شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا


يهتم بمد جزور التعاون, التعارف والصداقه بين شباب المحامين العرب في جميع انحاء الوطن العربي والعالم .تبادل المعلومات والخبرات القانونيه
 
الرئيسيةالبوابةمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
مكتب الأستاذ / إيهاب صلاح الدين الصباغ المحامي لدينا فريق عمل كبير متخصصون في جميع أنواع القضايا بكافة أنواعها المختلفة وفي مجال الشركات والعقود بكافة انواعها....ت محمول01225353163
خدمه الاستشارات القانونيه المجانيه يشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد عمران المحامي ولا تشترط التسجيل في المنتدي فقط اترك رساله بالقسم وسوف نجيب عليها في اسرع وقت
مطلوب مشرفيين ومراقبيين ومحررين اخبار للعمل في المنتدي للتواصل اترك رساله للاداره في قسم الاداره
انضم الي جروب شباب المحامين العرب علي الفيس بوك علي الرابط الاتي http://www.facebook.com/group.php?gid=381923944424
رفع الحصار الكامل عن اهل غزه واقامه دوله فلسطنيه مستقله عاصمتها القدس
مكتب الأستاذ/حسام عبد الصمد المحامي للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه . ت محمول01141763109_ 01220837208 EMAIL:HOSSAMABDELSAMAD@YAHOO.COM
المواضيع الأخيرة
» الطلاق أم الخلع
الإثنين أبريل 15, 2013 10:22 am من طرف نعمان الحافظ

» سؤال قانوني
الخميس ديسمبر 22, 2011 3:17 pm من طرف eess

» الطعن بالتزوير بأوراق عرفية
الثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:22 am من طرف نعمان الحافظ

» العقد الصوري
الثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:13 am من طرف نعمان الحافظ

» برنامج الاتصال المجاني الي تلفون ثابت , محمول ,. موبايل
الإثنين أغسطس 08, 2011 5:39 am من طرف el hakam

» اعلنت مؤسسة الخرافى الكويتية عن منحة لتوفير 5 الاف فرصة تدريب مجانا تماماً لشباب مصر لتقليل البطالة وتاهيلهم لسوق العمل
الأحد يوليو 17, 2011 12:08 pm من طرف smsma

» مطلوب محامية السودان
الأربعاء يوليو 13, 2011 11:40 am من طرف wacamnet

» تعلن لجنتي تكنولوجيا المعلومات والتطوير ولجنة الاعلام بنقابة الجيزة الفرعية عن عقد أول وأكبر دورة في مجال الطب الشرعي في تاريخ نقابة المحامين لمدة يومين متتاليين من 29 يونيه وحتي 30 يونيه 2011
الأربعاء يونيو 22, 2011 5:28 pm من طرف heba2010

» اعلان هام ولفترة محدودة
الأربعاء يونيو 22, 2011 10:12 am من طرف heba2010

» النص الكامل لطرد الحرس الجامعي
الجمعة يونيو 17, 2011 2:41 am من طرف heba2010

» قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006
الجمعة يونيو 10, 2011 3:04 am من طرف imad

» قانون حق المؤلف العماني
الجمعة يونيو 10, 2011 3:02 am من طرف imad

» نظام السياحة السعودى
الجمعة يونيو 10, 2011 2:57 am من طرف imad

» قانون مُكافحة الرشوة السعودي
الجمعة يونيو 10, 2011 2:54 am من طرف imad

» نظام المحاماة السعودي
الجمعة يونيو 10, 2011 2:50 am من طرف imad

» قانون التحكيم السوداني
الجمعة يونيو 10, 2011 2:37 am من طرف imad

» مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
الجمعة يونيو 10, 2011 2:35 am من طرف imad

» عاجل للاهميه
الجمعة يونيو 10, 2011 1:53 am من طرف Ø§Ù„مصري

» لأول مرة: درجة المستشار في التحكيم الدولي
الأحد يونيو 05, 2011 12:08 am من طرف دكتور أحمد أبوزيد

» قانون تنظيم القضاء الكويتي
الجمعة يونيو 03, 2011 12:18 pm من طرف imad

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

شاطر | 
 

 اركان جريمة الشيك بدون رصيد الجزء الثاني

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الصباغ
Admin
avatar

العمر : 34
عدد المساهمات : 953
تاريخ التسجيل : 23/03/2010
الموقع : مصر

مُساهمةموضوع: اركان جريمة الشيك بدون رصيد الجزء الثاني   الثلاثاء مايو 25, 2010 10:06 am

الطعن رقم 0317 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 586
بتاريخ 22-05-1961
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
تعتبر جريمة المادة 337 من قانون العقوبات متوافرة الأركان بمجرد إعطاء المتهم الشيك و علمه بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ السحب ، بغض النظر عن كيفية سداد قيمته بعد ذلك .

( الطعن رقم 317 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/5/22 )
=================================
الطعن رقم 0603 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 77
بتاريخ 23-01-1962
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
يتوفر سوء النية - فى جريمة المادة 337 من قانون المرافعات - بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك فى تاريخ السحب . و من ثم فإنه لا يجدى المتهم ما دفع به من أنه رد البضاعة " التى إشتراها من المجنى عليه و أعطاه الشيك مقابل ثمنها " - قبل تاريخ إستحقاق الشيك و حصل على سند بهذا المعنى ، ما دام أنه - و بفرض صحة هذا الفاع - لم يسترد الشيك من المجنى عليه .

( الطعن رقم 603 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/23 )
=================================
الطعن رقم 2392 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 584
بتاريخ 01-10-1962
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
إذا كان يبين من الإطلاع على محضر الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعن طلب البراءة ، من تهمة إعطائه شيكاً بدون رصيد المسندة إليه ، إستناداً إلى أن جسم الجريمة غير موجود ، و هذا البيان و إن جاء مجملاً إلا أن الطاعن قد أورد فى وجه طعنه أنه أراد به أن يوضح أن الورقة لم تتوفر لها الشروط الشكلية و الموضوعية لإعتبارها شيكاً مما ينعدم به وجودها كأساس للجريمة ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعن بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى الذى لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى - و لم يرد عليه ، و كان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه و إن ذكر أن بيانات الشيك مثبته بمحضر الشرطة إلا أنه لم يتضمن ما يفيد أن المحكمة قد تحققت من أن السند موضوع الدعوى قد إستوفى الشروط الازمة لإعتباره شيكاً ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 2392 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/10/1 )
=================================
الطعن رقم 1084 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1
بتاريخ 01-01-1963
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
الأصل أن سحب الشيك و تسليمه للمسحوب له يعتبر وفاء كالوفاء الحاصل بالنقود بحيث لا يجوز للساحب أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه . إلا أن ثمت قيداً يرد على هذا الأصل هو المستفاد من الجمع بين حكمى الماديتن 60 من قانون العقوبات و 148 من قانون التجارة ، فقد نصت المادة 60 عقوبات على أن أحكام قانون العقوبات لا تسرى على كل فعل إرتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة ، بما مؤداه أن إستعمال الحق المقرر بالقانون أينما كان موضع هذا الحق من القوانين المعمول بها - بإعتبارها كلاً متسقاً مترابط القواعد - يعتبر سبباً من أسباب الإباحة إذا ما إرتكب بنية سليمة . فالقانون يفترض قيام مصلحة يعترف بها و يحميها بحيث يسمح بإتخاذ ما يلزم لتحقيقها و إستخلاص ما تنطوى عليه من مزايا ، و هو فى ذلك إنما يوازن بين حقين يهدر أحدهما صيانة للأخر ، و على هذا الأساس وضع نص المادة 148 من قانون التجارة - الذى يسرى حكمه على الشيك - و قد جرى بإنه " لا يقبل المعارضة فى دفع قيمة الكمبيالة إلا فى حالتى ضياعها أو تفليس حاملها " فأباح بذلك للساحب أن يتخذ من جانبه إجراء يصون به ماله بغير توقف على حكم من القضاء ، لما قدره المشرع من أن حق الساحب فى حالتى الضياع و إفلاس الحامل يعلو على حق المستفيد . و إذ جعل هذا الحق للساحب يباشره بنفسه بغير حاجة إلى دعوى و على غير ما توجبه المادة 337 عقوبات ، فقد أضحى الأمر بعدم الدفع فى هذا النطاق قيداً وارداً على نص من نصوص التجريم ،
و توفرت له بذلك مقومات أسباب الإباحة لإستناده - إذا ما صدر بنية سليمة - إلى حق مقرر بمقتضى الشريعة . و الأمر فى ذلك يختلف عن سائر الحقوق التى لابد لحمايتها من دعوى ، فهذه لا تصلح مجردة سبباً للإباحة . لما كان ما تقدم ، و كان من المسلم أنه يدخل فى حكم الضياع السرقة البسيطة و السرقة بظروف و الحصول على الورقة بالتهديد ، كما أنه من المقرر أن القياس فى أسباب الإباحة أمر يقره القانون بغير خلاف ، فإنه يمكن إلحاق حالتى تبديد الشيك و الحصول عليه بطريق النصب بتلك الحالات من حيث إباحة حق المعارضة فى الوفاء بقيمته ، فهى بها أشبه على تقدير أنها جميعاً من جرائم سلب المال ، و أن الورقة فيها متحصلة من جريمة . و لا يغير من الأمر ما يمكن أن يترتب على مباشرة الساحب لهذا الحق من الإخلال بما يجب أن يتوفر للشيك من ضمانات فى التعامل ، ذلك بأن المشرع رأى أن مصلحة الساحب فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 148 من قانون التجارة - التى هى الأصل - هى الأولى بالرعاية . لما كان ذلك ، و كان هذا النظر لا يمس الأصل الذى جرى عليه قضاء هذه المحكمة فى تطبيق أحكام المادة 337 عقوبات
و إنما يضع له إستثناء يقوم على سبب من أسباب الإباحة ، و كان الحكم المطعون فيه لم يفطن إليه فإنه يتعين نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 1084 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/1/1 )
=================================
الطعن رقم 1168 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 717
بتاريخ 12-11-1962
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
لا يشترط قانوناً لوقوع جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب أن يتقدم المستفيد بالشيك إلى البنك فى تاريخ إصداره ، بل تتحقق الجريمة و لو تقدم به فى تاريخ لاحق ما دام الشيك قد إستوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكى يجرى مجرى النقود و يكون مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع دائماً . و لما كان ذلك ، فإنه لا يعفى من المسئولية الجنائية من يعطى شيكاً لا يقابله رصيد أو من أعطى شيكاً له مقابل ثم سحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقى غير كاف لسحب قيمة الشيك إذ أن على الساحب أن يرقب تحركات رصيده و يظل محتفظاً فيه بما يفى بقيمة الشيك حتى يتم صرفه .

( الطعن رقم 1168 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/11/12 )
=================================
الطعن رقم 2788 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 103
بتاريخ 05-02-1963
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت أن الطاعن هو الذى أصدر الشيك بوصفه وكيلاً عن زوجته - صاحبة الحساب - دون أن يكون له رصيد قائم و قابل للسحب ، فإنه يكون مسئولاً و يحق عقابه بوصفه فاعلاً أصلياً للجريمة ، لأن وكالته عن زوجته صاحبة الحساب لا ينفى أنه هو الذى قارف الجريمة التى دين من أجلها .


=================================
الطعن رقم 0805 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 768
بتاريخ 11-11-1963
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
من المقرر أن المسئولية الجنائية فى صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك - و أن القصد الجنائى فى تلك الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ السحب .


=================================
الطعن رقم 0805 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 768
بتاريخ 11-11-1963
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
من المقرر أن عدم تقديم أصل الشيك لا ينفى وقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات . و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات ، فلها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل فى الدعوى إذ ما إطمأنت إلى صحتها . و لما كانت محاضر الجلسات قد خلت فى درجتى التقاضى من طلب للطاعن بضم أصل الشيك ، و كان الحكم قد أثبت أن الشيك الذى حرره الطاعن يحمل تاريخاً واحداً و مسحوباً على بنك مصر و قد توافرت فيه الشروط الشكلية التى يتطلبها القانون . فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس متعيناً رفضه .

( الطعن رقم 805 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/11/11 )
=================================
الطعن رقم 0976 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 15
بتاريخ 06-01-1964
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
لا يشترط قانوناً لوقوع جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب أن يقوم المستفيد بتقديم الشيك للبنك فى تاريخ إصداره ، بل تتحقق الجريمة و لو تقدم المستفيد فى تاريخ لاحق ما دام الشيك قد إستوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكى يجرى مجرى النقود و يكون مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع دائماً . فلا يعفى من المسئولية من يعطى شيكاً له مقابل فى تاريخ السحب ثم يسحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقى غير كاف للوفاء بقيمة الشيك عند تقديمه - بعد تاريخ الإستحقاق لصرف قيمته - إذ أن على الساحب أن يرقب تحركات رصيده و يظل محتفظاً فيه بما يفى بقيمة الشيك حتى يتم صرفه .


=================================
الطعن رقم 1009 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 935
بتاريخ 16-12-1963
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق ، أما تقديم الشيك إلى البنك فلا شأن له فى توافر أركان الجريمة بل هو إجراء مادى يتجه إلى إستيفاء مقابل الشيك ، و ما أفاده البنك بعدم وجود الرصيد إلا إجراء كاشف للجريمة .


=================================
الطعن رقم 1009 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 935
بتاريخ 16-12-1963
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
الأمر بوضع أرصدة شركات الأدوية و الكيماويات و المستلزمات الطبية تحت التحفظ عملاً بأحكام القرار بالقانون رقم 212 لسنة 1961 ، يوفر فى صحيح القانون قوة قاهرة يترتب على قيامها إنعدام مسئولية المتهمين الجنائية عن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات التى تقع خلال الفترة من تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر حتى تاريخ الإفراج عن أموال تلك الشركات .

( الطعن رقم 1009 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/16 )
=================================
الطعن رقم 0463 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 605
بتاريخ 26-10-1964
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
تتحقق جريمة إعطاء شيك بدون رصيد متى أعطى الساحب شيكاً لا يقابله رصيد أو أعطى شيكاً له مقابل ثم أمر بعدم السحب ، أو سحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقى غير كاف لسداد قيمة الشيك .


=================================
الطعن رقم 0463 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 605
بتاريخ 26-10-1964
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
سوء النية فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك الذى أصدره . و لا يجدى الطاعن ما دفع به من أنه قد أوفى بقيمة الشيك إلى المستفيد قبل تاريخ الإستحقاق ما دام هو - بفرض صحة هذا الدفاع - لم يسترد الشيك من المجنى عليه .

( الطعن رقم 463 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/10/26 )
=================================
الطعن رقم 0504 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 627
بتاريخ 02-11-1964
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
إن مجرد إصدار الأمر بعدم الدفع يتوافر به القصد الجنائى بمعناه العام - فى جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد - و الذى يكفى فيه علم من أصدره بأنه إنما يعطل دفع الشيك الذى سحبه من قبل . و لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دفعته إلى إصداره لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية ، و لم يستلزم الشارع نية خاصة لقيام هذه الجريمة .

( الطعن رقم 504 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/11/2 )
=================================
الطعن رقم 0702 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 58
بتاريخ 12-01-1965
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الشيك ما دام قد إستوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكى تجرى الورقة مجرى النقود فإنه يعد شيكاً بالمعنى المقصود فى المادة 337 من قانون العقوبات ، و متى كان كل من الشيكين موضوع الدعوى يحكما تاريخاً واحداً و هو لاحق لإنهاء الوكالة عن البنك التى يدعيها الطاعن ، فإن مفاد ذلك أنه صدر فى هذا التاريخ و لا يقبله الإدعاء بأنه حرر فى تاريخ سابق على التاريخ الذى يحمله . كما أن سوء النية فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق . و من ثم فلا عبرة بما يقوله الطاعن من قيام البنك المسحوب عليه بتجميد الإعتماد المفتوح به ما دام أنه يسلم فى تقرير أسباب طعنه بأنه قد سحب الشيكين بعد تجميد هذا الإعتماد على أثر تأميم البنك و هو ما أقر به أيضاً فى المذكرة التى قدمها بدفاعه إلى محكمة ثانى درجة .


=================================
الطعن رقم 0702 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 58
بتاريخ 12-01-1965
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
متى كانت الوقائع كما أثبتها الحكم أن الطاعن أصدر الشيكين لصالح شخصين مختلفين فى تاريخين مختلفين و عن معاملتين مختلفتين و هو ما يفيد أن ما وقع منه لم يكن وليد نشاط إجرامى واحد يتحقق به الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجريمتين اللتين إرتكبهما مما لا محل معه لإعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 702 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/1/12 )
=================================
الطعن رقم 0718 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 717
بتاريخ 23-11-1964
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
من المقرر أن سوء النية فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ إصداره ، و لا يعفى من المسئولية الجنائية من يعطى شيكاً له مقابل ثم يسحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقى غير كاف لسحب قيمة الشيك إذ على الساحب أن يرقب تحركات رصيده و يظل محتفظاً فيه بما يفى بقيمة الشيك حتى يتم صرفه . و لا يعفيه من ذلك الإلتزام ما أشار إليه الحكم من كثرة معاملات المطعون ضده و تغير رصيده بين الصعود و الهبوط . كما أن محاسبة المطعون ضده مع المستفيد لا تؤثر فى مسئوليته الجنائية ما دام أن ذلك قد تم فى تاريخ لاحق لوقوع الجريمة .

( الطعن رقم 718 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/11/23 )
=================================
الطعن رقم 1230 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 866
بتاريخ 28-12-1964
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك - متى إستوفى مقوماته - إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل و فاء قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق . أما تقديم الشيك إلى البنك فلا شأن له فى توافر أركان الجريمة بل هو إجراء مادى يتجه إلى إستيفاء مقابل الشيك . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى التدليل على عدم توافر أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات إلى إفادة البنك التى يطلب فيها إيضاح الرقم الصحيح لحساب الطاعن ، و كانت هذه الإفادة لا تكفى بذاتها لأن يستخلص منها أن الساحب كان له رصيد قائم و قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق - مما كان يقتضى من المحكمة أن تجرى تحقيقاً تستجلى به حقيقة الأمر . فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل ذلك يكون مشوباً بالقصور الذى يعيبه بما يبطله و يعجز محكمة النقض عن مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به ، مما يتعين معه نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 1230 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/12/28 )

=================================
الطعن رقم 1871 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 79
بتاريخ 18-01-1965
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعقد عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات . و لا يغير من ذلك أن يكون تاريخ إستحقاق الشيك مغايراً لتاريخ إصداره الحقيقى طالما أنه لا يحمل إلا تاريخاً واحداً إذ أن تأخير تاريخ الإستحقاق ليس من شأنه فى هذه الحالة أن يغير من طبيعة الشيك و من قابليته للتداول و إستحقاقه الدفع فى تاريخ السحب بمجرد الإطلاع و من ثم فلا محل لما يثيره الطاعن من أن هذا الشيك كان وسيلة إئتمان لا أداة وفاء

( الطعن رقم 1871 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/1/18 )
=================================
الطعن رقم 0367 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 795
بتاريخ 02-11-1965
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 4
من المقرر أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ إستحقاقه لا ينفى توافر أركان جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب ما دام أن ساحب الشيك لم يسترده من المجنى عليه . كما أن الوفاء اللاحق لا ينفى قيام الجريمة .


=================================
الطعن رقم 1779 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 57
بتاريخ 17-01-1966
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
إن مراد الشارع من العقاب على الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 عقوبات هو حماية الشيك من التداول و قبوله فى المعاملات على أساس أنه يجرى فيها مجرى النقود . و لا عبرة بالأسباب التى دعت ساحب الشيك إلى الأمر بعدم الدفع لأنها دوافع لا أثر لها على قيام المسئولية الجنائية . كما أنه لا وجه للتحدى بقضاء الهيئة العامة للمواد الجزائية الذى صدر بتاريخ أول يناير سنة 1963 فى الطعن رقم 1084 لسنة 32 قضائية ، ذلك بأن هذا القضاء لم يشأ الخروج على ذلك الأصل الذى إستقر عليه قضاء محكمة النقض و حرصت على تأييده فى الحكم المشار إليه ، و لم تستثن منه إلا الحالات التى تندرج تحت مفهوم حالة الضياع التى أباح الشارع فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب فى تلك الحال على حق المستفيد ، و هو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التى لابد لحمايتها من دعوى و لا تصلح مجردة سبباً للإباحة .

( الطعن رقم 1779 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/1/17 )
=================================
الطعن رقم 1171 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1132
بتاريخ 22-11-1966
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
مفاد ما جاء فى نص المادة 337 من قانون العقوبات و ما أعرب عنه الشارع فى مذكرته الإيضاحية أنه يشترط لتحقق جريمة إعطاء شيك بدون رصيد توافر أركان ثلاثة هى إصدار ورقة تتضمن إلتزاماً صرفياً معيناً هى الشيك أى إعطاؤه أو مناولته للمستفيد ، و تخلف الرصيد الكافى القابل للصرف أو تجميده ، ثم سوء النية . و لا جريمة فى الأمر ما دام للساحب عند إصدار الشيك فى ذمة المسحوب عليه رصيد سابق ، محقق المقدار ، خال من النزاع ، كاف للوفاء بقيمة الشيك ، قابل للصرف ، و أن يظل ذلك الرصيد خالياً من التجميد الذى يحصل بأمر لاحق من قبل الساحب بعدم الدفع . و متى أصدر الساحب الشيك مستوفياً شرائطه الشكلية التى تجعل منه أداة وفاء تقوم مقام النقود تعين البحث بعدئذ فى أمر الرصيد فى ذاته من حيث الوجود و الكفاية و القابلية للصرف بغض النظر عن قصد الساحب و إنتوائه عدم صرف قيمته إستغلالاً للأوضاع المصرفية كرفض البنك الصرف عند التشكك فى صحة التوقيع ، أو عند عدم مطابقة توقيعه للتوقيع المحفوظ لديه ، أو لعدم تحرير الشيك على نموذج خاص ، لأنه لا يسار إلى بحث القصد الملابس للفعل إلا بعد ثبوت الفعل نفسه . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يبحث أمر رصيد الطاعن فى المصرف وجوداً و عدماً و إستيفائه شرائطه بل أطلق القول بتوافر الجريمة فى حق الطاعن ما دام قد وقع الشيك بغير توقيعه المحفوظ فى المصرف ، فإنه يكون قد أخطأ فى تأويله القانون فوق قصوره و هو ما يتسع له وجه الطعن على الجملة ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .

( الطعن رقم 1171 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/22 )
=================================
الطعن رقم 1182 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1005
بتاريخ 24-10-1966
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
تتحقق الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 عقوبات متى أصدر الساحب الشيك و هو عالم وقت تحريره بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب . و قد قصد المشرع بالعقاب على هذه الجريمة حماية الشيك بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات ، فهو مستحق الأداء لدى الإطلاع دائماً .


=================================
الطعن رقم 1182 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1005
بتاريخ 24-10-1966
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
يتوفر سوء النية فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك فى تاريخ السحب . و من ثم فلا يجدى الطاعن ما دفع به من أنه أوفى بقيمة السندات التى أصدر الشيك ضماناً لها و أن وفاءه بها قد تم قبل تقديم الشيك إلى البنك المسحوب عليه لصرف قيمته ، ما دام أنه - بفرض صحة هذا الدفاع - لم يسترد الشيك من المجنى عليه .


=================================
الطعن رقم 1182 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1005
بتاريخ 24-10-1966
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 3
من المقرر أن المسئولية الجنائية فى تطبيق المادة 337 عقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك . و من ثم فلا عبرة بما يقوله الطاعن عن حقيقة سبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره ، ما دام مظهره و صيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع و أنه أداة وفاء لا أداة إئتمان .


=================================
الطعن رقم 1182 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1005
بتاريخ 24-10-1966
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 4
الأصل أن سحب الشيك و تسليمه للمسحوب له يعتبر وفاء كالوفاء الحاصل بالنقود بحيث لا يجوز للساحب أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه ، و لا يستثنى من ذلك إلا الحالات التى تندرج تحت مفهوم حالة الضياع التى أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب فى تلك الحال على حق المستفيد ، و هو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التى لابد لحمايتها من دعوى و لا تصلح مجردة سبباً للإباحة ، فلا محل لتذرع الطاعن - فى صدد نفيه مسئوليته الجنائية - سابقة وفائه بقيمة الشيك فيما أوفى به من السندات التى يقول إنه أصدر الشيك ضماناً لها .


=================================
الطعن رقم 1182 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1005
بتاريخ 24-10-1966
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 5
لا يشترط قانوناً لوقوع جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب أن يقدم المستفيد الشيك للبنك فى تاريخ إصداره ، بل تتحقق الجريمة و لو تقدم المستفيد فى تاريخ لاحق ما دام الشيك قد إستوفى مقوماته .


=================================
الطعن رقم 1182 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1005
بتاريخ 24-10-1966
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 6
عدم تقديم أصل الشيك لا ينفى وقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات ، و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكافة طرق الإثبات . و لما كانت محاضر الجلسات قد خلت فى درجتى التقاضى من طلب للطاعن بضم أصل الشيك ، فلا يعيب الحكم أن يدين المتهم إستناداً إلى العناصر و الأدلة المطروحة و منها محضر ضبط الواقعة الذى ثبت مما ورد به إستيفاء الشيك كافة الشروط الشكلية و الموضوعية .


=================================
الطعن رقم 1182 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1005
بتاريخ 24-10-1966
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 7
إن ملكية مقابل الوفاء تنتقل إلى المستفيد بمجرد إصدار الشيك و تسليمه إليه ، أما تقديم الشيك للصرف فلا شأن له فى توافر أركان الجريمة ، بل هو إجراء مادى يتجه إلى إستيفاء مقابل الشيك ، أما إفادة البنك بعدم وجود الرصيد فليست إلا إجراء كاشفاً للجريمة التى تحققت بإصدار الشيك و إعطائه للمستفيد مع قيام القصد الجنائى و سواء عاصر هذا الإجراء وقوع الجريمة أو تراخى عنها .

( الطعن رقم 1182 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/24 )
=================================
الطعن رقم 1210 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1027
بتاريخ 31-10-1966
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب إنما تتم بمجرد إصدار الشيك و إطلاق الساحب - أياً كانت صفته - له فى التداول .


=================================
الطعن رقم 1210 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1027
بتاريخ 31-10-1966
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
سوء النية فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ إصداره و هو أمر مفروض فى حق الساحب إذ عليه متابعة حركات الرصيد لدى المسحوب عليه للإستيثاق من قدرته على الوفاء قبل إصدار الشيك ، و لا محل لإعفاء الوكيل فى السحب من ذلك الإلتزام لمجرد أنه لا يسحب على رصيده الخاص ، لأن طبيعة العمل الصادرة بشأنه الوكالة - و هو إصدار الشيك - يستلزم من الوكيل التحقق من وجود الرصيد ، الذى يأمر بالسحب عليه ، فإذا هو أخل بهذا الإلتزام وقعت عليه مسئولية الجريمة بإعتباره مصدر الشيك الذى تحقق بفعله وحدة إطلاقه فى التداول . و لا يغنى فى ذلك - إثباتاً لحسن نيته - مجرد إعتقاد الوكيل فى وجود رصيد لموكله لدى البنك المسحوب عليه أو كفاية هذا الرصيد للوفاء بقيمة الشيك ، بل يتعين عليه أن يقيم الدليل على إنتفاء علمه بعدم وجود الرصيد أو بعدم كفايته .

( الطعن رقم 1210 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/31 )
=================================
الطعن رقم 1273 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1115
بتاريخ 21-11-1966
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
إن مجرد إصدار الأمر بعدم الدفع يتوافر به القصد الجنائى بمعناه العام فى جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد و الذى يكفى فيه علم من أصدره بأنه إنما يعطل دفع الشيك الذى سحبه من قبل ، و لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دفعته إلى إصداره لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية و لم يستلزم الشارع نية خاصة لوقوع هذه الجريمة .


=================================
الطعن رقم 1375 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 997
بتاريخ 18-10-1966
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 4
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق متى أعطى الساحب شيكاً لا يقابله رصيد أو أعطى شيكاً له مقابل ثم أمر بعدم السحب أو سحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقى غير كاف لسداد قيمة الشيك . و إتفاق الطرفين بعد وقوع الجريمة على إستبدال الدين الثابت بالشيك و تقسيطه لا يمحو الجريمة .

( الطعن رقم 1375 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/18 )
=================================
الطعن رقم 0172 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 556
بتاريخ 18-04-1967
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
البحث فى توافر الشروط القانونية لصحة الشيك إنما ينظر فيه إلى وقت تحريره و يظل إلتزام الساحب بتوفير الرصيد قائماً إلى حين تقديم الشيك و صرف قيمته بغض النظر عن شخص المستفيد أو مصيره ، لأن القانون إنما أسبغ حمايته على الشيك بإعتباره أداة وفاء تجرى فى المعاملات مجرى النقود و يستحق الأداء بمجرد الإطلاع .


=================================
الطعن رقم 0436 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 524
بتاريخ 17-04-1967
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
الدفع بالتوقيع على الشيك تحت تأثير الإكراه ، إنما هو دفع جوهرى لما يترتب عليه - إن ثبتت صحته - من أثر فى تحديد المسؤلية الجنائية للحاسب . و لما كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن الحاضر مع الطاعن دفع أمام محكمة أول درجة بأنه أكره على التوقيع على الشيك و طالب فى سبيل تحقيق هذا الدفاع بضم تحقيقات أشار إليها فلم تجبه المحكمة الى طلبه ، و ردد المدافع عنه ذلك أمام المحكمة الإستئنافية ، فقد كان من المتعين على المحكمة الأخيرة أن تحقق ذلك الدفع إلتزاماً بواجبها فى إستكمال النقص فى إجراءات محكمة أول درجة ، و أن تعرض له فى حكمها و تمحصه و ترد عليه إن إرتأت إطراحه . أما و أنها لم تفعل و إلتفتت عنه كلية مكتفية بما إجتزأ به الحكم المستأنف من رد قاصر عليه ، فإن حكمها يكون معيباً بما يبطله و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 436 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/4/17 )
=================================
الطعن رقم 0447 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 534
بتاريخ 17-04-1967
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب - إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات . و لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دفعت لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة . كما لا عبرة بإشتماله على كلمة " نقداً " لأن ذكر سبب الإلتزام فى الشيك لا يعيبه و ليس من شأنه أن يغير من طبيعته و من قابليته للتداول و إستحقاق الدفع فى تاريخ السحب بمجرد الإطلاع .

( الطعن رقم 447 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/4/17 )
=================================
الطعن رقم 0335 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 497
بتاريخ 29-04-1968
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
إن مراد الشارع من العقاب فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد هو حماية الشيك فى التداول و قبوله فى المعاملات على أساس أنه يجرى مجرى النقود ، و لا عبرة بالأسباب التى دعت صاحب الشيك إلى إصداره لأنها دوافع لا أثر لها على قيام المسئولية الجنائية .


=================================
الطعن رقم 0335 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 497
بتاريخ 29-04-1968
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
إن قضاء الهيئة العامة للمواد الجنائية الذى صدر بتاريخ أول يناير سنة 1963 فى الطعن رقم 1084 لسنة 32 لم يشأ الخروج على الأصل الذى إستقر عليه قضاء محكمة النقض من حماية الشيك فى التداول و قبوله فى المعاملات على أساس أنه يجرى مجرى النقود - و الذى حرصت على تأييده فى الحكم المشار إليه و لم تستثن فيه إلا الحالات التى تندرج تحت مفهوم حالة الضياع التى أباح الشارع فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب فى تلك الحال على حق المستفيد و هو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التى لابد لحمايتها من دعوى و لا تصلح مجردة سبباً للإباحة .

( الطعن رقم 335 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/4/29 )
=================================
الطعن رقم 0544 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 518
بتاريخ 06-05-1968
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
تتم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بمجرد إعطاء الساحب الشيك متى إستوفى مقوماته إلى المستفيد مع علمه بعدم و جود مقابل وفاء قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق . و لا يجدى الطاعن منازعته فى قيمة الشيك أو دفاعه بأنه أوفى بقيمته قبل تقديمه إلى البنك المسحوب عليه بصرف قيمته ما دام أن الثابت أن الشيك لم يكن له رصيد قائم و لم يسترده من المجنى عليه .


=================================
الطعن رقم 0544 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 518
بتاريخ 06-05-1968
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
إحتفاظ المدعى بالحق المدنى " المستفيد " بالشيك بعد تخالصه مع الطاعن "الساحب" لا يندرج تحت مفهوم حالة الضياع التى أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء .


=================================
الطعن رقم 1930 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 152
بتاريخ 20-01-1969
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
إذا كان يبين من المحرر أنه يتضمن أمراً صادراً من المتهم لأحد البنوك بدفع مبلغ معين فى تاريخ معين ، فإنه فى هذه الحالة يعتبر أداة وفاء مستحق الدفع بمجرد الإطلاع ، و يعد شيكاً بالمعنى المقصود فى المادة 337 من قانون العقوبات ، و يجرى مجرى النقود فى المعاملات .


=================================
الطعن رقم 0913 لسنة 34 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1083
بتاريخ 23-10-1972
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ إستحقاقه لا ينفى توافر أركان جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب ما دام أن ساحب الشيك لم يسترده من المجنى عليه ، كما أن الوفاء اللاحق لا ينفى قيام الجريمة و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بما إنتهى إليه من تبرئة المطعون ضده على أساس أن الدين محل الشيك موضوع الإتهام قد إستبدل بإقرار التخالص الذى قدمه و أنه كان يتعين على المدعى بالحقوق المدنية أن يرد الشيك إلى المتهم بعد تمام الوفاء بقيمته فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم 0913 لسنة 34 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1083
بتاريخ 23-10-1972
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
أن إحتفاظ المستفيد بالشيك بعد تخالصه مع الساحب لا يندرج تحت مفهوم حالة الضياع التى أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء ، و من ثم فهو لا يصلح مجرداً سبباً للإباحة .


=================================
الطعن رقم 0913 لسنة 34 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1083
بتاريخ 23-10-1972
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 3
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء شيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له مقابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول .


=================================
الطعن رقم 1705 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 54
بتاريخ 11-01-1970
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
إن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد ، تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك ، متى إستوفى مقوماته ، إلى المستفيد ، مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق ، و لا يؤثر فى ذلك أن يكون تاريخه قد أثبت على خلاف الواقع ، ما دام أنه هو بذاته يدل على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه ، كما لا يجدى المتهم أن يكون قد أوفى بقيمته قبل تقديمه إلى البنك المسحوب عليه لصرف قيمته ، ما دام أن الثابت أن الشيك لم يكن له رصيد قائم و لم يسترده من المجنى عليه .

( الطعن رقم 1705 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/1/11 )
=================================
الطعن رقم 0202 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 510
بتاريخ 05-04-1970
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
إستقر قضاء محكمة النقض على أن الشيك متى صدر لحامله أو أصدر لأمر شخص معين أو إذنه ، فإن تداوله يكون بالطرق التجارية و من شأن تظهيره متى وقع صحيحاً ، أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه ، و يخضع لقاعدة تظهيره من الدفوع ، مما يجعل العلاقة فى شأنه غير مقصورة على الساحب و المستفيد الذى حرر الشيك لأمره ، و إنما يتعداه إلى المظهر إليه الذى يصبح مالكاً لقيمته فور تظهيره ، و من ثم فإن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات تقع على المظهر إليه ، طالما أنه قد أصابه ضرر ناشئ عنها و متصل بها إتصالاً سببياً مباشراً ، و من ثم تكون دعواه المباشرة قبل المتهم مقبولة .


=================================
الطعن رقم 0759 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 935
بتاريخ 29-06-1970
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
تتم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد ، بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب . إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع عليه . بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات . أما الأفعال السابقة على ذلك من تحرير الشيك و توقيعه فتعد من قبيل الأعمال التحضيرية ، و إذ كان ذلك . فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من جعل الإختصاص لمحكمة المنشأة بدعوى تحرير الشيك فى دائرتها . يكون قد بنى على خطأ تأويل القانون . إذ المعول عليه فى تحديد الإختصاص فى هذا الخصوص بالمكان الذى تم فيه إعطاء الشيك للمستفيد .


=================================
الطعن رقم 0759 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 935
بتاريخ 29-06-1970
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 3
إنه يتعين على الحكم بالإدنة فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . أن يستظهر أمر الرصيد فى ذاته من حيث الوجود و الكفاية و القابلية للصرف ، و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يبحث رصيد الطاعن فى المصرف وجوداً و عدماً و إستيفائه شرائطه بل أطلق القول بتوافر الجريمة فى حق الطاعن . ما دام المجنى عليه قد أفاد بأن الشيك لا يقابله رصيد قائم و أن المتهم أجاب بأنه سيتفق مع المجنى عليه و يحصل منه على إيصال بالتخالص . فإنه يكون قد إنطوى على قصور فى البيان . مما يتعين معه نقض الحكم .

( الطعن رقم 727 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/6/29 )
=================================
الطعن رقم 1188 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1203
بتاريخ 13-12-1970
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه و إن كان الأصل أن سحب الشيك و تسلميه للمسحوب له يعتبر وفاء قانوناً كالحاصل بالنقود سواء بسواء بحيث لا يجوز للساحب أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه ، إلا أن ثمة قيداً يرد على هذا الأصل هو المستفاد من الجمع بين حكمى المادتين 60 من قانون العقوبات ، 148 من قانون التجارة التى جرى نصها بأنه لا تقبل المعارضة فى دفع الكمبيالة إلا فى حالتى ضياعها أو تفليس حاملها فيباح للساحب أن يتخذ من جانبه إجراء يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء ، كما أنه من المسلم به أنه يدخل فى حكم الضياع السرقة و الحصول على الورقة بطريق التهديد و حالتى تبديد الشيك و الحصول عليه بطريق النصب من حيث حق المعارضة فى الوفاء بقيمته . و لما كان الثابت من الإطلاع على المفردات التى ضمت تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن قد أثار فى مذكراته المقدمة إلى محكمة ثانى درجة أن تحرير الشيك كان نتيجة غش و تدليس صاحب تحريره فصدر نتيجة جريمة نصب ، و أنه يتقدم بأشرطة صوتية تثبت وقوع ذلك الغش ، و أنه أقام دعوى ببطلان الشيك أمام محكمة القاهرة التجارية . كما أثار أنه قدم أمام محكمة أول درجة ما يدل على أن المدعى بالحق المدنى قد توقف عن الدفع و أنه حرر ضده عدة إحتجاجات عدم دفع " بروتستو " ، فإن الدفاع على هذه الصورة يكون جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأى فيها ، و إذ لم تفطن المحكمة إلى فحواه و لم تقسطه حقه و تعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر منه بل سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه ، فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 1188 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/13 )
=================================
الطعن رقم 1194 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1134
بتاريخ 23-11-1970
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات ، أما تقديم الشيك إلى البنك فلا شأن له فى توافر أركان الجريمة ، بل هو إجراء مادى يتجه إلى إستيفاء مقابل الشيك ، و ما إفادة البنك بعدم وجود رصيد إلا إجراء كاشف للجريمة التى تحققت بإصدار الشيك و إعطائه للمستفيد مع قيام القصد الجنائى سواء عاصر هذا الإجراء وقوع الجريمة أو تراخى عنها . و إذ كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الشيك موضوع الدعوى قد إستوفى البيانات الشكلية التى يتطلبها القانون التجارى و هى إسم الساحب و المستفيد و إسم المسحوب عليه و هو بنك مصر الذى يتمتع بالشخصية المعنوية دون فرعه و المعنى بالأمر بالصرف ، فإنه يعد شيكاً بالمعنى المقصود فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات و لا يؤثر على قيام و توافر هذه الجريمة ألا يكون للبنك المسحوب عليه فرع بالجهة التى أثبتت بالشيك ، إذ البنك - دون فروعه - هو الذى يتمتع بالشخصية المعنوية و هو الذى يتطلب القانون ذكر إسمه بإعتباره المسحوب عليه المخاطب بالصرف حتى تقبل الورقة فى التداول ، و يكفى أن تكون هذه الورقة بحسب ظاهرها شيكاً بالمعنى القانونى بغض النظر عن حقيقة الواقع مما ذكر فيها من بيانات شكلية خاصة بأطراف الشيك ليقبل فى المعاملات على أساس أنها تجرى فيها مجرى النقود .

( الطعن رقم 1194 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/11/23 )
=================================
الطعن رقم 1519 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 116
بتاريخ 31-01-1971
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
من المقرر - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يتعين على الحكم بالإدانة فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد فى ذاته من حيث الوجود و الكفاية و القابلية للصرف بغض النظر عن قصد الساحب و إنتوائه عدم صرف قيمته إستغلالاً للأوضاع المصرفية . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يبحث أمر رصيد الطاعن فى المصرف وجوداً و عدماً و إستيفائه شرائطه بل أطلق القول بتوافر الجريمة فى حق الطاعن ما دام البنك قد أفاد بتقديم الشيك الأول مرة أخرى و بأن الحساب مقفل بالنسبة للشيك الثانى دون بحث علة ذلك ، فإنه يكون قد إنطوى على قصور فى البيان بما يستوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 1519 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/1/31 )
=================================
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://youngarablawyers.ahlamuntada.com
 
اركان جريمة الشيك بدون رصيد الجزء الثاني
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب المحامين العرب :: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين :: احكام محكمه النقض The Court of Cassation-
انتقل الى: