شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا


يهتم بمد جزور التعاون, التعارف والصداقه بين شباب المحامين العرب في جميع انحاء الوطن العربي والعالم .تبادل المعلومات والخبرات القانونيه
 
الرئيسيةالبوابةمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
مكتب الأستاذ / إيهاب صلاح الدين الصباغ المحامي لدينا فريق عمل كبير متخصصون في جميع أنواع القضايا بكافة أنواعها المختلفة وفي مجال الشركات والعقود بكافة انواعها....ت محمول01225353163
خدمه الاستشارات القانونيه المجانيه يشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد عمران المحامي ولا تشترط التسجيل في المنتدي فقط اترك رساله بالقسم وسوف نجيب عليها في اسرع وقت
مطلوب مشرفيين ومراقبيين ومحررين اخبار للعمل في المنتدي للتواصل اترك رساله للاداره في قسم الاداره
انضم الي جروب شباب المحامين العرب علي الفيس بوك علي الرابط الاتي http://www.facebook.com/group.php?gid=381923944424
رفع الحصار الكامل عن اهل غزه واقامه دوله فلسطنيه مستقله عاصمتها القدس
مكتب الأستاذ/حسام عبد الصمد المحامي للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه . ت محمول01141763109_ 01220837208 EMAIL:HOSSAMABDELSAMAD@YAHOO.COM
المواضيع الأخيرة
» الطلاق أم الخلع
الإثنين أبريل 15, 2013 10:22 am من طرف نعمان الحافظ

» سؤال قانوني
الخميس ديسمبر 22, 2011 3:17 pm من طرف eess

» الطعن بالتزوير بأوراق عرفية
الثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:22 am من طرف نعمان الحافظ

» العقد الصوري
الثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:13 am من طرف نعمان الحافظ

» برنامج الاتصال المجاني الي تلفون ثابت , محمول ,. موبايل
الإثنين أغسطس 08, 2011 5:39 am من طرف el hakam

» اعلنت مؤسسة الخرافى الكويتية عن منحة لتوفير 5 الاف فرصة تدريب مجانا تماماً لشباب مصر لتقليل البطالة وتاهيلهم لسوق العمل
الأحد يوليو 17, 2011 12:08 pm من طرف smsma

» مطلوب محامية السودان
الأربعاء يوليو 13, 2011 11:40 am من طرف wacamnet

» تعلن لجنتي تكنولوجيا المعلومات والتطوير ولجنة الاعلام بنقابة الجيزة الفرعية عن عقد أول وأكبر دورة في مجال الطب الشرعي في تاريخ نقابة المحامين لمدة يومين متتاليين من 29 يونيه وحتي 30 يونيه 2011
الأربعاء يونيو 22, 2011 5:28 pm من طرف heba2010

» اعلان هام ولفترة محدودة
الأربعاء يونيو 22, 2011 10:12 am من طرف heba2010

» النص الكامل لطرد الحرس الجامعي
الجمعة يونيو 17, 2011 2:41 am من طرف heba2010

» قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006
الجمعة يونيو 10, 2011 3:04 am من طرف imad

» قانون حق المؤلف العماني
الجمعة يونيو 10, 2011 3:02 am من طرف imad

» نظام السياحة السعودى
الجمعة يونيو 10, 2011 2:57 am من طرف imad

» قانون مُكافحة الرشوة السعودي
الجمعة يونيو 10, 2011 2:54 am من طرف imad

» نظام المحاماة السعودي
الجمعة يونيو 10, 2011 2:50 am من طرف imad

» قانون التحكيم السوداني
الجمعة يونيو 10, 2011 2:37 am من طرف imad

» مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
الجمعة يونيو 10, 2011 2:35 am من طرف imad

» عاجل للاهميه
الجمعة يونيو 10, 2011 1:53 am من طرف Ø§Ù„مصري

» لأول مرة: درجة المستشار في التحكيم الدولي
الأحد يونيو 05, 2011 12:08 am من طرف دكتور أحمد أبوزيد

» قانون تنظيم القضاء الكويتي
الجمعة يونيو 03, 2011 12:18 pm من طرف imad

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

شاطر | 
 

 اختصاصات القضاة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الصباغ
Admin
avatar

العمر : 34
عدد المساهمات : 953
تاريخ التسجيل : 23/03/2010
الموقع : مصر

مُساهمةموضوع: اختصاصات القضاة   الإثنين يونيو 14, 2010 10:09 am

اختصاصات القضاة
=================================
الطعن رقم 0588 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 528
بتاريخ 12-05-1959
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : اختصاصات القضاة
فقرة رقم : 1
العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها ، فإذا كانت قد تعرضت - بما هو واجب عليها من تطبيق القانون على الوجه الصحيح - إلى بحث مأخذ الدليل و النظر فى قبوله فى الإثبات أمامها - و هى فى ذلك لا تتقيد بوجهات نظر الخصوم أنفسهم - فلا يصح النعى عليها بأنها تجاوزت فى ذلك حدود سلطتها ، لأن واجبها فى فحص الدليل قبل الأخذ به يمتنع معه القول بأن هناك من الأدلة ما يحرم عليها الخوض فيه .


=================================
الطعن رقم 0533 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 892
بتاريخ 07-11-1961
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : اختصاصات القضاة
فقرة رقم : 1
إستخلاص النتائج من المقدمات هو من صميم عمل القاضى ، فلا يصح معه أن يقال عنه إنه قضى بعلمه .

( الطعن رقم 533 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/7 )
=================================
الطعن رقم 0957 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 875
بتاريخ 26-06-1967
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : اختصاصات القضاة
فقرة رقم : 1
القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية لم ينسخ فيما أورده من أحكام - أحكام المادتين 367 ، 372 من قانون الإجراءات الجنائية فبقيت هاتان المادتان معمولاً بهما تكمل أحكامها أحكام القانون الجديد - و من ثم يبقى لرؤساء المحاكم الإبتدائية ولاية القضاء المخولة لهم بموجب المادتين سالفتى الذكر .


=================================
الطعن رقم 1734 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1173
بتاريخ 27-11-1967
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : اختصاصات القضاة
فقرة رقم : 2
يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى بالبراءة ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ، ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر و بصيرة .

( الطعن رقم 1734 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/11/27 )
=================================
الطعن رقم 1919 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 124
بتاريخ 05-02-1968
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : اختصاصات القضاة
فقرة رقم : ه
1) لم يشترط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش و لم يوجب النص فيه على تحديد نطاق تنفيذه بدائرة الإختصاص المكانى لمصدره ، و كل ما يتطلبه القانون فى هذا الصدد أن يكون الإذن واضحاً و محدداً بالنسبة إلى تعيين الأشخاص و الأماكن المراد تفتيشها و أن يكون مصدره مختصاً مكانياً بإصداره و أن يكون مدوناً بخطه و موقعاً عليه بإمضائه .

2) الأصل أنه لا يقدح فى صحة التفتيش أن ينفذه أى واحد من مأمورى الضبط القضائى إذا كان الإذن لم يعين مأموراً بعينه .

3) لا يعيب الإذن عدم تعيين إسم المأمور بإجراء التفتيش .

4) لم يقيد القانون سلطة التحقيق فى وجوب إصدار الإذن لمن قام بالتحريات بل ترك الأمر فى ذلك لمطلق تقديرها .

5) لرئيس مكتب المخدرات الحق فى أن يستعين فى إجراء التفتيش بمن يرى مساعدته فيه من معاونيه و لو لم يكونوا من رجال الضبط ما داموا يعملون تحت إشرافه .

6) الدفاع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات من الدفوع القانوونية المختلطة بالواقع وهى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض لأنها تقتضى تحقيقاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به .

7) تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . فمتى كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

Cool جعلت المادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها - لمديرى إدارة مكافحة المخدرات و أقسامها و فروعها و معاونيها من الضباط و الكونستبلات و المساعدين الأول و المساعدين الثانيين صفة مأمورى الضبطية القضائية فى جميع أنحاء الجمهورية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون . و من ثم فإن صح قول الطاعنين ببدء وقوع جريمة نقل الجواهر المخدرة بدائرة محافظة القاهرة فإن لك لا يخرج الواقعة عن إختصاص رئيس مكتب مكافحة المخدرات بسوهاج الذى أسهم فى التحريات التى بنى عليها صدور الإذن بمعاونة رئيس وحدة التحريات بالمكتب المذكور .

9) لوكلاء النيابة الكلية إختصاص شامل فى تحقيق جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى يتبعونها .

10) الإختصاص بإصدار إذن التفتيش كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضاً بمحل إقامة المتهم و كذلك بالمكان الذى يضبط فيه و ذلك وفقاً لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية .

11) لا يقبل من الطاعن إثارة أمر إنحسار إختصاص الضابط المحلى عن الإمتداد إلى مكان الضبط لأول مرة أمام محكمة النقض .

12) جريمة إحراز أو حيازة المخدر من الجرائم المستمرة .

13) الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، و لا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان و ثبوته. و متى كان لا بطلان فيما قام به الضابطان فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على أقوالهما ضمن ما عولت عليه فى إدانة الطاعنين.

14) لا يجوز للقاضى أن يقضى بعلمه ، و إنما له أن يستند فى قضائه إلى المعلومات العامة التى يفترض فى كل شخص أن يكون ملماً بها مما لا تلتزم المحكمة قانوناً ببيان الدليل عليه.

15) الطالب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الصريح الجازم.

16) طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل المقصود به إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمأنت إليها المحكمة طبقاً للتصوير الذى أخذت به يعتبر دفاعاً موضوعياً، لا يستلزم رداً صريحاً من المحكمة بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة.

17) لا تكون المحكمة مطالبة ببيان مؤدى أقوال الشهود إلا إذا كانت قد إستندت إليها فى حكمها بالإدانة، أما إذا لم تعتمد على شئ من تلك الأقوال فإنها لا تكون مكفلة بأن تذكر عنها شيئاً و من ثم فإن عدم إيراد المحكمة لمؤدى أقوال الشاهد لا يعيب الحكم طالما أنها قد أفصحت فى مدونات حكمها عن كفاية الأدلة التى أوردتها لحمل قضائها بالإدانة إذ أن تقدير الدليل موكول إليها.

18) لا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال الشاهد على ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيما إستند إليه الحكم.

19) الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق.

20) الأصل أنه متى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

21) لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد و أن تطرح ما عداها، و فى عدم إيراد الحكم لتفصيلات معينة إختلف فيها الشهود ما يفيد إطراحها.

22) الخطأ فى الإسناد لا يعيب الحكم طالما أنه لا أثر له فى منطقه.

23) لا يعيب الحكم إغفال ما تضمنه إذن التفتيش عن تفتيش متهمين آخرين لا علاقة لهم بالدعوى.

( الطعن رقم 1919 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/2/5 )
=================================
الطعن رقم 2045 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 148
بتاريخ 05-02-1967
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : اختصاصات القضاة
فقرة رقم : 4
ليس ثمة ما يمنع القاضى الذى عرضت عليه الدعوى بمحكمة أول درجة ثم أجلها إلى جلسة أخرى دون أن يبدى فيها رأياً أو يصدر فيها حكماً من أن يشترك فى الهيئة الإستئنافية التى أصدرت الحكم .

( الطعن رقم 2045 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/2/5 )


=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 181
بتاريخ 05-02-1968
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : اختصاصات القضاة
فقرة رقم : 5
يقوم القضاء فى المواد الجنائية على حرية القاضى فى تكوين عقيدته، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إذ جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات و أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .


=================================
الطعن رقم 0562 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 465
بتاريخ 06-02-1930
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : اختصاصات القضاة
فقرة رقم : 1
لمن جلس من القضاة بهيئة محكمة النقض أن يجلس ضمن هيئة المحكمة التى تنظر موضوع الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها لأنه - و هو لم يشترك مع زملائه فى محكمة النقض إلا فى مراقبة صحة تطبيق القانون - لا يمكن إعتباره قد أبدى رأياً فى موضوع الدعوى التى جلس أخيراً للفصل فيها .

( الطعن رقم 562 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/2/6 )
=================================
الطعن رقم 0677 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 105
بتاريخ 16-01-1933
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : اختصاصات القضاة
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض بطريقة ثابتة على أن وكيل النيابة العامة الذى يباشر تحقيقاً فى قضية ما ، و يعين بعدئذ قاضياً ، و لا يجوز له أن يجلس للفصل فى هذه القضية نفسها ، سواء أكان أبدى رأيه فيما أجراه من هذا التحقيق أم لم يبد رأياً ما . و هذا القضاء مؤسس على ما تقضى به أصول العدل الطبيعى التى تأبى أن يكون الإنسان خصماً و حكماً فى آن واحد ، و أن بين وظيفة النيابة و وظيفة القضاء تنافراً تاماً ، و لا يمكن الجمع بينهما فى دعوى واحدة . و هذا الأصل فى عدم إمكان الجمع بين الوظيفتين " incompatibilite "غير الأصل الذى يبنى عليه رد القضاة "recusation" ، فهو أصل من أصول النظام الطبيعى العام المفهومة بالضرورة ، و التى لا تحتاج فى وجوب إحترامها إلى نص قانونى خاص ، بخلاف أحوال رد القضاة فإنها ليست من النظام العام ، بل لذوى الشأن أن يتناولوا عنها ، و للقانون أن يسقط الحق فيها إذا لم يستعمله ذوو الشأن بالشروط و الأوضاع و فى المواعيد التى يحددها . و ذلك الأصل القاضى بعده الجمع بين الوظيفتين يأخذ حكمه مهما كان عمل رجل النيابة فى تحقيق الدعوى ضئيلاً ، بل حتى و لو لم يقم إلا ببعض إجراءات التحقيق و لم يبد بشأنه رأياً كما تقدم .

( الطعن رقم 677 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/1/16 )
=================================
الطعن رقم 1861 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 196
بتاريخ 19-06-1933
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : اختصاصات القضاة
فقرة رقم : 1
لا يجوز لأحد القضاة الذين إشتركوا فى الحكم المنقوض أن يكون عضواً بالهيئة التى تعيد نظر القضية .

( الطعن رقم 1861 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/19 )
=================================
الطعن رقم 0697 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 471
بتاريخ 19-05-1941
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : اختصاصات القضاة
فقرة رقم : ه
1) إن الشارع فى المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات قد نص على أن الأصل فى إجراءات المحاكمة هو إعتبار أنها جميعاً - على إختلاف أهميتها - قد روعيت أثناء الدعوى ، على ألا يكون من وراء ذلك إخلال بما لصاحب الشأن من الحق فى أن يثبت أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت فى الواقع . و ذلك بكل الطرق القانونية إلا إذا كان ثابتاً بمحضر الجلسة أو بالحكم أن هذه الإجراءات قد روعيت ، ففى هذه الحالة لا يكون لمن يدعى مخالفتها سوى أن يطعن بالتزويرفى المحضر أو فى الحكم . و هذا يلزم عنه أن تكون العبرة فى مخالفة الإجراءات أو عدم مخالفتها هى بحقيقة الواقع . و لذلك فإن مجرد عدم الإشارة فى محضر الجلسة أو فى الحكم إلى شئ خاص بها أو مجرد الإشارة خطأ إلى شئ منها لا يبرر فى حد ذاته القول بوقوع المخالفة بالفعل ، بل يجب على من يدعى المخالفة أن يقيم الدليل على مدعاه بالطريقة التى رسمها القانون .

2) إن الشارع إذ نص فى المادة 102 من قانون المرافعات فى المواد المدنية و التجارية على أنه إذا حصل لأحد القضاة الذين سمعوا الدعوى مانع يمنعه من الحضور وقت تلاوة الحكم فيكتفى بأن يوقع على نسخة الحكم الأصلية قبل تلاوته - إذ نص على ذلك ، و لم ينص على البطلان إذا لم يحصل هذا التوقيع مع أنه عنى بالنص عليه بصدد مخالفة الإجراءات الواردة فى المواد السابقة على هذه المادة و المواد التالية لها مباشرة ، إنما أراد بإيجابه التوقيع مجرد إثبات أن الحكم صدر ممن سمع الدعوى ، و لم يرد أن يرتب على مخالفة هذا الإجراء أى بطلان . فإذا لم يوجد أى توقيع للقاضى الذى سمع الدعوى و لم يحضر النطق بالحكم فلا بطلان ما لم يثبت أن هذا القاضى لم يشترك بالفعل فى إصدار الحكم ، ففى هذه الحالة يكون الحكم باطلاً كما تقول المادة 100 من القانون المذكور . و كلما ثبت إشتراك هذا القاضى فى الحكم كان الحكم صحيحاً مهما كانت طريقة الثبوت . فالتوقيع على مسودة الحكم لا على النسخة الأصلية لا يبطل الحكم .

3) إن صدور مرسوم بنقل القاضى من محكمة إلى أخرى أو بترقيته فى السلك القضائى إلى أعلى من وظيفته بمحكمة أخرى لا يزيل عنه ولاية القضاء فى المحكمة المنقول منها إلا إذا أبلغ إليه المرسوم من وزير العدل بصفة رسمية .

4) إن المادتين 273 و 277 من قانون العقوبات الحالى " المقابلتين للمادتين 235 و 239 قديم " إذ قالتا عن المحاكمة فى جريمة الزنا بأنها لا تكون إلا بناء على دعوى الزوج لم تقصد بكلمة " دعوى " إلى أكثر من مجرد شكوى الزوج أو طلبه رفع الدعوى .

5) إن جريمة الزنا ليست إلا جريمة كسائر الجرائم تمس المجتمع لما فيها من إخلال بواجبات الزواج الذى هو قوام الأسرة و النظام الذى تعيش فيه الجماعة ، و لكن لما كانت هذه الجريمة تتأذى بها فى ذات الوقت مصلحة الزوج و أولاده و عائلته فقد رأى الشارع فى سبيل رعاية هذه المصلحة أن يوجب رضاء الزوج عن رفع الدعوى العمومية بها . و إذ كان هذا الإيجاب قد جاء على خلاف الأصل كان من المتعين عدم التوسع فيه وقصره على الحالة الوارد بها النص . و هذا يقتضى إعتبار الدعوى التى ترفع بهذه الجريمة من الدعاوى العمومية فى جميع الوجوه إلا ما تناوله الإستثناء فى الحدود المرسومة له ، أى فيما عدا البلاغ و تقديمه و التنازل عنه . و إذن فمتى قدم الزوج شكواه فإن الدعوى تكون ككل دعوى تجرى فيها جميع الأحكام المقررة للتحقيق الإبتدائى و تسرى عليها إجراءات المحاكمة ، و لا يجوز تحريكها و مباشرتها أمام المحاكم من صاحب الشكوى إلا إذا كان مدعياً بحق مدنى .

6) إن المادة 276 من قانون العقوبات الحالى المقابلة للمادة 238 من قانون العقوبات القديم لم تقصد بالمتهم بالزنا فى قولها " إن الأدلة التى تقبل و تكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو إعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخر مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم " - لم تقصد بذلك سوى الرجل الذى يرتكب الزنا مع المرأة المتزوجة ، فهو وحده الذى رأى الشارع أن يخصه بالأدلة المعينة المذكورة بحيث لاتجوز إدانته إلا بناء على دليل أو أكثر منها ، أما المرأة فإثبات الزنا عليها يصح بطرق الإثبات كافة وفقاً للقواعد العامة .

7) إن المادة 276 المذكورة إذ نصت على التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرآة المتزوجة لم تقصد التلبس كما عرفته المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات . و إذن فلا يشترط فيه أن يكون المتهم قد شوهد حال إرتكابه الزنا بالفعل ، بل يكفى أن يكون قد شوهد فى ظروف لا تترك عند القاضى مجالاً للشك فى أنه إرتكب فعل الزنا . و إثبات هذه الحالة غير خاضع لشروط خاصة أو أوضاع معينة . فلا يجب أن يكون بمحاضر يحررها مأمورو الضبطية القضائية فى وقتها ، بل يجوز للقاضى أن يكون عقيدته فى شأنها من شهادة الشهود الذين يكونون قد شاهدوها ثم شهدوا بها لديه . و ذلك لأن الغرض من المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات غير الغرض الملحوظ فى المادة 276 المذكورة إذ المقصود من الأولى هو بيان الحالات الإستثنائية التى يخول فيها لمأمورى الضبطية القضائية مباشرة أعمال التحقيق مما مقتضاه - لكى يكون عملهم صحيحاً - أن يجروه و يثبتوه فى وقته . أما الثانية فالمقصود منها ألا يعتمد فى إثبات الزنا على المتهم به إلا على ما كان من الأدلة صريحاً و مدلوله قريباً من ذات الفعل إن لم يكن معاصراً له ، لا على أمارات و قرائن لا يبلغ مدلولها هذا المبلغ .

Cool إن القانون فى المادة 276 المذكورة بتحديده الأدلة التى لا يقبل الإثبات بغيرها على الرجل الذى يزنى مع المرأة المتزوجة لا يشترط أن تكون ههذ الأدلة مؤدية بذاتها فوراً و مباشرة إلى ثبوت فعل الزنا . و إذن فعند توافر قيام دليل من الأدلة المعينة - كالتلبس أو المكاتيب - يصح للقاضى أن يعتمد عليه فى ثبوت الزنا و لو لم يكن صريحاً فى الدلالة عليه و منصباً على حصوله . و ذلك متى إطمأن بناء عليه إلى أن الزنا قد وقع فعلاً . و فى هذه الحالة لا تقبل مناقشة القاضى فيما إنتهى إليه على هذه الصورة إلا إذا كان الدليل الذى إعمتد عليه ليس من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى وصل إليها . ذلك لأنه بمقتضى القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل الذى يبنى عليه الحكم مباشراً بل للمحاكم - و هذا من أخص خصائص وظيفتها التى أنشئت من أجلها - أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل و المنطق و تستخلص منه ما ترى أنه لابد مؤد إليه .

9) إنه و إن كان من المقرر أنه لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه و يبين العقوبة الموضوعة له مما مقتضاه عدم التوسع فى تفسير نصوص القانون الجنائى و عدم الأخذ فيه بطريق القياس إلا أن ذلك ليس معناه أن القاضى ممنوع من الرجوع إلى الوثائق التشريعية و الأعمال التحضيرية لتحديد المعنى الصحيح للألفاظ التى ورد بها النص حسبما قصده واضع القانون . و المفروض فى هذا المقام هو إلمام الكافة بالقانون بمعناه الذى قصده الشارع ما دامت عبارة النص تتحمل هذا المعنى و لا تتعارض معه .

10) إن التنازل الذى يدعى صدوره من الزوج المرفوعة دعوى الزنا بناء على شكواه لا يصح إفتراضه و الأخذ فيه بطريق الظن ، لأنه نوع من الترك لابد من إقامة الدليل على حصوله . و التنازل إن كان صريحاً ، أى صدرت به عبارات تفيده ذات ألفاظها ، فإن القاضى يكون مقيداً به ، و لا يجوز له أن يحمله معنى تنبو عنه الألفاظ . أما إن كان ضمنياً ، أى مستفاداً من عبارات لا تدل عليه بذاتها أو من تصرفات معزوة لمن نسب صدورها إليه ، كان للقاضى أن يقول بقيامه أو بعدم قيامه على ضوء ما يستخلصه من الأدلة و الوقائع المعروضة عليه . و متى إنتهى إلى نتيجة فى شأنه فلا تجوز مناقشته فيها إلا إذا كانت المقدمات التى أقام عليها النتيجة التى لا تؤدى إليها على مقتضى أصول المنطلق .

11) إن الزوج فى علاقته مع زوجه ليس على الإطلاق بمثابة الغير فى صدد السرية المقررة للمكاتبات ، فإن عشرتهما و سكون كل منهما إلى الآخر و ما يفرضه عقد الزواج عليهما من تكاليف لصيانة الأسرة فى كيانها و سمعتها - ذلك يخول كلاً منهما ما لا يباح للغير من مراقبة زميله فى سلوكه و فى سيره وفى غير ذلك مما يتصل بالحياة الزوجية لكى يكون على بينة من عشيره . و هذا يسمح له عند الإقتضاء أن يتقصى ما عساه يساوه من ظنون أو شكوك لينفيه فيهدأ باله أو ليتثبت منه فيقرر فيه ما يرتئيه . و إذن فإذا كانت الزوجة قد حامت حولها عند زوجها شبهات قوية فإنه يكون له أن يستولى - و لو خلسة - على ما يعتقد بوجوده من رسائل العشق فى حقيبتها الموجودة فى بيته و تحت بصره ، ثم أن يستشهد بها عليها إذا رأى محاكمتها جنائياً لإخلالها بعقد الزواج .

12) إن عدم الفصل فى واقعة زنا حصلت فى بلد أجنبية " فرنسا " و حققت هناك لا يمنع من محاكمة المتهم عن واقعة أخرى حصلت فى مصر تكون وحدها - بغض النظر عن الواقعة الأخرى - جريمة الزنا .

13) يصح فى الدعاوى الجنائية الإستشهاد بالصور الفوتوغرافية للأوراق متى كان القاضى قد إطمأن من أدلة الدعوى و وقائعها إلى أنها مطابقة تمام المطابقة للأصول التى أخذت عنها . و تقدره فى هذا الشأن لا تصح المجادلة فيه لدى محكمة النقض لتعلقه بموضوع الدعوى و كفاية الثبوت فيها .

14) متى كان القاضى قد سمع الدعوى وفقاً للأوضاع المقررة فى القانون فلا يصح - إذا ما خلا إلى نفسه ليصدر حكمه فيها - أن يحاسب عما يجريه فى هذه الخلوة ، و عما إذا كانت قد إتسعت له للتروى فى الحكم قبل النطق به أو ضاقت عن ذلك ، فإن مرد ذلك جميعاً إلى ضمير القاضى وحده لاحساب عنه لأحد و لا يمكن أن يراقبه أحد فيه .

( الطعن رقم 697 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/5/19 )
=================================
الطعن رقم 1216 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 661
بتاريخ 11-05-1942
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : اختصاصات القضاة
فقرة رقم : 2
ليس فى القانون ما يمنع القاضى من النظر فى موضوع الدعوى بعد أن يكون قد حكم فى دفع فرعى فيها ، بل إن المادة 240 من قانون تحقيق الجنايات إذ خولت المحكمة الفصل فى المسائل الفرعية التى تعرض لها أثناء نظر الدعوى قد أجازت لها أن تفصل بعد ذلك فى الموضوع .


=================================
الطعن رقم 0485 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 458
بتاريخ 10-04-1944
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : اختصاصات القضاة
فقرة رقم : 1
إذا أدانت المحكمة المتهم فى تهمة عرضه جبناً مغشوشاً للبيع مع علمه بذلك و قالت فيما قالته فى حكمها إن الجبن كلما طال به الزمن نقصت كمية المياه فيه و زادت نسبة الدسم ، فهذا القول منها لا يعتبر قضاء من القاضى علمه . إذ هذا محله أن يكون علم القاضى منصباً على واقعة معينة لا على دليل يرجع إلى رأى يقول به العلم أو يجرى به العرف .

( الطعن رقم 485 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/4/10 )
=================================
الطعن رقم 1368 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 765
بتاريخ 15-10-1945
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : اختصاصات القضاة
فقرة رقم : 2
إن مجرد تقرير القاضى فى المحاكم الإبتدائية تأجيل قضية إلى جلسة أخرى لأى سبب من الأسباب لا يدل بذاته على أنه كون لنفسه رأياً فيها بعد درسها . و إذن فهذا لا يكون من شأنه أن يحرم عليه الفصل فى القضية الإستئنافية .

( الطعن رقم 1368 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/10/15 )
=================================
الطعن رقم 0313 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 158
بتاريخ 07-02-1929
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : اختصاصات القضاة
فقرة رقم : 1
لا يترتب على تشكيل دوائر المحكمة تشكيلاً جديداً أن تنحل عن قضاة دوائرها القديمة ولاية النطق بالأحكام التى أصدروها فى القضايا التى نظروها بهيأتهم الأولى . فلا تبطل هذه الأحكام إذا نطقوا بها بعد تشكيل الدوائر الجديدة .


=================================
الطعن رقم 1140 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 254
بتاريخ 28-03-1929
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : اختصاصات القضاة
فقرة رقم : 1
نظر أحد قضاة المحكمة الإستئنافية معارضة المتهم فى الأمر الصادر بحبسه إحتياطياً على ذمة التحقيق و تقريره رفضها لا يمنعه من الإشتراك مع الهيئة الإستئنافية فى نظر القضية . لأن ذلك لا يعد إبداء لرأى ما فى الدعوى يخشى أن يتأثر به هذا القاضى عند نظره موضوعها .

( الطعن رقم 1140 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/3/28 )
=================================
الطعن رقم 0724 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 283
بتاريخ 05-04-1931
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : اختصاصات القضاة
فقرة رقم : 1
يجوز أن يقضى المستشار فى موضوع الدعوى و إن كان سبق له أن قضى فى نقطة قانونية فى نفس الدعوى عندما عرضت على محكمة النقض لأن قضاءه الأول لم يتدخل فى الموضوع من أية ناحية و لم يمسسه من أية وجهة .

( الطعن رقم 724 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/4/5 )
=================================
الطعن رقم 1147 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 298
بتاريخ 16-04-1931
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : اختصاصات القضاة
فقرة رقم : 2
إذا وجد ضمن هيئة المحكمة الإستئنافية قاض كان عضواً بالنيابة التى إستأنف أحداً أعضائها الآخرين الحكم الإبتدائى فلا يكون ذلك سبباً لمنعه عن نظر الدعوى ما دام لم يسبق له هو ذاته أن تصرف فى شئ من التحقيقات الخاصة بها .

( الطعن رقم 1147 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/4/16 )
=================================
الطعن رقم 6064 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 482
بتاريخ 08-03-1990
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : اختصاصات القضاة
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 35 سنة 1984 تنص على أن " يكون مقر المحكمة الإبتدائية فى كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية و تؤلف من عدد كاف من الرؤساء و القضاة .. " و تنص المادة 30 منه على أن " تجتمع محكمة النقض و كل محكمة إستئناف أو محكمة إبتدائية بهيئة جمعية عامة للنظر فيما يلى : ..... د- ندب مستشارى محاكم الإستئناف للعمل بمحاكم الجنايات و قضاة المحاكم الإبتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية .. " و تنص المادة 2/61 على أنه " فى حالة غياب أحد القضاة أو وجود مانع لديه يندب رئيس المحكمة من يحل محله .. " و مؤدى هذه النصوص أن توزيع العمل بين قضاة المحكمة الإبتدائية و تحديد من يجلس منهم بالدوائر الكلية و من يندب للعمل بالمحاكم الجزئية لا يعدو أن يكون تنطيماً داخلياً ناطه الشارع بالجمعية العامة لكل محكمة و برئيسها على التفصيل آنف الذكر .


=================================




الانابة القضائية
=================================
الطعن رقم 1745 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 671
بتاريخ 13-06-1961
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : الانابة القضائية
فقرة رقم : 3
الإنابة القضائية مظهر من مظاهر التعاون الدولى بين الهيئات القضائية ، و قد حرصت الدول على تنظيم مجموعة الإجراءات التى تحكم الإنابة و ما يتصل بها إيثاراً منها على إرساء قواعد العدالة مع المحافظة على إستقلالها و بسط سيادتها على إقليمها . و قد إرتبطت مصر قبل الوحدة مع دول الجامعة العربية بإتفاقية خاصة بالإعلانات و الإنابات القضائية و وفق عليها بالقانون رقم 30 لسنة 1954 . فإذا كانت أوراق الإنابة - فى هذه الدعوى - قد أرسلت إلى السلطات المختصة بسوريا بالطريق الدبلوماسى ، طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابعة من تلك الإتفاقية ، فإن ما يثيره المتهم من بطلان التحقيق و بطلان الإنابة التى تم بمقتضاها لا يكون له محل .


=================================





الحصانة القضائية
=================================
الطعن رقم 1415 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 346
بتاريخ 15-03-1956
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : الحصانة القضائية
فقرة رقم : 1
إن المادة الثامنة من القسم السابع عشر فقرة ب من الإتفاق الخاص بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية و الزراعة الصادر بالموافقة عليه القانون رقم 233 لسنة 1952 تنص - من بين المزايا و الحصانات التى يتمتع بها موظفو المنظمة - على " الحصانة القضائية " و جاء نصها عاماً لا يفرق بين الموظف المصرى الجنسية و الموظف التابع لجنسية أجنبية بل إنه ينتظم كافة الموظفين الذين يعملون فى المنظمة المذكورة .

( الطعن رقم 1415 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/3/15 )
=================================
الطعن رقم 1104 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 630
بتاريخ 26-10-1975
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : الحصانة القضائية
فقرة رقم : 1
الإمتيازات و الحصانات القضائية المقررة بمقتضى الإتفاقيات الدولية و طبقاً للعرف الدولى للمبعوثين الدبلوماسيين ، إنما تقررت لهم بحكم أن لهم صفة التمثيل السياسى البلد إجنبى لا يخضع للولاية القضائية للدولة الموفدين إليها ، و بالتالى فإنهم يتمتعون و أفراد أسرهم بالحصانة القضائية بمقتضى تلك الإتفاقيات الدولية و طبقاً للعرف الدولى . لم اكان ذلك ، و كانت هذه الإمتيازات و الحصانات قاصرة على المبعوثين الدبلوماسيين بالمعنى المتقدم و لا يستفيد منها غيرهم من أمناء و موظفى المنظمات الدولية إلا بمقتضى إتفاقيات و قوانين تقرر ذلك ، و كانت الطاعنة لا تنازع فى أنها زوجة سكرتير أول بجامعة الدول العربية التى هى مجرد منظمة إقليمية عربية مقرها القاهرة و ليس لها صفة التمثيل السياسى لبلد أجنبى كما لا تجادل فى صحة ما نقله الحكم المطعون فيه من إفادة وزارة الخارجية من أن الحكومة المصرية قد تحفظت على قبول ما جاء بالمادة الثانية و العشرين من إتفاقية مزايا و حصانات الجامعة العربية من تمتع الموظفين الرئيسين بتلك المنظمة هم و زوجاتهم و أولادهم القصر بالمزايا و الحصانات التى تمنح للمبعوثين الدبلوماسيين ، مما مؤداه عدم إلتزامها بها . فإن مؤدى ذلك أن الذى يحكم مركز الطاعنة فى الخصوصية مثار البحث و على ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه بحق هو نص المادة 20 من ميثاق جامعة الدول العربية المبرم فى 1953/5/10 دون غيرها و التى يجرى نصها على أن يتمتع موظفوا الأمانة العامة بجامعة الدول العربية بصرف النظر عن جنسياتهم بالحصانة القضائية عما يصدر منهم بصفتهم الرسمية " . بما مؤداه عدم تمتع من دونهم من أزواجهم و أولادهم بتلك الحصانة و هى الإتفاقية التى إنضمت إليها مصر فى 1954/3/8 بعد أن تحفظت على قبول ما تضمنته المادة 22 منها من تمتع الموظفين الرئيسيين بجامعة الدول العربية و زوجاتهم و أولادهم القصر بالمزايا و الحصانات التى تمنح للمبعوثين الدبلوماسيين على النحو السابق ذكره . الأمر الذى يضحى معه قيام رجال الجمارك بتفتيش حقائب الطاعنة فى غير حضور مندوب من وزارة الخارجية بعد أن توافرت لديهم دواعى إجراء ذلك التفتيش على موجب إختصاصهم المقرر بالمواد من 26 إلى 30 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 إجراء لا شائبة فيه .


=================================





تحقيقات النيابة الادارية
=================================
الطعن رقم 0327 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 600
بتاريخ 22-05-1961
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : تحقيقات النيابة الادارية
فقرة رقم : 3
ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 117 لسنة 1958 فى فقرتها الأخيرة من وجوب إرسال إخطار إلى الوزير أو الرئيس الذى يتبعه الموظف بإجراء التحقيق قبل البدء به - قصد به توجيه الخطاب إلى النيابة الإدارية فى خصوص ما تجريه من تحقيق طبقاً لأحكام الفصل الثانى من الباب الثانى من القانون المذكور ، و مراد الشارع من ذلك هو تنظيم العلاقة بين جهة الرقابة و جهة الإدارة ، و لا شأن له بالإجراءات السابقة على التحقيق لأنها إجراءات تفترض السرية التى يتعين أن تحاط بها حتى توصل إلى النتيجة المرتقبة ، و هو ما يؤيده ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية المصاحبة لهذا القانون .


=================================
الطعن رقم 0327 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 600
بتاريخ 22-05-1961
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : تحقيقات النيابة الادارية
فقرة رقم : 4
لا شأن للنيابة العامة فيما تجريه من تحقيقات - بما تنص عليه المادة الثالثة من القانون رقم 117 لسنة 1958 من وجوب إرسال إخطار إلى الوزير أو الرئيس الذى يتبعه الموظف بإجراء التحقيق قبل البدء به - لأنها تسير فى التحقيق و التصرف فيه وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية ، و لم يقصد الشارع من المادة الثالثة سالفة الذكر وضع قيود جديدة على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية و مباشرتها و لم يرتب بطلاناً ما على مخالفة أحكامها ، إذ أنه نص تنظيمى كما يبين من صيغته و طبيعته .

( الطعن رقم 327 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/5/22 )
=================================





تعيين القضاة
=================================
الطعن رقم 0085 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 497
بتاريخ 19-02-1952
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : تعيين القضاة
فقرة رقم : 1
إن عضو النيابة الذى يعين قاضياً لا تزول عنه صفته حتى يبلغ بمرسوم تعيينه فى القضاء .

( الطعن رقم 85 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/2/19 )
=================================
الطعن رقم 1845 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 576
بتاريخ 25-12-1944
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : تعيين القضاة
فقرة رقم : 1
إن ما نص عليه فى المادة السابعة من قانون إستقلال القضاء من أن التعيين فى وظائف القضاء يكون بمرسوم - ذلك لا ينفى أن وكيل النيابة العمومية الذى صدر مرسوم بتعيينه قاضياً يبقى على وظيفته الأولى حتى يبلغ له المرسوم و يحلف اليمين المنصوص عليها فى المادة 15 من القانون نفسه ، إذ هو قبل ذلك لا يستطيع أن يشتغل بوظيفة القضاء.


=================================

رد القضاة
=================================
الطعن رقم 1887 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 842
بتاريخ 26-03-1951
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : رد القضاة
فقرة رقم : 1
إن لرد القاضى عن الحكم فى الدعوى إجراء رسمه قانون المرافعات فى المواد المدنية و التجارية بالمادة 321 منه . فليس يكفى لتحقق هذا الإجراء مجرد إبداء الطاعن رغبته فى رد أحد أعضاء المحكمة و إثبات ذلك بمحضر الجلسة .


=================================
الطعن رقم 1895 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 853
بتاريخ 26-03-1951
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : رد القضاة
فقرة رقم : 2
إن رد القاضى عن الحكم هو بطبيعته حق شخصى للخصم نفسه ، و ليس لمحاميه أن ينوب عنه فيه إلا بتوكيل خاص .

( الطعن رقم 1895 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/26 )
=================================
الطعن رقم 1307 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 704
بتاريخ 14-04-1953
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : رد القضاة
فقرة رقم : 1
إذا كان ما جاء بوجه الطعن من أمور ينسبها الطاعن إلى قاض من الهيئة التى أصدرت الحكم قد سيق قولاً مرسلاً و لم يقدم الطاعن دليلاً على قيام سبب من الأسباب التى تجعل القاضى غير صالح لنظر الدعوى ، و كان لم يسلك سبيل الرد الذى رسمه القانون - فإن ذلك الذى أثاره لا يقبل أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 1307 سنة 22 ق ، جلسة 1953/4/14 )
=================================
الطعن رقم 2463 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 221
بتاريخ 09-01-1954
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : رد القضاة
فقرة رقم : 1
إن المحاكم الجنائية هى وحدها المختصة دون المحاكم المدنية بالحكم فى طلب رد القاضى عن نظر دعوى جنائية ، لأن القانون يقضى بأن المحكمة التى تفصل فى طلب الرد هى المحكمة المرفوعة أمامها القضية الأصلية ، و إذا كانت تشمل جملة دوائر فالدائرة المختصة هى التى قدمت إليها القضية الأصلية ، و أن الأحكام الصادرة فى طلبات رد القضاة فى المواد الجنائية على إعتبار أنها أحكام صادرة فى مسائل فرعية خاصة بصحة تشكيل المحكمة لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض إستقلالاً عن الأحكام الصادرة فى موضوع الدعوى الأصلية ، و ذلك على أساس أنها لو كانت منهية للخصومة فى دعوى الرد إلا أنها لا تنهى الخصومة فى الدعوى الأصلية التى تفرع الرد عنها . و قد أكد قانون الإجراءات الجنائية ذلك بما نص عليه فى المادة 405 من فقرة أولى من أنه " لا يجوز قبل أن يفصل فى موضوع الدعوى إستئناف الأحكام التحضيرية و التمهيدية الصادرة فى مسائل فرعية " مما يؤكد أن المقصود بالفصل فى موضوع الدعوى هو الفصل فى موضوع الدعوى الأصلية لا موضوع الدعاوى المتفرعة عنها ، و كذلك بما نص عليه فى المادة 421 فقرة أولى من أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا إنبنى عليها منع السير فى الدعوى ، فالمقصود بهذا النص هو عين المقصود بنص المادة 405 فقرة أولى من أن الغرض هو منع الطعن بالإستئناف أو النقض فى الأحكام التحضيرية و التمهيدية ، و كذلك الأحكام الصادرة فى دعاوى فرعية إلا مع الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية ، كما أن المقصود بالأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و التى ينبنى عليها منع السير فى الدعوى و التى أجازت تلك المادة الطعن فيها بطريق النقض على حدة إنما هى الأحكام التى ينبنى عليها منع السير فى الدعوى الأصلية .

( الطعن رقم 2463 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/1/9 )
=================================
الطعن رقم 2046 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 622
بتاريخ 14-03-1955
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : رد القضاة
فقرة رقم : 4
إن أسباب عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى قد وردت فى المواد 247 من قانون الإجراءات الجنائية و 312 من قانون المرافعات و 18 من قانون إستقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952 و ليس من بينها حالة إستشعار القاضى الحرج من نظر الدعوى .


=================================
الطعن رقم 2046 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 622
بتاريخ 14-03-1955
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : رد القضاة
فقرة رقم : 5
إن قيام سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية لا يؤثر على صحة الحكم ما دام لم يتقدم أحد بطلب رد المحكمة عن نظر الدعوى .


=================================
الطعن رقم 0426 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1087
بتاريخ 07-06-1955
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : رد القضاة
فقرة رقم : 2
إن أحوال عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادتين 313 من قانون المرافعات
و 247 من قانون الإجراءات الجنائية هى مما يتعلق بالنظام العام و قد أوجب الشارع إمتناع القاضى فيها من تلقاء نفسه عن الحكم و لو لم يطلب أحد الخصوم رده . و إذن فإذا كان المتهم قد أبدى للمحكمة ما يستشعره من حرج لمناسبة ما سجلته من رأى فى حكم سابق لها و مع ذلك فصلت فى الدعوى مستندة إلى أن المتهم لم يسلك الطريق المرسوم للرد فإن ما ذهبت إليه من ذلك هو مذهب لا يقره القانون .

( الطعن رقم 426 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/6/7 )
=================================
الطعن رقم 1150 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1325
بتاريخ 25-12-1956
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : رد القضاة
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بتأجيل الدعوى بعد أن طلب المتهم رد رئيس الدائرة ، فإن هذا الإجراء من المحكمة لا عيب فيه ما دام المتهم لم يكن قد سلك الطريق الذى رسمه القانون بالتقرير بالرد فى قلم الكتاب و لم تكن المحكمة قد أحيطت علماً بحصول هذا التقرير .


=================================
الطعن رقم 1150 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1325
بتاريخ 25-12-1956
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : رد القضاة
فقرة رقم : 2
طلب الرد متى كان متعلقاً بدعوى جنائية تنظرها محكمة جنايات فإن نظره و الفصل فيه يكون من إختصاص محكمة الجنايات المنظورة أمامها الدعوى .


=================================
الطعن رقم 1493 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 202
بتاريخ 05-03-1957
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : رد القضاة
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة على أن الأحكام الصادرة فى طلبات رد القضاة فى المواد الجنائية هى أحكام صادرة فى مسائل فرعية خاصة بصحة تشكيل المحكمة لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض إستقلالاً عن الأحكام الصادرة فى موضوع الدعوى .


=================================
الطعن رقم 1493 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 202
بتاريخ 05-03-1957
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : رد القضاة
فقرة رقم : 3
المقصود من نص الفقرة الأولى من المادة 250 إجراءات فيما نصت عليه من إتباع الإجراءات و الأحكام المقررة بقانون المرافعات هو الإجراءات الخاصة بتقديم طلب الرد
و نظره حتى الفصل فيه ، أما إجراءات الطعن فى الحكم الصادر فى طلب الرد فإنها تخضع للقواعد الخاصة بها التى أوردها الشارع فى قانون الإجراءات الجنائية .


=================================
الطعن رقم 1493 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 202
بتاريخ 05-03-1957
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : رد القضاة
فقرة رقم : 4
لم يقصد الشارع من نص الفقرة الثانية من المادة 250 إجراءات أن يخالف القاعدة الأصلية التى وضعها فى الفقرة الأولى من تلك المادة من أن المحكمة المنظورة أمامها الدعوى هى المختصة بالفصل فيه ، و إنما أراد بيان الجهة التى تفصل فى هذا الطلب ما
دام القاضى الجزئى بمجرد إنعقاد الخصومة بتقديم طلب الرد لا يصح أن يقع له قضاء فى طلب هو خصم فيه .

( الطعن رقم 1493 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/3/5 )
=================================
الطعن رقم 0528 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 872
بتاريخ 05-11-1957
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : رد القضاة
فقرة رقم : 2
إذا قام سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية ، فإن القانون رسم للمتهم طريقاً معيناً يسلكه فى مثل هذه الحالة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع ، فإن لم يفعل فليس له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 528 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/11/5 )
=================================
الطعن رقم 1161 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 922
بتاريخ 17-11-1958
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : رد القضاة
فقرة رقم : 1
إن قول المحكمة فى محضر الجلسة أن التجربة التى قامت بها أيدت إمكان ضبط المخدر على الصورة الواردة فى التحقيقات لا يدل بذاته على أن المحكمة قد أبدت رأياً يمنعها من القضاء فى موضوع الدعوى ، إذ أنه ليس فيه ما يفيد أن المحكمة كونت رأياً مستقراً فى مصلحة المتهم أو ضد مصلحته فى خصوص ثبوت واقعة ضبط المخدر معه .

( الطعن رقم 1161 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/17 )
=================================
الطعن رقم 0144 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 662
بتاريخ 23-06-1959
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : رد القضاة
فقرة رقم : 1
يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً طبقاً لنص المادة 332 من قانون المرافعات التى أحال عليها قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 250 منه ، و يكون قضاء القاضى قبل ذلك باطلاً لتعلقه بأصل من أصول المحاكمه تقرر لإعتبارات تتصل بالإطمئنان إلى توزيع العدالة ، و لا يغنى عن ذلك كون طلب الرد قضى فيه إستئنافياً بالرفض إذ العبرة فى قيام المصلحة فى الطعن هى بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه ، فلا يعتد بإنعدامها بعد ذلك .


=================================
الطعن رقم 0144 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 662
بتاريخ 23-06-1959
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : رد القضاة
فقرة رقم : 2
قضاء القاضى المطلوب رده فى الدعوى قبل الفصل فى طلب الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل فى الدعوى لأجل معين لا تستنفد به محكمة أول درجة سلطتها فى موضوع الدعوى الأصلية ، مما يتعين معه إعادتها إليها .

( الطعن رقم 144 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/23 )
=================================
الطعن رقم 2048 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 477
بتاريخ 17-05-1960
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : رد القضاة
فقرة رقم : 1
قضاء المحكمة فى دعوى أخرى ضد المتهم ليس من شأنه أن يقيدها بشئ و هى بصدد الفصل فى الدعوى المطروحة ، و لا يعد من بين أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية و التى يحظر فيها على القاضى الذى يقوم به أحد هذه الأسباب أن يجلس للفصل فى الدعوى و ذلك درءاً لشبهة تأثره بصالحه الشخصى أو بصله خاصة أو برأى سبق له أن أبداه فى الدعوى ذاتها صوناً لمكانة القضاء و علو كلمته فى أعين الناس .


=================================
الطعن رقم 2048 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 477
بتاريخ 17-05-1960
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : رد القضاة
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه إذ قام بالمحكمة سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية فإن القانون رسم للمتهم طريقاً معينا لكى يسلكه فى مثل هذه الحالة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع - فإن لم يفعل فليس له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0144 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 632
بتاريخ 28-06-1965
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://youngarablawyers.ahlamuntada.com
 
اختصاصات القضاة
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب المحامين العرب :: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين :: احكام محكمه النقض The Court of Cassation-
انتقل الى: