شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا


يهتم بمد جزور التعاون, التعارف والصداقه بين شباب المحامين العرب في جميع انحاء الوطن العربي والعالم .تبادل المعلومات والخبرات القانونيه
 
الرئيسيةالبوابةمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
مكتب الأستاذ / إيهاب صلاح الدين الصباغ المحامي لدينا فريق عمل كبير متخصصون في جميع أنواع القضايا بكافة أنواعها المختلفة وفي مجال الشركات والعقود بكافة انواعها....ت محمول01225353163
خدمه الاستشارات القانونيه المجانيه يشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد عمران المحامي ولا تشترط التسجيل في المنتدي فقط اترك رساله بالقسم وسوف نجيب عليها في اسرع وقت
مطلوب مشرفيين ومراقبيين ومحررين اخبار للعمل في المنتدي للتواصل اترك رساله للاداره في قسم الاداره
انضم الي جروب شباب المحامين العرب علي الفيس بوك علي الرابط الاتي http://www.facebook.com/group.php?gid=381923944424
رفع الحصار الكامل عن اهل غزه واقامه دوله فلسطنيه مستقله عاصمتها القدس
مكتب الأستاذ/حسام عبد الصمد المحامي للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه . ت محمول01141763109_ 01220837208 EMAIL:HOSSAMABDELSAMAD@YAHOO.COM
المواضيع الأخيرة
» الطلاق أم الخلع
الإثنين أبريل 15, 2013 10:22 am من طرف نعمان الحافظ

» سؤال قانوني
الخميس ديسمبر 22, 2011 3:17 pm من طرف eess

» الطعن بالتزوير بأوراق عرفية
الثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:22 am من طرف نعمان الحافظ

» العقد الصوري
الثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:13 am من طرف نعمان الحافظ

» برنامج الاتصال المجاني الي تلفون ثابت , محمول ,. موبايل
الإثنين أغسطس 08, 2011 5:39 am من طرف el hakam

» اعلنت مؤسسة الخرافى الكويتية عن منحة لتوفير 5 الاف فرصة تدريب مجانا تماماً لشباب مصر لتقليل البطالة وتاهيلهم لسوق العمل
الأحد يوليو 17, 2011 12:08 pm من طرف smsma

» مطلوب محامية السودان
الأربعاء يوليو 13, 2011 11:40 am من طرف wacamnet

» تعلن لجنتي تكنولوجيا المعلومات والتطوير ولجنة الاعلام بنقابة الجيزة الفرعية عن عقد أول وأكبر دورة في مجال الطب الشرعي في تاريخ نقابة المحامين لمدة يومين متتاليين من 29 يونيه وحتي 30 يونيه 2011
الأربعاء يونيو 22, 2011 5:28 pm من طرف heba2010

» اعلان هام ولفترة محدودة
الأربعاء يونيو 22, 2011 10:12 am من طرف heba2010

» النص الكامل لطرد الحرس الجامعي
الجمعة يونيو 17, 2011 2:41 am من طرف heba2010

» قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006
الجمعة يونيو 10, 2011 3:04 am من طرف imad

» قانون حق المؤلف العماني
الجمعة يونيو 10, 2011 3:02 am من طرف imad

» نظام السياحة السعودى
الجمعة يونيو 10, 2011 2:57 am من طرف imad

» قانون مُكافحة الرشوة السعودي
الجمعة يونيو 10, 2011 2:54 am من طرف imad

» نظام المحاماة السعودي
الجمعة يونيو 10, 2011 2:50 am من طرف imad

» قانون التحكيم السوداني
الجمعة يونيو 10, 2011 2:37 am من طرف imad

» مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
الجمعة يونيو 10, 2011 2:35 am من طرف imad

» عاجل للاهميه
الجمعة يونيو 10, 2011 1:53 am من طرف Ø§Ù„مصري

» لأول مرة: درجة المستشار في التحكيم الدولي
الأحد يونيو 05, 2011 12:08 am من طرف دكتور أحمد أبوزيد

» قانون تنظيم القضاء الكويتي
الجمعة يونيو 03, 2011 12:18 pm من طرف imad

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

شاطر | 
 

 اختصاصات القضاة 2

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الصباغ
Admin
avatar

العمر : 34
عدد المساهمات : 953
تاريخ التسجيل : 23/03/2010
الموقع : مصر

مُساهمةموضوع: اختصاصات القضاة 2   الإثنين يونيو 14, 2010 10:10 am

الطعن رقم 0703 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 417
بتاريخ 10-03-1941
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : رد القضاة
فقرة رقم : 1
المحاكم الجنائية هى وحدها المختصة دون المحاكم المدنية بالحكم فى طلب رد قاضى المحكمة الجنائية عن نظر الدعوى المرفوعة إليها . و ذلك لأن القانون يقضى بأن المحكمة التى تفصل فى طلب الرد هى المحكمة المرفوعة أمامها القضية الأصلية ، فإن كانت هذه المحكمة تتكون من جملة دوائر فالدائرة المختصة تكون هى المقدمة إليها القضية الأصلية . و إذا كان المطلوب رده قاضى محكمة جزئية فالفصل فى رده يكون من إختصاص المحكمة الإبتدائية التابع هو لها مشكلة بهيئة جنح و مخالفات مستأنفة ، و الحكم الذى تصدره لا يكون قابلاً للإستئناف لصدوره من محكمة لا يوجد فوقها هيئة تستأنف إليها أحكامها .


=================================
الطعن رقم 0703 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 417
بتاريخ 10-03-1941
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : رد القضاة
فقرة رقم : 2
الأحكام الصادرة فى طلبات رد القضاة فى المواد الجنائية - على إعتبار أنها أحكام صادرة فى مسائل فرعية خاصة بتشكيل المحكمة للنظر فى الدعوى الأصلية - لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض إستقلالاً عن الأحكام الصادرة فى موضوع الدعوى الأصلية . و ذلك لأن هذه الأحكام و إن كانت تنهى الخصومة فى أمر الرد إلا أنها لا تنهيها فى الدعوى الأصلية التى تفرع الرد عنها ، و طبقاً للقواعد العامة لا يكون الطعن فيها جائزاً إلا مع الحكم النهائى فى الدعوى الأصلية .

( الطعن رقم 703 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/3/10 )
=================================
الطعن رقم 1205 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 659
بتاريخ 04-05-1942
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : رد القضاة
فقرة رقم : 3
إن مجرد إثبات القاضى أثناء نظر الدعوى المدنية وجود تصليح ظاهر فى أحد المستندات المقدمة فيها لا يدل على أنه أبدى رأياً يمنعه من القضاء فى موضوع الدعوى الجنائية بتزوير هذا المستند ، إذ هذه الملاحظة فى ذاتها ليس معناها أن من أثبتها مقتنع بأن التغيير الذى شاهده يكون تزويراً معاقباً عليه ، و أن متهماً معيناً هو الذى أرتكبه ، بل هو لا يعدو أن يكون إثباتاً لواقعة مادية صرف .

( الطعن رقم 1205 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/5/4 )
=================================
الطعن رقم 0012 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 423
بتاريخ 09-01-1930
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : رد القضاة
فقرة رقم : 1
لا يجوز رد القضاة بمذكرة تعطى لكاتب المحكمة الحاضر بالجلسة تحت تجديده بقلم كتاب المحكمة فى ظرف أربع و عشرين ساعة إلا إذا كان الرد واقعاً فى حق قاض جلس أول مرة لسماع الدعوى بمواجهة الأخصام . و طلب الرد الذى يقدم بهذه الطريقة فى حق قاض لم يجلس لأول مرة يعتبر باطلاً شكلاً و لا وجود له . و للمحكمة المقدم إليها مثل هذا الطلب أن تفصل فى موضوع الدعوى من غير حاجة لترك الفصل فى صحة طلب الرد أو بطلانه لدائرة أخرى . إذ أن نصوص القانون فى رد القضاة هى نصوص إستثنائية تفسر بأضيق معانيها حتى لا يتعطل سير القضايا .


=================================
الطعن رقم 6208 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 474
بتاريخ 10-04-1986
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : رد القضاة
فقرة رقم : 2
أن نص المادة 162 مرافعات قد جرى على أن يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً و مع ذلك يجوز للمحكمة فى حال الإستعجال و بناء على طلب الخصم الآخر ندب قاضى بدلاً ممن طلب رده - كذلك يجوز طلب الندب إذا صدر الحكم الإبتدائى برفض طلب الرد و طعن فيه بالإستئناف مما مؤداه أن المقصود بالمحكمة فى هذا الصدد هو رئيسها الذى يتولى سلطة الإشراف و الذى يدخل فى سلطته التنظيمية سلطة ندب القضاة و لا يقصد به القاضى الذى ينظر الدعوى إذ أن الندب لا يدخل فى سلطته الإدارية أو التنظيمية و يؤكد هذا المعنى ما أوردته الفقرة الثانية من المادة 162 مرافعات إذ أن طلب الندب و صدور قرار به يصدر فى غير ما دعوى منظورة .


=================================
الطعن رقم 4071 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 943
بتاريخ 20-11-1986
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : رد القضاة
فقرة رقم : 3
أن رد القاضى عن الحكم فى الدعوى هو حق شرع لمصلحة المتقاضين أنفسهم ، لهم أن يباشروه أو يتنازلوا عنه و لذا نص المشرع فى الفقرة الأولى من المادة 151 من قانون المرافعات على وجوب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع فى الدعوى و إلا سقط الحق فيه إعتباراً من المشرع بأن التكلم فى الموضوع أو إبداء أى دفع أو دفاع يتنافى حتماً مع طلب الرد لأنه ينطوى على رضاء بتولى القاضى الفصل فى الدعوى ، و هو ما يفترض بداهة أن يكون طالب الرد على علم بقيام سبب الرد بالقاضى الذى يطلب رده . أما إذا حدثت أسباب الرد ، أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد إبداء دفاعه فإنه يجوز له طلب الرد برغم إبداء دفعه أو دفاعه فى الدعوى و هو ما نصت عليه صراحة المادة 1/152 من قانون المرافعات.

( الطعن رقم 4071 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/11/20 )
=================================



صلاحية القضاة للحكم
=================================
الطعن رقم 1604 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 68
بتاريخ 12-01-1989
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : صلاحية القضاة للحكم
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التى يمتنع فيها على القاضى الحكم فى الدعوى لما بينها و بين وظيفة القضاء من تعارض ، و من هذه الأحوال أن يكون القاضى قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق ، و هو نص مقتبس مما ورد فى المادة 313 من قانون المرافعات ، الملغى الصادر به القانون رقم 77 لسنة 1949 و المطابقة لنص المادة 146 قانون المرافعات القائم - و متعلق بالنظام العام فيتعين على القاضى فى تلك الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم فى الدعوى و لو لم يطلب أحد الخصوم رده ، و إلا وقع قضاؤه باطلاً بحكم القانون لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة ، مقرر للاطمئنان إلى توزيع العدالة بالفصل بين أعمال التحقيق و القضاء ، إذ أساس وجوب هذا الإمتناع هو قيام القاضى بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى يتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً ، و كان معنى التحقيق فى مفهوم حكم المادة 247 سالفة الذكر كسبب لإمتناع القاضى عن الحكم ، هو ما يجريه القاضى فى نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية بصفته سلطة تحقيق . لما كان ذلك و كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أن السيد عضو اليسار بالهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه قد باشر عملاً من أعمال التحقيق الإبتدائى فى الدعوى بوصفه وكيلاً للنيابة العامة و هى السلطة الأصلية صاحبة الإختصاص العام بالتحقيق الإبتدائى ، و ذلك قبل تعيينه قاضياً ، مما كان لزومه أن يمتنع عن نظر الدعوى تلك ، و الحكم فيها ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً متعين النقض و الإعادة و ذلك بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن .

( الطعن رقم 1604 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/1/12 )
=================================





قاضى الاحالة
=================================
الطعن رقم 0152 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 124
بتاريخ 05-11-1951
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : قاضى الاحالة
فقرة رقم : 1
إذا أحيل متهمون إلى قاضى الإحالة بعضهم بجناية الضرب المفضى إلى الموت
و بعضهم بالضرب البسيط ، فإستبعد مساءلة الأولين عن الوفاة و بذلك إستبقى تهمة إحداث الضرب ذاته بقطع النظر عن نتيجته . و كانت هذه التهمة من بين ما أتهموا به و شمله قرار الإتهام ، فإنه يكون واجباً عليه - و هو لم يجد فى الأفعال التى إنتهى إليها إلا الجنحة مخالفاً بذلك حكم محكمة الجنح الصادر بعدم الإختصاص و الذى أصبح نهائياً - أن يحيل القضية إلى محكمة الجنايات لمحاكمة هؤلاء البعض بطريق الخيرة بين الجناية المسندة إليهم فى تقرير الإتهام المقدم إليه من النيابة و بين الجنحة التى إنتهى إليها و أرتآها هو ، و ذلك عملاً بالمادة 148 من قانون تحقيق الجنايات . فإذا هو لم يفعل و أحال القضية إلى محكمة الجنايات على أساس الجنحة وحدها فإن قراره يكون مخطئاً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 152 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/5 )
=================================
الطعن رقم 1072 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 170
بتاريخ 02-11-1954
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : قاضى الاحالة
فقرة رقم : 1
إذا كان قرار قاضى الإحالة قد صدر فى ظل قانون تحقيق الجنايات الملغى ، بإحالة القضية للمحكمة الجزئية ، على أساس أن الواقعة جناية إقترنت بظروف مخففة طبقاً للمادة الأولى من القانون الصادر فى 19 من أكتوبر سنة 1925 بتجنيح بعض الجنايات ، فإن قضاء المحكمة الجزئية الذى كان قد صدر قبل ذلك بعدم الإختصاص - لأن الواقعة جناية - لا يمنعها من نظر الدعوى لعدم تعارضه مع الوصف الذى أحيلت به القضية إليها من جديد ،
و لأن قرار الإحالة قد أسبغ عليها ولاية جديدة مستمدة من القانون سالف الذكر .

( الطعن رقم 1072 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/2 )
=================================
الطعن رقم 1873 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 194
بتاريخ 24-02-1958
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : قاضى الاحالة
فقرة رقم : 1
إن نقض الحكم يعيد الدعوى أمام محكمة الإحالة إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض و تجرى فيها المحاكمة على أساس أمر الإحالة الأصيل فلا تتقيد المحكمة بما ورد فى حكمها الأول حول تقدير وقائع الدعوى و لا يقيدها حكم النقض فى إعادة تقديرها لأن مداره هو القانون و ليس الواقع ، و من ثم فإن القول بإلتزام محكمة الإحالة تصحيح العيب الذى نقض الحكم الأول من أجله و الإقتصار على التصحيح يكون على غير أساس من القانون .

( الطعن رقم 1873 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/24 )
=================================
الطعن رقم 2314 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 268
بتاريخ 26-02-1968
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : قاضى الاحالة
فقرة رقم : 1
المادة 194 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أن النائب العام و للمدعى بالحقوق المدنية الطعن أمام محكمة النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامه الدعوى الجنائية قد أفادت أنه لا يقبل الطعن سواء من النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية على الأمر الذى يصدر من مستشار الإحالة إلا فى خصوص مضمونة بعدم و جود وجه للسير فى الدعوى الجنائية ، بتقدير أن قضاء الإحالة ليس إلا سلطة تحقيق لا جهة حكم ، و من ثم فلا ولاية له فى الفصل فى الدعوى المدنية ، و إذ كان ذلك و كان مستشار الإحالة قد تصدى للدعوى المدنية و قضى فيها بالرفض فإن قضاءه يكون لغواً لا يعتد به و لا يحوز قوة الأمر المقضى ولا يرتب النعى عليه سوى تقرير لأمر نظرى بحت لا يفيد منه أحد من الخصوم و لا يضار به غيره الأمر الذى لا تتحقق به المصلحة المعتبرة لقبول الطعن .


=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 181
بتاريخ 05-02-1968
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : قاضى الاحالة
فقرة رقم : 6
قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق و ما يباشره من سلطات إنما بإعباره سلطة تحقيق و ليس جزءاً من قضاء الحكم. و من ثم فإنه لا يلزم لصحة قراراته صدورها بإسم الأمة، ما دام أن الدستور لا يوجب هذا البيان إلا فى الأحكام .


=================================
الطعن رقم 0997 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 864
بتاريخ 28-10-1968
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : قاضى الاحالة
فقرة رقم : 2
إن قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق و هو فيما يباشره من سلطات ليس إلا سلطة تحقيق ، و ليس جزءاً من قضاء الحكم . و من ثم فغنه لا يلزم لصحة قراراته صدورها بأسم الأمة ما دام أن كلا من الدستور و قانون السلطة القضائية لا يوجب هذا البيان إلا فى الأحكام .


=================================
الطعن رقم 0997 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 864
بتاريخ 28-10-1968
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : قاضى الاحالة
فقرة رقم : 3
لا يقبل إثار ة أمر بطلان قرار الإحالة - بإعتباره إجراء سابقاً على المحاكمة - لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0733 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 267
بتاريخ 12-03-1931
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : قاضى الاحالة
فقرة رقم : 1
يكون النظر فى الطعن الحاصل من النائب العام فى قرار قاضى الإحالة من إختصاص غرفة المشورة إذا كان القرار مبنياً على عدم كفاية الأدلة . أما إذا كان طعنه فى القرار مبنياً على خطأ القاضى فى تطبيق القانون أو تأويله فيكون نظره من إختصاص محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 1691 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 547
بتاريخ 16-05-1932
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : قاضى الاحالة
فقرة رقم : 2
المادة 12 " ب " من قانون تشكيل محاكم الجنايات و المادة 224 المعدلة من قانون تحقيق الجنايات صريحتان فى أنه إذا صدر أمر بإحالة متهم على محكمة الجنايات و لم يكن سبق حضوره أمام قاضى الإحالة و قبض عليه قبل الحكم فى قضية من محكمة الجنايات فيكون الإجراء كما لو كانت القضية لم تقدم لقاضى الإحالة و أن من يحكم عليه غيابياً من محكمة الجنايات و لم يكن سبق حضوره أمام قاضى الإحالة يكون الإجراء بشأنه كما لو كانت القضية لم تقدم قبل إلى هذا القاضى . و هذا النص فى المادتين لا يدع مجالاً للشك فى أن ضبط المتهم الذى أحاله غيابياً قاضى الإحالة إلى محكمة الجنايات يبطل كل الإجراءات التى حصلت فى حقه إبتداء من قرار الإحالة الغيابى و تصبح هذه الإجراءات كأنها فى حكم العدم . فإذا نظرت محكمة الجنايات موضوع القضية و قضت فيها معتمدة على تنازل المتهم عن هذه المرحلة من الإجراءات بحجة أن نظام الإحالة وضع لمصلحة المتهم وحده فله أن يتنازل عنه كان هذا المتهم كأنه محال من غير أمر بالإحالة إذ الأمر الصادر فى غيبته لا وجود قانونياً له . و هذا لا يقره القانون إذ المادة التاسعة و ما بعدها من قانون تشكيل محاكم الجنايات تقضى بأن كل قضية جنائية حققتها النيابة ينظرها قاضى الإحالة قبل تقديمها لمحكمة الجنايات و يصدر فيها أمراً بإحالتها عليها متى وجد مسوغاً لذلك . فما لم يتم هذا الإجراء و يبق قائماً فلا تعتبر محكمة الجنايات متصلة بالدعوى إتصالاً قانونياً . و مثل ذلك المتهم الذى قدم مباشرة إلى محكمة الجنايات إذا قضت تلك المحكمة بتبرئته لا يجوز له أن يدفع بأنه إكتسب بهذه البراءة حقاً لأن الحق لا يعتبر مكتسباً له حرمته إلا إذا كان مملك هذا الحق ذا أهلية لتمليكه ، و محكمة الجنايات لم تتصل بالدعوى إتصالاً قانونياً يجعلها فى حل من نظرها .

( الطعن رقم 1691 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/5/16 )
=================================
الطعن رقم 1118 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 150
بتاريخ 20-03-1933
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : قاضى الاحالة
فقرة رقم : 1
إن التصرف المخول لقاضى الإحالة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون تشكيل محاكم الجنايات التى تنص على أنه " إذا رأى " قاضى الإحالة " وجود شبهة تدل على أن الواقعة جنحة أو مخالفة يعيد القضية إلى النيابة لإجراء اللازم عنها قانوناً إلخ " - هذا التصرف إنما يكون محله عند ما يرى قاضى الإحالة أن العناصر الأصلية المكونة للفعل المرفوعة عنه الدعوى العمومية لا تتوافر فيها أركان الجناية ، بل هى لا تعدو أن تكون جنحة أو مخالفة . ففى هذه الحالة يعيد القضية إلى النيابة لتعطيها السير القانونى لأنها على كل حال ليست من إختصاص محكمة الجنايات . أما إذا كانت عناصر الجناية متوافرة و كل ما فى الأمر أنها كانت مقترنة بعذر قانونى أو ظرف مخفف من شأنه تخفيض عقوبة الجانى فليس لقاضى الإحالة أن يخرج الجريمة بعد إقترانها بذلك العذر أو بالظروف المخففة عن نوعها و يحكم بإنزالها إلى مصاف الجنح و يعطيها بناء على ذلك السير الذى أباح له القانون أن يعطيه للجريمة التى يرى أنها بطبيعتها و بحكم العناصر المكونة لها لا تخرج عن أن تكون جنحة أو مخالفة ، بل كل ماله - بحسب قانون 19 أكتوبر سنة 1925 - أن يحيل هذه الجناية التى لابسها عذر أو ظرف مخفف إلى محكمة الجنح بإعتبارها جناية ، لتحكم فيها المحكمة المذكورة على هذا الإعتبار .


=================================
الطعن رقم 1653 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 186
بتاريخ 22-05-1933
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : قاضى الاحالة
فقرة رقم : 2
ليس لقرار قاضى الإحالة من القوة إلا بالقدر الوارد فى نصه . فإذا نص فيه على أن لا وجه لإقامة الدعوى على ثلاثة أشخاص قدمتهم النيابة إلى قاضى الإحالة مع رابع ، فقوة ذلك القرار منحصرة فى أن هؤلاء الثلاثة الأشخاص بأعيانهم لم يكونوا هم الذين قارفوا الجريمة بإشتراك الرابع معهم ، و لكن ليست له أية قوة فى إفادة أن هذا الرابع هو وحده الذى قارف الجريمة دون سواه ، فلمحكمة الجنايات مطلق الحرية فى تحرى حقيقة الواقعة كيف حصلت ، و ما إذا كان مع هذا الرابع أشخاص آخرون غير من أخرجهم قاضى الإحالة ، و لو كان هؤلاء الآخرون مجهولين لم تعرف ذواتهم و لا أسماؤهم ، و متى تيقنت المحكمة وجود هؤلاء المجهولين فلها بالبداهة أن تعتبر وجودهم حاصلاً مترتباً عليه ما يقتضيه نص القانون الخاص بظرف تعدد المجرمين .

( الطعن رقم 1653 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/22 )
=================================
الطعن رقم 1865 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 198
بتاريخ 26-06-1933
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : قاضى الاحالة
فقرة رقم : 1
إذا كان قرار قاضى الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى مبنياً على عدم ثبوت التهمة من جهة الموضوع لا من جهة القانون فقط ، ففى هذه الصورة لا يصح الطعن فى هذا القرار لدى محكمة النقض ، بل يكون الطعن فيه لدى غرفة المشورة عملاً بالمادة 12 من قانون تشكيل محاكم الجنايات .


=================================
الطعن رقم 0020 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 218
بتاريخ 27-11-1933
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : قاضى الاحالة
فقرة رقم : 1
قدمت النيابة متهمين إلى قاضى الإحالة بتهمة شروعهما فى قتل ، فقاضى الإحالة أصدر قراراً بأن الواقعة جنحة منطبقة على المادة 205 عقوبات و بإعادة الأوراق للنيابة لإجراء شؤونها فيها . فقدمت النيابة الدعوى للمحكمةالجزئية ، و لكنها طلبت أمامها الحكم عدم الإختصاص . فقضت هذه المحكمة غيابياً بعدم إختصاصها بإعتبار الواقعة جناية شروع فى قتل و إحالة الأوراق للنيابة العمومية لإجراء شؤونها فيها ، فعارض المتهمان فى هذا الحكم ، و المحكمة أيدته . فإستأنف أحدهما الحكم ، و قضت محكمة الجنح الإستئنافية بإلغائه و إعتبار الحادثة جنحة منطبقة على المادة 2/205 عقوبات و إعادة الأوراق لمحكمة الدرجة الأولى للفصل فيها على هذا الأساس ، و صار الحكم الإبتدائى الصادر بعدم الإختصاص إنتهائياً بالنسبة للمتهم الآخر . و لكن النيابة قدمت المتهمين مما لقاضى الإحالة ، فرأى أنه - إزاء صيرورة الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بعدم الإختصاص نهائياً بالنسبة للمتهم الذى لم يستأنفه - لا يسعه إلا إحالة القضية بالنسبة له على محكمة الجنايات بطريق الخيرة ، و معه المتهم الآخر الذى حكم إنتهائياً بإعتبار الواقعة جنحة بالنسبة له . و محكمة الجنايات حكمت بإعتبار ما دفع من المتهمين جنحة ضرب مع سبق الإصرار منطبقة على المادة 2/206 عقوبات . فطعن المحكوم عليهما بطريق النقض . و محكمة النقض لاحظت أن قرار قاضى الإحالة الثانى غير قانونى فيما يتعلق بالمتهم الذى صدر حكم المحكمة الإستئنافية نهائياً بإعتبار الحادثة جنحة بالنسبة له و إعادة القضية إلى المحكمة الجزئية للفصل فيها ، إذ مثل هذا المتهم ما كان يصح تقديمه لقاضى الإحالة ما دامت المحكمة الإستئنافية حكمت نهائياً حكماً لا مطعن فيه بتكليف محكمة الجنح بنظر دعواه لأنها جنحة . أما بالنسبة للمتهم الأول فالقرار لا شك صحيح ، لأن هذا المتهم قد صار الحكم الصادر بعدم الإختصاص بالنسبة له نهائياً ، فالسبيل الوحيد هى تقديمه لقاضى الإحالة لتحويله حتماً على محكمة الجنايات بطريق الخيرة . و قضت بأنه مهما يكن من خطأ الإجراءات الأولى فى هذه الدعوى فإن محكمة الجنايات ، ما دامت قد إعتبرت الحادثة بالنسبة للطاعنين معاً جنحة بالمادة 206 عقوبات لا جناية كما تطلب النيابة ، و لا جنحة بالمادة 2/205 كما تقول المحكمة الإستئنافية ، فإنه لا يكون ثمة أساس قانونى لطعن المتهم الأول فى حكمها و لا مصلحة للمتهم الثانى فى طعنه .

( الطعن رقم 20 لسنة 4 ق ، جلسة 1933/11/27 )
=================================
الطعن رقم 0563 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 271
بتاريخ 19-02-1934
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : قاضى الاحالة
فقرة رقم : 1
إن المادة 13 من قانون تشكيل محاكم الجنايات لا تجيز للنائب العمومى الطعن بطريق النقض و الإبرام فى الأوامر الصادرة من قاضى الإحالة إلا فى حالتين : " أولاهما " حالة ما إذا كان الأمر صادراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ، " و ثانيتهما " حالة ما إذا كان الأمر الصادر بإعادة القضية إلى النيابة العامة لأن الأفعال المسندة إلى المتهم لا تخرج عن كونها جنحة أو مخالفة . و يشترط أن يكون الطعن فى الحالتين مبنياً على حصول خطأ فى تطبيق القانون أو فى تأويله . و إذن فلا يجوز الطعن بطريق النقض فى قرار قاضى الإحالة القاضى بإيقاف الدعوى الجنائية و الدعوى المدنية المرتبطة بها حتى يفصل فى دعوى النسب المرفوعة أمام المحكمة الشرعية .

( الطعن رقم 563 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/2/19 )
=================================
الطعن رقم 1179 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 350
بتاريخ 11-06-1934
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : قاضى الاحالة
فقرة رقم : 2
إن قرار قاضى الإحالة بإحالة نظر الجناية إلى القاضى الجزئى متى رأى أن الفعل المعاقب عليه قد إقترن بأحد الأعذار المنصوص عليها فى المادتين 60، 215 من قانون العقوبات أو بظروف مخففة من شأنها تبرير تطبيق عقوبة الجنحة طبقاً للمادة الأولى من قانون 19 أكتوبر سنة 1925 - هذا القرار له قوة الشىء المحكوم فيه ، لأنه يكسب المتهم حقاً بإحالته إلى محكمة الجنح لتطبيق عقوبة الجنحة عليه . و قد رسم القانون طريقة الطعن فيه ، فأجاز للنائب العمومى وحده الطعن فيه بطريق المعارضة أمام المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة غرفة مشورة ، بتقرير يعمل فى قلم كتاب المحكمة فى ظرف عشرة أيام كاملة من تاريخ القرار . فإذا لم يطعن فيه النائب العمومى فى المدة المذكورة يصبح نهائياً ، و لا يجوز لقاضى الإحالة الرجوع فيه لأنه إستنفد سلطته بشأنه . كما لا يجوز للمحكمة التى إحيلت إليها الدعوى بموجب هذا القرار أن تقضى بعدم إختصاصها .

( الطعن رقم 1179 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/6/11 )
=================================
الطعن رقم 1348 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 490
بتاريخ 03-06-1935
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : قاضى الاحالة
فقرة رقم : 1
إن نظر الدعوى الجناية لدى قاضى الإحالة هو مرحلة ذات شأن فى المحاكمة الجنائية و الإخلال به يعتبر إخلالاً بإجراء جوهرى فى الدعوى ماس بالنظام العام . فكل جناية يجب أن ينظرها قاضى الإحالة قبل تقديمها لمحكمة الجنايات ، حتى و لو كانت هذه الجناية مرتبطة بجناية أخرى سبق أن قدمها قاضى الإحالة إلى المحكمة فلا يجوز للنيابة العمومية أن ترفع الدعوى أمام محكمة الجنايات رأساً بجناية جديدة على شخص مقدم لتلك المحكمة بجناية أخرى ، إعتماداً على أن تلك الجناية الجديدة مرتبطة بالجناية الأخرى المنظورة أمام المحكمة فعلاً ، لأن هذا الإرتباط لا يمكن بحال أن يتخذ شفيعاً فى مخالفة القانون بتخطى مرحلة قاضى الإحالة . فإذا قبلت المحكمة سماع الدعوى برغم هذا الشذوذ فى الإجراءات كان حكمها باطلاً فيما يتعلق بالتهمة الجديدة .

( الطعن رقم 1348 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/6/3 )
=================================
الطعن رقم 0199 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 41
بتاريخ 08-02-1937
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : قاضى الاحالة
فقرة رقم : 1
إن قاضى الإحالة لا يملك ، بعد الحكم نهائياً من محكمة الجنح بعدم إختصاصها بنظر الدعوى على إعتبار أن الواقعة جناية ، أن يأمر بإعادة القضية إليها للحكم فيها على أساس أنها جنحة . و ذلك لأنها قد تخلت عن ولاية الحكم فيها بحكم حاز قوة الشئ المحكوم فيه . و لكن القانون قد أجاز له - إذا رأى أن الواقعة جنحة - أن يثبت رأيه هذا فى الأمر الذى يصدره بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة على صورة توجيه الجنحة مع الجناية إلى المتهم بطريق الخيرة .

( الطعن رقم 199 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/2/8 )
=================================
الطعن رقم 0058 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 131
بتاريخ 20-12-1937
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : قاضى الاحالة
فقرة رقم : 1
طعن النيابة فى أمر قاضى الإحالة بإحالة جريمة شروع فى قتل إلى محكمة الجنح مباشرة للفصل فيها على أساس عقوبة الجنح يكون دائماً أمام غرفة المشورة طبقاً للمادة الثانية من قانون 19 أكتوبر سنة 1925 سواء أكان هذا الطعن لخطأ فى تطبيق القانون أم لخطأ فى تقدير الوقائع . فإذا كان هذا الأمر مبنياً على إستبعاد نية القتل لدى المتهم بأسباب موضوعية متعلقة بتقدير الأدلة مما يفيد أن قاضى الإحالة قد إعتبر الواقعة جنحة ، لا جناية مقترنة بعذر قانونى أو ظرف مخفف ، فللنيابة أيضاً أن تطعن فى هذا القرار أمام غرفة المشورة طبقاً للمادة 12 من قانون تشكيل محاكم الجنايات .

( الطعن رقم 58 لسنة 8 ق ، جلسة 1937/12/20 )
=================================
الطعن رقم 0287 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 146
بتاريخ 24-01-1938
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : قاضى الاحالة
فقرة رقم : 2
متى كان خطأ قاضى الإحالة واقعاً فى التطبيق القانونى على الواقعة التى أثبتها فى قراره ، لا فى تقديره لأدلة الدعوى ، فالطعن فى القرار يكون بطريق النقض .

( الطعن رقم 287 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/1/24 )
=================================
الطعن رقم 0294 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 161
بتاريخ 14-03-1938
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : قاضى الاحالة
فقرة رقم : 1
متى حكمت محكمة الجنح بعدم إختصاصها بنظر القضية المعروضة لديها لأن الواقعة جناية ، و أصبح حكمها نهائياً ، فعلى النيابة أن تقدم هذه القضية إلى قاضى الإحالة . فإن رأى هو أيضاً أن الواقعة جناية أصدر أمراً بإحالتها على محكمة الجنايات . و إن رأى أنها جناية مقترنة بأحد الأعذار المنصوص عليها فى المادتين 60 و 215 من قانون العقوبات أو بظروف مخففة من شأنها تبرير عقوبة الجنحة أصدر أمراً بإحالة القضية إلى القاضى الجزئى المختص للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة ، و ذلك فى غير الأحوال المسثناة بقانون 19 أكتوبر سنة 1925 . أما إذا إختلف قاضى الإحالة مع محكمة الجنح فلم ير فى الأفعال المسندة إلى المتهم إلا شبهة الجنحة أو المخالفة فيجب عليه قانوناً أن يحيل القضية إلى محكمة الجنايات ذات الإختصاص الأوسع لتفصل فيها بطريق الخيرة بين الجناية التى رأتها محكمة الجنح و بين الجنحة أو المخالفة التى رآها هو . و لكن لا يجوز له قانوناً فى هذه الصورة أن يحيل القضية إلى محكمة الجنح للفصل فيها بطريق الخيرة بين الجناية و الجنحة . فإذا هو فعل و قدم المتهم إلى المحكمة الجزئية فقضت بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها منها فإنها لا تكون قد أخطأت . و إنما كان يجب على النيابة أن تطعن فى قرار قاضى الإحالة بطريق النقض حتى كان يمكن نقض قراره هذا و وضع الأمور فى نصابها ، ما و هى لم تفعل فقد سدت الطريق أمامها للسير فى الدعوى .

( الطعن رقم 294 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/3/14 )
=================================
الطعن رقم 1275 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 198
بتاريخ 04-04-1938
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : قاضى الاحالة
فقرة رقم : 2
متى حكمت محكمة الجنح بعدم الإختصاص لأن الواقعة جناية بسبب سوابق المتهم و صار هذا الحكم نهائياً و قدمت القضية لقاضى الإحالة فيجب عليه بمقتضى المادة 148 من قانون تحقيق الجنايات - إذا ما رأى أن السوابق لا تجعل الواقعة جناية - أن يوجه إلى المتهم فى أمر الإحالة تهمة الجنحة بطريق الخيرة مع الجناية و أن يحيل القضية إلى محكمة الجنايات لتفصل فيها على هذا الأساس .

( الطعن رقم 1275 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/4/4 )
=================================
الطعن رقم 0631 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 480
بتاريخ 06-03-1939
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : قاضى الاحالة
فقرة رقم : 1
إن سلطة قاضى الإحالة فى تقديم الجنايات إلى محكمة الجنح طبقاً لقانون 19 أكتوبر سنة 1925 مقيدة بأن يكون أقصى العقوبة المقررة فى القانون للجناية الأشغال الشاقة المؤقتة . فإذا كانت العقوبة هى "الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة" إمتنع على قاضى الإحالة أن يقدمها إلى محكمة الجنح و وجب عليه إحالتها إلى محكمة الجنايات ، لأن الخيار بين العقوبتين المقررتين فى القانون للجناية الواحدة من عمل المحكمة المنوط بها توقيع العقوبة ، و هذا يستلزم بقاء الإختصاص بنظر مثل هذه الجناية لمحكمة الجنايات .

( الطعن رقم 631 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/3/6 )
=================================
الطعن رقم 0453 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 129
بتاريخ 18-03-1940
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : قاضى الاحالة
فقرة رقم : 1
إذا وجد لدى قاضى الإحالة شك فى نسبة أية عاهة من العاهتين المتخلفتين برأس المجنى عليه إلى الضربة التى رأى أن المتهم أحدثها و أنه نشأت عنها واحدة من الإثنتين فهذا يخوله أن يأمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات ليحاكم بطريق الخيرة عن عاهة واحدة من العاهتين . و عندئذ لا يكون ثمة محل للقول بأنه لم يبين التهمة بياناً يسمح للمتهم بالمدافعة عنها كما يجب ، فإن على المتهم فى هذه الحالة ألا يقصر دفاعه على واحدة من العاهتين ، فإذا فعل فلا يلومن إلا نفسه . هذا و إذا كانت المحكمة قد برأت أحد المتهمين ، و أدانت الآخر فى العاهتين ، و لم تكن قد لفتت الدفاع فإنها تكون أخطأت إذ الدعوى لم تكن مرفوعة أمامها بأن المتهم إرتكب العاهتين الإثنتين ، بل بأنه إرتكب عاهة واحدة هى التى ترك قاضى الإحالة للمحكمة أمر تحديدها و تعيينها . و لكن هذا الخطأ لا يستوجب نقض الحكم ما دام المتهم لم يوقع عليه سوى عقوبة واحدة بمقتضى النص القانونى الذى يعاقب على جريمة إحداث العاهة . و ذلك حتى لو كانت المحكمة قد حاسبته عن العاهة الثانية لتتخذ منها سبباً لتشديد العقوبة عليه ، إذ أن هذا من حقها على كل حال سواء أكانت الواقعة مقدمة لها وفقاً للأوضاع القانونية و ثابتة على المتهم أم كانت من العناصر الواقعية التى لمحكمة الموضوع أن تستظهرها من نفسها و تقدرها بما تراه بحيث أنها إذا كانت قد صرحت فى الحكم بإدانة هذا المتهم فى واحدة من العاهتين فقط مع تشديد العقاب عليه فى ذات الوقت على إعتبار أنه هو فى رأيها - خلافاً لما قاله قاضى الإحالة - الذى أحدث كل الإصابات بالمجنى عليه فإنها تكون قد عملت على مقتضى القانون . و لا يصح فى هذه الحالة أن يوجه إلى حكمها أى مطعن .

( الطعن رقم 453 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/3/18 )
=================================
الطعن رقم 0693 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 136
بتاريخ 18-03-1940
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : قاضى الاحالة
فقرة رقم : 1
لا يجوز لقاضى الإحالة إذا رأى محاكمة المتهم بطريق الخيرة بين الجناية و الجنحة أن يحيله إلى محكمة الجنح ، لأن محكمة الجنح لا إختصاص لها بتوقيع عقوبة الجناية . و إنما يجب عليه فى هذه الحالة أن تكون الإحالة إلى محكمة الجنايات لأنها هى التى تملك توقيع عقوبة الجنحة أو الجناية . و هذا هو ما تقضى به المادتان 148 من قانون تحقيق الجنايات و 33 من قانون تشكيل محاكم الجنايات .

( الطعن رقم 693 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/3/18 )
=================================
الطعن رقم 0698 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 136
بتاريخ 18-03-1940
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : قاضى الاحالة
فقرة رقم : 1
إن المادة 12 من قانون تشكيل محاكم الجنايات بتخويلها النائب العمومى حق الطعن بطريق المعارضة أمام المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة أودة مشورة فى كل أمر صادر من قاضى الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة إنما خولته ذلك فى كل الأحوال التى يرى أن قاضى الإحالة قد أخطأ تقدير وقائع الدعوى و أدلة الثبوت فيها فى الأمر الذى أصدره بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بإعادة القضية إلى النيابة لإجراء اللازم عنها قانوناً لأن الواقعة ليست إلا جنحة أو مخالفة . و لم يقصد منها قصر هذا الحق على حالة الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى فقط . خصوصاً و أن إستبعاد القاضى لظرف من ظروف الجناية على أساس عدم كفاية الدليل على توافره مع إستبقاء الفعل الأصلى يتضمن فى الحقيقة و الواقع أنه رأى فيما يختص بهذا الظرف أن لا وجه لإقامة الدعوى .

( الطعن رقم 698 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/3/18 )
=================================
الطعن رقم 1160 لسنة 45 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 48
بتاريخ 29-11-1928
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : قاضى الاحالة
فقرة رقم : 1
للنائب العمومى وحده بصفته نائباً عاماً حق تقرير الطعن بالنقض فى قرار قاضى الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى . فالتقرير الذى يصدر من رئيس النيابة بالطعن فى مثل هذا القرار من غير أن يكون لديه توكيل خاص من النائب العام يعتبر باطلاً شكلاً .
و لا محل للتمسك بمبدأ عدم تجزئة النيابة العامة و القول بأن عمل المرءوس يعتبر صادراً من الرئيس . لأن القانون نمرة 4 سنة 1905 قصد أن يحتفظ للنائب العام وحده بهذا الحق بنص صريح . إذ فى ذلك ضمان للدفاع يحول دون التسرع فى رفع الطعون بخلاف أحوال الطعن الإعتيادية الواردة فى المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات و ما يليها فإن الحق فيها مخول للنيابة العامة .

( الطعن رقم 1160 لسنة 45 ق ، جلسة 1928/11/29 )
=================================
الطعن رقم 1660 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 326
بتاريخ 13-06-1929
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : قاضى الاحالة
فقرة رقم : 1
معارضة المدعى بالحق المدنى فى أمر قاضى الإحالة الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى تحرك الدعوى العمومية لدى غرفة المشورة كما تحركها معارضة النائب العمومى فيه سواء بسواء .

( الطعن رقم 1660 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/6/13 )
=================================
الطعن رقم 1691 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 345
بتاريخ 13-06-1929
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : قاضى الاحالة
فقرة رقم : 1
إذا وكل النائب العمومى رئيس إحدى النيابات فى التقرير بالطعن بطريق النقض فى قرار صادر من قاضى الإحالة و لم يقرر بذلك بصفته وكيلاً عن النائب العمومى بل قرر بصفته رئيس نيابة فطعنه غير مقبول شكلاً . و لا يجدى أن يكون خطاب النائب العمومى بتوكيل الرئيس مرافقاً للأوراق هو و تقرير الأسباب .

( الطعن رقم 1691 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/6/13 )
=================================
الطعن رقم 2436 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 380
بتاريخ 21-11-1929
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : قاضى الاحالة
فقرة رقم : 1
لا يجوز الطعن من المدعى بالحق المدنى فى قرار قاضى الإحالة الصادر بتقديم دعوى جنائية للمحكمة الجزئية عملاً بقانون 19 أكتوبر سنة 1925 الذى أجاز إحالة بعض الجنايات على محاكم الجنح متى كانت مقترنة بأعذار قانونية أو بظروف مخففة .

( الطعن رقم 2436 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/21 )
=================================
الطعن رقم 0314 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 28
بتاريخ 01-05-1930
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : قاضى الاحالة
فقرة رقم : 1
إن الشارع قصد بقانون 19 أكتوبر سنة 1925 أن يجعل قرار قاضى الإحالة الصادر بتوفر بعض الأعذار الشرعية أو الظروف المخففة التى تبيح الحكم فى جناية بعقوبة الجنحة حائزاً لقوة الشئ المحكوم فيه بعد صيرورته إنتهائياً على خلاف ما عرف من أن القرارات الصادرة عادة من سلطة التحقيق ليست لها هذه القوة . فإذا قرر قاضى الإحالة أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى و أنه تخطى حدود هذا الدفاع و بناء على ذلك أحال القضية إلى محكمة الجنح للفصل فيها و أصبح هذا القرار نهائياً كان على محكمة الجنح أن تراعى النتيجة القانونية التى قررها قاضى الإحالة إحتراماً لما لهذا القرار من القوة .

( الطعن رقم 314 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/5/1 )
=================================
الطعن رقم 0595 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 467
بتاريخ 13-02-1930
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : قاضى الاحالة
فقرة رقم : 1
قرار قاضى الإحالة القاضى بإحالة الدعوى لمحكمة الجنح عملاً بقانون 19 أكتوبر سنة 1925 لا يتعارض مع سبق الحكم بعدم الإختصاص من هذه المحكمة .

( الطعن رقم 595 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/2/13 )
=================================
الطعن رقم 1514 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 57
بتاريخ 19-06-1930
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : قاضى الاحالة
فقرة رقم : 1
إذا قدمت النيابة إلى قاضى الإحالة قضية وصفتها بأنها شروع فى سرقة بإكراه فإستبعد القاضى ظرف الإكراه و إعتبر التهمة شروعاً فى سرقة بسيطة وجب عليه أن يراعى ما للمتهمين من سوابق فيحيلهم على محكمة الجنايات تطبيقاً للمادة الأولى من دكريتو الإجرام إذا كانت سوابقهم تقتضى تطبيق هذه المادة ، و لا يؤخره عن ذلك عدم طلب النيابة منه تطبيقها بصفة إحتياطية لأن حقه فى تعديل التهمة و تشديدها غير مقيد إلا بعدم جواز إسناد ما لم يشمله التحقيق من الوقائع للمتهم .

( الطعن رقم 1514 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/6/19 )
=================================
الطعن رقم 1779 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 96
بتاريخ 13-11-1930
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : قاضى الاحالة
فقرة رقم : 1
إن المادة 13 من قانون تشكيل محاكم الجنايات إذ خولت للنائب العمومى الطعن بطريق النقض فى الأمر الصادر من قاضى الإحالة إنما أرادت أن يصدر الطعن عن النائب العمومى نفسه حتى يكون فى ذلك ضمانة للمتهم الذى قرر قاضى الإحالة أن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية عليه أو أن الفعل المسند إليه لا يعدو أن يكون جنحة أو مخالفة . فإذا وكل النائب العمومى أحد أعوانه بتقرير الطعن بقلم الكتاب - و هو عمل مادى يستوى فيه أن يباشره النائب العمومى بنفسه أو أن يكل أمره إلى غيره بتوكيل منه - فعليه أن يتولى هو وضع أسباب ذلك الطعن . فإن كلف أحد أعوانه بوضعها فيجب عليه أن يوقع هو على ورقتها بما يفيد إقراره إياها لأن الأسباب هى فى الواقع كل شئ و وضعها من أخص إختصاصات النائب العمومى . أما تقديم ورقة الأسباب بقلم الكتاب فلا مانع من أن يحصل فيه التوكيل كما هو الشأن فى التقرير بالطعن .

( الطعن رقم 1779 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/11/13 )
=================================
الطعن رقم 1825 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 131
بتاريخ 27-11-1930
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : قاضى الاحالة
فقرة رقم : 1
إذا كان الطعن فى القرار الصادر من قاضى الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى حاصلاً من رئيس النيابة بتوكيل من النائب العام و لكن كان التقرير المتضمن لأسباب الطعن موقعاً عليه من رئيس النيابة فقط و ليس عليه أى توقيع يفيد إطلاع النائب العمومى عليه و إقراره إياه فإن هذا الطعن يكون غير مقبول شكلاً .

( الطعن رقم 1825 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/11/27 )
=================================
الطعن رقم 1991 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 401
بتاريخ 31-03-1969
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : قاضى الاحالة
فقرة رقم : 4
لمحكمة النقض نقض الأمر المطعون فيه الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى و تصحيحه على مقتضى القانون لمصلحة المتهمين عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض . و لما كان الأمر متعلقاً ببطلان أصلى شاب إتصال قضاء الإحالة بالدعوى الجنائية فإنه يتعين القضاء بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانونى و ذلك بما تضمنه من تهم لا وجه لإلزام قضاء الإحالة الإجتراء بأيها ما دامت قد سمعت إليه جملة - بإعتبارها مرتبطة ببعضها البعض - بإجراءات باطلة بطلاناً أصلياً .


=================================
الطعن رقم 0786 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1074
بتاريخ 20-10-1969
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : قاضى الاحالة
فقرة رقم : 3
إن التحقيق و الإحالة فى مفهوم حكم المادة 247 إجراءات كسبب لإمتناع القاضى عن الحكم هو ما يجريه القاضى أو يصدره فى نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم .


=================================





قاضى الامور المستعجلة
=================================
الطعن رقم 0663 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1525
بتاريخ 26-12-1955
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : قاضى الامور المستعجلة
فقرة رقم : 1
للقاضى المستعجل أن يتناول مؤقتاً فى نطاق الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الجد فى المنازعة لا للفصل فى الموضوع ذاته بل ليفصل فيما يبدو له أنه وجه الصواب فى الإجراء المطلوب .

( الطعن رقم 663 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/26 )
=================================





قاضى التحقيق
=================================
الطعن رقم 1273 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 590
بتاريخ 03-03-1953
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : قاضى التحقيق
فقرة رقم : 2
إن المشرع ترك لقاضى التحقيق بمقتضى المادة 110 من قانون الإجراءات الجنائية سلطة التقدير فيمن يرى لزوماً لسماع أقواله من الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم و من لا يرى فى سماعهم فائدة ، كما خول فى المواد 174 ، 175 ، 176 لغرفة الإتهام تقدير ما إذا كان هناك محل لإجراء تحقيق تكميلى عند إحالة الدعوى إليها من قاضى التحقيق طبقاً للمادة 158 أو عند النظر فى مد الحبس الإحتياطى أو فى الإستئنافات التى يرفعها الخصوم أو فى الأوامر الصادرة لها بالإحالة من قاضى التحقيق . و إذن فالنعى على أمر غرفة الإتهام الصادر بتأييد أمر قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، بأنه خالف القانون إذ لم يجب الطاعن إلى سماع الشهود فى طلب مقدم منه لقاضى التحقيق و فى إستئنافه أمام غرفة الإتهام ، لا يكون مقبولاً .

( الطعن رقم 1273 سنة 22 ق ، جلسة 1953/3/3 )
=================================
الطعن رقم 0793 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1167
بتاريخ 20-11-1956
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : قاضى التحقيق
فقرة رقم : 1
متى كانت النيابة لم تستعمل حقها فى التقرير بحفظ الدعوى وفقاً لقانون تحقيق الجنايات و أحالت الأوراق إلى قاضى التحقيق بعد سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، فإن له بهذه الإحالة أن يباشر جميع سلطاته المخولة له بالقانون الجديد .


=================================
الطعن رقم 0793 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1167
بتاريخ 20-11-1956
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : قاضى التحقيق
فقرة رقم : 2
لا حرج على القاضى من أن يتصرف فى التحقيق طبقاً لما يمليه عليه ضميره و يصدر القرار الذى يراه و لو كان مخالفاً لطلبات النيابة .

( الطعن رقم 793 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/11/20 )

لجنة الشئون الوقتية
=================================
الطعن رقم 0138 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 922
بتاريخ 26-04-1955
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : لجنة الشئون الوقتية
فقرة رقم : 2
إن تقدير صفة الإستعجال للمسائل التى تنظرها لجنة الشئون الوقتية [ المنوه عنها فى الماد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://youngarablawyers.ahlamuntada.com
 
اختصاصات القضاة 2
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب المحامين العرب :: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين :: احكام محكمه النقض The Court of Cassation-
انتقل الى: