شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا


يهتم بمد جزور التعاون, التعارف والصداقه بين شباب المحامين العرب في جميع انحاء الوطن العربي والعالم .تبادل المعلومات والخبرات القانونيه
 
الرئيسيةالبوابةمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
مكتب الأستاذ / إيهاب صلاح الدين الصباغ المحامي لدينا فريق عمل كبير متخصصون في جميع أنواع القضايا بكافة أنواعها المختلفة وفي مجال الشركات والعقود بكافة انواعها....ت محمول01225353163
خدمه الاستشارات القانونيه المجانيه يشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد عمران المحامي ولا تشترط التسجيل في المنتدي فقط اترك رساله بالقسم وسوف نجيب عليها في اسرع وقت
مطلوب مشرفيين ومراقبيين ومحررين اخبار للعمل في المنتدي للتواصل اترك رساله للاداره في قسم الاداره
انضم الي جروب شباب المحامين العرب علي الفيس بوك علي الرابط الاتي http://www.facebook.com/group.php?gid=381923944424
رفع الحصار الكامل عن اهل غزه واقامه دوله فلسطنيه مستقله عاصمتها القدس
مكتب الأستاذ/حسام عبد الصمد المحامي للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه . ت محمول01141763109_ 01220837208 EMAIL:HOSSAMABDELSAMAD@YAHOO.COM
المواضيع الأخيرة
» الطلاق أم الخلع
الإثنين أبريل 15, 2013 10:22 am من طرف نعمان الحافظ

» سؤال قانوني
الخميس ديسمبر 22, 2011 3:17 pm من طرف eess

» الطعن بالتزوير بأوراق عرفية
الثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:22 am من طرف نعمان الحافظ

» العقد الصوري
الثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:13 am من طرف نعمان الحافظ

» برنامج الاتصال المجاني الي تلفون ثابت , محمول ,. موبايل
الإثنين أغسطس 08, 2011 5:39 am من طرف el hakam

» اعلنت مؤسسة الخرافى الكويتية عن منحة لتوفير 5 الاف فرصة تدريب مجانا تماماً لشباب مصر لتقليل البطالة وتاهيلهم لسوق العمل
الأحد يوليو 17, 2011 12:08 pm من طرف smsma

» مطلوب محامية السودان
الأربعاء يوليو 13, 2011 11:40 am من طرف wacamnet

» تعلن لجنتي تكنولوجيا المعلومات والتطوير ولجنة الاعلام بنقابة الجيزة الفرعية عن عقد أول وأكبر دورة في مجال الطب الشرعي في تاريخ نقابة المحامين لمدة يومين متتاليين من 29 يونيه وحتي 30 يونيه 2011
الأربعاء يونيو 22, 2011 5:28 pm من طرف heba2010

» اعلان هام ولفترة محدودة
الأربعاء يونيو 22, 2011 10:12 am من طرف heba2010

» النص الكامل لطرد الحرس الجامعي
الجمعة يونيو 17, 2011 2:41 am من طرف heba2010

» قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006
الجمعة يونيو 10, 2011 3:04 am من طرف imad

» قانون حق المؤلف العماني
الجمعة يونيو 10, 2011 3:02 am من طرف imad

» نظام السياحة السعودى
الجمعة يونيو 10, 2011 2:57 am من طرف imad

» قانون مُكافحة الرشوة السعودي
الجمعة يونيو 10, 2011 2:54 am من طرف imad

» نظام المحاماة السعودي
الجمعة يونيو 10, 2011 2:50 am من طرف imad

» قانون التحكيم السوداني
الجمعة يونيو 10, 2011 2:37 am من طرف imad

» مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
الجمعة يونيو 10, 2011 2:35 am من طرف imad

» عاجل للاهميه
الجمعة يونيو 10, 2011 1:53 am من طرف Ø§Ù„مصري

» لأول مرة: درجة المستشار في التحكيم الدولي
الأحد يونيو 05, 2011 12:08 am من طرف دكتور أحمد أبوزيد

» قانون تنظيم القضاء الكويتي
الجمعة يونيو 03, 2011 12:18 pm من طرف imad

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

شاطر | 
 

 اركان جريمة الشيك بدون رصيد الجزء الثالث

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الصباغ
Admin
avatar

العمر : 34
عدد المساهمات : 953
تاريخ التسجيل : 23/03/2010
الموقع : مصر

مُساهمةموضوع: اركان جريمة الشيك بدون رصيد الجزء الثالث   الثلاثاء مايو 25, 2010 10:11 am

الطعن رقم 1527 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 28
بتاريخ 04-01-1971
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
من المقرر أن عدم تقديم الشيك للمحكمة ، لا ينفى وقوع الجريمة ، و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات . لما كان ذلك ، و كانت محاضر الجلسات قد خلت فى درجتى التقاضى من طلب ضم الشيك و كان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه بالإدانة على ما إستخلصه من بيانات الشيك المثبتة بمحضر الإستدلالات ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم إطلاع المحكمة على الشيك محل الجريمة ، يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم 1557 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 51
بتاريخ 17-01-1971
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
من المقرر أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق ، إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك فى التداول بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات . و لا يغير من ذلك أن يكون تاريخ إستحقاق الشيك مغايراً لتاريخ إصداره الحقيقى طالما أنه لا يحمل إلا تاريخاً واحداً إذ أن تأخير تاريخ الإستحقاق ليس من شأنه فى هذه الحالة أن يغير من طبيعة الشيك و من قابليته للتداول و إستحقاقه الدفع فى تاريخ السحب بمجرد الإطلاع .


=================================
الطعن رقم 1557 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 51
بتاريخ 17-01-1971
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
إن عدم تقديم الشيك فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 191 من القانون التجارى لا يترتب عليه زوال صفته .


=================================
الطعن رقم 1557 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 51
بتاريخ 17-01-1971
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 3
إن مراد الشارع من العقاب فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد هو حماية الشيك فى التداول و قبوله فى المعاملات على أساس أنه يجرى مجرى النقود ، و لا عبرة بالأسباب التى دعت صاحب الشيك إلى إصداره لأنها دوافع لا أثر لها على قيام المسئولية الجنائية التى لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك ، إذ سوء النية إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ السحب .


=================================
الطعن رقم 1557 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 51
بتاريخ 17-01-1971
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 4
لا يجدى الطاعن ما دفع به من أنه أوفى بجزء من قيمة الشيك إلى المدعى بالحق المدنى ما دام هو لم يسترد الشيك من المستفيد .



=================================
الطعن رقم 1702 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 155
بتاريخ 15-02-1971
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
إن مفاد ما جاء بنص المادة 337 من قانون العقوبات و مذكرتها الإيضاحية أنه يشترط لتحقق جريمة إصدار شيك بدون رصيد توافر أركان ثلاث هى : إصدار ورقة تتضمن إلتزاماً صرفياً معيناً هى الشيك أى إعطاؤه أو مناولته للمستفيد ، و تخلف الرصيد الكافى القابل للصرف أو تجميده ، ثم سوء النية . و لا جريمة فى الأمر ما دام للساحب عند إصدار الشيك فى ذمة المسحوب عليه رصيد سابق ، محقق المقدار ، خال من النزاع ، كاف للوفاء بقيمة الشيك ، قابل للصرف و أن يظل ذلك الرصيد خالياً من التجميد الذى يحصل بأمر لاحق من قبل الساحب بعدم الدفع ، و متى أصدر الساحب الشيك مستوفياً شرائطه الشكلية التى تجعل منه أداة وفاء تقوم مقام النقود تعين البحث بعدئذ فى أمر الرصيد فى ذاته من حيث الوجود و الكفاية و القابلية للصرف بغض النظر عن قصد الساحب و إنتوائه عدم صرف قيمته إستغلالاً للأوضاع المصرفية كرفض البنك الصرف عند التشكك فى صحة التوقيع ، أو عند عدم مطابقة توقيعه للتوقيع المحفوظ لديه أو لعدم تحرير الشيك على نموذج خاص لأنه لا يسار إلى بحث القصد الملابس للفعل إلا بعد ثبوت الفعل نفسه . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يبحث أمر رصيد الطاعن فى المصرف وجوداً و عدماً و إستيفائه شرائطه بل أطلق القول بتوافر الجريمة فى حق الطاعن بمجرد إفادة من البنك بالرجوع على الساحب فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون فوق قصوره و هو ما يتسع له وجه الطعن على الجملة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .

( الطعن رقم 1702 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/2/15 )
=================================
الطعن رقم 1808 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 78
بتاريخ 18-01-1971
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب ، إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات و لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دفعت لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة . كما أنه لا محل لما يحتج به الطاعن من صدور حكم مدنى حائز لقوة الشئ المقضى بأن الشيك حرر ضماناً لعملية تجارية لما هو مقرر وفقاً للمادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه لا يكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها ، ذلك أن الأصل أن المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك و هى فى محاكمة المتهمين عن الجرائم التى يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن أن تتقيد بأى حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كانت و ذلك ليس فقط على أساس أن مثل هذا الحكم لا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه بالنسبة للدعوى الجنائية لإنعدام الوحدة فى الخصوم أو السبب أو الموضوع ، بل لأن وظيفة المحاكم الجنائية و السلطة الواسعة التى خولها القانون إياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها إكتشاف الواقعة على حقيقتها كى لا يعاقب برئ أو يفلت مجرم ، ذلك يقتضى ألا تكون مقيدة فى أداء وظيفتها بأى قيد لم يرد به نص فى القانون .


=================================
الطعن رقم 0121 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 366
بتاريخ 25-04-1971
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
إن توقيع الساحب للشيك على بياض ، دون أن يدرج فيه القيمة التى يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه ، أو دون إثبات تاريخ به ، لا يؤثر على صحة الشيك ، ما دام قد إستوفى تلك البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه ، إذ أن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير إثبات القيمة أو التاريخ ، يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد فى وضع هذين البيانين قبل تقديمه إلى المسحوب عليه .


=================================
الطعن رقم 0121 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 366
بتاريخ 25-04-1971
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 3
إن المسئولية الجنائية فى صدد جريمة إصدار شيك بدون رصيد لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى أعطى من أجله الشيك .


=================================
الطعن رقم 0121 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 366
بتاريخ 25-04-1971
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 4
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد ، تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب ، و هو قصد جنائى عام ، لأن المشرع لم يستلزم نية خاصة لوقوع هذه الجريمة ، إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك - بالعقاب على هذه الجريمة - بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات .


=================================
الطعن رقم 0490 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 497
بتاريخ 27-06-1971
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
تتحقق جريمة إصدار شيك بدون رصيد بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق ، إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها المشرع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات .


=================================
الطعن رقم 0490 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 497
بتاريخ 27-06-1971
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 3
إن حالة الحجز على رصيد مصدر الشيك فى البنك ما هى إلا صورة من صور عدم قابلية الرصيد للسحب ، حتى و لو تحقق وجود رصيد قائم ، متى كان الثابت أن الحجز قد توقع على هذا الرصيد قبل إصدار الشيك .


=================================
الطعن رقم 1165 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 673
بتاريخ 29-11-1971
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
من المقرر أن إصدار المتهم لعدة شيكات - كلها أو بعضها - بغير رصيد لصالح شخص واحد فى يوم واحد عن معاملة واحدة - أياً كان التاريخ الذى يحمله كل منها أو القيمة التى صدر بها - يكون نشاطاً إجرامياً لا يتجزأ تنقضى الدعوى الجنائية عنه - وفقاً لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية - بصدور حكم نهائى واحد بالإدانة أو بالبراءة فى إصدار أى شيك منها . و لما كانت الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد نصت على أنه : " إذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى الحكم بالطرق المقررة قانوناً " . و كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى فى الرد على الدفع بقوة الأمر المقضى بالقول بأن التاريخ و القيمة يختلفان فى كل من الشيكين ، دون أن يبين ما إذا كانا قد حررا فى تاريخ واحد و عن معاملة واحدة مع ذات المجنى عليه أم أن كلاً منهما يختلف فى ظروف تحريره و الأسباب التى دعت إلى إصداره ، و كان إختلاف تاريخ الإستحقاق أو القيمة فى كل من الشيكين المشار إليهما ، لا ينفى بذاته أن إصدار كليهما كان وليد نشاط إجرامى واحد تنقضى الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائى فى إصدار أيهما ، فإن الحكم الحكم المطعون فيه لا يكون فيما أورده رداً على الدفع قد بين العناصر الكافية و المؤدية إلى قبوله أو عدم قبوله بما يعجز هذه المحكمة عن التقرير برأى فى شأن ما أثير من خطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه بالقصور و يستوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 1165 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/11/29 )
=================================
الطعن رقم 0042 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 274
بتاريخ 05-03-1972
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
من المقرر أن سوء النية فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ إصدراه و هو أمر مفروض فى حق الساحب و من ثم فإن نعى الطاعن بعدم توافر سوء القصد لديه يكون فى غير محله ، و لا يجديه - إثباتاً لحسن نيته - وفاءه لقيمة الشيك قبل تقديمه إلى البنك المسحوب عليه ما دام أن الثابت أن الشيك لم يكن له رصيد قائم و لم يسترده من المدعى بالحقوق المدنية .


=================================
الطعن رقم 0254 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 627
بتاريخ 30-04-1972
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن إصدار عدة شيكات بغير رصيد فى وقت واحد و عن دين واحد و إن تعددت تواريخ إستحقاقها يكون نشاطاً إجرامياً لا يتجزأ تنقضى الدعوى الجنائية عنها جميعاً بصدور حكم نهائى واحد بالإدانة أو البراءة فى إصدار أى شيك منها .


=================================
الطعن رقم 1074 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1446
بتاريخ 25-12-1972
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
من المقرر أن المسئولية الجنائية فى صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك - كما أن القصد الجنائى فى تلك الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ السحب - و من ثم فإن ما يقوله الطاعن عن حقيقة سبب تحرير الشيكين لا أثر له على طبيعتهما - كما لا يجديه ما يدفع به من أن شقيقه أوفى بقيمة الشيكين قبل تقديمهما للبنك المسحوب عليه لصرف قيمتهما ما دام أن الثابت أن الشيكين لم يكن لهما رصيد قائم و لم يستردهما من المدعى بالحقوق المدنية .


=================================
الطعن رقم 1189 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 33
بتاريخ 07-01-1973
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الشيك متى صدر لحامله أو صدر لأمر شخص معين أو إذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية و من شأن تظهيره - متى وقع صحيحاً - أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه و يخضع لقاعدة تطهيره من الدفوع ، مما يجعل العلاقة فى شأنه غير مقصورة على الساحب و المستفيد الذى حرر الشيك لأمره ، و إنما يتعداه إلى المظهر إليه الذى يصبح مالكاً لقيمته فور تظهيره و لا يحول تظهير الشيك دون وقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات ، بل تقع الجريمة - فى هذه الحالة على المظهر إليه طالما أنه قد أصابه ضرر الشئ منها و متصل بها إتصالاً سببياً مباشراً لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة إصدار الشيك بدون رصيد على أن الشيك موضوع الإتهام لم يعد أداة وفاء تقوم به هذه الجريمة بعد أن ظهر المستفيد إلى شخص آخر ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .


=================================
الطعن رقم 1425 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 108
بتاريخ 29-01-1973
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 3
تنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : " تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للتهم المرفوعة عليه و الوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالإدانة ، و إذ صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن على الحكم بالطرق المقررة فى القانون " و متى كانت النيابة العامة قد أثارت و أقرت فى طعنها بأنه سبق الحكم على المطعون ضده عن الواقعة ذاتها بحكم أصبح نهائياً من قبل الفصل فى الدعوى المطروحة ، و كان الثابت من مراجعة محاضر جلسات الدعوى الحالية أن المطعون ضده طلب تأجيل نظر الدعوى لنظرها مع قضية تقوم فى موضوعها على ذات الشيك و هو ما يحمل على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، و كان يبين من الإطلاع على القضية المضمومة لأوراق الطعن أن الواقعة موضوع الدعوى الجنائية فيها هى بعينها الواقعة موضوع الدعوى الحالية فقد إتحدتا سبباً و خصوماً و موضوعاً إذ حررتا عن شيك واحد و بذات المبلغ و هو شيك لم يقابله رصيد . و قد حكم فى الدعوى الأولى نهائياً على الطاعن بالإدانة من قبل صدور الحكم المطعون فيه الصادر فى الدعوى الحالية . و لما كان الثابت - مما سلف - أن الواقعة المادية موضوع الدعوى الجنائية المطروحة هى بعينها الواقعة موضوع الدعوى الجنائية المضمومة فأولاهما حرر محضرها بمقتضى الصورة الفوتوغرافية للشيك ، و أما الأخرى فقد أقيمت فيها الدعوى بالطريق المباشر بموجب أصل الشيك نفسه ، فيكون المطعون ضده قد حوكم فى الدعويين عن فعل واحد ، و إذ كان قد قضى فى الدعوى الأخيرة بحكم نهائى حاز قوة الأمر المقضى بإدانة المطعون ضده ، فإنه كان يتعين أن يقضى فى الدعوى الحالية - التى صدر الحكم فيها بعد صدور الحكم فى الدعوى الأخرى و صيرورته نهائياً - بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها ، أما و قد قضى الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن عن نفس الفعل الذى سبق أن عوقب عن إرتكابه فى الدعوى المشار إليها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم 1568 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 220
بتاريخ 19-02-1973
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
من المقرر - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يتعين على الحكم بالإدانة فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد فى ذاته من حيث الوجود و الكفاية و القابلية للصرف - بغض النظر عن قصد الساحب و إنتوائه عدم صرف قيمته إستغلالاً للأوضاع المصرفية - كرفض البنك الصرف عند التشكك فى صحة التوقيع أو عند عدم مطابقة توقيعه للتوقيع المحفوظ لديه ، لأنه لا يسار إلى بحث القصد الملابس إلا بعد ثبوت الفعل نفسه ، و لما كان الحكم المطعون فيه لم يبحث أمر رصيد الطاعن فى المصرف وجوداً و عدماً و إستيفائه شرائطه بل أطلق القول بتوافر أركان الجريمة فى حق الطاعن ما دام قد وقع على الشيك و أفاد البنك بالرجوع على الساحب دون بحث علة ذلك ، فإنه يكون قد إنطوى على قصور فى البيان مما يعيبه بما يوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 1568 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/2/19 )
=================================
الطعن رقم 0137 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 119
بتاريخ 11-02-1974
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه فى القانون التجارى بأنه أداة دفع و وفاء و يستحق الأداء لدى الإطلاع عليه و يغنى عن إستعمال النقود فى المعاملات . و ما دام أنه قد إستوفى المقومات التى تجعل منه أداة وفاء فى نظر القانون فلا عبرة بما يقوله الطاعن من أنه أراد من تحرير هذه الشيكات أن تكون تأميناً لدينه الناشىء من عمليات تجارية جرت بينه و الشركة المدعية بالحقوق المدنية أو أنه فى قيمة الدين الذى حررت الشيكات تأميناً له ، إذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة و يخرجها عما خصها به القانون من ميزات . كما أنه لا عبرة فى قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم و قابل للسحب بسبب تحرير الشيك و الغرض من تحريره ، و لا بعلم المستفيد وقت إستلام الشيك بعدم وجود رصيد للساحب فى البنك المسحوب عليه ، و من ثم فإن مما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 0691 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 470
بتاريخ 13-05-1974
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
متى كان الثابت أن قضاء الحكم المطعون فيه برفض الإدعاء بتزوير المخالصة موضوع الإدعاء بالتزوير لم يكن لازماً للفصل فى وقوع الفعل المكون لجريمة إصدار شيك بدون رصيد - الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية - أو فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، بل هو أمر إرتأت المحكمة تحقيقه كظرف مخفف فى تقدير العقوبة ، و من ثم فليس للقضاء فى هذا الشق حجية الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية - فإن مصلحة الطاعن فى الطعن فيه تكون منعدمة .

( الطعن رقم 691 لسنة 43 ق ، جلسة 1974/5/13 )
=================================
الطعن رقم 0716 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 926
بتاريخ 05-11-1973
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
من المستقر عليه أن الشيك متى صدر لحامله أو صدر لأمر شخص معين و إذنه ، فإن تداوله يكون بالطرق التجارية و من شأن تظهيره متى وقع صحيحاً أن ينقل قيمته إلى المظهر إليه و يخضع لقاعدة تطهير الدفوع بما يجعل العلاقة فى شأنه غير مقصورة على الساحب و المستفيد الذى حرر الشيك لأمره و إنما يتعداه إلى المظهر إليه الذى يصبح مالكاً لقيمته فور تظهيره . لما كان ذلك ، فإن صفة المدعية بالحقوق المدنية بإعتبارها المظهر إليها الأخيرة فى المطالبة بالتعويض الناشئ عن الجريمة تكون قائمة لوقوع الضرر المباشر عليها ، و لا يكون الحكم المطعون فيه معيباً إذا هو إلتفت عن الرد على دفاع الطاعن فى هذا الشأن لكونه دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان .

( الطعن رقم 716 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/5 )
=================================
الطعن رقم 0753 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1280
بتاريخ 30-12-1973
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
لما كان البين من الإطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن محامى الطاعن قدم مذكرة بدفاعه أودعت ملف الدعوى ضمنها أن البنك أفاد بعدم تطابق التوقيع دون بحث أمر رصيد الطاعن ، كما قدم بملف الدعوى حافظة بها خطاب صادر من البنك ثابت فيه أن سبب رفض البنك صرف الشيك موضوع هذا الطعن يرجع إلى عدم مطابقة التوقيع للنموذج المحفوظ لدى البنك . و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لما أثاره المدافع عن الطاعن و لم يبحث أمر رصيده فى المصرف وجوداً و عدماً و إستيفائه شرائطه بالرغم من أنه دفاع جوهرى كان يتعين على الحكم أن يمحصه و يقول كلمته فيه فإن الحكم بقعوده عن مواجهة هذا الدفاع يكون مشوباً بقصور يعيبه و يوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 753 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/30 )
=================================
الطعن رقم 0248 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 242
بتاريخ 10-03-1974
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 3
لا يوجد فى القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب ، فقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع الساحب لأن خلوه من هذا التوقيع يجعله ورقة لا قيمة لها و لا يؤبه بها فى التعامل .


=================================
الطعن رقم 0248 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 242
بتاريخ 10-03-1974
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 4
توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج القيمة التى يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد إستوفى تلك البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه . إذ أن إعطاء الشيك بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد فى وضع هذين البيانين قبل تقديمه للمسحوب عليه ، و ينحسر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض و طبيعته و مداه ، و ينقل هذا العبء إلى من يدعى خلاف هذا الظاهر - لما كان ذلك - و كان الطاعن لا ينازع فى صحة توقيعه على الشيكين موضوع التداعى و لا يجادل فى واقعة قيامه بتسليمهما للمدعى تسليماً صحيحاً فإن الحكم المطعون فيه إذ إستخلص من ذلك التصرف أن الطاعن فوض المدعى فى إستكمال بياناتهما بإثبات تاريخ لهما و تحديد قيمتهما يكون إستخلاصاً موضوعياً سائغاً لا رقابة لمحكمة النقض عليه .


=================================
الطعن رقم 0352 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 162
بتاريخ 17-02-1975
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
مفاد ما جاء بنص المادة 337 من قانون العقوبات و مذكرتها الإيضاحية أنه يشترط لتحقيق جريمة إصدار شيك بدون رصيد توافر أركان ثلاثة هى إصدار ورقة تتضمن إلتزاماً صرفياً معيناً هى الشيك و إعطاؤه أو مناولته للمستفيد و تخلف الرصيد الكافى القابل للصرف أو تجميده ، ثم سوء النية . و لا جريمة فى الأمر ما دام الساحب عند إصدار الشيك فى ذمة المسحوب عليه رصيد سابق محقق المقدار خال النزاع كاف للوفاء بقيمة الشيك قابل للصرف و أن يظل ذلك الرصيد خالياً من التجميد الذى يحصل بأمر لاحق من قبل الساحب بعدم الدفع و متى أصدر الساحب الشيك مستوفياً شرائطه الشكلية التى تجعل منه أداة وفاء تقوم مقام النقود تعين البحث بعدئذ فى أمر الرصيد فى ذاته من حيث الوجود و الكفاية و القابلية للصرف بغض النظر عن قصد الساحب و إنتوائه عدم صرف قيمته إستغلالاً للأوضاع المصرفية كرفض البنك الصرف عند عدم مطابقة توقيعه للتوقيع المحفوظ لديه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يبحث إبتداء أمر رصيد الطاعن فى المصرف وجوداً و عدماً و لم يعن بتمحيص ما إذا كان الحجز قد توقع على هذا الرصيد قبل إصدار الشيك و دون أمر من قبل الطاعن أم أن توقيعه كان لاحقاً على إصدار الشيك المذكور ، بل أطلق القول بتوافر الجريمة ، فى حق الطاعن بمجرد إفادة البنك بإمتناعه عن الصرف لعدم مطابقة التوقيع و للحجز على الرصيد ، فإن الحكم يكون قاصراً .

( الطعن رقم352 لسنة 44 ق ، جلسة 1975/2/17 )

=================================
الطعن رقم 0823 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 724
بتاريخ 10-11-1974
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه حسب القاضى للقضاء بالبراءة أن يتشكك فى ثبوت التهمة بيد أن هذا رهن بإحاطته بالدعوى عن بصر و بصيرة و بخلو حكمه من الخطأ فى القانون و من عيوب التسبيب و إذ كان من أركان جريمة إعطاء شيك بدون رصيد ، وجود الرصيد و كفايته و قابليته للصرف فإنه يتعين على المحكمة - و هى فى سبيل قول كلمتها فى تهمة من هذا القبيل - أن تبحث ما ذكر من أمر الرصيد و تقطع فيه لأن هذا القطع مما تدور عليه الإدانة أو البراءة ، أما و إن الحكم المطعون فيه ، قد قضى للمطعون ضده بالبراءة لمجرد أن له حساباً جارياً بالبنك وقت إصدار الشيك و أن إفادة البنك بتقديم الشيك مرة أخرى ، غير قاطعة فى إنتفاء الرصيد عند تقديم الشيك ، دون جزمها فى وجود الرصيد و كفايته و قابليته للصرف وقت تقديم الشيك فإن هذا من المحكمة ينطوى على خطأ فى القانون . أدى بها إلى مجىء حكمها مشوباً بالقصور و الفساد فى الإستدلال . مما يتعين معه نقضه و الإحالة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن .

( الطعن رقم 823 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/11/10 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://youngarablawyers.ahlamuntada.com
 
اركان جريمة الشيك بدون رصيد الجزء الثالث
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب المحامين العرب :: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين :: احكام محكمه النقض The Court of Cassation-
انتقل الى: