شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا


يهتم بمد جزور التعاون, التعارف والصداقه بين شباب المحامين العرب في جميع انحاء الوطن العربي والعالم .تبادل المعلومات والخبرات القانونيه
 
الرئيسيةالبوابةمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
مكتب الأستاذ / إيهاب صلاح الدين الصباغ المحامي لدينا فريق عمل كبير متخصصون في جميع أنواع القضايا بكافة أنواعها المختلفة وفي مجال الشركات والعقود بكافة انواعها....ت محمول01225353163
خدمه الاستشارات القانونيه المجانيه يشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد عمران المحامي ولا تشترط التسجيل في المنتدي فقط اترك رساله بالقسم وسوف نجيب عليها في اسرع وقت
مطلوب مشرفيين ومراقبيين ومحررين اخبار للعمل في المنتدي للتواصل اترك رساله للاداره في قسم الاداره
انضم الي جروب شباب المحامين العرب علي الفيس بوك علي الرابط الاتي http://www.facebook.com/group.php?gid=381923944424
رفع الحصار الكامل عن اهل غزه واقامه دوله فلسطنيه مستقله عاصمتها القدس
مكتب الأستاذ/حسام عبد الصمد المحامي للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه . ت محمول01141763109_ 01220837208 EMAIL:HOSSAMABDELSAMAD@YAHOO.COM
المواضيع الأخيرة
» الطلاق أم الخلع
الإثنين أبريل 15, 2013 10:22 am من طرف نعمان الحافظ

» سؤال قانوني
الخميس ديسمبر 22, 2011 3:17 pm من طرف eess

» الطعن بالتزوير بأوراق عرفية
الثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:22 am من طرف نعمان الحافظ

» العقد الصوري
الثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:13 am من طرف نعمان الحافظ

» برنامج الاتصال المجاني الي تلفون ثابت , محمول ,. موبايل
الإثنين أغسطس 08, 2011 5:39 am من طرف el hakam

» اعلنت مؤسسة الخرافى الكويتية عن منحة لتوفير 5 الاف فرصة تدريب مجانا تماماً لشباب مصر لتقليل البطالة وتاهيلهم لسوق العمل
الأحد يوليو 17, 2011 12:08 pm من طرف smsma

» مطلوب محامية السودان
الأربعاء يوليو 13, 2011 11:40 am من طرف wacamnet

» تعلن لجنتي تكنولوجيا المعلومات والتطوير ولجنة الاعلام بنقابة الجيزة الفرعية عن عقد أول وأكبر دورة في مجال الطب الشرعي في تاريخ نقابة المحامين لمدة يومين متتاليين من 29 يونيه وحتي 30 يونيه 2011
الأربعاء يونيو 22, 2011 5:28 pm من طرف heba2010

» اعلان هام ولفترة محدودة
الأربعاء يونيو 22, 2011 10:12 am من طرف heba2010

» النص الكامل لطرد الحرس الجامعي
الجمعة يونيو 17, 2011 2:41 am من طرف heba2010

» قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006
الجمعة يونيو 10, 2011 3:04 am من طرف imad

» قانون حق المؤلف العماني
الجمعة يونيو 10, 2011 3:02 am من طرف imad

» نظام السياحة السعودى
الجمعة يونيو 10, 2011 2:57 am من طرف imad

» قانون مُكافحة الرشوة السعودي
الجمعة يونيو 10, 2011 2:54 am من طرف imad

» نظام المحاماة السعودي
الجمعة يونيو 10, 2011 2:50 am من طرف imad

» قانون التحكيم السوداني
الجمعة يونيو 10, 2011 2:37 am من طرف imad

» مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
الجمعة يونيو 10, 2011 2:35 am من طرف imad

» عاجل للاهميه
الجمعة يونيو 10, 2011 1:53 am من طرف Ø§Ù„مصري

» لأول مرة: درجة المستشار في التحكيم الدولي
الأحد يونيو 05, 2011 12:08 am من طرف دكتور أحمد أبوزيد

» قانون تنظيم القضاء الكويتي
الجمعة يونيو 03, 2011 12:18 pm من طرف imad

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

شاطر | 
 

 اركان جريمة الشيك بدون رصيد الجزء الخامس

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الصباغ
Admin
avatar

العمر : 34
عدد المساهمات : 953
تاريخ التسجيل : 23/03/2010
الموقع : مصر

مُساهمةموضوع: اركان جريمة الشيك بدون رصيد الجزء الخامس   الثلاثاء مايو 25, 2010 10:18 am

الطعن رقم 1303 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 451
بتاريخ 26-03-1980
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
جريمة إعطاء شيك بغير رصيد هى جريمة الساحب الذى أصدر الشيك فهو الذى خلق أداة الوفاء و وضعها فى التداول و هى تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له رصيد قابل للسحب تقديراً بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال وحدها دون غيرها من الأفعال التالية لذلك . لما كان ذلك ، و كان التظهير الحاصل من المستفيد أو الحامل لا يعتبر بمثابة إصدار للشيك فلا يقع مظهره تحت طائلة نص المادة 337 من قانون العقوبات و لو كان يعلم وقت التظهير بأن الشيك ليس له مقابل وفاء لدى المسحوب عليه كما أن المظهر لا يعتبر شريكاً للساحب لأن الجريمة تمت و إنتهت بإصدار الشيك و هو عمل سابق على التظهير اللهم إذا ثبت أنه إشترك معه - بأى طريق من طرق الإشتراك - فى إصداره على هذه الصورة على أن عدم العقاب على التظهير بوصفه جريمة شيك بغير رصيد لا يحول دون العقاب عليه بإعتباره نصباً متى ثبت فى حق المظهر توافر أركان هذه الجريمة .

( الطعن رقم 1303 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/3/26 )
=================================
الطعن رقم 1966 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1107
بتاريخ 22-12-1980
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق . إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات .


=================================
الطعن رقم 1966 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1107
بتاريخ 22-12-1980
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
متى كان الشيك يحمل تاريخاً واحداً فإن مفاد ذلك أنه صدر فى هذا التاريخ و لا يقبل من المتهم الإدعاء بأنه حرر فى تاريخ سابق .


=================================
الطعن رقم 1966 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1107
بتاريخ 22-12-1980
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 3
حالة الحجز على رصيد مصدر الشيك فى النبك ما هى إلا صورة من صور عدم قابلية الرصيد للسحب .

4،5) متى تسوء النية فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له - فى تاريخ إصداره و هو علم مفترض فى حق الساحب بل و عليه متابعة حركات الرصيد لدى المسحوب عليه للإستيثاق من قدرته على الوفاء بقيمة الشيك حتى يتم صرفه ، فإنه لا يجدى المتهم الدفاع بتوقيع الحجز بتاريخ 1972/10/4 قبل تاريخ إصدار الشيكين . ذلك بأنه كان عالماً وقت إصدارهما أن قيمتهما لن تصرف نتيجة الحجز و يكون قصده الجنائى عن جريمة إعطاء شيكين لا يقابلهما رصيد قائم قابل للسحب ثابتاً فى حقه مما توافرمعه أركان الجريمة المسندة إليه ، و لا ينفى قيامهما عدم تقديم أصل الشيكين ذلك أن للمحكمة أن تكون عقيدتها فى هذا الشأن بكافة طرق الإثبات و من ثم فهى تطمئن إلى صحة الصور المقدمة و تأخذ بها كدليل فى الدعوى .

6) من المقرر أن المحكمة لا تلتفت إلى دفاع المتهم المستند إلى التخالص لأنه جاء لاحقاً لوقوع الجريمة بعد إستكمالها للشرائط التى نص عليها القانون و لا تأثير له على قيام المسئولية الجنائية .

7) متى كان الحاضر عن المدعى بالحقوق المدنية قد قرر أمام محكمة الإشكال بجلسة 1975/11/30 بأن المتهم صدد قيمة الشيكين و أنه يتنازل عن الدعوى المدنية و قدم إقراراً مؤرخاً فى 4 من نوفمبر سنة 1975 صادراً من المدعى بالحقوق المدنية يحمل هذا المعنى فإنه يتعين لذلك إثبات ترك المدعى بالحق المدنى لدعواه المدنية مع إلزامه مصاريفها السابقة على ذلك الترك عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم 1966 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/12/22 )
=================================
الطعن رقم 1966 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1107
بتاريخ 22-12-1980
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 4
1) جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق . إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات .

2) متى كان الشيك يحمل تاريخاً واحداً فإن مفاد ذلك أنه صدر فى هذا التاريخ و لا يقبل من المتهم الإدعاء بأنه حرر فى تاريخ سابق .

3) حالة الحجز على رصيد مصدر الشيك فى النبك ما هى إلا صورة من صور عدم قابلية الرصيد للسحب .

4،5) متى تسوء النية فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له - فى تاريخ إصداره و هو علم مفترض فى حق الساحب بل و عليه متابعة حركات الرصيد لدى المسحوب عليه للإستيثاق من قدرته على الوفاء بقيمة الشيك حتى يتم صرفه ، فإنه لا يجدى المتهم الدفاع بتوقيع الحجز بتاريخ 1972/10/4 قبل تاريخ إصدار الشيكين . ذلك بأنه كان عالماً وقت إصدارهما أن قيمتهما لن تصرف نتيجة الحجز و يكون قصده الجنائى عن جريمة إعطاء شيكين لا يقابلهما رصيد قائم قابل للسحب ثابتاً فى حقه مما توافرمعه أركان الجريمة المسندة إليه ، و لا ينفى قيامهما عدم تقديم أصل الشيكين ذلك أن للمحكمة أن تكون عقيدتها فى هذا الشأن بكافة طرق الإثبات و من ثم فهى تطمئن إلى صحة الصور المقدمة و تأخذ بها كدليل فى الدعوى .

6) من المقرر أن المحكمة لا تلتفت إلى دفاع المتهم المستند إلى التخالص لأنه جاء لاحقاً لوقوع الجريمة بعد إستكمالها للشرائط التى نص عليها القانون و لا تأثير له على قيام المسئولية الجنائية .

7) متى كان الحاضر عن المدعى بالحقوق المدنية قد قرر أمام محكمة الإشكال بجلسة 1975/11/30 بأن المتهم صدد قيمة الشيكين و أنه يتنازل عن الدعوى المدنية و قدم إقراراً مؤرخاً فى 4 من نوفمبر سنة 1975 صادراً من المدعى بالحقوق المدنية يحمل هذا المعنى فإنه يتعين لذلك إثبات ترك المدعى بالحق المدنى لدعواه المدنية مع إلزامه مصاريفها السابقة على ذلك الترك عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم 1966 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/12/22 )
=================================
الطعن رقم 1966 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1107
بتاريخ 22-12-1980
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 5
متى تسوء النية فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له - فى تاريخ إصداره و هو علم مفترض فى حق الساحب بل و عليه متابعة حركات الرصيد لدى المسحوب عليه للإستيثاق من قدرته على الوفاء بقيمة الشيك حتى يتم صرفه ، فإنه لا يجدى المتهم الدفاع بتوقيع الحجز بتاريخ 1972/10/4 قبل تاريخ إصدار الشيكين . ذلك بأنه كان عالماً وقت إصدارهما أن قيمتهما لن تصرف نتيجة الحجز و يكون قصده الجنائى عن جريمة إعطاء شيكين لا يقابلهما رصيد قائم قابل للسحب ثابتاً فى حقه مما توافرمعه أركان الجريمة المسندة إليه ، و لا ينفى قيامهما عدم تقديم أصل الشيكين ذلك أن للمحكمة أن تكون عقيدتها فى هذا الشأن بكافة طرق الإثبات و من ثم فهى تطمئن إلى صحة الصور المقدمة و تأخذ بها كدليل فى الدعوى .


=================================
الطعن رقم 1966 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1107
بتاريخ 22-12-1980
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 6
من المقرر أن المحكمة لا تلتفت إلى دفاع المتهم المستند إلى التخالص لأنه جاء لاحقاً لوقوع الجريمة بعد إستكمالها للشرائط التى نص عليها القانون و لا تأثير له على قيام المسئولية الجنائية .


=================================
الطعن رقم 2221 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 467
بتاريخ 31-03-1980
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
متى كان البين من الإطلاع على الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ، أن المدعية بالحقوق المدنية أقامت الدعوى المباشرة ضد الطاعن بوصف أنه أصدر لها شيكاً بدون رصيد قائم و قابل للسحب و طلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات و إلزامه بأن يؤدى لها قرشاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت ، و محكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس المتهم " الطاعن " شهراً مع الشغل و إلزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية قرشاً واحداً تعويضاً مؤقتاً ، و بنت ما إنتهت إليه من إدانة المتهم و القضاء بالتعويض على أن المتهم أصدر للمدعية بالحقوق المدنية شيكاً لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب وقد أصابها من ذلك ضرر ، و إن إرتكاب المتهم لهذه الجريمة ثابت من الشيك المقدم من المدعية بالحقوق المدنية و من إفادة البنك بعدم وجود رصيد للمتهم قائم و قابل للسحب ، بما يتعين معه عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات . فعارض الطاعن و قضى فى المعارضة برفضها موضوعاً و تأييد الحكم المعارض فيه . فإستأنف الطاعن و قضت محكمة ثانى درجة حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً و فى الموضوع برفضه و تأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، و لئن كان قد أثبت فى ديباجة الحكم المطعون فيه أن الواقعة التى طرحت على المحكمة الإستئنافية هى تبديد الطاعن منقولات مملوكة للمدعية بالحقوق المدنية و مسلمة إليه على سبيل الأمانة الأمر المنطبق عليه نص المادة 341 من قانون العقوبات ، إلا أن الحكم أورد فى مدوناته ما نصه : " و حيث إن الحكم المستأنف فى محله للأسباب الواردة به و التى تأخذ بها هذه المحكمة فيتعين تأييده " . لما كان ذلك ، و كان إذا ذكرت التهمة فى الحكم الإستئنافى بصيغة مخالفة بالمرة للصيغة التى ذكرت بها فى الحكم الإبتدائى و لم تذكر المحكمة الإستئافية عند تأييدها الحكم الإبتدائى سوى قولها " إن الحكم المستأنف فى محله ، فإن مجئ حكمها بهذا الوضع يجعله من جهة خالياً من بيان الأسباب المستوجبة للعقوبة و يوقع من جهة أخرى اللبس الشديد فى حقيقة الأفعال التى عاقبت عليها المحكمة و يتعين إذن نقضه . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 2221 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/3/31 )
=================================
الطعن رقم 0762 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1048
بتاريخ 27-11-1980
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 3
المقرر أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ الإستحقاق لا ينفى توافر أركان جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم و قابل للسحب ما دام أن صاحب الشيك لم يسترده من المجنى عليه كما أن الوفاء اللاحق لا ينفى قيام الجريمة .


=================================
الطعن رقم 0762 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1048
بتاريخ 27-11-1980
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 4
و إن كانت المادة 191 من القانون التجارى تنص على أن الأوراق المتضمنة أمراً بالدفع و منها الشيك يجب تقديمها للصرف فى الميعاد المعين فى المادة المذكورة إلا أن عدم تقديم الشيك فى هذا الميعاد لا يترتب عليه زوال صفته و لا يخول الساحب إسترداد مقابل الوفاء و إنما يخوله فقط أن يثبت كما تقول المادة 193 من القانون المذكور أن مقابل الوفاء كان موجوداً و لم يستعمل فى منفعته .


=================================
الطعن رقم 0762 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1048
بتاريخ 27-11-1980
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 5
من المقرر أنه لا يكفى أن يكون الرصيد قائماً و قابلاً للسحب وقت إصدار الشيك و لكن يتعين أن يظل على هذا النحو حتى يقدم الشيك للصرف ، و يتم الوفاء بقيمته لأن تقديم الشيك للصرف لا شأن له فى توافر أركان الجريمة بل هو إجراء مادى يتجه إلى إستيفاء مقابل الشيك و ما أفاده البنك بعدم وجود الرصيد إلا إجراء كاشف للجريمة التى تحققت بإصدار الشيك و إعطائه للمستفيد مع قيام القصد الجنائى سواء عاصر هذا الإجراء وقوع أو تراخى عنها


=================================
الطعن رقم 0762 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1048
بتاريخ 27-11-1980
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 6
القصد الجنائى فى تلك الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعد وجود مقابل وفاء له فى تاريخ السحب .


=================================
الطعن رقم 0762 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1048
بتاريخ 27-11-1980
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 7
مراد الشارع من العقاب فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هو حماية الشيك وقبوله فى التداول على إعتبار أن الوفاء به كالوفاء بالنقود سواء بسواء و لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دعت صاحب الشيك إلى إصداره إذ أنها لا اثر لها فى طبيعته و تعد من قبيل البواعث التى لا تأثير لها على قيام المسئولية الجنائية التى لم تستلزم الشارع لتوافرها نية خاصة .


=================================
الطعن رقم 1525 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1012
بتاريخ 17-11-1980
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات تتحقق بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى التقود فى المعاملات و أن عدم تقديم أصل الشيك لا ينفى وقوع الجريمة ، و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات ، فلها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل فى الدعوى إذا إطمأنت إلى صحتها ، و إذ كان يبين من مطالعة محضر جلسات المحاكمة أن الحاضرعن المدعى بالحق المدنى قدم إلى محكمة أول درجة بجلسة 1974/10/23 حافظة تنطوى على صورة فوتوغرافية للشيك موضوع الدعوى و إفادة البنك بعدم وجود رصيد و تيقنت المحكمة من مطابقتها للأصل الذى أعيد إليه كما أورد الحكم المطعون فيه " أن الشيك موضوع الدعوى قد إستوفى المقومات التى تجعل منه أداة وفاء طبقاً للقانون و أنه ثبت من إفادة البنك عدم وجود رصيد للمتهم قائم و قابل للسحب " و من ثم فلا تثريب على المحكمة إذا هى لم تستحب لطلب الطاعن ضم أصل الشيك و إفادة البنك أو ترد عليه و يكون منعى الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله .


=================================
الطعن رقم 1525 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1012
بتاريخ 17-11-1980
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
لما كان من المقرر أن المسئولية الجنائية فى صدد المادة 237 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك ، و كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما جاء بصورة الحكم الصادر فى القضية رقم ... ... لسنة 1974 جنح الأزبكية و بمحضر الصلح المقدمين من الطاعن و إنتهى إلى إطراح ما يثيره حول سبب تحرير الشيك ، فإنه لا يكون هناك وجه لما ينعاه الطاعن على المحكمة من عدولها عن تنفيذ قرارها بضم أوراق القضية سالفة الذكر إذ من المقرر أن المحكمة الذى تصدره فى صدد تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه لحقوق .


=================================
الطعن رقم 1525 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1012
بتاريخ 17-11-1980
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 3
لما كانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : " يتعين الإختصاص . بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم ، أو الذى يقبض عليه فيه " . و هذه الأماكن قسائم متساوية فى إيجاب إختصاص المحكمة بنظر الدعوى و لا تفاضل بينها ، و يعتبر مكان وقوع جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هو المكان الذى حصل تسليم الشيك للمستفيد فيه ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم إختصاص محكمة عابدين محلياً بنظر الدعوى و رفضه على سند من القول أن واقعتى تحرير الشيك و تسليمه إلى المجنى عليه كانتا بدائرة قسم عابدين و هو ما لم يجحده الطاعن أو يعاود الجدل فى شأنه أمام المحكمة الإستئنافية ، فإن ما يثيره من قالة الخطأ فى تطبيق القانون فى هذا لا يكون له وجه .


=================================
الطعن رقم 1926 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 537
بتاريخ 25-05-1981
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 3
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت المحكمة منها الإدانة حتى يتضح وجه إستدلاله بها و سلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم و إلا كان قاصراً و التسبيب المعتبر فى هذا الصدد يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، كذلك فمن المقرر أنه يتعين على الحكم بالإدانة فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد فى ذاته من حيث الوجود و الكفاية و القابلية للصرف - بغض النظر عن قصد الساحب و إنتوائه عدم صرف قيمته إستغلالاً للأوضاع المصرفية - كرفض البنك الصرف عند التشكك فى صحة التوقيع أو عند عدم مطابقة توقيعه للتوقيع المحفوظ لديه لأنه لا يسار إلى بحث القصد الملابس إلا بعد ثبوت الفعل نفسه . لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد بأسبابه بالحكم المطعون فيه قد إكتفى فى بيان الواقعة بالإحالة على أقوال المجنى عليه و ورقة الشيك و إفادة البنك دون أن يورد مضمون أى منها مؤداه و وجه إستدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية فى حق المتهم كما أغفل بحث أمر رصيد الطاعن فى المصرف وجوداً أو عدماً و إستيفاء شرائطه و أطلق القول بثبوت التهمة فى عبارات مجملة مجهلة فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه و الإحالة فى خصوص ما قضى فى الدعوى المدنية دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

( الطعن رقم 1926 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/25 )
=================================
الطعن رقم 3470 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 567
بتاريخ 27-05-1981
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
لا يوجد فى القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب و فقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع هذا الأخير ، لأن خلوه من هذا التوقيع يجعله ورقة لا قيمة لها و لا يؤبه بها فى التعامل ، و كان توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التى بحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به ، أو غير ذلك من بيانات ، لا يؤثر على صحة الشيك ، ما دام قد إستوفى هذه البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه ، إذ أن الأصل أن إعطاء الشيك ، لمن صدر لمصلحته بغير إثبات القيمة أو التاريخ أو غير ذلك من بيانات يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد فى وضع هذه البيانات قبل تقديمه إلى المسحوب عليه ، و ينحسر عنه بالضرورة عبئ إثبات وجود هذا التفويض و طبيعته و مداه ، و ينتقل هذا العبء إلى من يدعى خلاف هذا الأصل .


=================================
الطعن رقم 3470 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 567
بتاريخ 27-05-1981
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد ، تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب ، إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات ، و لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دفعت لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها على المسئولية الجنائية ، ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة .


=================================
الطعن رقم 3470 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 567
بتاريخ 27-05-1981
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الدفع بأن الشيك فى حقيقته يحمل تارخين و بأنه مزور ، و بأنه لم يقصد من توقيعه أن يكون شيكاً كل أولئك من الدفوع الموضوعية التى لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض لأنها تتطلب تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفتها ، و كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة و الحكم أن الطاعن لم يثر هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع و لم يطلب منها إجراء تحقيق فى شأنه ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق تحقيق لم يطلبه منها ، أو الرد على دفاع لم يثره أمامها .


=================================
الطعن رقم 3470 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 567
بتاريخ 27-05-1981
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 6
لما كان الوفاء اللاحق لوقوع الجريمة أو طلب المتهم تمكينه من القيام بهذا الوفاء لا ينفى الجريمة و لا المسئولية عنها ، فإن النعى على المحكمة إلتفاتها عن طلب تمكينه من سداد قيمة الشيك موضوع الإتهام درءاً للحكم بالعقاب ، يكون بعيداً عن الصواب .

( الطعن رقم 3470 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/27 )
=================================
الطعن رقم 2235 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1184
بتاريخ 23-12-1981
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 3
إفادة البنك بأن رصيد الطاعن لا يسمح بصرف الشيك ، مفادها أن الرصيد أقل من قيمة الشيك ، و هو ما يؤثمه نص المادة 337 من قانون العقوبات ، شأن إنتفاء الرصيد كلية ، و شأن أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع ، إذ كلها قسائم متساوية فى التجريم و فى العقاب .

( الطعن رقم 2235 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/23 )

=================================
الطعن رقم 2359 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 68
بتاريخ 21-01-1982
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الإستحاق ، إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك فى التداول بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات ، و لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دعت صاحب الشيك إلى إصداره أنها دوافع لا أثر لها على مسئوليته الجناية .

( الطعن رقم 2359 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/1/21 )
=================================
الطعن رقم 6450 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 265
بتاريخ 23-02-1983
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
لما كان أمر الرصيد من الأمور الموضوعية ، و كانت المحمكة فى حدود سلطتها التقديرية قد إستخلصت طلب البنك الرجوع على الطاعن لعدم وجود حساب جار لديه ، أن الشيك يقابله رصيد قائم و قابل للسحب ، و كان الطاعن لا ينازع فى عدم وجود رصيد له و لم يدع أنه طلب من محكمة الموضوع إجراء تحقيق فى هذا الشأن ، فليس له أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها و الرد على دفاع لم يثر أمامها .


=================================
الطعن رقم 6450 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 265
بتاريخ 23-02-1983
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 3
لما كان من المقرر أن الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف فى القانون التجارى بأنه أداة دفع و وفاء و يستحق الأداء لدى الإطلاع عليه و يغنى عن إستعمال النقود فى المعاملات ، و ما دام أنه قد إستوفى المقومات التى تجعل منه أداء وفاء فلا عبرة بما يقوله الطاعن من أنه أراد من تحرير هذا الشيك أن يكون تأميناً لدينه الناشئ عن عملية تجارية جرت بينه و بين المدعى بالحقوق المدنية أو أنه أوفى بقدر من قيمة الدين الذى حرر الشيك تأميناً له ، إذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة و يخرجها عما خصها به القانون من ميزات . كما أنه لا عبرة فى قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم و قابل للسحب سبب تحرير الشيك و الغرض من تحريره .


=================================
الطعن رقم 2624 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1046
بتاريخ 13-12-1983
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
لا يشترط لزاماً أن يكون الشيك محرراً على أنموذج مطبوع و مأخوذاً من دفتر شيكات يخص الساحب ، كما أن عبارة " عدم وجود حساب " تتقابل فى معناها مع عبارة " لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب " الواردة فى المادة 337 من قانون العقوبات .


=================================
الطعن رقم 2624 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1046
بتاريخ 13-12-1983
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
إن جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد ، تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق ، ذلك العلم المفترض فى حق المتهم الذى يعلم من قبل عند إصدار الشيك أنه لا يوجد له حساب أصلاً بالبنك ، و إذ كان المتهم قد إعترف بأنه أصدر الشيك و سلمه للمجنى عليه ، فإنه يكون قد إرتكب الجريمة المنصوص عليها فى المادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات ، و لا يؤثر فى قيام مسئوليته عنها أن يكون قد سدد كل أو بعض قيمة الشيك موضوع الإتهام ما دام أن هذا السداد على فرض قيامه قد تم فى تاريخ لاحق لوقوع الجريمة و توافر أركانها .


=================================
الطعن رقم 2624 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1046
بتاريخ 13-12-1983
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 3
لما كان طلب التعويض فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد يكون من إصداره كذلك ورده إلى المجنى عليه و عدم صرفه فإن طلب المدعى بالحقوق المدنية إلزام المتهم بالتعويض الناشئ عن إرتكابه لهذه الجريمة تكون قد توافرت مقوماته ، لما هو مقرر من أنه يكفى فى وقوع الضرر المستوجب للتعويض أن تثبت إدانة المتهم ، و إذ كان الحكم الإبتدائى المؤيد إستئنافياً بالحكم المعارض فيه قد دان المحكوم عليه للأسباب التى أوردها طبق مادتى الإتهام فيما أوقعه عليه من عقوبة و أسس قضاءه بالتعويض المؤقت المحكوم به للمدعى بالحق المدنى على ثبوت جريمة إصدار شيك بدون رصيد فى حقه و ترتب الضرر الموجب للتعويض مرتبطاً مع الفعل المسند إليه برابطة سببية مباشرة فإنه يكون قد أصاب فيما إنتهى إليه من قضاء بما يتعين معه رفض المعارضة موضوعاً و تأييد الحكم المعارض فيه ، بلا مصاريف جنائية .

( الطعن رقم 2624 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/12/13 )
=================================
الطعن رقم 6247 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 901
بتاريخ 16-12-1984
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من المفردات المضمومة للطعن رقم 6250 لسنة 53 قضائية - على ما يبين من الصورة الرسمية للحكم الصادر فيه و المرفقة بالأوراق - أن من بين ما أثاره الطاعن قيام إرتباط لا يقبل التجزئة بين الجنحة - موضوع الطعن الماثل - و الجنح المنظورة معها الخاصة بالشيكات إستحقاق 1978/7/15 ، 1978/8/15 ، 1978/9/15 موضوع القضايا أرقام 1372 لسنة 1980 ، 1373 لسنة 1980 ، 1374 لسنة 1980 س طنطا المحررة للمطعون ضده الثانى على إعتبار أن الشيكات الأربعة و إن إختلفت مواعيد إستحقاقها فقد أعطاها الطاعن جميعاً إلى المطعون ضده الثانى مقابل ثمن سيارة إشتراها منه بموجب عقد البيع المؤرخ 78/2/26 المرفق بملف الجنحة و الذى يؤيد هذا الدفاع ، لما كان ذلك ، و كان الحكم قد قضى فى الدعوى محل الطعن بعقوبة مستقلة دون أن يعرض لهذا الدفاع كى يتبين حقيقة الأمر فيه مع أنه دفاع جوهرى لو تحقق قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور .

( الطعن رقم 6247 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/12/16 )
=================================
الطعن رقم 6250 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 488
بتاريخ 30-04-1984
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن من بين ما أثاره الطاعن قيام إرتباط لا يقبل التجزئة بين هذه الجنحة و الجنح المنظورة معها الخاصة بالشيكات أرقام .... ، ..... ، ..... إستحقاق ..... ، ...... ، ...... موضوع القضايا أرقام .... جنح قسم أول المحله " ......... جنح مستأنف طنطا " ، ....... جنح قسم أول المحله " ..... مستأنف " ، ......... جنح قسم أو ل المحلة " .... جنح مستأنف طنطا " المحررة للمطعون ضده الثانى على إعتبار أن الشيكات الأربعة و إن إختلفت مواعيد إستحقاقها فقد أعطاها الطاعن جميعاً إلى المطعون ضده الثانى مقابل باقى ثمن سيارة إشتراها منه بموجب عقد البيع المؤرخ ..... المرفق بملف الجنحة و الذى يؤيد هذا الدفاع ، لما كان ذلك ، و كان الحكم قد قضى فى الدعوى محل الطعن بعقوبة مستقلة دون أن يعرض لهذا الدفاع كى يتبين حقيقة الأمر فيه مع أنه دفاع جوهرى لو تحقق قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور بما يقتضى نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 6250 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/30 )
=================================
الطعن رقم 6456 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 160
بتاريخ 16-02-1984
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشيك قد إستوفى فى شرائطه القانونية فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره من جدل فى صدد نفى مسئوليته الجنائية من أن الشيك كان مسلماً لأمين على ذمة تصفية حساب بينه و بين المدعى بالحق المدنى و لأن هذه الحالة لا تدخل بالنسبة إلى الطاعن فى حالات الإستثناء التى تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك - و هى الحالات التى يتحصل فيها الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة و السرقة بظروف و النصب و التبديد و أيضاً الحصول عليه بطريق التهديد - فحالة الضياع و ما يدخل فى حكمها هى التى أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم للقضاء تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب فى تلك الحال على حق المستفيد إستناداً إلى سبب من أسباب الإباحة .

( الطعن رقم 6456 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/2/16 )
=================================
الطعن رقم 7050 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 396
بتاريخ 05-04-1984
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات ، و لا يغير من ذلك أن يكون تاريخ إستحقاق الشيك مغايراً لتاريخ إصداره الحقيقى طالما أنه لا يحمل إلا تاريخاً واحداً ، إذ أن تأخير الإستحقاق ليس من شأنه فى هذه الحالة أن يغير من طبيعة الشيك و من قابليته للتداول و إستحقاق الدفع فى تاريخ السحب بمجرد الإطلاع . فإصدار الشيك على هذا الوضع يكون الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات ما دام الساحب يعلم بعدم وجود رصيد قائم له فى التاريخ المثبت بالشيك ، و بذلك يندمج ميعاد الإصدار فى ميعاد الإستحقاق و تنتقل ملكية مقابل الوفاء إلى المستفيد بمجرد إصدار الشيك و تسليمه إليه .


=================================
الطعن رقم 7050 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 396
بتاريخ 05-04-1984
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
لما كان من المقرر أنه لا عبرة بالأسباب التى دعت صاحب الشيك إلى إصدراه إذ أنها لا أثر لها على طبيعته و تعد من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية التى لم يستلزم الشارع لتوافرها نية خاصة . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون و القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه و الإحالة فى خصوص ما قضى به فى الدعوى المدنية .

( الطعن رقم 7050 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/5 )

=================================
الطعن رقم 0624 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 824
بتاريخ 26-11-1984
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات تتحقق بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات و أن عدم تقديم أصل الشيك لا ينفى وقوع الجريمة و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات فلها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل فى الدعوى إذا إطمأنت إلى صحتها . و إذ كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الحاضر عن المدعية بالحق المدنى قدم إلى محكمة أول درجة بجلسة ..... حافظة تنطوى على صورة فوتوغرافية للشيك موضوع الدعوى و إفادتين من البنك المسحوب عليه و صورة فوتوغرافية لقرار وصاية و أخرى لإعلام شرعى و أثبت بالمحضر أن " المحكمة طابقت الأصل على الصورة و ردت الأصل إليه . " كما أورد الحكم الإبتدائى أن الشيك المقدمة صورته الضوئية مستحق فى ...... و مسحوب من الطاعن على بنك مصر فرع جاردن سيتى لصالح الورثة المستفيدين بمبلغ 27200 جنيه ثم سجل الحكم أن " الشيك قد إستوفى كافة أوضاعه الشكلية و من ثم كان قابلاً للوفاء بمجرد الإطلاع عليه ، إلا أن الثابت من خطاب البنك أن رصيد المتهم - الطاعن - ...... كان لا يفى الشيك حيث كان رصيد حسابه الجارى مبلغ 228.134 جنيهاً فقط ثم إعيد تقديم الشيك مرة أخرى و أعيد لعدم كفاية الرصيد " و من ثم فلا تثريب على المحكمة إن هى لم تستجب لطلب الطاعن ضم أصل الشيك - بفرض تمسكه بذلك - أو ترد عليه ، و يكون منعى الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله .


=================================
الطعن رقم 0624 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 824
بتاريخ 26-11-1984
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
من المقرر أن المسئولية الجنائية فى صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك و من ثم فلا جناح على الحكم إن هو أعرض عما يثيره الطاعن بشأن أساس العلاقة التى حدت به إلى إصدار الشيك ، و يكون منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد .


=================================
الطعن رقم 0624 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 824
بتاريخ 26-11-1984
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 3
الوفاء بقيمة الشيك كلها أو بعضها قبل تاريخ إستحقاقه - بفرض حصوله - لا ينفى توافر أركان الجريمة ما دام أن صاحب الشيك لم يسترده من المجنى عليه ، فإنه لا جدوى للطاعن من تعييب الحكم فيما تضمنته تقريراته من صورية تاريخ المخالصة . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ، و من ثم يتعين التقرير بذلك .

( الطعن رقم 624 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/11/26 )
=================================
الطعن رقم 1959 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 120
بتاريخ 20-12-1937
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
مجرد تقديم الشيك الذى لا يقابله رصيد قائم ، و الإستيلاء على قيمة هذا الشيك ليس فى ذاته جريمة معاقباً عليها ، بل يجب أن يكون مصحوباً بطرق إحتيالية . فالحكم الذى يعاقب على ذلك بمادة النصب دون أن يبين الطرق الإحتيالية التى إستعملها الجانى للوصول إلى غرضه هو حكم معيب متعين نقضه .

( الطعن رقم 1959 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/12/20 )
=================================
الطعن رقم 0202 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 101
بتاريخ 19-02-1940
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
إن القانون إذ نص فى الشطر الأول من المادة 337 من قانون العقوبات على عقاب "كل من أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب " قد نهى فى عبارة صريحة ، لا لبس فيها و لا غموض ، عن إصدار كل شيك لا يوجد له قبل إصداره مقابل وفاء كاف و ممكن التصرف فيه . و لم يشترط لإنزال العقاب بمن يخالف نهيه هذا إلا مجرد علمه بأن الشيك الذى أصدره لم يكن له وقت إعطائه لمن أصدره له مقابل وفاء مستكمل لتلك الصفات . هذا هو مفهوم عبارة نص القانون . و هو الذى أستقر عليه القضاء وفقه القانون الفرنسى الذى نقل عن هذا النص . و هو كذلك الذى يتفق مع طبيعة الشيك و الغرض الذى أعد له مما كان له إعتبار فى القانون رقم 44 لسنة 1939 الذى فرض رسم دمغة على الشيك أقل من سائر الأوراق التجارية و لم يكن ذلك إلا لأنه أداة دفع و وفاء تغنى عن إستعمال النقود و تستحق الأداء لدى الإطلاع دائماً و ليس أداة أئتمان تمكن المطالبة بقيمتها فى غير التاريخ الذى أصدرت و أعطيت فيه بالفعل . و متى كان هذا مقرراً كان القول بأن القانون لا يوجب وجود مقابل للشيك إلا عند إستحقاقه أو فى وقت موعد دفعه ، لا فى وقت إصداره ، و أن العبرة إذن فى سوء القصد هى العلم بوجود المقابل وقت الإستحقاق أو الدفع فقط - هذا القو ل كله مخالف لصريح النص الذى صدر به القانون فلا يمكن بأية حال التعويل عليه .

( الطعن رقم 202 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/2/19 )
=================================
الطعن رقم 1867 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 591
بتاريخ 01-12-1941
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
إن الشيك الذى تقصد المادة 337 من قانون العقوبات المعاقبة على إصداره إذا لم يكن له رصيد مستكمل الشرائط المبينة فيها إنما هو الشيك بمعناه الصحيح ، أى الذى يكون اداة وفاء توفى به الديون فى المعاملات كما توفى بالنقود تماماً ، مما مقتضاه أن يكون مستحق الوفاء لدى الإطلاع دائماً . فإذا كانت الورقة قد صدرت فى تاريخ ما على أن تكون مستحقة الدفع فى تاريخ آخر ، و كانت تحمل هذين التاريخين فلا يصح عدها شيكاً معاقباً على إصداره . و ذلك لأنها لا تكون أداة وفاء و إنما هى أداة إئتمان ، و لأنها فى ذاتها تحمل ما يحول دون التعامل بها بغير صفتها هذه .

( الطعن رقم 1867 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/12/1 )
=================================
الطعن رقم 1910 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 568
بتاريخ 10-11-1941
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
إن الشيك الذى يقصد بالمادة 337 من قانون العقوبات المعاقبة على إصداره إذا لم يكن له رصيد مستكمل الشرائط المبينة فيها إنما هو الشيك بمعناه الصحيح ، أى بإعتباره أداة وفاء توفى به الديون فى المعاملات كما توفى بالنقود تماماً مما مقتضاه أن يكون مستحق الوفاء لدى الإطلاع دائماً . فإذا كانت الورقة قد صدرت فى تاريخ معين على أن تكون مستحقة الدفع فى تاريخ آخر ، و كانت تحمل هذين التاريخين ، فلا يصح عدها شيكاً معاقباً على إصداره ، و ذلك لأنها ليست أداة وفاء و إنما هى أداة إئتمان فيها ذاتها ما يحول دون التعامل بها يغير صفتها هذه .

( الطعن رقم 1910 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/11/10 )
=================================
الطعن رقم 1386 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 380
بتاريخ 04-11-1947
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
متى كان الشيك بحسب التاريخ المكتوب فيه قابلاً للصرف من وقت تحريره فإنه يكون أداة وفاء بغض النظر عن حقيقة الواقع . و لا يحق للساحب أن ينازع فى ذلك بتقديم الدليل على أنه إنما أصدره فى تاريخ سابق .


=================================
الطعن رقم 1386 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 380
بتاريخ 04-11-1947
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
إنه و إن كانت المادة 191 من القانون التجارى تنص على أن الأوراق المتضمنة أمراً بالدفع - و منها الشيك - يجب تقديمها للصرف فى الميعاد المعين فيها إلا أن عدم تقديم الشيك فى ميعاد تاريخه المكتوب فيه لا يترتب عليه زوال صفته ، و لا يخول الساحب إسترداد مقابل الوفاء ، و إنما يخوله فقط أن يثبت - كما تقول المادة 193 من القانون المذكور - أن مقابل الوفاء كان موجوداً و لم يستعمل فى منفعته .

( الطعن رقم 1386 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/11/4 )
=================================
الطعن رقم 0043 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 502
بتاريخ 16-02-1948
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
الشيك المسحوب وفاءً لدين قمار لا يعفى ساحبه من العقاب إذا لم يكن له رصيد مقابل ، فإن المادة 337 من قانون العقوبات تعاقب كل من سحب شيكاً ليس له مقابل وفاء مهما كانت حقيقة المبلغ المحرر به . أما الدفع بأن الشيك قد سحب وفاءً لدين قمار فلا يعتد به إلا عند المطالبة بقيمته .

( الطعن رقم 43 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/2/16 )
=================================
الطعن رقم 1930 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 152
بتاريخ 20-01-1969
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
متى كان المتهم حينما أصدر الشيك يعلم بأن قيمته لا تصرف بدلالة إفادة البنك بعدم وجود حساب له ، فإن القصد الجنائى بمعناه العام فى جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم يكون ثابتاً ، و تكون الجريمة المسندة إلى المتهم قد توافرت أركانها القانونية .


=================================
الطعن رقم 1930 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 152
بتاريخ 20-01-1969
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 3
إن إيفاء قيمة الشيك إذا كان قد جاء لاحقاً لوقوع الجريمة بعد إستكمالها للشرائط التى نص عليها القانون ، لا يكون له تأثير على قيام المسئولية الجنائية .

( الطعن رقم 1930 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/1/20 )
=================================
الطعن رقم 0029 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 711
بتاريخ 19-05-1969
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الشيك إذا ما إستوفى شرائطه القانونية يعتبر أداء دفع و وفاء و يستحق الأداء لدى الإطلاع دائماً و يغنى عن إستعمال النقود فى المعاملات و يعتبر كالنقود سواء بسواء و يجرى مجراها ، فإن التعامل به ما دام قوامه نقداً أجنبياً يقع تحت طائلة التأثيم .


=================================
الطعن رقم 0802 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1027
بتاريخ 13-10-1969
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
إن جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق ، إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات ، أما عبارة بسوء نية الواردة فى المادة 337 من قانون العقوبات فلا تفيد شيئاً آخر غير إستلزام القصد الجنائى العام ، أى إنصراف إرادة الساحب إلى تحقيق وقائع الجريمة مع العلم بأركانها المختلفة كما يتطلبها القانون دون أن تشير إلى قصد خاص من أى نوع كان .


=================================
الطعن رقم 0802 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1027
بتاريخ 13-10-1969
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
الحكم الجنائى الصادر فى جريمة إعطاء شيك بغير رصيد لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة إلى الدعوى المدنية التى ترفع من بعد أمام المحاكم المدنية ، إلا فيما فصل فيه فصلاً لازماً من وقوع هذا الفعل منسوباً إلى فاعله ، و لا شأن له بالسبب الذى إستطرد إليه من أنه أعطى مقابل دين معين .


=================================
الطعن رقم 0909 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://youngarablawyers.ahlamuntada.com
 
اركان جريمة الشيك بدون رصيد الجزء الخامس
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب المحامين العرب :: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين :: احكام محكمه النقض The Court of Cassation-
انتقل الى: