شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا


يهتم بمد جزور التعاون, التعارف والصداقه بين شباب المحامين العرب في جميع انحاء الوطن العربي والعالم .تبادل المعلومات والخبرات القانونيه
 
الرئيسيةالبوابةمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
مكتب الأستاذ / إيهاب صلاح الدين الصباغ المحامي لدينا فريق عمل كبير متخصصون في جميع أنواع القضايا بكافة أنواعها المختلفة وفي مجال الشركات والعقود بكافة انواعها....ت محمول01225353163
خدمه الاستشارات القانونيه المجانيه يشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد عمران المحامي ولا تشترط التسجيل في المنتدي فقط اترك رساله بالقسم وسوف نجيب عليها في اسرع وقت
مطلوب مشرفيين ومراقبيين ومحررين اخبار للعمل في المنتدي للتواصل اترك رساله للاداره في قسم الاداره
انضم الي جروب شباب المحامين العرب علي الفيس بوك علي الرابط الاتي http://www.facebook.com/group.php?gid=381923944424
رفع الحصار الكامل عن اهل غزه واقامه دوله فلسطنيه مستقله عاصمتها القدس
مكتب الأستاذ/حسام عبد الصمد المحامي للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه . ت محمول01141763109_ 01220837208 EMAIL:HOSSAMABDELSAMAD@YAHOO.COM
المواضيع الأخيرة
» الطلاق أم الخلع
الإثنين أبريل 15, 2013 10:22 am من طرف نعمان الحافظ

» سؤال قانوني
الخميس ديسمبر 22, 2011 3:17 pm من طرف eess

» الطعن بالتزوير بأوراق عرفية
الثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:22 am من طرف نعمان الحافظ

» العقد الصوري
الثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:13 am من طرف نعمان الحافظ

» برنامج الاتصال المجاني الي تلفون ثابت , محمول ,. موبايل
الإثنين أغسطس 08, 2011 5:39 am من طرف el hakam

» اعلنت مؤسسة الخرافى الكويتية عن منحة لتوفير 5 الاف فرصة تدريب مجانا تماماً لشباب مصر لتقليل البطالة وتاهيلهم لسوق العمل
الأحد يوليو 17, 2011 12:08 pm من طرف smsma

» مطلوب محامية السودان
الأربعاء يوليو 13, 2011 11:40 am من طرف wacamnet

» تعلن لجنتي تكنولوجيا المعلومات والتطوير ولجنة الاعلام بنقابة الجيزة الفرعية عن عقد أول وأكبر دورة في مجال الطب الشرعي في تاريخ نقابة المحامين لمدة يومين متتاليين من 29 يونيه وحتي 30 يونيه 2011
الأربعاء يونيو 22, 2011 5:28 pm من طرف heba2010

» اعلان هام ولفترة محدودة
الأربعاء يونيو 22, 2011 10:12 am من طرف heba2010

» النص الكامل لطرد الحرس الجامعي
الجمعة يونيو 17, 2011 2:41 am من طرف heba2010

» قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006
الجمعة يونيو 10, 2011 3:04 am من طرف imad

» قانون حق المؤلف العماني
الجمعة يونيو 10, 2011 3:02 am من طرف imad

» نظام السياحة السعودى
الجمعة يونيو 10, 2011 2:57 am من طرف imad

» قانون مُكافحة الرشوة السعودي
الجمعة يونيو 10, 2011 2:54 am من طرف imad

» نظام المحاماة السعودي
الجمعة يونيو 10, 2011 2:50 am من طرف imad

» قانون التحكيم السوداني
الجمعة يونيو 10, 2011 2:37 am من طرف imad

» مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
الجمعة يونيو 10, 2011 2:35 am من طرف imad

» عاجل للاهميه
الجمعة يونيو 10, 2011 1:53 am من طرف Ø§Ù„مصري

» لأول مرة: درجة المستشار في التحكيم الدولي
الأحد يونيو 05, 2011 12:08 am من طرف دكتور أحمد أبوزيد

» قانون تنظيم القضاء الكويتي
الجمعة يونيو 03, 2011 12:18 pm من طرف imad

مواضيع مماثلة
    بحـث
     
     

    نتائج البحث
     
    Rechercher بحث متقدم

    شاطر | 
     

     قانون رقم 93 لسنة 1944بشأن الرسوم فى المواد الجنائية

    استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    الصباغ
    Admin
    avatar

    العمر : 34
    عدد المساهمات : 953
    تاريخ التسجيل : 23/03/2010
    الموقع : مصر

    مُساهمةموضوع: قانون رقم 93 لسنة 1944بشأن الرسوم فى المواد الجنائية   السبت يونيو 12, 2010 8:34 am

    قانون رقم 93 لسنة 1944

    بشأن الرسوم فى المواد الجنائية

    الباب الأول

    فى رسوم القضايا


    مادة1

    (1) يفرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التى تقدم للمحاكم بالفئات
    الآتية :
    قرش .
    30 على قضية المخالفة .
    60 على قضية المخالفة المستأنفة .
    100 على قضية الجنحة التى تنظر أمام المحاكم الأهلية الجزئية أو
    المركزية أو التى تنظر أمام القاضى الجزئى المختلط .
    200 على قضية الجنحة التى تنظر أمام محكمة الجنحة المختلطة و على كل
    قضية جنحة مستأنفة سواء أكانت منظورة أمام المحاكم الأهلية أم المحكمة
    المختلطة .
    600 على قضية الجناية .
    و تعتبر القضية مخالفة أو جنحة أو جناية حسب الوصف الذى يعطيه حكم
    المحكمة للجريمة .
    و يعتبر فى حكم الجنحة الجنايات التى قرر القانون لها عقوبة الجنحة .
    400 قرش على قضية النقض .
    فاذا أحيلت الى محكمة الموضوع للفصل فيها مجددا أو فصلت محكمة النقض
    فى الموضوع لايفرض رسم جديد .
    400 قرش على قضية رد الاعتبار .

    مادة 2

    يفرض رسم ثابت قدره 30 قرشا يلزم به المحكوم عليه فى مسائل التشويش
    بالجلسات و فى حالة غياب الشهود أو امتناعهم عن الاجابة و فى المعارضات
    فى الأحكام الصادرة فى هذه المسائل
    مادة3

    يخفض الرسم الى النصف فى المعارضات التى تقدم فى أحكام الجنايات و
    الجنح و المخالفات .
    أما المعارضات التى تقدم عن الأوامر الجنائية فلا رسم عليها اكتفاء
    برسم القضية .

    مادة4

    تستحق الرسوم المبينة فى المواد السابقة عند الحكم بها اما قضايا رد
    الاعتبار فتدفع رسومها مقدما .

    مادة5

    تشمل الرسوم المقررة جميع الاجراءات التى تتخذ فى القضايا بما فى ذلك
    اعمال المحضرين لغاية الحكم فيها و اعلانه ولا يتعدد الرسم بتعدد
    المتهمين او الطالبين الا فى قضايا رد الاعتبار

    مادة6

    لايفرض رسم على الأحكام أو الأوامر التى تصدر بتصحيح الخطأ المادى
    فيها و لكن اذا طلب أحد الخصوم بتصحيح الخطأ ورفض طلبه فرض عليه نصف
    الرسم .

    مادة7

    تستحق الرسوم المقررة على المعارضة أو الاستئناف أو النقض و لو
    تنازل المتهم عنها

    الباب الثانى

    فى رسوم التنفيذ

    مادة8يفرض رسم تنفيذ قدره عشرة قروش فى قضايا المخالفات و ثلاثون قرشا
    فيما عدا ذلك , و هذا كله اذا كان التنفيذ بواسطة قلم المحضرين .
    و يتعدد الرسم بتعدد الأشخاص الذين يتناولهم التنفيذ .
    و تخفض هذه الرسوم الى النصف فى تنفيذ الأحكام الصادرة على الشهود (
    مضاف بالقانون رقم 304 فى 13 أغسطس 1956 ).
    و يفرض علاوة على ماتقدم رسم انتقال ثابت قدره عشرة قروش فى قضايا
    المخالفات و 30 قرشا فيما عدا ذلك .



    مادة9

    اذا دعا الحال لتحصيل الغرامة و الرسوم بالطرق المدنية تطبق احكام
    قانون الرسوم فى المواد المدنية و تحسب على اجراءات التنفيذ فيها الرسوم
    المدنية المقررة لها .

    مادة 10

    يفرض رسم مماثل لرسم التنفيذ الأصلى على كل نزاع فى التنفيذ

    مادة11

    يكون تحصيل الرسوم و الغرامات فى المواد الجنائية بمعرفة النيابة و
    يجوز لها امهال المتهم فى تلك الرسوم و الغرامات المحكوم بها أو قبول
    تقسيطها .

    الباب الثالث

    فى رسوم الصور و الشهادات



    مادة12

    يفرض رسم قدره خمسة قروش على كل صورة أو ورقة فى قضية المخالفة و
    عشرة قروش فى قضية المخالفة المستأنفة أو الجنحة الابتدائية أو
    المستأنفة و خمسة عشرة قرشا فى قضية الجناية و عشرون قرشا فى قضية النقض
    ورد الأعتبار .



    مادة13

    يفرض رسم قدره عشرة قروش عن كل ورقة من الشهادة التى تعطى فى قضايا
    المخالفات و عشرون قرشا فى قضايا المخالفات المستأنفة و الجنح الابتدائية
    و المستأنفة و 30 قرشا فى قضايا الجنايات و فى قضايا النقض و رد الاعتبار



    مادة14

    تحصل الرسوم المقررة فى المادتين السابقتين على حسب وصف التهمة عند
    تسليم الصورة أو الشهادة .

    الباب الرابع

    فى المصاريف القضائية



    مادة15

    تتحمل الخزانة العامة المصاريف الآتى بيانها :
    (1) مصاريف انتقال القضاة و أعضاء النيابة و الكتبة والمحضرين والمترجمين
    و كذلك مايستحقونه من التعويض فى مقابل الانتقال .
    (2) أجور البرقيات و البريد .
    (3) مصاريف نقل الأشياء المضبوطة فى مادة جنائية .
    (4) مصاريف نقل المحبوسين و المصاريف اللازمة لمؤنتهم



    مادة16

    تصرف من خزانة المحكمة مقدما اتعاب و مصاريف الخبراء و الشهود و اجور
    الحراس و نفقات حفظ المضبوطات وما يلزم صرفه للتحرى عن الجرائم و اثباتها
    و ذلك بعد تقديرها بمعرفة من امر بها مقابل الرجوع بها على من يحكم عليه
    بالمصاريف

    مادة17

    اذا دعى شخص لتأدية الشهادة و لم يكن عنده مايقوم بمصاريف سفره ,
    فعلى محافظ أو مدير أو حاكم الجهة الموجود بها أن يصرف له مصاريف السفر
    مقدما و يبين مادفعه اليه فى ورقة الطلب و يشعر كاتب المحكمة بذلك ليحجز
    من التعويض المستحق للشاهد ماصرف له و يسدد لحساب الجهة التى دفعته مقدما
    .

    الباب الخامس

    عن رسوم الدعوى المدنية

    فى القضايا الجنائية



    مادة18

    تطبق نصوص قانون الرسوم القضائية المتعلقة بالمواد المدنية فى الدعاوى
    المدنية التى ترفع الى المحاكم الجنائية مع مراعاة مايأتى :
    أولا :لايجوز أن ينقص الرسم الذى يحصل مقدما عن الرسم المقرر للقضية
    الجنائية طبقا لأحكام هذا القانون .
    ثانيا :

    يلزم المدعى بالحقوق المدنية بأداء الرسم المستحق مقدما بمجرد
    الادعاء بذلك .
    ثالثا :

    الاعلانات الأخرى التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول
    مدنيا يؤخذ عنها رسم قدره خمسة قروش عن كل ورقة من الأصل و الصورة فى
    قضية المخالفة المستأنفة أو الجنحة الابتدائية او المستأنفة و خمسة عشر
    قرشا عن قضية الجناية و عشرون قرشا فى قضية النقض ورد الأعتبار .
    رابعا :

    على المدعى بالحقوق المدنية أن يودع مقدما الأمانة التى تقدرها
    النيابة أو قاضى التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب و مصاريف الخبراء و
    الشهود و غيرهم و عليه أيداع الأمانة التكميلية التى قد تلزم أثناء سير
    الاجراءات .
    خامسا :

    اذا حالت المحكمة الجنائية الخصوم الى المحكمة المدنية المختصة
    أو قضت بعدم قبول السير فيها أمام المحاكم الجنائية لايحصل رسم جديد
    مقدما عند الالتجاء الى المحكمة المدنية .
    سادسا :

    اذا كان طعن المتهم بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض قاصر على
    الحكم الصادر فى الدعوى المدنية تحصل منه الرسوم طبقا لأحكام قانون
    الرسوم أمام المحاكم المدنية .

    الباب السادس

    فى قواعد عامة



    مادة19

    تطبق فى المسائل المتعلقة برسوم الورقة و الترجمة و تسليم الصور
    والشهادات و الاعفاء من الرسوم و تقرير حق الامتياز الأحكام المنظمة لهذه
    المسائل الواردة فى قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية



    مادة20

    تؤخذ الرسوم و المصاريف و الغرامات المحكوم بها على المتهم مما يكون
    قد أودع بالخزانة من مبالغ بصفة ضمان للافراج مؤقتا او كفالات او مبالغ
    أخرى تخص المحكوم عليه .



    مادة21

    لايؤخذ رسم على مايودع على سبيل الضمانات للأفراج مؤقتا و لا على
    الكفالات أو المبالغ و الأوراق و الأشياء ذات القيمة التى تضبط فى المواد
    الجنائية , و لكن اذا حصل نزاع فيها أو حجز عليها أو توزيع لها استحق
    الرسم المقرر على الايداع .

    مادة22

    اذا طلب المتهم تعيين خبير جاز تكليفه بدفع أمانة على ذمة مصاريفه .

    مادة23

    اذا تنازل الشاكى و انقضت الدعوى الجنائية بناء على هذا التنازل
    التزم بدفع المصاريف التى تكون قد صرفت فيها .
    و اذا لم يصدر حكم بالزام المتنازل بمصاريف الاجراءات فينفذ عليه بها
    بمقتضى أمر تقدير .

    مادة24

    تحصل الرسوم المستحقة بالتطبيق لهذا القانون بطريق التضامن بين
    الملزمين بها الا اذا نص الحكم على خلاف ذلك

    مادة25

    لايرد أى رسم بالتطبيق لأحكام هذا القانون .

    مادة26

    تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون و على الأخص :
    1-الأمر العالى الصادر فى 16 سبتمبر سنة 1875 بشأن المرسوم فى المواد
    الجنائية أمام المحاكم المختلطة .
    2-الأمر العالى الصادر فى 6 يوليو سنة 1899 بشأن رسوم المخالفات المحكوم
    فيها بالعقوبة و القانون رقم 5 لسنة 1906 بشأن الرسوم فى المواد الجنائية
    أمام محاكم المراكز .
    3-المادة 43 من المرسوم بقانون 68 لسنة 1931 بأنشاء محكمة النقض .

    مادة27

    على وزير العدل تنفيذ هذ القانون و يعمل به بعد ثلاثة أشهر من
    تاريخ نشره بالجريدة الرسمية و تسرى أحكامه على الدعاوى المنظورة وقت
    العمل به .
    و يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذه .
    نأمر بان يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وأن ينشر فى الجريدة الرسمية
    وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
    صدر بقصر عابدين فى 28 رجب سنة 1363 ( 19 يوليه سنة 1944(
    فاروق .
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    http://youngarablawyers.ahlamuntada.com
     
    قانون رقم 93 لسنة 1944بشأن الرسوم فى المواد الجنائية
    استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » العصابات الصهيونية وجرائمها قبل إعلان الكيان الصهيوني

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    شباب المحامين العرب :: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين :: تشريعات مصر Legislation in Egypt-
    انتقل الى: