين يوماً دون أن يختم ، و لا فرق بين الأحكام و بين الأوامر التى تصدرها غرفة الإتهام فى تطبيق هذا المبدأ .


=================================
الطعن رقم 2156 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 576
بتاريخ 26-05-1959
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 1
نصت المادة 165 من قانون الإجراءات الجنائية على أن إستئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى يحصل بتقرير فى قلم الكتاب فى ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر ، أو التبليغ ، أو الإعلان حسب الأحوال ، و قد صرحت المذكرة الإيضاحية لهذا النص بأن الشارع قد وحد الميعاد بالنسبة لجميع الخصوم فجعل بدء الموعد من تاريخ صدور الأمر بالنسبة لمن صدر فى مواجهته منهم ، أو من تاريخ تبليغه للنيابة العامة ، أو إعلانه للخصوم إذا لم يصدر فى مواجهتهم ، أو بالنسبة لمن صدر فى غير مواجهته منهم ، و من ذلك يتضح أن الميعاد المذكور فى المادة 165 لا يسرى فى حق الخصم الغائب - سواء كان متهماً أو مدعياً بالحقوق المدنية أو مجنياً عليه - إلا من تاريخ إعلانه رسمياً بالأمر ، و لا يكفى فى سريان هذا الميعاد العلم بالأمر الصادر من قاضى التحقيق .

( الطعن رقم 2156 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/5/26 )
=================================
الطعن رقم 1294 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1055
بتاريخ 22-12-1959
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 5
أمر غرفة الإتهام بإحالة الدعوى التى من إختصاص محكمة الجنايات إلى المحكمة المذكورة هو أمر نهائى ، فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعرض للدفع ببطلانه أياً كان سبب البطلان ، لأن منطق بطلان هذا الأمر يؤدى إلى إحالة الدعوى إلى سلطة التحقيق بعد دخولها فى حوزة المحكمة ، و هو ما لم يسمح به القانون ، على أن هذه الحجية لا تمنع من إثارة أوجه البطلان السابقة على أمر الإحالة و مناقشتها عند الإقتضاء .


=================================
الطعن رقم 0570 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 793
بتاريخ 10-10-1961
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 1
قصرت المادتان 193 و 194 من قانون الإجراءات الجنائية الحق المخول للنائب العام بالطعن فى أوامر غرفة الإتهام على الأمر الصادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة ، و حتمت المادة 195
لجواز هذا الطعن أن يكون لخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها ، و من ثم فإن الأمر الصادر من غرفة الإتهام بإحالة الدعوى إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها بقولة إن المتهم حدث - هذا الأمر بطبيعته ، و إن كان قد جاء مخطئاً ، لا يقبل الطعن فيه أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0873 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 162
بتاريخ 20-02-1962
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 1
إن المادتين 193 و 194 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصتا على الأحوال التى يجوز فيها للنائب العام الطعن بطريق النقض فى أوامر غرفة الإتهام قد جعلتا ذلك مقصوراً على الأوامر التى تصدر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة . فإذا كان الأمر المطعون فيه قد قضى "بإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لعدم الإختصاص" بمقولة إن المتهم بالسرقة ليس عائداً عود جناية فإنه لا يكون من بين تلك الأوامر التى أوردها الشارع فى الماديتن المذكورتين على سبيل الحصر ، و من ثم فإن طعن النائب العام فيه بطريق النقض لا يكون جائزاً .


=================================
الطعن رقم 0873 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 162
بتاريخ 20-02-1962
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 2
متى كان القرار الصادر من غرفة الإتهام بإعادة الأوراق إلى النيابة لعدم الإختصاص غير جائز الطعن فيه بطريق النقض ، و لا تستطيع الغرفة فيما لو قدمت إليها القضية أن تعيد نظرها بعد أن سبق طرحها عليها و إصدارها قراراً فيها ، كما أن محكمة الجنح سوف تحكم حتماً بعدم إختصاصها بنظر الدعوى لأنها جناية ، وبالتالى فكلتا الجهتين متخليتان حتماً عن نظر القضية - متى كان ذلك فإن محكمة النقض حرصاً على العدالة أن يتعطل سيرها ، يكون لها أن تعتبر الطعن المقدم من النائب العام فى أمر غرفة الإتهام سالف الذكر طلباً لتعيين الجهة المختصة طبقاً للمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية ، و أن تقبل هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبى بين غرفة الإتهام و محكمة الجنح .


=================================
الطعن رقم 0056 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 564
بتاريخ 25-06-1962
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 1
إذا كان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو البطلان فى الإجراءات لخلو قرار الإحالة من أسماء القضاة الذين أصدروه دون أن يرد به ذكر أو إحالة إلى الهيئة السابقة التى قررت التأجيل إلى الجلسة التى صدر فيها ، وكان الطاعن و الدفاع عنه لم يدفعا أمام المحكمة ببطلان قرار الإحالة - و هو إجراء سابق على المحاكمة - فإنه لا يجوز إثارة هذا الدفع أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 56 لسنة 32 جلسة 1962/6/25 )
=================================
الطعن رقم 1983 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 806
بتاريخ 03-12-1962
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 1
إذا كانت النيابة العامة قد إتهمت المطعون ضدهما بأنهما إرتكبا جناية سرقة بالإكراه ، و طلبت من غرفة الإتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 1/314 و 2 عقوبات ، فقررت الغرفة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين عن واقعة السرقة بإكراه لعدم كفاية الأدلة و بإحالة الدعوى بالنسبة للمتهم الأول " المطعون ضده الأول " إلى محكمة الجنح المختصة لمحاكمته عن واقعة التعدى على المجنى عليها طبقاً للمادة 1/242 عقوبات . و قد إستندت الغرفة فى التقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية إلى أن الدليل الوحيد على واقعة السرقة هو أقوال المجنى عليها ، و هى بذاتها قاصرة عن حد الكفاية لترجيح إدانة المتهمين بهذه التهمة للأسباب التى أوردتها فى قرارها . لما كان ذلك ، و كان فعل الإعتداء الذى وقع على المجنى عليها و إن كان يكون ركن الإكراه فى جناية السرقة بإكراه كما يكون فىالوقت ذاته جنحة الضرب ، إلا أن كلاً من الجريمتين مستقل بذاته عن الجريمة الأخرى . فمتى كانت الغرفة قد محصت الواقعة المطروحة أمامها و الأدلة المقدمة فيها ، ثم إنتهت فى حدود سلطتها التقديرية إلى عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين عن واقعة السرقة بإكراه لعدم كفاية الأدلة، فإن ما إنتهت إليه الغرفة من ذلك لا يترتب عليه عدم مساءلة المتهم الأول عن واقعة إعتدائه بالضرب على المجنى عليها التى رأت أن الدلائل كافية و ترجحت لديها إدانته عنها . لما كان ما تقدم ، فإن قرار غرفة الإتهام يكون صحيحاً و لا مخالفة فيه للقانون .

( الطعن رقم 1983 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/12/3 )
=================================
الطعن رقم 2198 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 313
بتاريخ 09-04-1963
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 2
من المقرر قانوناً أنه لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من غرفة الإتهام أمام محكمة النقض إلا لخطأ فى تطبيق القانون ، و ذلك إعمالاً لنص المادتين 195 و 212 من قانون الإجراءات الجنائية . و من ثم فلا يقبل من الطاعن أن ينعى على القرار المطعون فيه قصوره فى التسبيب .

( الطعن رقم 2198 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/4/9 )
=================================
الطعن رقم 2203 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 113
بتاريخ 11-02-1963
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 1
إن التعديل الصادر بالقانون رقم 113 لسنة 1957 بإضافة فقرة ثالثة للمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية إنما خول النيابة العامة حق رفع الدعوى فى الجنايات المنصوص عليها فى هذه الفقرة و ما يكون مرتبطاً بها من جرائم أخرى إلى محكمة الجنايات بطريق تكليف المتهم بالحضور أمامها مباشرة دون أن يسلب غرفة الإتهام حقها الأصيل فى التصرف فى الجنايات التى تحال إليها من قاضى التحقيق أو النيابة و غاية ما فى الأمر أن المشرع أضفى بهذا التعديل ولاية جديدة على النيابة العامة بالنسبة لهذا النوع من الجرائم فإن لم تستعمل هذه الرخصة و أحالت جناية مما ذكر إلى غرفة الإتهام وجب عليها التصرف فيها إما بإحالتها إلى محكمة الجنايات أو إلى المحكمة الجزئية بمقتضى نظام التجنيح أو لأنها ترى أن الواقعة جنحة أو مخالفة و إما أن تأمر فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى . و من ثم فإن غرفة الإتهام إذ قررت عدم إختصاصها بنظر الدعوى المحالة إليها تكون قد أخطأت .


=================================
الطعن رقم 2203 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 113
بتاريخ 11-02-1963
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 3
حق النائب العام فى الطعن فى قرارات غرفة الإتهام تطبيقاً للمادتين 193 و 194 من قانون الإجراءات الجنائية مقصور على الأوامر التى تصدر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة . و لما كان الأمر المطعون فيه - الصادر بعدم الإختصاص بنظر الدعوى - ليس من بين الأوامر التى أوردها الشارع فى المادتين المذكورتين على سبيل الحصر فإن الطعن فيه بطريق النقض لا يكون جائزاً .


=================================
الطعن رقم 2203 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 113
بتاريخ 11-02-1963
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 6
مؤدى نص المادتين 226 و 227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة يرفع إلى الجهة التى يطعن أمامها فى أحكام و قرارات الجهتين المتنازعتين أو أحداهما ، و من ثم فإن الفصل فى الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن التنازع السلبى بين غرفة الإتهام و محكمة الجنايات ينعقد لمحكمة النقض بإعتبارها المحكمة التى يطعن أمامها فى أحكام محكمة الجنايات و قرارات غرفة الإتهام عندما يصح الطعن قانوناً . و لما كانت غرفة الإتهام بأمرها بعدم الإختصاص قد حجبت نفسها عن نظر موضوع الدعوى ، و كان المشرع قد ألغى بالقانون رقم 107 لسنة 1962 نظام غرفة الإتهام و أسند قضاء الإحالة إلى مستشار الإحالة ، فإنه يتعين إحالة القضية إلى مستشار الإحالة المختص للفصل فيها .

( الطعن رقم 2203 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/2/11 )
=================================
الطعن رقم 0840 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 946
بتاريخ 17-12-1963
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 191 و 395 من قانون الإجراءات الجنائية أن الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات تبطل حتماً و بقوة القانون بحضور المحكوم عليه فى غيبته أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة ، و لا تعاد القضية إلى غرفة الإتهام للنظر فى إحالتها للمرة الثانية حتى و لو كان القرار الصادر منها غيابياً ، بل يعاد نظر الدعوى أمام المحكمة التى تبقى الدعوى فى حوزتها بقرار الإحالة الأول حتى تقضى فيها بحكم نهائى .


=================================
الطعن رقم 0840 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 946
بتاريخ 17-12-1963
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 2
أجازت المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون رقم 107 لسنة 1962 - الطعن بطريق النقض فى الأوامر الصادرة من غرفة الإتهام بألا وجه لإقامة الدعوى أو بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية - فى حالة الخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو تأويلها . و قد جرى قضاء محكمة النقض على أن الخطأ فى تطبيق نصوص قانون الإجراءات الجنائية يعد خطأ فى تطبيق نصوص القانون مما يجيز الطعن بطريق النقض فى الأوامر الصادرة من غرفة الإتهام . و من ثم فإن غرفة الإتهام إذ عادت و نظرت الدعوى بعد سبق صدور قرار منها بإحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه و إلغاؤه .

( الطعن رقم 840 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/17 )

=================================
الطعن رقم 0887 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 887
بتاريخ 09-12-1963
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 1
التشريعات الإجرائية المتصلة بطرق الطعن فى القرارات الأحكام من ناحية جوازها
و مواعيدها و إجراءاتها تسرى على المستقبل ، و هى بهذه المثابة تنفذ بأثر فورى على الدعاوى المطروحة التى لم يتم الفصل فيها دون أن ترتد إلى الأحكام و القرارات التى صدرت صحيحة فى ظل القانون السارى قبل التعديل . إذ الأصل أن كل إجراء تم صحيحاً فى ظل قانون يظل صحيحاً و خاضعاً لأحكام هذا القانون . و لما كانت المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية التى كانت سارية وقت صدور القرار المطعون فيه قبل تعديلها بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد قصرت حق الطعن بطريق النقض فى الأوامر الصادرة من غرفة الإتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى على حالة الخطأ فى تطبيق نصوص القانون
و تأويلها ، و كان ما أثاره الطاعن من دعوى الفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب لا يعتبر خطأ فى تطبيق نصوص القانون و تأويلها و إنما هو من صميم الخطأ فى الإجراءات الذى لا يتسع له مجال الطعن من المدعى بالحق المدنى بحدوده الواردة بالمادة 195 سالفة الذكر قبل تعديلها . و من ثم فإن الطعن على القرار المطعون فيه لا يكون جائزاً .

( الطعن رقم 887 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/9 )
=================================
الطعن رقم 1462 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 256
بتاريخ 21-10-1940
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 1
الأمر الصادر بالإحالة لا يجوز بحكم المادة 236 من قانون تحقيق الجنايات الطعن فيه أمام المحكمة المحالة إليها الدعوى . و ما ذلك إلا لأن هذا الأمر ليس من شأنه أن يلزم المحكمة بشئ مما جاء فيه بل إن لها ، و لو من تلقاء نفسها ، أن تصحح كل ما يقع فيه من خطأ ، و للمتهم أن ينبهها إلى ذلك بما له من حق إبداء كل إعتراض فى صدد محاكمته و لو كان متعلقاً بوصف التهمة المرفوعة بها الدعوى . و إذ كانت المحكمة لم تتدارك الخطأ من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم فإن حكمها ذاته - لا أمر الإحالة - هو الذى يجب أن يوجه إليه الطعن . و إذن فإذا كان مؤدى وجه الطعن أن الطاعن لا يقصد سوى الطعن فى أمر الإحالة بشأن وصف الأفعال المنسوية إليه فيه ، و كان الحكم الذى صدر فى الدعوى ليس فيه أى خطأ من هذه الناحية فلا يقبل الطعن .

( الطعن رقم 1462 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/10/21)
=================================
الطعن رقم 2427 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 307
بتاريخ 06-03-1961
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 2
لا تجيز المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية الطعن بطريق النقض فى أوامر غرفة الإتهام إلا فيما تصدره من قرارات برفض الطعون المرفوعة لها طبقاً للقانون .

( الطعن رقم 2427 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/3/6 )
=================================
الطعن رقم 0053 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 461
بتاريخ 17-04-1961
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية قد قصرت حق الطعن بطريق النقض فى الأوامر الصادرة من غرفة الإتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى على حالة الخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو تأويلها ، فإن ما أثاره الطاعن من دعوى القصور و فساد الإستدلال لا يعتبر خطأ فى تطبيق نصوص القانون أو تأويلها ، وإنما هو من صميم الخطأ فى الإجراءات التى لا يتسع له مجال الطعن بحدوده الواردة بالمادة 195 سالفة الذكر .

( الطعن رقم 53 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/4/17 )
=================================
الطعن رقم 0236 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 559
بتاريخ 09-05-1961
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 1
الطعن بطريق النقض فى الأمر الصادر من غرفة الإتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لا يجوز طبقاً للمادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية إلا للنائب العام ، و طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 56 لسنة 1959 فى شأن السلطة القضائية - للمحامى العام فى دائرة إختصاصه أو من وكيل خاص عنه . و لما كان الخطاب الصادر من المحامى العام إلى رئيس النيابة بالموافقة على رفع الطعن لا يقوم مقام التوكيل الخاص الذى يتطلبه القانون لإستعمال حق الطعن ، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً .

( الطعن رقم 236 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/5/9 )
=================================
الطعن رقم 0465 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 668
بتاريخ 12-06-1961
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها
فقرة رقم : 1
نص الشارع فى المواد 193 و 194 و 195 من قانون الإجراءات الجنائية على الحالات التى يجوز فيها الطعن فى أوامر غرفة الإتهام ، و هذه الحالات و إردة بالنصوص المشار إليها على سبيل الحصر ، و ليس من بينها الأوامر التى تصدرها فى إشكالها التنفيذ المرفوعة إليها .


=================================





غرفة الاتهام تشكيلها
=================================
الطعن رقم 1114 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 511
بتاريخ 10-02-1953
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - تشكيلها
فقرة رقم : 1
إن قانون الإجراءات الجنائية قد خص غرفة الإتهام بالفصلين الثالث عشر و الرابع عشر من الباب الثالث الخاص بالتحقيق ، و تحدث فى أولهما عن تشكيلها و عقد جلساتها
و إختصاصها و الأوامر التى تصدرها و فى ثانيهما عن الطعن فى تلك الأوامر . و واضح من ذلك أن غرفة الإتهام هى سلطة من سلطات التحقيق و قد عبر الشارع عما تصدره من قرارات بأنها أوامر ، و من ثم فإن المادة 303 من قانون الإجراءات الواردة فى باب الأحكام لا تسرى عليها و إنما تسرى عليها المادة 173 من ذلك القانون . و إذن فالنعى على قرارها لصدوره فى جلسة غير علنية لا يكون له محل .


=================================





غرفة المشورة
=================================
الطعن رقم 0305 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 604
بتاريخ 08-10-1962
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة المشورة
فقرة رقم : 2
غرفة الإتهام ، بإعتبارها هيئة تحقيق ، لا تسرى عليها أحكام المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بإجراءات التحقيق بجلسة المحاكمة . و قد نظمت المادة 173 من القانون إجراءات نظر الدعوى أمام غرفة الإتهام فنصت على أن تعقد جلستها فى غير علانية و تصدر أوامرها بعد سماع تقرير من أحد أعضائها و الإطلاع على الأوراق و مذكرات الخصوم و سماع الإيضاحات التى ترى لزوم طلباً منهم . لما كان ذلك ، فإن النعى على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون إذ تستجوب غرفة الإتهام المتهمين و لم تسمع طلبات النيابة و دفاع المدعى بالحق المدنى - على فرض صحته - لا يعتبر الخطأ فى تطبيق القانون أو فى تأويله و بالتالى لا يكون هذا النعى مقبولاً عملاً بالمادة 195 إجراءات .


=================================
الطعن رقم 0305 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 604
بتاريخ 08-10-1962
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة المشورة
فقرة رقم : 3
غرفة الإتهام سلطة من سلطات التحقيق و لا ولاية لها بالفصل فى طلب التعويض الذى يتقدم به كل من أصابه ضرر من الجريمة ، إذ حددت المادة 179 إجراءات إختصاص غرفة الإتهام إما بإحالة الدعوى إلى المحكمة إذا رات أن الدعوى معاقب عليه قانوناً و أن الدلائل كافية و ترجحت لديها إدانة المتهم ، و إما التقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إذا رأت أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو كانت الدلائل غير كافيه . لما كان ذلك ، فإن تعيب القرار المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون لأن الغرفة ، فى قرارها الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، لم تفصل فى التعويضات يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 305 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/10/8 )
=================================
الطعن رقم 1166 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 685
بتاريخ 09-11-1975
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة المشورة
فقرة رقم : 1
مناط الطعن بالنقض فى القرار الصادر من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، و الذى خولته المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية للنائب العام و للمدعى بالحقوق المدنية - هو أن يكون القرار صادراً برفض الطعن المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى مواد الجنح و المخالفات أما إذا قررت المحكمة إلغاء الأمر المذكور - على ما هو حاصل فى واقعة الطعن الحالى - فإنه لا يجوز للطاعنين - و هم المتهمون فى الواقعة - الطعن فى هذا القرار لدى محكمة النقض لأن حسبهم أن يدفعوا أمام محكمة الموضوع التى تنظر الدعوى بما يروه ، و من ثم فقد بات متعيناً القضاء بعدم جواز الطعن و مصادرة الكفالة عملاً بنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 1166 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/11/9 )
=================================
الطعن رقم 4360 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 117
بتاريخ 30-01-1982
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة المشورة
فقرة رقم : 1
لما كان الشارع قد حرم بالقانون رقم 121 سنة 56 المعدل للمادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية فيما حرمه من إتخاذ إجراءات الدعوى ضد الموظفين أو المستخدمين بجرائم وقعت أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها حق إستئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق أو من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى عن جريمة من هذه الجرائم كما عطل حق رفع الدعوى بالطريق المباشر و كان لا يلتئم مع هذا المنع أن يظل حق الطعن بالنقض باقياً على أصل جوازه بالنسبة للأوامر الصادرة من غرفة المشورة و المتعلقة بالقرارات بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى بل أن هذا يجب أن يمتد - لنفس العلة التى أفصح عنها الشارع فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 121 سنة 56 و هى أن يضع للموظفين حماية خاصة تقيهم كيد الأفراد لهم و نزعتهم الطبيعية للشكوى منهم - إلى الطعن بطريق النقض أيضاً ما دام الشارع قد قصد إلى سد سبيل الإعتراض على الأوامر بأن لا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة للموظفين العاميين و فى نطاق الجرائم المشار إليها فى النص و ما دام الطعن بالطريق العادى و بالطريق غير العادى يلتقيان عند الرد إلى تلك العلة التى توخاها الشارع بهذا التعديل تحصيناً للموظفين العامين من شطط المخاصمة - لما كان ذلك و كان القرار المطعون فيه قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة " منعقدة فى غرفة مشورة " بعدم قبول الطعن الذى أقامه الطاعن عن الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تهمة موجهة إلى المطعون ضده و هو مستخدام عام لجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته و بسببها من ثم فإن الطعن بطريق النقض فى القرار المطعون فيه يكون غير جائز .

( الطعن رقم 4360 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/1/30 )
=================================
الطعن رقم 0011 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 352
بتاريخ 09-11-1931
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة المشورة
فقرة رقم : 1
إن المادة 13 من قانون تشكيل محاكم الجنايات صريحة فى أن الطعن فى قرارات قاضى الإحالة أمام محكمة النقض لا يجوز إلا لخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها و لا يكون إلا من النائب العمومى . و إذا صح بطريق القياس إعتبار الأوامر الصادرة من غرفة المشورة بحسب المادة 12 " ج " من القانون المذكور قابلة للطعن فيها أيضاً بطريق النقض فلا يمكن أن يكون ذلك إلا فى صورة الخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها و لا يكون حق الطعن إلا للنائب العام وحده . أما للمدعى بالحق المدنى فلا يجوز له أن يطعن فى هذه الأوامر أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 11 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/11/9 )
=================================
الطعن رقم 0887 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 370
بتاريخ 14-12-1931
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة المشورة
فقرة رقم : 1
إن القانون لم ينص على جواز الطعن فى قرار غرفة المشورة بطريق النقض و الإبرام ، و إنما ينص فى المادة 13 من قانون تشكيل محاكم الجنايات على جواز هذا الطعن فى قرار قاضى الإحالة الصادر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى أو الصادر بإعادة القضية إلى النيابة لأن الأفعال المسندة إلى المتهم لا تخرج عن كونها جنحة أو مخالفة ، و لم يبح ذلك الطعن إلا للنائب العمومى على أن يكون مبناه إشتمال قرار الإحالة على خطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها . فإذا صح قياساً على ذلك إعتبار قرارات غرفة المشورة الصادرة طبقاً لحكم المادة 12 " ج " من القانون المذكور قابلة للطعن بطريق النقض و الإبرام فلا يجوز أن يقبل هذا الطعن إلا من النائب العمومى وحده و لنفس السبب الذى يباح له من أجله الطعن فى أوامر قاضى الإحالة . أما المدعى المدنى فلا يقبل منه الطعن فيها .

( الطعن رقم 887 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/12/14 )
=================================
الطعن رقم 1335 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 293
بتاريخ 02-05-1929
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة المشورة
فقرة رقم : 1
الطعن بطريق النقض فى أوامر أودة المشورة لا يجوز قانوناً إلا من النائب العمومى وحده دون المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية . و هو مقصور على حالة مخصوصة نصت عليها المادة الرابعة من قانون 19 أكتوبر سنة 1925 و قد أجازته محكمة النقض للنائب العمومى أيضاً فى حالة صدور أمر من أودة المشورة من قبيل أوامر قاضى الإحالة التى نصت المادة 13 من قانون تشكيل محاكم الجنايات على أن للنائب العمومى الطعن فيها بطريق النقض . و هذه الإجازة حاصلة من باب القياس فقط و على إعتبار أن غرفة المشورة ليست إلا معيدة عمل قاضى الإحالة من دون أن تخرجه عن طبيعته و هى كونه عملاً تحضيرياً غير فاصل فى الدعوى و ليست حاصلة على إعتبار أن قرار غرفة المشورة هو من الأحكام النهائية الصادرة فى الموضوع أو التى تنهى الدعوى كما لو كانت صدرت نهائياً فى الموضوع و أنه بهذه المثابة يكون قابلاً للطعن من كل ذى شأن لأن هذا نظير غير صحيح و لا تحتمله نصوص القانون .

( الطعن رقم 1335 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/2 )
=================================
الطعن رقم 0038 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 407
بتاريخ 19-12-1929
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة المشورة
فقرة رقم : 1
معارضة المدعى بالحق المدنى وحده - دون النائب العمومى - أمام غرفة المشورة بالمحكمة الإبتدائية فى قرار قاضى الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة من شأنها أن تحرك الدعوى العمومية لدى غرفة المشورة .

( الطعن رقم 38 لسنة 47 ق ، جلسة 1929/12/19 )
=================================
الطعن رقم 0043 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 465
بتاريخ 06-02-1930
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة المشورة
فقرة رقم : 1
الطعن فى القرار الذى تصدره غرفة المشورة بمقتضى قانون 19 أكتوبر سنة 1925 لا يكون إلا من النائب العمومى . فإذا قرر هذا الطعن أحد أعضاء النيابة العمومية بوكالته عن النائب العمومى بدون بيان لما يثبت هذه الوكالة كان طعنه غير مقبول شكلاً . و كذلك لا يقبل تقرير الأسباب المقدم من رئيس النيابة بصفته هذه لا بصفته موكلاً عن النائب العمومى .

( الطعن رقم 43 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/2/6 )
=================================
الطعن رقم 0459 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 12
بتاريخ 28-12-1985
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة المشورة
فقرة رقم : 1
إن النص فى المادة 36 مكرراً من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 - المضافة بالقرار بقانون رقم 173 لسنة 1981 - على ان " تخصص دائرة أو أكثر منعقدة فى غرفة المشورة لفحص الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة ، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً ، و لتقرر أحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة ، و لها فى هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل فى الطعن " و فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل على أنه " و إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها .." يدل على أن الشارع قصر إختصاص غرفة المشورة على الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة ، و إن ما يفصح من هذه الطعون عن عدمه قبوله شكلاً أو موضوعاً تصدر فيه قراراً مسبباً بعم قبوله ، و ما عداه تحيله إلى إحدى دوائر المحكمة لنظره بالجلسة ، و لهذه الدائرة - دون غرفة المشورة - إذا ما رأت العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة ، أن تحيل الطعن إلى الهيئة ، يؤكد هذا النظر ، ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 173 لسنة 1981 - و هو صادر بعد قانون السلطة القضائية - من علة إستحداث غرفة المشورة فى قولها " تحقيقاً لسرعة الفصل فى الطعون بالنقض الجنائية ، و تفادياً لإنقضاء دعاوى الجنح بالتقادم ، و كذلك الحد من تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية و خاصة قصيرة الأجل منها قبل نظر الطعن ، و حتى تكرس محكمة النقض جهودها فى الطعون الجديرة بالنظر ، و هى ما تكون غالباً فى الجنايات و الجاد من مواد الجنح ، الأمر الذى يحققه إضافة مادة جديدة .. و أن تحيل الطعون الجديرة بالنظر إلى الجلسة لتأخذ مسيرتها شأن الطعون فى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات " و القول بغير ذلك ينطوى على مصادرة حق الدائرة المخول لها فى المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، فى نقض الحكم المطعون فيه و إعادة الدعوى للفصل فيها من جديد ، أو تصحيح الخطأ القانونى و الحكم بمقتضى القانون ، بل و فى رفض الطعن إذا رأت أنه على غير أساس ، و هو حق أصيل لا يجوز حرمانها منه ، و تحل محلها فيه الهيئة العامة عندما تحيله إليها الدائرة . و إذ كان ذلك و كانت غرفة المشورة قد خالفت هذا النظر و أحالت الطعن مباشرة إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه ، فإنه يتعين - و الحالة هذه - إعادته إليها .

( الطعن رقم 459 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/12/28 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://youngarablawyers.ahlamuntada.com
tahdib



عدد المساهمات : 5
تاريخ التسجيل : 19/12/2010

مُساهمةموضوع: رد: الاوامر الصادرة من غرفة الاتهام ج2   الأحد ديسمبر 19, 2010 9:18 am

دور غرقة الاتهام قي احالة الدعوى الجزائية على محكمة الجنايات في الجزائر ارجو المساعدة مع تحياتي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
tahdib



عدد المساهمات : 5
تاريخ التسجيل : 19/12/2010

مُساهمةموضوع: رد: الاوامر الصادرة من غرفة الاتهام ج2   الأحد ديسمبر 19, 2010 9:19 am

دور غرقة الاتهام قي احالة الدعوى الجزائية على محكمة الجنايات في الجزائر ارجو المساعدة مع تحياتي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المصري
Admin
avatar

العمر : 44
عدد المساهمات : 208
تاريخ التسجيل : 28/04/2010

مُساهمةموضوع: رد: الاوامر الصادرة من غرفة الاتهام ج2   الأحد ديسمبر 19, 2010 11:12 am

ردا علي سؤال tahdibحول دور غرقة الاتهام قي احالة الدعوى الجزائية على محكمة الجنايات في الجزائر

وتتشكل فى كل مجلس قضائى غرفة اتهام واحدة ويعين رئيسها ومستشاروها لمدة ثلاث سنوت بقرار من وزيز العدل ويقوم النائب العام ومساعدوه بوظيفة النيابة العامة لدى غرفة الاتهام وتعقد باستدعاء من رئيسها او بناءا على طلب النيابة العامة كلما دعت الضرورة الى ذلك.
ويتولى النائب العام تهيئة القضية فى خمسة ايام على الاكثر ويقدمها مع طلباته الى غرفة الاتهام ، ويتعين على غرفة الاتهام ان تصدر حكمها فى موضوع الحبس المؤقت فى اقرب اجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الاستئناف والافراج عن المتهم .
اختصاصها:
اختصاص غرفة الاتهام محدد بحدود دائرة المجلس القضائى فلا يتعداها اذا رات النيابة العامة او قاضى التحقيق ان الواقعة التى قامت عليها المتابعة جنائية فلا يمكن احالتها مباشرة الى محكمة الجنيات بل عليها احالتها على غرفة الاتهام صاحبة الاختصاص فى مواد الجنايات وهى تبنى قرارها على موازنة الادلة وتقديرها تقديرا لا يقتصر على نوع معين من الادلة دون غيرها بل دائما يقتصر على معيار معين من المعايير القانونية التى حددها المشرع لكل نوع من الجرائم ووصفها ومقدار العقوبة المقررة لها باعتبار درجتها فهى قضاء استئناف لكل من وكيل الجمهورية والنائب العام والمتهم والمدعى المدنى لهم حق استئناف اوامر قاضى التحقيق التى يصدرها فى مجاله الخاص مع اختلاف فى الميعاد، فغرفة الاتهام هى التى تقرر بصفة نهائية صفة الجرم الجنائى بعد توجيه اليه التهمة وتحديد نوع الجناية ووصفها القانونى بكل دقة وعناية.
كما تعتبر درجة ثانية من التقاضى فى مجال التحقيق فخول لهلا المشرع صلاحيات تتلاءم واختصاصها فيطعن لديها فى اورامر قاضى التحقيق والتصدى للموضوع لدى الغائها وهى تقوم مقام قاضى التحقيق فى طلبات الفراج المؤقت اذا لم يبت فبه قاضى التحقيق خلال عشرة ايام من تقديم الطلب اليه طبقا للفقرة الثانية من المادة 172 من قانون الجراءات الجزائية.
كما لها ان تحكم برد الاشياء المحتجزة الموضوعة تحت يد القضاء.
كما تقوم بمراقبة والاشراف على مجرى سير التحقيق فى جميع مكاتب قضاة التحقيق دون المساس باستقلالهم المطلق وحرية تقديرهم فى اجراء ما يرونه مناسبا ومفيدا للكشف عن الحقيقة وما يصدر عنهم من اوامر وفق اقتناعهم الشخصى ولها ايضا رد الاعتبار للمحكوم عليهم بتبييض ما اسود وشوه من صحيفة السوابق القضائية فتمحو اثار الادانة وما نجم عنها من حرمان كما يجوز لغرفة الاتهام بناءا على طلب من النائب العام او احد الخصوم او من تلقاء نفسها ان تتخذ جميع اجراءات التحقيق التكميلية التى تراهخا ضرورية ويجوز لها ان تامر بالافراج عن المتهم ويجوز لها كذلك التحقيق بالنسبة للمتهمين المحالين اليها بشان جميع الاتهامات فى الجنايات والجنح والمخالفات .
تقضى غرفة الاتهام بحكم واحد فى جميع الوقائع التى يوجد بينها ارتباط اذا رات غرفة الاتهام ان وقائع الدعوى المنسوبة للمتهم تكون جنحة او مخالفة فانها تقضى باحالة القضية الى المحكمة المختصة ويظل المتهم المقبوض عليه محبوسا مؤقتا ويخطر محامو المتهمين والمدعين بالحق المدنى بمنطوق احكام غرفة الاتهام فى ظرف ثلاثة ايام بكتاب موصى عليه ويخطر المتهمون والمدعون بالحق المدنى بالاحكام التى يجوز للمتهمين او المدعى بالحق المدنى الطعن فيها بالنقض فانها تبلغ اليهم بناءا على طلب من النائب العام فى ظرف ثلاثة ايام.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الاوامر الصادرة من غرفة الاتهام ج2
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب المحامين العرب :: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين :: احكام محكمه النقض The Court of Cassation-
انتقل الى: