شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا


يهتم بمد جزور التعاون, التعارف والصداقه بين شباب المحامين العرب في جميع انحاء الوطن العربي والعالم .تبادل المعلومات والخبرات القانونيه
 
الرئيسيةالبوابةمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
مكتب الأستاذ / إيهاب صلاح الدين الصباغ المحامي لدينا فريق عمل كبير متخصصون في جميع أنواع القضايا بكافة أنواعها المختلفة وفي مجال الشركات والعقود بكافة انواعها....ت محمول01225353163
خدمه الاستشارات القانونيه المجانيه يشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد عمران المحامي ولا تشترط التسجيل في المنتدي فقط اترك رساله بالقسم وسوف نجيب عليها في اسرع وقت
مطلوب مشرفيين ومراقبيين ومحررين اخبار للعمل في المنتدي للتواصل اترك رساله للاداره في قسم الاداره
انضم الي جروب شباب المحامين العرب علي الفيس بوك علي الرابط الاتي http://www.facebook.com/group.php?gid=381923944424
رفع الحصار الكامل عن اهل غزه واقامه دوله فلسطنيه مستقله عاصمتها القدس
مكتب الأستاذ/حسام عبد الصمد المحامي للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه . ت محمول01141763109_ 01220837208 EMAIL:HOSSAMABDELSAMAD@YAHOO.COM
المواضيع الأخيرة
» الطلاق أم الخلع
الإثنين أبريل 15, 2013 10:22 am من طرف نعمان الحافظ

» سؤال قانوني
الخميس ديسمبر 22, 2011 3:17 pm من طرف eess

» الطعن بالتزوير بأوراق عرفية
الثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:22 am من طرف نعمان الحافظ

» العقد الصوري
الثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:13 am من طرف نعمان الحافظ

» برنامج الاتصال المجاني الي تلفون ثابت , محمول ,. موبايل
الإثنين أغسطس 08, 2011 5:39 am من طرف el hakam

» اعلنت مؤسسة الخرافى الكويتية عن منحة لتوفير 5 الاف فرصة تدريب مجانا تماماً لشباب مصر لتقليل البطالة وتاهيلهم لسوق العمل
الأحد يوليو 17, 2011 12:08 pm من طرف smsma

» مطلوب محامية السودان
الأربعاء يوليو 13, 2011 11:40 am من طرف wacamnet

» تعلن لجنتي تكنولوجيا المعلومات والتطوير ولجنة الاعلام بنقابة الجيزة الفرعية عن عقد أول وأكبر دورة في مجال الطب الشرعي في تاريخ نقابة المحامين لمدة يومين متتاليين من 29 يونيه وحتي 30 يونيه 2011
الأربعاء يونيو 22, 2011 5:28 pm من طرف heba2010

» اعلان هام ولفترة محدودة
الأربعاء يونيو 22, 2011 10:12 am من طرف heba2010

» النص الكامل لطرد الحرس الجامعي
الجمعة يونيو 17, 2011 2:41 am من طرف heba2010

» قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006
الجمعة يونيو 10, 2011 3:04 am من طرف imad

» قانون حق المؤلف العماني
الجمعة يونيو 10, 2011 3:02 am من طرف imad

» نظام السياحة السعودى
الجمعة يونيو 10, 2011 2:57 am من طرف imad

» قانون مُكافحة الرشوة السعودي
الجمعة يونيو 10, 2011 2:54 am من طرف imad

» نظام المحاماة السعودي
الجمعة يونيو 10, 2011 2:50 am من طرف imad

» قانون التحكيم السوداني
الجمعة يونيو 10, 2011 2:37 am من طرف imad

» مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
الجمعة يونيو 10, 2011 2:35 am من طرف imad

» عاجل للاهميه
الجمعة يونيو 10, 2011 1:53 am من طرف Ø§Ù„مصري

» لأول مرة: درجة المستشار في التحكيم الدولي
الأحد يونيو 05, 2011 12:08 am من طرف دكتور أحمد أبوزيد

» قانون تنظيم القضاء الكويتي
الجمعة يونيو 03, 2011 12:18 pm من طرف imad

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

شاطر | 
 

 اركان جريمة الشيك بدون رصيد الجزء السادس

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الصباغ
Admin
avatar

العمر : 34
عدد المساهمات : 953
تاريخ التسجيل : 23/03/2010
الموقع : مصر

مُساهمةموضوع: اركان جريمة الشيك بدون رصيد الجزء السادس   الثلاثاء مايو 25, 2010 10:19 am

الطعن رقم 4661 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1352
بتاريخ 26-12-1989
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 4
من المقرر أنه لا عبرة بعلم المستفيد وقت إستلام الشيك بعدم وجود رصيد للساحب فى البنك المسحوب عليه و كان الثابت من الحكم أن الدعوى قد أقيمت على أساس المطالبة بتعويض الضرر الفعلى الناتج عن الجريمة دون المطالبة بقيمة الدين المثبت بالشيك فإنه يكون بذلك قد توافر للدعوى المدنية كافة أركانها القانونية من خطأ و ضرر و رابطة سببية ، و من ثم تكون مقبولة .

( الطعن رقم 4661 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/12/26 )
=================================
الطعن رقم 6050 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 72
بتاريخ 12-01-1989
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
إن نص المادة 148 من قانون التجارة قد جرى على أنه " لا تقبل المعارضة فى دفع قيمة الكمبيالة إلا فى حالتى ضياعها أو تفليس حاملها " ، و كان المقرر طبقاً للنص القانونى سالف الذكر أن الشارع أباح للساحب أن يتخذ من جانبه إجراء يصون به ماله بغير توقف على حكم من القضاء ، لما قدره من أن حق الساحب فى حالتى الضياع و إفلاس الحامل يعلو على حق المستفيد .


=================================
الطعن رقم 6050 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 72
بتاريخ 12-01-1989
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
لما كان من المسلم به أنه يدخل فى حكم الضياع السرقة البسيطة و السرقة بظروف و الحصول على الورقة بالتهديد ، كما إنه من المقرر أن القياس فى أسباب الإباحة أمر يقره القانون بغير خلاف ، فإنه يمكن إلحاق حالتى تبديد الشيك و الحصول عليه بطريق النصب بتلك الحالات من حيث إباحة حق المعارضة فى الوفاء بقيمته ، فهى بها أشبه على تقدير أنها جميعاً من جرائم سلب المال ، و أن الورقة متحصلة من جريمة ، و لا يغير من الأمر ما يمكن أن يترتب على مباشرة الساحب لهذا الحق من الإخلال بما يجب أن يتوفر للشيك من ضمانات فى التعامل ، ذلك بأن الشارع رأى أن مصلحة الساحب فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 148 من قانون التجارة - التى هى الأصل - هى الأولى بالرعاية .


=================================
الطعن رقم 2545 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 702
بتاريخ 27-07-1989
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
من المقرر أن توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التى يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك إذ أن إعطاء الشيك بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد فى ظاهره - أن مصدره قد فوض المستفيد فى وضع هذين البيانين قبل تقديم الشيك للمسحوب عليه ، و ينحسر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض و طبيعته و مداه ، و ينقل هذا العبء إلى من يدعى خلاف هذا الظاهر .


=================================
الطعن رقم 3539 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 758
بتاريخ 11-10-1989
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
لما كان البين من محضر الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب أجلاً للطعن بالتزوير على الشيك محل الإتهام بيد أن المحكمة الإستئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف الذى دان الطاعن و أطرح ما أثاره من دفاع بقوله " و حيث أن المحكمة تلتفت عما قرره المتهم بشأن طلبه أجلاً للطعن بالتزوير على الشيك موضوع الإتهام ذلك أن المحكمة ترى أن هذا الطعن غير جدى ليس من ورائه هدف سوى إطالة أمد النزاع و تعطيل الفصل فى الدعوى الجنائية أية ذلك أن المتهم لم يطعن بالتزوير على الشيك طيلة نظر الدعوى الجنائية أمام محكمة أول درجة ، إضافة أنه ليس ثمة ما يمنع المتهم من التقرير بهذا الطعن من تلقاء نفسه الأمر الذى يفعله " لما كان ذلك و كان الدفع بتزوير الشيك هو دفاع جوهرى بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذ صح هذا الدفاع لتغير وجه الرأى فيها ، فكان على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه . فإن هى إستغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الإستدلال السائغ و كان رد الحكم بأن التأخير فى الطعن بالتزوير يجعل الدفع به غير جدى لا يصلح رداً على هذا الدفع و لا يسوغ إطراحه لما هو مقرر من أن التأخير فى الإدلاء بالدفاع لا يدل حتماً على عدم جديته ما دام منتجاً من شأنه أن تندفع به التهمة أو يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، كما أن إستعمال المتهم حقه المشروع فى الدفاع عن نفسه فى مجلس القضاء لا يصح البتة أن ينعت بعدم الجدية و لا أن يوصف بأنه جاء متأخراً لأن المحاكمة هى وقته المناسب الذى كفل فيه القانون لكل متهم حقه فى أن يدلى بما يعن له من طلبات التحقيق و أوجه الدفاع و ألزم المحكمة النظر فيه و تحقيقه ما دام فيه تجلية للحقيقة و هداية إلى الصواب .

( الطعن رقم 3539 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/10/11 )
=================================
الطعن رقم 1581 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 208
بتاريخ 07-03-1960
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
دفاع المتهم بأن الورقة تحمل تاريخين و طلبه الإطلاع على الشيك للتحقيق من ذلك هو دفاع جوهرى من شأنه أن يؤثر فى قيام الجريمة أو عدم قيامها ، والفصل فيه لازم للفصل فى موضوع الدعوى ذاتها - فإذا إستند الحكم إلى البيانات المثبتة بمحضر البوليس للقول بأن الورقة تحمل تاريخاً واحداً ، فإن ذلك لا يكفى رداً على دفاع المتهم و تكون المحكمة قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع و الحكم معيباً بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1581 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/3/7 )
=================================
الطعن رقم 1035 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 670
بتاريخ 10-10-1960
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت أن الشيك لا يحمل إلا تاريخاً واحداً ، فإنه يكون فى حكم القانون التجارى أداة وفاء - لا أداة إئتمان ، و لو كان هذا التاريخ مخالفاً لحقيقة تاريخ تحرير الشيك .


=================================
الطعن رقم 1035 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 670
بتاريخ 10-10-1960
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
القصد الجنائى فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم و جود مقابل وفاء له فى تاريخ السحب ، و ليست المحكمة ملزمة بالتحدث على إستقلال عن هذا العلم لأنه من القصور الجنائية العامة - ما دام المتهم لم ينازع أمام محكمة الموضوع فى قيام هذا العلم لديه - بل إنه يسلم فى طعنه بقيامه إذ يقول أن المستفيد كان يعلم و قت إصدار الشيك بعدم وجود رصيد له بالبنك .


=================================
الطعن رقم 1035 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 670
بتاريخ 10-10-1960
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 3
يستفاد علم المتهم وقت إصدار الشيك بعدم وجود رصيد له من مجرد إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب .


=================================
الطعن رقم 1035 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 670
بتاريخ 10-10-1960
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 4
لا عبرة فى قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم و قابل للسحب بسبب تحرير الشيك و الغرض من تحريره ، و لا يعلم المستفيد وقت إستلام الشيك بعدم وجود رصيد للساحب فى البنك المسحوب عليه .

( الطعن رقم 1035 لسنة30 ق ،جلسة1960/10/10 )
=================================
الطعن رقم 2475 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1128
بتاريخ 19-12-1985
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
إن البيانات التى يتطلبها القانون لإعتبار السند شيكاً يجرى مجرى النقود أن يحمل أمراً صادر من المتهم لأحد البنوك بدفع مبلغ معين فى تاريخ معين و هو فى هذه الحالة يعتبر إداة وفاء مستحق الدفع بمجرد الإطلاع و يعد شيكاً بالمعنى المقصود فى المادة 337 من قانون العقوبات ، لما كان ذلك و كانت جريمة إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات و كان سوء النية فى جريمة إصدار الشيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ أصدره و هو علم مفترض فى حق الساحب .


=================================
الطعن رقم 5219 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 752
بتاريخ 05-06-1985
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف فى القانون التجارى بانه أداة دفع و وفاء و يستحق الأداء لدى الإطلاع عليه و يغنى عن إستعمال النقود فى المعاملات ، و ما دام قد إستوفى المقومات التى تجعل منه أداة وفاء فى نظر القانون فإن الساحب لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة و يخرجها عما خصها به القانون من ميزات ، و لا عبرة فى قيام جريمة أعطاء شيك بدون رصيد قائم و قابل للسحب بسبب تحرير الشيك و الغرض من تحريره و لا يعلم المستفيد وقت إستلام بعدم وجود رصيد للساحب فى البنك المسحوب عليه ، و القصد الجنائى فى تلك الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ السحب .


=================================
الطعن رقم 5219 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 752
بتاريخ 05-06-1985
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ الإستحقاق لا ينفى توافر أركان إعطاء شيك بدون رصيد قائم للسحب ما دام أن صاحب الشيك لم يسترده من المجنى عليه ، كما أن الوفاء اللاحق لا ينفى قيام الجريمة .


=================================
الطعن رقم 5219 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 752
بتاريخ 05-06-1985
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 6
من المقرر أن الشيك متى صدر لحامله أو أصدر لأمر شخص معين أو أذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية و من شأن تظهيره - متى وقع صحيحاً أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه و يخضع لقاعدة تطهيره من الدفوع مما يجعل العلاقة فى شأنه غير مقصورة على الساحب و المستفيد الذى حرر الشيك لأمره و إنما يتعداه إلى المظهر إليه الذى يصبح مالكاً لقيمته فور تظهيره و لا يحول تظهيره الشيك دون وقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات بل تقع الجريمة فى هذه الحالة على المظهر إليه طالما أنه قد أصابه ضرر ناشئ منها و متصل بها إتصالاً سببياً مباشراً .

( الطعن رقم 5219 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/6/5 )
=================================
الطعن رقم 0277 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 311
بتاريخ 28-02-1985
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات و لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دفعت لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة .


=================================
الطعن رقم 0277 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 311
بتاريخ 28-02-1985
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
من المقرر أن حالة ضياع الشيك و ما يدخل فى حكمها - و هى الحالات التى يتحصل فيها على الشيك عن طريق جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة و السرقة بظروف و النصب و التبديد و أيضاً الحصول عليه بطريق التهديد - و هى التى أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب فى تلك الحال على حق المستفيد إستناداً إلى سبب من أسباب الإباحة و هو ما لا يصدق على الحقوق الآخرى التى لابد لحمايتها من دعوى و لا تصلح سبباً للإباحة .

( الطعن رقم 277 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/2/28 )
=================================
الطعن رقم 6733 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 526
بتاريخ 30-04-1986
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 4
إن مجرد إعطاء الشيك من الساحب إلى المستفيد يتحقق به معنى طرحه للتداول فإذا تبين أن ليس له رصيد قائم و قابل للسحب ، أو كان الرصيد أقل من قيمته . أو سحب مصدره كل أو بعض رصيده بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك مع العلم بذلك أو أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمته ، قامت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات ، إذ تنعطف بهذا الطرح للتداول ، الحماية القانونية التى أسبغها الشارع ، بالعقاب على هذه الجريمة ، بإعتبار أن الشيك أداه وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات و أن الوفاء به ، كالوفاء بالنقود سواء بسواء ، و ذلك صوناً لهذه الورقة ، و حماية لها عند قبولها فى التداول ، و أنه لا عبره بعد ذلك بالأسباب التى دعت ساحب الشيك إلى إصداره ، إذ لا أثر لها على طبيعته ، و تعد من قبيل البواعث التى لا تأثير لها على قيام المسئولية الجنائية التى لم يستلزم الشارع لتوافرها نية خاصة .

( الطعن رقم 6733 لسنة 54 ق ، جلسة 1986/4/30 )
=================================
الطعن رقم 7109 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 542
بتاريخ 14-05-1986
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
لما كان الأصل أن سحب الشيك و تسليمه للمستفيد يعتبر وفاء كالوفاء الحاصل بالنقود سواء بسواء بحيث لا يجوز للساحب أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه، إلا أن ثمة قيداً يرد على هذا الأصل هو المستفاد من الجميع بين حكمى المادتين 60 من قانون العقوبات و 148 من قانون التجارة ، فقد نصت المادة 60 من قانون العقوبات على أن " لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل إرتكب بنية سليمة عملاً بحق مقر بمقتضى الشريعة بما مؤداه أن إستعمال الحق المقرر بالقانون أينما كان موضوع هذا الحق من القوانين المعمول بها - بإعتبارها كلا متسقاً مترابط القواعد - يعتبر سبباً من أسباب الإباحة إذا ما إرتكب بنية سليمة، فالقانون يفترض قيام مصلحة يعترف بها و يحميها بحيث يسمح بإتخاذ ما يلزم لتحقيقها و إستخلاص ما تنطوى عليه من مزايا، و هو فى ذلك إنما يوازن بين حقين يهدر أحدهما صيانة للأخر ، و على هذا الأساس نصت المادة 148 من قانون التجارة على أن " لا تقبل المعارضة فى دفع قيمة الكمبيالة إلا فى حالتى ضياعها أو تفليس حاملها " فأباح بذلك للساحب أن يتخذ من جانبه إجراء يصون به ما له بغير توقف على حكم القضاء لما قدره الشارع من أن حق الساحب فى حالتى الضياع و إفلاس الحامل يعلو على حق المستفيد. و إذ جعل هذا الحق للساحب يباشره بنفسه بغير حاجة إلى دعوى و على ما توجبه المادة 337 من قانون العقوبات، فقد أضحى الأمر بعدم الدفع فى هذا النطاق قيداً وارداً على نص من نصوص التجريم و توفرت له بذلك مقومات أسباب الإباحة لإستناده - إذا ما صدر بنية سليمة - إلى حق مقرر بمقتضى القانون، لما كان ذلك، و كان من المقرر أنه يدخل فى حكم ضياع السرقة البسيطة و السرقة بظروف و الحصول على الورقة بالتهديد، كما أنه من المقرر أن القياس فى أسباب الإباحة أمر يقره القانون، فإنه يمكن إلحاق حالتى تبديد الشيك و الحصول عليه بطريق النصب بتلك الحالات من حيث حق المعارضة فى الوفاء بقيمته،فهى بها أشبه على تقدير أنها جميعاً من جرائم سلب المال و أن الورقة فيها متحصلة من جريمة،و لا يغير من الأمر أن يترتب على مباشرة الساحب لهذا الحق من الإخلال بما يجب أن تتوافر للشيك من ضمانات فى التعامل، ذلك بأن الشارع رأى أن مصلحة الساحب فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 148 من قانون التجارة هى الأولى بالرعاية، و أذ كان ذلك، فإن ما تمسك به الطاعن من دفاع - على السياق آنفاً - و هو دفاع يظاهره ما قدمه من مستندات يضحى هاماً و جوهرياً لما له من آثر فى تحديد مسئوليته الجنائية مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له و تستظهره و تمحص عناصره كشفاً لمدعى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت إطراحه ، أما و قد سكتت عن ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 7109 لسنة 54 ق ، جلسة 1986/5/14 )


=================================
الطعن رقم 0712 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 670
بتاريخ 01-10-1986
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 4
من المقرر أن توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج القيمة التى يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك إذ أن إعطاء الشيك بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد فى وضع هذين البيانين قبل تقديمه للمسحوب عليه، و ينحسر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض و طبيعته و مداه، و ينقل هذا العبء إلى من يدعى خلاف هذا الظاهر.


=================================
الطعن رقم 3505 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 334
بتاريخ 26-02-1987
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات تتم - خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه - بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أصبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات أما الأفعال السابقة على ذلك من تحرير الشيك و توقيعه فتعد من قبيل الأعمال التحضيرية ، ومن ثم يكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من جعل الإختصاص لمحكمة مكان تحرير الشيك قد بنى على خطأ فى تأويل القانون إذ المعول عليه فى تحديد الإختصاص المحلى فى هذه الدعوى بالمكان الذى تم فيه إعطاء الشيك للمستفيد و هو مالم تعن المحكمة بالوقوف عليه بما يجعل حكمها مشوباً بالقصور .


=================================
الطعن رقم 3505 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 334
بتاريخ 26-02-1987
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 3
لما كان إصدار المتهم لعدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد و فى يوم واحد عن معاملة واحدة أيا كان التاريخ الذى يحمله كل منها أو القيمة التى صدر بها - يكون نشاطاً إجرامياً لا يتجزأ تنقضى الدعوى الجنائية عنه ، وفقاً لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية ، بصدور حكم نهائى واحد بالإدانة أو بالبراءة فى إصدار أى شيك منها ، و كانت الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد نصت على أنه " إذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى الحكم بالطرق المقررة فى القانون " . و كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى فى الرد على الدفع بقوة الأمر المقضى بالقول بإختلاف الشيكات و إن المتهم لم يقدم الدليل على أن الشيكات جميعها قد حررت عن معاملة واحدة ، و كان ما ساقه الحكم للرد على الدفع لا يكفى لحمل قضائه برفضه ، إذ كان يتعين عليه أن يثبت إطلاعه على الجنحتين المتقدم بيانهما و أشخاص و محل وقوع كل منها ومدى نهائية الحكم فيها . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون فيما أورده رداً على الدفع قد بين العناصر الكافية و المؤدية إلى قبوله أو عدم قبوله بما يعجز هذه المحكمة عن التقرير - برأى فى شأن ما أثير من خطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه أيضاً بالقصور .

( الطعن رقم 3505 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/2/26 )
=================================
الطعن رقم 5771 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 238
بتاريخ 08-02-1987
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
من المقرر أن إصدار المتهم لعدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد فى يوم واحد عن معاملة واحدة - أياً كان التاريخ الذى يحمله كل منهما أو القيمة التى صدر بها يكون نشاطاً إجرامياً واحداً لا يتجزأ و هو ما يتحقق به الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة بين هذه الجرائم ، فإنه يتعين إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات و توقيع عقوبة واحدة عن تلك الوقائع . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى فى الرد على الدفع بقيام الإرتباط بين الشيكات موضوع الإتهام فى الطعن الماثل و الطعنين رقمى . . . . ، . . . . بالقول بأن الأوراق قد خلت من إنتظام الشيكات موضوع الإتهام بنشاط إجرامى واحد و كان ما ساقه الحكم للرد على الدفع - على نحو ما تقدم بيانه - لا يكف لحمل قضائه برفضه ، ذلك أن الثابت من الإطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تقدم للمحكمة بمستند صادر من الشركة المدعية بالحق المدنى تضمن صدور الشيكات موضوع الإتهام عن عملية واحدة - هى عملية إستيراد مواتير فورد "81" و صادرة لشخص واحد " الشركة المدعية بالحقوق المدنية " و فى يوم واحد - فضلاً عن تسلسل أرقامها ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون فيما أورده رداً على الدفع بقيام الإرتباط بين العناصر الكافية و المؤدية إلى قبوله أو عدم قبوله .

( الطعن رقم 5771 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/2/8 )
=================================
الطعن رقم 6884 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1097
بتاريخ 17-12-1987
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يتعين أن يستظهر الحكم بالإدانة فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد أمر الرصيد فى ذاته من حيث الوجود و الكفاية و القابلية للصرف . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يبحث رصيد الطاعن فى المصرف وجوداً و عدما و إستيفائه لشرائطه فإنه يكون قد إنطوى على قصور فى البيان .


=================================
الطعن رقم 0789 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 772
بتاريخ 04-10-1987
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه لا يكفى أن يكون الرصيد قائماً و قابلاً للسير وقت إصدار الشيك و لكن يتعين أن يظل على هذا النحو حتى يقدم الشيك للصرف و يتم الوفاء بقيمته لأن تقديم الشيك للصرف لا شأن له فى توافر أركان الجريمة بل هو إجراء مادى يتجه إلى إستيفاء مقابل الشيك و ما أفاده البنك بعدم وجود الرصيد إلا إجراء كاشف للجريمة التى تحققت بإصدار الشيك و إعطائه للمستفيد مع قيام الجنائى سواء عاصر هذا الإجراء وقوع الجريمة أو تراخى عنها و أن القصد الجنائى فى تلك الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ السحب .


=================================
الطعن رقم 3077 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 931
بتاريخ 10-11-1987
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
لما كان مفاد تأجيل المحكمة للدعوى أثناء نظرها للإستعلام عن رصيد المتهم - أنها قدرت أهمية هذا الإجراء فى تحقيق عناصر الدعوى قبل الفصل فيها ، بيد أنها عادت و أصدرت حكمها فى الدعوى دون تحقيق هذا الإجراء ، و دون أن تورد فى حكمها ما يبرر عدولها عنه . و إذ كان من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فإن عليها تحقيقه ما دام ذلك ممكناً و هذا بغض النظر عن مسلك المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية فى شأن هذا الدليل لأن تحقيق أدلة الإدانة فى المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهنا بمشيئة المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية فى الدعوى ، فإن هى إستغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الإستدلال السائغ و هو ما أغفله الحكم المطعون فيه و من ثم يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع ، و لا يرفع هذا العوار عدم معاودة الطاعن إبداء هذا الدفاع أمام المحكمة الإستئنافية إذ كان عليها تدارك ذلك الخطأ .


=================================
الطعن رقم 5745 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 294
بتاريخ 16-02-1988
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الشيك متى صدر لحامله أو لأمر شخص معين أو لأذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية و من شأن تظهيره متى وقع صحيحاً أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه و يخضع لقاعدة تظهيره من الدفوع مما يجعل العلاقة فى شأنه غير مقصورة على الساحب و المستفيد الذى حرر الشيك لأمره إبتداء و إنما يتعداه إلى المظهر إليه الذى يصبح مالكاً لقيمته فور تظهيره و لا يحول تظهير الشيك دون وقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات .


=================================
الطعن رقم 5745 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 294
بتاريخ 16-02-1988
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
من المقرر أن السداد اللاحق على وقوع جريمة إصدار الشيك بدون رصيد لا أثر له فى المسئولية الجنائية .

( الطعن رقم 5745 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/2/16 )
=================================
الطعن رقم 0400 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 883
بتاريخ 12-10-1988
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
من المقرر أن توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التى يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به أو غير ذلك من بيانات لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد إستوفى هذه البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه .


=================================
الطعن رقم 0400 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 883
بتاريخ 12-10-1988
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علم الساحب بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب ، إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات ، و لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دفعت لإصدار الشيك لأنها من قبل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة فى هذه الجريمة ، مما يكون نعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أنه لا يغير من قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد أن يكون تاريخ إستحقاق الشيك مغايراً لتاريخ إصداره الحقيقى طالما أنه لا يحمل إلا تاريخاً واحداً .


=================================
الطعن رقم 0400 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 883
بتاريخ 12-10-1988
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 3
لما كان البين من المفردات المضمومة على ما سلف أن الشيك محل الجريمة و إن كان قد سلم للمطعون ضده الثالث بموجب عقد من عقود الأمانة هو عقد الوديعة إلا أن الطاعن فوض هيئة التحكيم فى تسليمه لخصمه المطعون ضده الثانى فى حالة تقاعسه عن تنفيذ حكم المحكمين ، و من ثم فإن قيام المطعون ضده الثالث بتسليم الشيك تنفيذاً لقرار المحكمين يخرج عن نطاق التأثيم طبقاً لنص المادة 341 من قانون العقوبات لتخلف قصده الجنائى و هو إنصراف نيته إلى إضافة المال إلى ملكه و إختلاسه لنفسه ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءته قد إقترن بالصواب لما كان ذلك و كان من المقرر أنه و إن كان للساحب بحسب نص المادتين 60 من قانون العقوبات و 148 من قانون التجارة أن يتخذ فى حالات ضياع الشيك أو سرقته أو الحصول عليه بطريق التهديد أو النصب أو تبديده من الإجراءات ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء إلا أن مناط ذلك هو تحقق حاله من تلك الحالات ، فإذا إنتفى تحققها عاد الأمر إلى الأصل العام و هو أن سحب الشيك و تسليمه للمسحوب له يعتبر وفاء قانوناً كالحاصل بالنقود سواء بسواء بحيث لا يجوز للساحب أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه .

( الطعن رقم 400 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/10/12 )
=================================
الطعن رقم 1269 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 425
بتاريخ 15-03-1988
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
من المقرر أن إصدار عدة شيكات بغير رصيد فى وقت واحد و عن دين واحد ، و إن تعددت تواريخ إستحقاقها يكون نشاطاً إجرامياً لا يتجزأ تنقضى الدعوى الجنائية عنها جميعاً بصدور حكم نهائى واحد بالإدانة أو بالبراءة فى إصدار شيك منها .


=================================
الطعن رقم 2787 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 894
بتاريخ 12-10-1988
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات . لما كان ذلك ، و كان ثمة طرق ثلاث لتعيين المستفيد فى الشيك ، الأولى : أن يصدر الشيك لإذن أو لأمر شخص معين ، و هذه هى الصورة الغالبة و فيها يتداول الشيك عن طريق تظهيره ، و الثانية أن يصدر لحامله و هى صورة مألوفة للشيك فى التعامل التجارى ، و فيها يتداول الشيك عن طريق تسليمه و يتعين المستفيد فيه بواقعة حيازته ، و الثالثة تفترض تعيين المستفيد بإسمه و مثل هذا الشيك ينقل الحق الثابت فيه عن طريق الحوالة المدنية ، و هذا لا يسلبه الحماية الجنائية و إن إقتصر ذلك على العلاقة بين الساحب و المستفيد ، و لما كان الطاعن لا يمارى فى أنه هو الساحب للشيك ، و كان صدور الشيك لإذن المستفيد فيه - على فرض صحته - لا ينفى عنه صفة الشيك و لا يسلبه الحماية الجنائية ، بل يفيد إمكان تداوله عن طريق تظهيره .

( الطعن رقم 2787 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/10/12 )
=================================
الطعن رقم 3391 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1048
بتاريخ 13-11-1988
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 3
من المقرر أن توقيع الساحب على الشيك على بياض لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد إستوفى البيانات الخاصة به قبل تقديمه للمسحوب عليه و أن التوقيع على بياض بفرض حدوثه مفاده أن مصدر الشيك قد فوض المستفيد فى وضع بياناته .


=================================
الطعن رقم 3391 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1048
بتاريخ 13-11-1988
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 4
من المقرر أنه لا عبرة بالأسباب التى دفعت إلى إصدار الشيك فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره بصدد ذلك و بصدد الفصل فى دعوى خيانة الأمانة التى أقامها ضد المدعية بالحق المدنى .

( الطعن رقم 3391 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/11/13 )
=================================
الطعن رقم 4321 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 926
بتاريخ 20-10-1988
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
من المقرر أن طبيعة الشيك كأداة وفاة تجرى مجرى النقود و هذا يقتضى أن يكون موحد التاريخ بحيث يكون تاريخ السحب هو نفسه تاريخ الوفاء ، فيكون مستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه بغض النظر عن وقت تحريره ، بحيث لو حملت الورقة تاريخين فإنها تفقد بذلك مقوماتها كأداة وفاء تجرى مجرى النقود و إنقلبت إلى أداة إئتمان و خرجت بذلك من نطاق تطبيق المادة 337 من قانون العقوبات التى تسبغ حمايتها على الشيك بمعناه المعرف به قانوناً ، و كان دفاع الطاعن بأن الشيك يحمل أكثر من تاريخ ، هو دفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه كان لزاماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه - خاصة و أن ما قدمه من مستندات يظاهر دفاعه - أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى إطراحه أما و هى لم تفعل و إكتفت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يعيبه و يوجب نقضه و الإعادة .

( الطعن رقم 4321 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/10/20 )
=================================
الطعن رقم 1256 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 756
بتاريخ 05-06-1988
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من الأوراق و مدونات الحكم المطعون فيه أن من بين ما قام عليه دفاع الطاعن أن تظهير الشيك على بياض للبنك المدعى بالحقوق المدنية كان تظهيراً توكيلياً لتحصيل قيمته و قيدها فى حساب المظهر .................. ، بدلالة أقوال المذكور بالتحقيقات و ما أثبته البنك المدعى على ظهر الشيك من أنه يجرى تحصيل قيمة الشيك لحساب المستفيد بالبنك . و كان من المقرر أن مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهيراً ناقلاً للملكية ما لم يثبت صاحب الشأن أنه أراد بالتوقيع أن يكون تظهيراً توكيلياً . و قد جرت العادة على أن المستفيد يظهر الشيك إلى البنك الذى يتعامل معه تظهيراً توكيلياً فيقوم بتحصيل قيمته و يقيدها فى حساب العميل فإن دفاع الطاعن يعد - فى صورة هذه الدعوى - دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه - لو صح - تغير وجه الرأى فيها لإنتفاء الضرر عن الوكيل المدعى ، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى إطراحه ، أما و هى لم تفعل و إكتفت بقولها أن تظهير الشيك على بياض يعد تظهيراً ناقلاً للملكية ما لم يثبت خلاف ذلك ، و هو تقرير قانونى - و إن كان صحيحاً - إلا أنه لا يواجه دفاع الطاعن القائم على أن تظهير الشيك كان تظهيراً توكيلياً للشواهد التى ساقها و ليس تظهيراً ناقلاً للملكية ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب مما يوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 1256 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/6/5 )
=================================
الطعن رقم 6927 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 55
بتاريخ 09-01-1990
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق ، إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك فى التداول بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات ، و لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دعت صاحب الشيك إلى إصداره لأنها دوافع لا أثر على مسئوليته الجنائية .


=================================
الطعن رقم 6927 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 55
بتاريخ 09-01-1990
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 3
حالات الإستثناء التى تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك - و هى الحالات التى يتحصل فيها على الشيك عن طريق جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة و السرقة بظروف و النصب و التبديد و أيضاً الحصول عليه بطريق التهديد . فحالة الضياع و ما يدخل فى حكمها هى التى أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب فى تلك الحال على حق المستفيد إستناداً إلى سبب من أسباب الإباحة و هى ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التى لابد لحمايتها من دعوى و لا تصلح مجردة سبباً للإباحة ، كما لا يجدى الطاعن كذلك ما يدعيه من أنه سدد قيمة خطابات الضمان ما دام أنه - على فرض صحة ذلك - لم يسترد الشيك منه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إعتنق هذا النظر فلم يعتد بالأسباب التى دعت لإصدار الشيك و رد على دفاع الطاعن فى هذا الشأن و أطرحه فى منطق سائغ فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم 6928 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 369
بتاريخ 13-02-1990
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الشيك متى صدر لحامله أو أصدر لأمر شخص معين أو إذنه ، فإن تداوله يكون بالطرق التجارية و من شأن تظهيره - متى وقع صحيحاً - أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه و يخضع لقاعدة تطهيره من الدفوع ، مما يجعل العلاقة فى شأنه غير مقصورة على الساحب و المستفيد الذى حرر الشيك لأمره ، و إنما يتعداه إلى المظهر إليه الذى يصبح مالكاً لقيمته فور تظهيره ، و لا يحول تظهير الشيك دون وقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات ، بل تقع الجريمة - فى هذه الحالة - على المظهر إليه طالما أنه قد أصابه ضرر ناشئ منها و متصل بها إتصالاً سببياً مباشراً لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على أن المدعى بالحق المدنى هو المظهر إليه ، و لم يفطن إلى أنه هو المظهر للشيك و ليس هو المظهر إليه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم 7121 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 434
بتاريخ 22-02-1990
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات ، و لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دفعت لإصدار الشيك - كتحصله من معاملات شابها تدليس - لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة .


=================================
الطعن رقم 12068 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 681
بتاريخ 03-05-1990
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
إن المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن " يتعين الإختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه " و هذه الثلاثة الأماكن قسائم متساوية فى إيجاب الإختصاص ذاك ، و كانت جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تقع بالمكان الذى حصل فيه تسليم الشيك للمستفيد .

( الطعن رقم 12068 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/5/3 )
=================================
الطعن رقم 0305 لسنة 56 مكتب فنى 07 صفحة رقم 627
بتاريخ 23-04-1956
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
إن عدم تقديم الشيك فى الميعاد المنصوص عليه بالمادة 191 من القانون التجارى لا يترتب عليه زوال صفته و لا يخول الساحب إسترداد مقابل الوفاء كله أو بعضه .


=================================
الطعن رقم 0305 لسنة 56 مكتب فنى 07 صفحة رقم 627
بتاريخ 23-04-1956
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
المواعيد الواردة بالمادة 191 من القانون التجارى خاصة بدعاوى الرجوع على الساحب إذا ضاع مقابل الوفاء بفعل المسحوب عليه و هى تخول الساحب أن يثبت كما تقول المادة 193 تجارى أن مقابل الوفاء كان موجوداً و لم يستعمل فى منفعته .


=================================
الطعن رقم 0305 لسنة 56 مكتب فنى 07 صفحة رقم 627
بتاريخ 23-04-1956
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 3
متى كانت المحكمة قد ضمنت أسباب حكمها أنه لا يعفى من المسئولية الجنائية من يعطى شيكاً لا يقابله رصيداً أو أعطى شيكاً له مقابل ثم أمر بعدم الصرف أو سحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقى غير كاف لسحب قيمة الشيك . فإن ذلك يعتبر صحيحاً فى القانون .

( الطعن رقم 305 لسنة 56 ق ، جلسة 1956/4/23 )
=================================
الطعن رقم 0976 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 15
بتاريخ 06-01-1964
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
لا تأثير للسداد على قيام جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب ، ما دام قد تم فى تاريخ لاحق على وقوعها و توافر أركانها .

( الطعن رقم 976 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/1/6 )
=================================
الطعن رقم 0172 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 556
بتاريخ 18-04-1967
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
وفاة المستفيد لا تمنع من تداول الشيك عن طريق من آل إليه الحق الثابت به بطريق الميراث .

( الطعن رقم 172 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/4/18 )
=================================


شيك سياحى
=================================
الطعن رقم 0029 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 711
بتاريخ 19-05-1969
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك سياحى
فقرة رقم : 3
إن الشيك السياحى إذا حمل توقيعين لم يعد بينه و بين الشيك العادى فارق .


=================================





طبيعة الشيك
=================================
الطعن رقم 3068 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 317
بتاريخ 09-04-1963
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : طبيعة الشيك
فقرة رقم : 1
طبيعة الشيك كأداة وفاء تقتضى أن يكون تاريخ السحب هو نفسه تاريخ الوفاء ، بمعنى أن يكون مستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه بغض النظر عن وقت تحريره . و إذ كان الشيك بعد التأشير عليه بإستنزال ما دفع من قيمته الأصلية قد حمل تاريخين فقد بذلك منذ هذه اللحظة و إلى - حين تقديمه للبنك - مقوماته كأداة وفاء تجرى مجرى النقود و إنقلب إلى أداة إئتمان ، فخرج بذلك من نطاق تطبيق المادة 337 من قانون العقوبات التى تسبغ حمايتها على الشيك بمعناه المعرف به قانوناً ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه مخطئاً حين دان الطاعن على أساس مغاير لهذا الفهم ، و يتعين لذلك نقضه و تبرئة الطاعن .


=================================





ما لا يؤثر فى قيام الجريمة
=================================
الطعن رقم 1241 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 657
بتاريخ 17-05-1950
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة
فقرة رقم : 3
ليس للمتهم أن يتضرر من إعتبار المحكمة المقال محل الاتهام قذفاً فى حين أنه سب ما دامت المحكمة قد لفتت نظره إلى الدفاع على أساس تهمة السب ، و العقوبة التى قضت بها تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة السب العلنى .

( الطعن رقم 1241 سنة 19 ق ، جلسة 1950/5/17 )
=================================
الطعن رقم 0338 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 676
بتاريخ 22-05-1950
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة
فقرة رقم : 2
ما دام المتهم لم يدفع بأن القذف الذى صدر منه كان بحسن نية متعلقاً بوظيفة المجنى عليه و طلب إثباته ، بل كان على الضد من ذلك ينكر صدوره منه ، فلا يجوز له أن ينعى على المحكمة أنها لم تتح له فرصة إثبات وقائعه .


=================================
الطعن رقم 1096 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 269
بتاريخ 22-12-1952
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من أوراق الدعوى أن محكمة أول درجة دانت الطاعن بجريمتى القذف و البلاغ الكاذب تطبيقاً للمواد 302 و 303 و 305 من قانون العقوبات ، و قضت عليه بعقوبة واحدة هى غرامة قدرها عشرون جنيهاً تطبيقاً للمادة 32 لإرتباط الجريمتين إرتباطاً لا يقبل التجزئة ثم رأت المحكمة الإستئنافية للأسباب التى ساقتها براءته من تهمة البلاغ الكاذب و قضت بتأييد الحكم المستأنف فى العقوبة و التعويض - متى كان ذلك
و كانت العقوبة التى قضى بها الحكم المستأنف على الطاعن من أجل الجريمتين هى الحد الأدنى للعقوبة المقررة بالقانون لجريمة القذف التى دانه بها الحكم المطعون فيه ، فإن الطعن على الحكم بالنسبة للدعوى العمومية بسبب إستبقائه للعقوبة كما هى يكون على غير
أساس ، غير أنه لما كان الحكم الإبتدائى قد قضى بمبلغ عشرين جنيهاً تعويضاً للمدعى بالحق المدنى عن جريمتى القذف و البلاغ الكاذب ، و كان الحكم إذ قضى بالبراءة فى تهمة البلاغ الكاذب قد قضى فى نفس الوقت بتأييد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من تعويض و لا يبين من الحكم ما إذا كان هذا الت
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://youngarablawyers.ahlamuntada.com
 
اركان جريمة الشيك بدون رصيد الجزء السادس
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب المحامين العرب :: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين :: احكام محكمه النقض The Court of Cassation-
انتقل الى: