شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا


يهتم بمد جزور التعاون, التعارف والصداقه بين شباب المحامين العرب في جميع انحاء الوطن العربي والعالم .تبادل المعلومات والخبرات القانونيه
 
الرئيسيةالبوابةمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
مكتب الأستاذ / إيهاب صلاح الدين الصباغ المحامي لدينا فريق عمل كبير متخصصون في جميع أنواع القضايا بكافة أنواعها المختلفة وفي مجال الشركات والعقود بكافة انواعها....ت محمول01225353163
خدمه الاستشارات القانونيه المجانيه يشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد عمران المحامي ولا تشترط التسجيل في المنتدي فقط اترك رساله بالقسم وسوف نجيب عليها في اسرع وقت
مطلوب مشرفيين ومراقبيين ومحررين اخبار للعمل في المنتدي للتواصل اترك رساله للاداره في قسم الاداره
انضم الي جروب شباب المحامين العرب علي الفيس بوك علي الرابط الاتي http://www.facebook.com/group.php?gid=381923944424
رفع الحصار الكامل عن اهل غزه واقامه دوله فلسطنيه مستقله عاصمتها القدس
مكتب الأستاذ/حسام عبد الصمد المحامي للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه . ت محمول01141763109_ 01220837208 EMAIL:HOSSAMABDELSAMAD@YAHOO.COM
المواضيع الأخيرة
» الطلاق أم الخلع
الإثنين أبريل 15, 2013 10:22 am من طرف نعمان الحافظ

» سؤال قانوني
الخميس ديسمبر 22, 2011 3:17 pm من طرف eess

» الطعن بالتزوير بأوراق عرفية
الثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:22 am من طرف نعمان الحافظ

» العقد الصوري
الثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:13 am من طرف نعمان الحافظ

» برنامج الاتصال المجاني الي تلفون ثابت , محمول ,. موبايل
الإثنين أغسطس 08, 2011 5:39 am من طرف el hakam

» اعلنت مؤسسة الخرافى الكويتية عن منحة لتوفير 5 الاف فرصة تدريب مجانا تماماً لشباب مصر لتقليل البطالة وتاهيلهم لسوق العمل
الأحد يوليو 17, 2011 12:08 pm من طرف smsma

» مطلوب محامية السودان
الأربعاء يوليو 13, 2011 11:40 am من طرف wacamnet

» تعلن لجنتي تكنولوجيا المعلومات والتطوير ولجنة الاعلام بنقابة الجيزة الفرعية عن عقد أول وأكبر دورة في مجال الطب الشرعي في تاريخ نقابة المحامين لمدة يومين متتاليين من 29 يونيه وحتي 30 يونيه 2011
الأربعاء يونيو 22, 2011 5:28 pm من طرف heba2010

» اعلان هام ولفترة محدودة
الأربعاء يونيو 22, 2011 10:12 am من طرف heba2010

» النص الكامل لطرد الحرس الجامعي
الجمعة يونيو 17, 2011 2:41 am من طرف heba2010

» قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006
الجمعة يونيو 10, 2011 3:04 am من طرف imad

» قانون حق المؤلف العماني
الجمعة يونيو 10, 2011 3:02 am من طرف imad

» نظام السياحة السعودى
الجمعة يونيو 10, 2011 2:57 am من طرف imad

» قانون مُكافحة الرشوة السعودي
الجمعة يونيو 10, 2011 2:54 am من طرف imad

» نظام المحاماة السعودي
الجمعة يونيو 10, 2011 2:50 am من طرف imad

» قانون التحكيم السوداني
الجمعة يونيو 10, 2011 2:37 am من طرف imad

» مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
الجمعة يونيو 10, 2011 2:35 am من طرف imad

» عاجل للاهميه
الجمعة يونيو 10, 2011 1:53 am من طرف Ø§Ù„مصري

» لأول مرة: درجة المستشار في التحكيم الدولي
الأحد يونيو 05, 2011 12:08 am من طرف دكتور أحمد أبوزيد

» قانون تنظيم القضاء الكويتي
الجمعة يونيو 03, 2011 12:18 pm من طرف imad

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

شاطر | 
 

 اركان جريمة الشيك بدون رصيد الرابع

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الصباغ
Admin
avatar

العمر : 34
عدد المساهمات : 953
تاريخ التسجيل : 23/03/2010
الموقع : مصر

مُساهمةموضوع: اركان جريمة الشيك بدون رصيد الرابع   الثلاثاء مايو 25, 2010 10:14 am

الطعن رقم 1052 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 842
بتاريخ 09-12-1974
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الدفع بأن الشيك يحمل تاريخين هو من الدفوع الموضوعية التى لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، و إذ كان ذلك ، و كان الثابت أن الطاعن لم يثر هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع و لم يطلب منها إجراء تحقيق من شأنه ، فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها .


=================================
الطعن رقم 1052 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 842
بتاريخ 09-12-1974
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
من المقرر أن عدم تقديم أصل الشيك لا ينفى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات ، و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكافة طرق الإثبات ، فلها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل فى الدعوى إذا ما إطمأنت إلى صحتها .


=================================
الطعن رقم 1052 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 842
بتاريخ 09-12-1974
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 3
إن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ إستحقاقه لا ينفى توافر أركان جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابه رصيد قائم و قابل للسحب ، ما دام أن صاحب الشيك لم يسترده من المجنى عليه ، كما أن الوفاء اللاحق لا ينفى قيام الجريمة ، و من ثم فإن النعى على الحكم بقالة القصور أو الإخلال بحق الدفاع لإغفاله الرد على ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان .

( الطعن رقم 1052 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/12/9 )
=================================
الطعن رقم 0878 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 505
بتاريخ 09-06-1975
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تقتضى أن يتوافر فى الشيك عناصره المقررة فى القانون التجارى و من بينها أن يكون ذا تاريخ واحد و إلا فقد مقوماته كأداة وفاء تجرى مجرى النقود و إنقلب إلى أداة إئتمان فخرج بذلك من نطاق تطبيق المادة 337 من قانون العقوبات التى تسبغ حمايتها على الشيك بمعناه المعروف به قانوناً . لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه إذ ساءل الطاعن عن هذه الجريمة قد شابه غموض و تناقض فى تحديد تاريخ الشيك بحيث لا يفهم منه ما إذا كان يحمل تاريخاً واحداً أو أكثر مع ما لذلك من أثر فى الوقوف على توافر أو عدم توافر هذه التهمة ذلك فإنه بعد أن أشار إلى تاريخ الواقعة الواردة فى وصف النيابة العامة على أنها فى أول سبتمبر سنة 1971 عاد فذكر أنه يستحق فى 25 نوفمبر سنة 1971 ثم عاد فذكر أنه مؤرخ 9 من أكتوبر سنة 1971 الأمر الذى يشوب الحكم بالإبهام و التناقض فى بيان توافر أركان التهمة بما يعيب الحكم بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن و يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم مع الإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .

( الطعن رقم 878 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/6/9 )

=================================
الطعن رقم 1482 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 40
بتاريخ 05-01-1976
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
يجب على محكمة الموضوع قبل الفصل فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن تبحث فى أمر الشيك و إستيفائه لشرائطه الشكلية ثم تبحث أمر الرصيد ذاته من حيث الوجود و الكفاية و القابلية للصرف و من ثم فإنه إن كان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بعدم توافر أركان الجريمة فى حق المطعون ضده لمجرد أن إفادة البنك إقتصرت على عبارة الرجوع على الساحب و أن هذه العبارة لا تقطع فى أن المطعون ضده ليس له رصيد قابل للصرف دون أن تبحث المحكمة رصيد المطعون ضده فى المصرف وجوداً و عدماً و إستيفاءه شرطا الكفاية و القابلية للصرف فإن هذا الحكم يكون قد إنطوى على قصور فى البيان بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1482 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/1/5 )
=================================
الطعن رقم 0011 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 393
بتاريخ 04-04-1976
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء شيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء للسحب فى تاريخ الإستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول .


=================================
الطعن رقم 0011 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 393
بتاريخ 04-04-1976
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ إستحقاقه لا ينفى توافر أركان هذه الجريمة ما دام أن صاحب الشيك لم يسترده من المجنى عليه ، كما أن الوفاء اللاحق لا ينفى قيام الجريمة .


=================================
الطعن رقم 0011 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 393
بتاريخ 04-04-1976
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 3
عدم تقديم أصل الشيك لا ينفى وقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات ، و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات .


=================================
الطعن رقم 0011 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 393
بتاريخ 04-04-1976
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 4
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد ليست من الجرائم التى حصرها المشرع و يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على شكوى من المجنى عليه ، و من ثم فإن مسلك المجنى عليه ليس من شأنه أن يؤثر على السير فى الدعوى أو على الحكم فيها و إذ كان من المقرر أن قيمة الشيك هى دين سابق على وقوع الجريمة غير مترتب عليها ، فإن إلتجاء المجنى عليه إلى القضاء المدنى - بفرض حصوله - لا يؤثر على سير الدعوى الجنائية أو على الحكم فيها .


=================================
الطعن رقم 0011 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 393
بتاريخ 04-04-1976
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 5
المسئولية الجنائية فى صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك .

( الطعن رقم 11 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/4/4 )
=================================
الطعن رقم 0070 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 436
بتاريخ 18-04-1976
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 3
الوفاء اللاحق بقيمة الشيك لا ينفى قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد قائم و قابل للسحب .

( الطعن رقم 70 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/4/18 )
=================================
الطعن رقم 0190 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 494
بتاريخ 17-05-1976
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
من المقرر أن طبيعة الشيك كأداة وفاء تقتضى أن يكون تاريخ السحب هو نفسه تاريخ الوفاء بمعنى أن يكون مستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه بغض النظر عن وقت تحريره ، و إذا كانت الورقة تحمل تاريخين فقد فقدت بذلك مقوماتها كأداة وفاء تجرى مجرى النقود و إنقلبت إلى أداة إئتمان فخرجت بذلك من نطاق تطبيق المادة 337 من قانون العقوبات التى تسبغ حمايتها على الشيك بمعناه المعرف به قانوناً و كان دفاع الطاعن بأن الشيك يحمل تاريخين هو دفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه كان لزاماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى إطراحه .

( الطعن رقم 190 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/5/17 )
=================================
الطعن رقم 0191 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 497
بتاريخ 17-05-1976
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
إن قيام المتهم بإصدار عدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد - لصالح شخص واحد فى يوم واحد عن معاملة واحدة - أياً كان التاريخ الذى يحمله كل منها أو القيمة التى صدر بها - يكون نشاطاً إجرامياً لا يتجزأ تنقضى الدعوى الجنائية عنه ، وفقاً لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية ، بصدور حكم نهائى واحد بالإدانة أو بالبراءة فى إصدار أى شيك منها ، و كانت الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد نصت على أنه " إذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى الحكم بالطرق المقررة فى القانون " ، و كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى فى الرد على الدفع بقوة الأمر المقضى بالقول بأن تواريخ الشيكات مختلفة و أن المتهم لم يقم الدليل على صحة دفاعه ، كما أن مجموع قيمة الشيكات يزيد بمقدار سبعة جنيهات عما ذكره المتهم فى دفاعه ، و كان ما ساقه الحكم للرد على الدفع لا يكفى لحمل قضائه برفضه ، ذلك أن إختلاف تواريخ الإستحقاق أو القيمة فى الشيكات موضوع الدعوى الراهنة عن الشيك موضوع الجنحة رقم 1884 لسنة 1968 الأزبكية لا ينفى بذاته أن إصدار كل منها كان وليد نشاط إجرامى واحد تنقضى الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائى فى إصدار أى منها . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون فيما أورده رد على الدفع قد بين العناصر الكافية و المؤدية إلى قبوله أو عدم قبوله بما يعجز هذه المحكمة عن التقرير برأى فى شأن ما أثير من خطأ فى تطبيق القانون ، بما يعيبه بالقصور و يستوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 191 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/5/17 )
=================================
الطعن رقم 0241 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 558
بتاريخ 30-05-1976
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
لما كانت قوة الشئ المقضى به مشروطة بإتحاد الخصوم و الموضوع و السبب فى الدعويين ، و كانت دعوى إصدار شيك بدون رصيد قائم و قابل للسحب تختلف موضوعياً و سبباً عن دعوى تزوير الشيك و إستعماله مع العلم بتزويره . فإن الحكم الصادر فى الدعوى الأولى لا يحوز قوة الشئ المقضى به بالنسبة للدعوى الثانية . و لا يغير من ذلك أن ورقة الشيك التى إتخذت دليلاً على تهمة إصدار شيك بدون رصيد هى بذاتها أساس تهمتى تزوير الشيك و إستعماله ، ذلك أن تلك الورقة لا تخرج عن كونها دليل من أدلة الإثبات فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 عقوبات و أن تقدير الدليل فى دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضى للحكم فى منطوقه دون الأدلة المقدمة فى الدعوى ، و من ثم فإن قضاء محكمة برد و بطلان الشيك بقالة تزويره و ببراءة المطعون ضده من جريمة إعطائه بدون رصيد لا يلزم المحكمة التى نظرت جريمتى تزوير الشيك و إستعماله ، و لها أن تتصدى هى لواقعتى التزوير و الإستعمال لتقدر بنفسها مدى صحة التزوير من عدمه .


=================================
الطعن رقم 0311 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 124
بتاريخ 03-01-1929
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
1) إذا أحيل متهم إلى محكمة الجنايات بتهمة الإشتراك بالإتفاق و المساعدة لمتهم آخر هو الذى قارف الجريمة بإطلاق عيار نارى على القتيل و سمعت المحكمة الدعوى على هذا الإعتبار ثم حكمت عليه بالعقوبة معتبرة إياه أنه هو الفاعل الأصلى المطلق للعيار النارى بنفسه و لم يسبق لها أن نبهت الدفاع إلى هذا التغيير فى التهمة كان حكمها باطلاً يجب نقضه لمخالفته للمواد 37 و 38 و 40 و 50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات .

( الطعن رقم 311 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/3 )
=================================
الطعن رقم 0311 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 124
بتاريخ 03-01-1929
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 3
1) إذا أحيل متهم إلى محكمة الجنايات بتهمة الإشتراك بالإتفاق و المساعدة لمتهم آخر هو الذى قارف الجريمة بإطلاق عيار نارى على القتيل و سمعت المحكمة الدعوى على هذا الإعتبار ثم حكمت عليه بالعقوبة معتبرة إياه أنه هو الفاعل الأصلى المطلق للعيار النارى بنفسه و لم يسبق لها أن نبهت الدفاع إلى هذا التغيير فى التهمة كان حكمها باطلاً يجب نقضه لمخالفته للمواد 37 و 38 و 40 و 50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات .

( الطعن رقم 311 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/3 )
=================================
الطعن رقم 0311 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 124
بتاريخ 03-01-1929
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 4
1) إذا أحيل متهم إلى محكمة الجنايات بتهمة الإشتراك بالإتفاق و المساعدة لمتهم آخر هو الذى قارف الجريمة بإطلاق عيار نارى على القتيل و سمعت المحكمة الدعوى على هذا الإعتبار ثم حكمت عليه بالعقوبة معتبرة إياه أنه هو الفاعل الأصلى المطلق للعيار النارى بنفسه و لم يسبق لها أن نبهت الدفاع إلى هذا التغيير فى التهمة كان حكمها باطلاً يجب نقضه لمخالفته للمواد 37 و 38 و 40 و 50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات .

( الطعن رقم 311 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/3 )
=================================
الطعن رقم 1337 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 378
بتاريخ 21-03-1977
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
إن الأصل الذى جرى عليه قضاء النقض أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق متى أعطى الساحب شيكا لا يقابله رصيد أو أعطى شيكاً له مقابل ثم أمر بعدم السحب أو سحب الرصيد أو سحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقى غير كاف لسداد قيمة الشيك ، إذ أنه بمجرد إعطاء الشيك على وضع يدل مظهره و صيغته على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع و أنه أداة وفاء لا أداة إئتمان يتم طرحه فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات .


=================================
الطعن رقم 1337 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 378
بتاريخ 21-03-1977
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
القصد الجنائى فى هذه الجريمة هو القصد الجنائى العام و الذى يكفى فيه علم من أصدره بأنه إنما يعطل الوفاء بقيمة الشيك الذى أصدره من قبل - فلا يستلزم فيها قصد جنائى خاص .


=================================
الطعن رقم 1337 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 378
بتاريخ 21-03-1977
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 3
يتوافر هذا القصد الجنائى بإعطاء الشيك مع علم مصدره بعدم وجود رصيد قائم له و قابل للسحب أو بإصداره أمر إلى المسحوب عليه بعدم الدفع حتى و لو كان هناك سبب مشروع ، إذ أن مراد الشارع من العقاب هو حماية الشيك فى التداول و قبوله فى المعاملات على إعتبار أن الوفاء به كالنقود سواء و لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دعت صاحب الشيك إلى إصداره إذ أنها لا أثر لها على طبيعته و تعد من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية التى لم يستلزم الشارع لتوافرها نية خاصة .


=================================
الطعن رقم 1337 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 378
بتاريخ 21-03-1977
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 4
سوء النية فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدره بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ إصداره و هو علم مفترض فى حق الساحب و عليه متابعة حركات رصيده لدى المسحوب عليه للإستيثاق من قدرته على الوفاء حتى يتم صرفه .


=================================
الطعن رقم 1337 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 378
بتاريخ 21-03-1977
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 6
من المسلم به أنه يدخل فى حكم الضياع السرقة و الحصول على الورقة بطريق التهديد و حالتى تبديد الشيك و الحصول عليه بطريق النصب ، من حيث حق بالمعارضة فى الوفاء بقيمته ، فهى بها أشبه على تقدير أنها جميعاً من جرائم سلب المال و أن الورقة فيها متحصلة من جريمة . و هذا القيد لا يمس الأصل الذى جرى عليه قضاء هذه المحكمة فى تطبيق أحكام المادة 337 من قانون العقوبات و إنما يضع إستثناء يقوم على سبب الإباحة فمجال الأخذ بهذا الإستثناء أن يكون الشيك قد وجد فى التداول عن طريق جريمة من جرائم سلب المال سالفة الذكر . و من ثم فلا قيام له فى حالة إصدار الشيك مقابل ثمن لصفقة حقيقية مهما وجد بها من عيوب تجارية لأن الأمر لا يرقى إلى جريمة النصب ، بل هو لا يعدو إخلالاً من المستفيد بالإلتزام الذى سحب الشيك بناء عليه .


=================================
الطعن رقم 1337 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 378
بتاريخ 21-03-1977
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 7
لا يجدى الطاعن ما يثيره حول الأسباب و الظروف التى أحاطت بإصدار الشيك أو الدوافع التى أدت به إلى سحب الرصيد ، كما أنه لا يجديه ما تذرع به فى صدد نفى مسئوليته الجنائية بقالة أنه كان ضحية جريمة نصب من جانب الشركة المدعية بالحقوق المدنية بسبب إكتشافه تلف البضاعة المحرر الشيك و فاء لثمنها ، لأن هذه الحالة - و هى فى خصوصية الدعوى المطروحة - لا تدخل فى حالات الإستثناء التى تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك و هى الحالات التى يتحصل فيها على الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال .


=================================
الطعن رقم 1337 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 378
بتاريخ 21-03-1977
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 8
لا يعيب الحكم ما إستطرد إليه من تقرير قانونى خاطىء لم يكن له أثر فى منطقه عند عرضه لدفاع الطاعن من قوله " و كان الشاهدان اللذان إستمعت إليهما المحكمة قد ذكرا أن المتهم حرر الشيك بالفعل ثمناً للبضاعة التى إشتراها و من ثم فإن القول بأن المتهم كان ضحية جريمة نصب لا يؤثر على قيام الجريمة إذ لا مبرر للبواعث التى حدت بالمتهم إلى تحرير الشيك بلا رصيد لما هو مقرر من أنه لا يؤثر فى سلامة الحكم أن يكون قد إنطوى على تقريرات قانونية خاطئة ما دامت لم تمس جوهر قضائه و كانت النتيجة التى خلص إليها صحيحة تتفق و التطبيق القانونى السليم .


=================================
الطعن رقم 1337 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 378
بتاريخ 21-03-1977
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 9
إن ما ينعاه الطاعن على الحكم من خطئه فى الإسناد فيما نقله عن شاهدى نفيه بخصوص تلقى البضاعة التى حرر الشيك ثمنا لها ، فمردود بما هو ثابت من أن ما أورده الحكم فى مدوناته من أقوال هذين الشاهدين له معينه الصحيح من الأوراق ، و من ثم فإنه تنحسر عنه قالة الخطأ فى الإسناد . هذا فضلاً عن أنه - بفرض قيام هذا الخطأ فإنه لا يعيبه ، لما هو مقرر من أن خطأ الحكم فى الإسناد لا يعيبه ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة . و لما كان هذا الخطأ - على فرض وجوده - لم يكن له أثر فى منطق الحكم أو فى النتيجة التى إنتهى إليها ، إذ هو لم يعول على أقوال الشاهدين المذكورين إلا فى خصوص كون الشيك موضوع الإتهام حرر ثمناً للبضاعة التى وردت للطاعن ، و من ثم يكون هذا النعى غير سديد .

( الطعن رقم 1337 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/3/21 )
=================================
الطعن رقم 0067 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 217
بتاريخ 27-02-1978
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
سوء النية فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ إصداره و هو علم مفترض فى حق الساحب و عليه متابعة حركات الرصيد لدى المسحوب عليه للإستيثاق من قدرته على الوفاء قبل إصدار الشيك و لا محل لإعفاء الوكيل فى السحب من ذلك الإلتزام لمجرد أنه لا يسحب على رصيده الخاص لأن طبيعة العمل المسند إلى الطاعنين - و هو إصدار الشيك - يستلزم منه التحقق من وجود الرصيد الذى يأمر بالسحب عليه فإذا هو أخل بهذا الإلتزام وقعت عليه مسئولية الجريمة بإعتباره مصدر الشيك الذى تحقق بفعله وحده إطلاقه فى التداول .


=================================
الطعن رقم 0067 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 217
بتاريخ 27-02-1978
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
إن جريمة إصدار شيك بدون رصيد قائم و قابل للسحب إنما تتم بمجرد إصدار الشيك و إطلاق الساحب - أياً كانت صفته - له فى التداول .

( الطعن رقم 67 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/2/27 )
=================================
الطعن رقم 0079 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 442
بتاريخ 24-04-1978
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تقتضى أن يتوافر فى الشيك عناصره المقررة فى القانون التجارى و من بينها أن يكون ذات تاريخ واحد إلا فقد مقوماته كأداة وفاء تجرى مجرى النقود و إنقلب إلى أداة إئتمان فخرج بذلك من نطاق تطبيق المادة 337 من قانون العقوبات التى تسبخ حمايتها على الشيك بمعناه المعرف به قانوناً ، و من ثم فإن الدفع بأن الشيك يحمل تاريخين هو دفاع جوهرى يترتب عليه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، بما ينبغى معه على المحكمة تمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بما يدفعه .


=================================
الطعن رقم 0079 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 442
بتاريخ 24-04-1978
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
إن محكمة ثانى درجة و إن إلتفتت عن الدفع بأن الشيك موضوع الدعوى يحمل تاريخين لإبدائه فى غيبة الطاعن عند نظر إستئنافه إلا أن هذا الدفاع ، و قد أثبت بمحضر تلك الجلسة ، أصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى ، قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر موضوع معارضة الطاعن الإستنئافية ، و هو ما يوجب عليها إبداء الرأى بشأنه و إن لم يعاود المعارض إثارته ، ذلك بأن من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فإن عليها تحقيقه ما دام ذلك ممكناً ، و هذا بغض النظر عن مسلك المتهم فى شأن هذا الدليل ، لأن تحقيق أدلة الإدانة فى المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم فى الدعوى ، فإن هى إستغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الإستدلال السائغ .


=================================
الطعن رقم 0458 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 661
بتاريخ 02-10-1978
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
لما كان لا يوجد فى القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب و فقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع هذا الأخير . لأن خلوه من هذا التوقيع يجعله ورقة لا قيمة لها و لا يؤبه بها فى التعامل ، فإن توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التى يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد إستوفى تلك البيانات .


=================================
الطعن رقم 0458 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 661
بتاريخ 02-10-1978
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
أن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد فى وضع هذين البيانين قبل تقديمه إلى المسحوب عليه و ينحسر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض و طبيعته و مداه و ينتقل هذا العبء إلى من يدعى خلاف الظاهر .


=================================
الطعن رقم 0458 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 661
بتاريخ 02-10-1978
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 3
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المتسفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات .


=================================
الطعن رقم 0458 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 661
بتاريخ 02-10-1978
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 4
لا عبرة بالأسباب التى دفعت لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام الجريمة .


=================================
الطعن رقم 0458 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 661
بتاريخ 02-10-1978
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 5
لا يجدى الطاعن تسانده إلى أن المدعية بالحقوق المدنية قد ملأت بيانات الشيكات على خلاف الواقع بما كان يتعين معه أن تمتد إليها أسباب الأباحة ، إذ أن هذه الحالة لا تدخل فى حالات الإستثناء التى تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك و هى الحالات التى يتحصل فيها على الشيك عن طريق جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة و السرقة بظروف و النصب و التبديد و أيضاً الحصول عليه بطريق التهديد - فحالة الضياع و ما فى حكمها هى التى أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب فى تلك الحال على حق المستفيد إستناداً إلى سبب من أسباب الإباحة و هو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التى لابد لحمايتها من دعوى و لا تصلح مجردة سبباً للإباحة .

( الطعن رقم 458 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/10/2 )
=================================
الطعن رقم 0569 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 757
بتاريخ 30-10-1978
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث و هى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالإستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها ، و أنه لما كان طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير إنما من قبيل طلبات التأجيل لإتخاذ إجراء مما لا تلتزم المحكمة فى الأصل بالإستجابة إليها إلا أن ذلك مشروط بأن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى عدم الحاجة إلى ذلك الإجراء .


=================================
الطعن رقم 0569 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 757
بتاريخ 30-10-1978
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لطلب الطاعن تمكينه من الطعن بالتزوير على الشيك موضوع الدعوى و جاء مقصوراً على تأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه على الرغم من أنه أقام قضاءه على أدلة من بينها إطلاق القول بأن الشيك صادر من الطاعن و على الرغم مما أثاره الأخير من تزوير الشيك - و هو دفاع جوهرى لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح هذا الدفاع لتغير الرأى فيها ، فكان على المحكمة أن تعرض فى حكمها لهذا الدفاع و أن تمحصه و أن تبين العلة فى عدم إجابته إن هى رأت إطراحه ، أما إنها لم تفعل و إلتفتت عنه كلية فإن حكمها يكون معيباً بما يبطله و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 569 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/10/30 )
=================================
الطعن رقم 0587 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 775
بتاريخ 05-11-1978
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
من المقرر - فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد - أنه لا يكفى أن يكون الرصيد قائماً و قابلاً للسحب وقت إصدار الشيك و لكن يتعين أن يظل على هذا النحو حتى يقدم الشيك للصرف و يتم الوفاء بقيمته لأن تقديم الشيك للصرف لا شأن له فى توافر أركان الجريمة بل هو إجراء مادى يتجه إلى إستيفاء مقابل الشيك و ما إفادة البنك بعدم وجود الرصيد إلا إجراء كاشفاً للجريمة التى تحققت بإصدار الشيك و إعطائه للمستفيد مع قيام القصد الجنائى سواء عاصر هذا الإجراء وقوع الجريمة أو تراخى عنها . لما كان ذلك - و كان الطاعن لا ينازع فى صحة ما أفاد به البنك من عدم وجود رصيد قائم و قابل للسحب فى تاريخ لاحق لإصدار الشيك فإن ما إنتهى إليه الحكم من توافر أركان جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتفق و صحيح القانون .

( الطعن رقم 587 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/11/5 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://youngarablawyers.ahlamuntada.com
 
اركان جريمة الشيك بدون رصيد الرابع
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب المحامين العرب :: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين :: احكام محكمه النقض The Court of Cassation-
انتقل الى: