شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا


يهتم بمد جزور التعاون, التعارف والصداقه بين شباب المحامين العرب في جميع انحاء الوطن العربي والعالم .تبادل المعلومات والخبرات القانونيه
 
الرئيسيةالبوابةمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
مكتب الأستاذ / إيهاب صلاح الدين الصباغ المحامي لدينا فريق عمل كبير متخصصون في جميع أنواع القضايا بكافة أنواعها المختلفة وفي مجال الشركات والعقود بكافة انواعها....ت محمول01225353163
خدمه الاستشارات القانونيه المجانيه يشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد عمران المحامي ولا تشترط التسجيل في المنتدي فقط اترك رساله بالقسم وسوف نجيب عليها في اسرع وقت
مطلوب مشرفيين ومراقبيين ومحررين اخبار للعمل في المنتدي للتواصل اترك رساله للاداره في قسم الاداره
انضم الي جروب شباب المحامين العرب علي الفيس بوك علي الرابط الاتي http://www.facebook.com/group.php?gid=381923944424
رفع الحصار الكامل عن اهل غزه واقامه دوله فلسطنيه مستقله عاصمتها القدس
مكتب الأستاذ/حسام عبد الصمد المحامي للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه . ت محمول01141763109_ 01220837208 EMAIL:HOSSAMABDELSAMAD@YAHOO.COM
المواضيع الأخيرة
» الطلاق أم الخلع
الإثنين أبريل 15, 2013 10:22 am من طرف نعمان الحافظ

» سؤال قانوني
الخميس ديسمبر 22, 2011 3:17 pm من طرف eess

» الطعن بالتزوير بأوراق عرفية
الثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:22 am من طرف نعمان الحافظ

» العقد الصوري
الثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:13 am من طرف نعمان الحافظ

» برنامج الاتصال المجاني الي تلفون ثابت , محمول ,. موبايل
الإثنين أغسطس 08, 2011 5:39 am من طرف el hakam

» اعلنت مؤسسة الخرافى الكويتية عن منحة لتوفير 5 الاف فرصة تدريب مجانا تماماً لشباب مصر لتقليل البطالة وتاهيلهم لسوق العمل
الأحد يوليو 17, 2011 12:08 pm من طرف smsma

» مطلوب محامية السودان
الأربعاء يوليو 13, 2011 11:40 am من طرف wacamnet

» تعلن لجنتي تكنولوجيا المعلومات والتطوير ولجنة الاعلام بنقابة الجيزة الفرعية عن عقد أول وأكبر دورة في مجال الطب الشرعي في تاريخ نقابة المحامين لمدة يومين متتاليين من 29 يونيه وحتي 30 يونيه 2011
الأربعاء يونيو 22, 2011 5:28 pm من طرف heba2010

» اعلان هام ولفترة محدودة
الأربعاء يونيو 22, 2011 10:12 am من طرف heba2010

» النص الكامل لطرد الحرس الجامعي
الجمعة يونيو 17, 2011 2:41 am من طرف heba2010

» قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006
الجمعة يونيو 10, 2011 3:04 am من طرف imad

» قانون حق المؤلف العماني
الجمعة يونيو 10, 2011 3:02 am من طرف imad

» نظام السياحة السعودى
الجمعة يونيو 10, 2011 2:57 am من طرف imad

» قانون مُكافحة الرشوة السعودي
الجمعة يونيو 10, 2011 2:54 am من طرف imad

» نظام المحاماة السعودي
الجمعة يونيو 10, 2011 2:50 am من طرف imad

» قانون التحكيم السوداني
الجمعة يونيو 10, 2011 2:37 am من طرف imad

» مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
الجمعة يونيو 10, 2011 2:35 am من طرف imad

» عاجل للاهميه
الجمعة يونيو 10, 2011 1:53 am من طرف Ø§Ù„مصري

» لأول مرة: درجة المستشار في التحكيم الدولي
الأحد يونيو 05, 2011 12:08 am من طرف دكتور أحمد أبوزيد

» قانون تنظيم القضاء الكويتي
الجمعة يونيو 03, 2011 12:18 pm من طرف imad

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

شاطر | 
 

 اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الخامس

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الصباغ
Admin
avatar

العمر : 34
عدد المساهمات : 953
تاريخ التسجيل : 23/03/2010
الموقع : مصر

مُساهمةموضوع: اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الخامس   الثلاثاء مايو 25, 2010 9:43 am

الطعن رقم 1814 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 475
بتاريخ 25-04-1966
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 2
من المقرر أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى إستغرق خطأ الجانى و كان كافياً بذاته لإحداث النتيجة . و تقدير توافر السببية بين الخطأ و النتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصلها فى الأوراق . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر من أقوال شاهدة الرؤية الوحيدة أن المجنى عليه كان أثناء عدوه عابراً الطريق على مسافة قريبة جداً من السيارة و أن أقوالها تتفق و دفاع المطعون ضده بأنه رأى المجنى عليه على مسافة ثلاثة أمتار ، و كانت المعاينة لا تنفى وقوع الحادث على هذه المسافة ، فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد ينحل إلى جدل فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .

( الطعن رقم 1814 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/4/25 )
=================================
الطعن رقم 1876 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 15
بتاريخ 03-01-1966
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 3
الخطأ المشترك لا يخلى المتهم من المسئولية الجنائية ، ما دام أن هذا الخطأ لا يترتب عليه إنتفاء أحد الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ المسندة إلى المتهم .


=================================
الطعن رقم 1947 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 317
بتاريخ 15-03-1966
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 3
الخطأ المشترك فى نطاق المسئولية الجنائية لا يخلى المتهم من المسئولية ، بمعنى أن خطأ المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم ما دام أن هذا الخطأ لم يترتب عليه إنتفاء أحد الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ المنسوبة إلى المتهم .


=================================
الطعن رقم 0733 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 802
بتاريخ 13-06-1966
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 2
رابطة السببية بين إصابات المجنى عليه و بين وفاته ركن فى جريمة القتل الخطأ كما هى معرفة فى المادة 238 من قانون العقوبات ، و هى تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالقتل إتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير وجود هذا الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالإستناد إلى دليل فنى لكونه من الأمور الفنية البحت . و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجريمة قتل المجنى عليه خطأ قد فاته أن يبين إصابات المجنى عليه التى لحقته بسبب إصطدام السيارة به ، و أن يدلل على قيام رابطة السببية بين هذه الإصابات و بين وفاة المجنى عليه إستناداً إلى دليل فنى ، فإنه يكون قاصر البيان فى خصوص الدعوى الجنائية و يتعين لذلك القضاء بنقضه .

( الطعن رقم 733 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/6/13 )
=================================
الطعن رقم 1278 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 904
بتاريخ 04-11-1968
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 3
إذ كان الحكم الإبتدائى المأخوذ بأسبابه فى الحكم المطعون فيه قد أثبت بغير معقب أن صاحب البناء " المطعون ضده" عهد بتنفيذ قرار التنظيم إلى المتهم الثانى و هو المقاول الذى دين فى جريمة القتل الخطأ لأنه أهمل و حده فى إتخاذ الإحتياطات اللازمة لوقاية السكان أثناء تنفيذ قرار الهدم مما أدى إلى و قوع الحادث الذى نشأ عنه قتل المجنى عليه - و هو ما لا تنازع الطاعنة فيه - فإن الحكم إذ خلص من ذلك إلى تبرئة المطعون ضده لعدم وقوع خطأ من جانبه و ما يلزم من ذلك من رفض الدعوى المدنية قبله ، و إدانة المقاول وحده يكون قد طابق صحيح القانون و ذلك بصرف النظر عما تدعيه الطاعنة من ثبوت الخطأ فى جانب المالك ما دام لم يسهم فى وقوع الحادث ، و ما دام هو لم يشرف على تنفيذ المقاول لعملية الهدم بما يوفر خطأ فى جانبه لأن خطأ المالك فى تراخيه عن تنفيذ قرار الهدم ، يكون حينئذ منقطع الصلة بالضرر الذى وقع .

( الطعن رقم 1278 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/11/4 )


=================================
الطعن رقم 1537 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 294
بتاريخ 28-03-1971
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 3
لا تتطلب الفقرة الثالثة من المادة 238 من قانون العقوبات لسريانها أكثر من ثبوت وقوع خطأ من جانب المتهم و أن ينجم عن هذا الخطأ وفاة أكثر من ثلاث أشخاص .


=================================
الطعن رقم 0040 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 293
بتاريخ 04-03-1973
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 3
لما كان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مما يتعلق بموضوع الدعوى ، و كان تقدير توافر السببية بين الخطأ و الإصابة التى أدت إلى الوفاة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصلها فى الأوراق . و إذ كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص فى منطق سائغ و تدليل مقبول إلى توافر السببية بين خطأ الطاعن و صعق التيار الكهربائى للمجنى عليه الذى أدى لوفاته بقوله : " و بما أنه يبين مما تقدم أن المتهم قاد السيارة متجولاً بها فى أراضى المعسكر بغير ضرورة و لم يتنبه للعامود الحامل للأسلاك فإصطدمت به السيارة صدمة أدت إلى زحزحة قاعدته و تغير إتجاه الحوامل الحاملة لسلكى الكهرباء عليه ، و ذلك خطأ من المتهم و قيادته السيارة بحالة ينجم عنها الخطر و ليس فى دفاع المتهم ما يصلح نفياً لخطئه - كما أن وفاة المجنى عليه نتيجة مس الكهرباء بعد إذ سرى التيار فى السلك الشائك بوقع الأسلاك حاملة التيار عليه فهو ضرر واقع ، و من ثم توافر فى التهمة المسندة للمتهم قيام الخطأ و وقوع الضرر و بقى أن تعرض المحكمة بالبيان لعلاقة السببية بينهما ... و لما كانت وفاة المجنى عليه قد نشأت عن صعق التيار الكهربائى بعد أن سرى إلى السلك الشائك نتيجة قطع الأسلاك و سقوطها على هذا السلك الشائك و هو بطبيعته و بحكم إستخدامه معزول عن التيار غير معد لسريانه ، و كان إنقطاع أسلاك الكهرباء فى خطوط الشبكة قد نتج عن إلتماس أسلاك الكهرباء داخل أرض المشروع و هى موصولة به ، فإن الأسباب و إن بدت الوقائع المادية بعيدة فى التداعى إلا أن خطأ المتهم فى صدمه العمود مما أدى إلى زحزحة و تماس أسلاكه يصلح لأن يكون سبباً ملائماً للنتيجة الأخيرة بوفاة المجنى عليه وفقاً للمجرى العادى للأمور ، و كانت هذه النتيجة ممكنة و عادية بالنظر إلى العوامل و الظروف التى حدثت ، و من ثم تتوافر رابطة السببية ... ... " . فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل .

( الطعن رقم 40 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/3/4 )
=================================
الطعن رقم 1003 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1162
بتاريخ 09-12-1973
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 3
تتطلب رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى و مساءلته عنها طالما كانت تتفق و السير العادى للأمور .


=================================
الطعن رقم 1003 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1162
بتاريخ 09-12-1973
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 4
من المقرر أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى إستغرق خطأ الجانى و كان كافياً بذاته لإحداث النتيجة .


=================================
الطعن رقم 0788 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 323
بتاريخ 13-04-1975
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 3
لما كان الثابت من التحقيقات أن خطأ المتهم متصل بالحادث إتصال السبب بالمسبب بحيث لم يكن من المتصور وقوع الحادث بغير وجود هذا الخطأ فإن رابطة السببية بين خطأ المتهم و الضرر الذى وقع تكون متوافرة مما يتعين معه الإلتفات عن دفاع المتهم و الشركة المدعى عليها فى هذا الشأن .

( الطعن رقم 788 لسنة 44 ق ، جلسة 1975/4/13 )
=================================
الطعن رقم 1229 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 829
بتاريخ 08-12-1975
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
من المقرر أن رابطة السببية كركن فى جريمة القتل الخطأ ، تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالقتل إتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير قيام هذا الخطأ ، و من المتعين على الحكم إثبات قيامها إستناداً إلى دليل فنى ، لكونها من الأمور الفنية البحتة ، و عليه أن يستظهر فى مدوناته ماهية الإصابات و علاقتها بالوفاة ، لأنه من البيانات الجوهرية و إلا كان معيباً بالقصور ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل كلية بيان إصابات المجنى عليه الأول نقلاً عن التقرير الطبى و كيف أنها أدت إلى وفاته من واقع هذا التقرير و كان الحكم لم يفصح فوق ذلك عن سنده الفنى فيما ذهب من جزمه بسبب وفاة المجنى عليه الآخر ، فإنه يكون معيباً بقصور يستوجب نقضه .


=================================
الطعن رقم 1254 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 322
بتاريخ 27-03-1978
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 2
لما كان تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ و الضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصلها فى الأوراق ، و كان يكفى لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم و الضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر ، و هو الحال فى الدعوى المطروحة حسبما أفصح عنه الحكم فيما سلف ، و كان يشترط لتوافر حالة الحادث القهرى ألا يكون للجانى يد فى حصول الضرر أو فى قدرته منعه ، فإذا إطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ فى حق المتهم بما يترتب عليه مسئوليته ، فإن فى ذلك ما ينتفى معه القول بحصول الواقعة عن حادث قهرى . لما كان ذلك ، و كان النعى لإغفال الحكم المطعون فيه بيان مؤدى شهادة مهندس المرور التى أفصح عن إطمئنانه لها ، مردوداً بأنه لا تلتزم المحكمة بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، و من ثم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس و يتعين رفضه موضوعاً .

( الطعن رقم 1254 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/3/27)
=================================
الطعن رقم 0712 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 836
بتاريخ 27-11-1978
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 2
من المقرر أن رابطة السببية ركن فى جريمة الإصابة و القتل الخطأ و هى تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالجرح أو القتل إتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو القتل بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالإستناد إلى دليل فنى لكونه من الأمور الفنية البحت . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان فى إستظهار رابطة السببية بين الخطأ و الضرر مما يعيبه .

( الطعن رقم 712 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/11/27 )
=================================
الطعن رقم 1590 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 253
بتاريخ 30-05-1938
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
إنه لا يكفى للإدانة فى جريمة القتل الخطأ أن يثبت وقوع القتل و حصول خطأ من المحكوم عليه ، بل يجب أيضاً أن يكون الخطأ متصلاً بالقتل إتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير وجود هذا الخطأ. و ينبنى على ذلك أنه إذا إنعدمت رابطة السببية ، و أمكن تصور حدوث القتل و لو لم يقع الخطأ ، إنعدمت الجريمة معها لعدم توافر أحد العناصر القانونية المكونة لها . فإذا كان الحكم قد إعتبر الطاعن مسئولاً جنائياً عن جنحة القتل الخطأ لأنه ترك سيارته فى الطريق العام مع شخص آخر يعمل معه ، و أن هذا الشخص الآخر دفع العربة بقوة جسمه إلى الخلف بغير إحتياط فقتل المجنى عليه ، فإنه يكون قد أخطأ فى ذلك لإنعدام رابطة السببية بين عمل المتهم و بين قتل المجنى عليه ، لأن ترك المتهم سيارته فى الطريق العام يحرسها تابع له ليس له أية علاقة أو صلة بالخطأ الذى تسبب عنه القتل و الذى وقع من التابع وحده . على إن إخلاء المتهم [صاحب السيارة] من المسئولية الجنائية لا يخليه من المسئولية المدنية ، بل إن مسئوليته مدنياً تتوافر جميع عناصرها القانونية متى أثبت الحكم أن التابع كان يعمل عند الطاعن و لحسابه وقت أن تسبب بخطئه فى قتل المجنى عليه .

( الطعن رقم 1590 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/5/30 )
=================================
الطعن رقم 0261 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 100
بتاريخ 18-01-1943
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
إن القانون يوجب فى جريمة القتل الخطأ أن يكون المتهم هو السبب فى وفاة المجنى عليه بحيث لا يتصور أن تحدث الوفاة لولا وقوع الخطأ . فإذا كان ما أورده الحكم ، مع صراحته فى أن المتهم كان مسرعاً بسيارته و لم يكن ينفخ فى البوق ، لا يفهم منه كيف أن السرعة و عدم النفخ كانا سبباً فى إصابة المجنى عليه و هو جالس فى عرض الطريق العام الذى حصلت فيه الواقعة فى الظروف و الملابسات التى وقعت فيها ، فإنه يكون قد أغفل بيان توافر رابطة السببية و يتعين نقضه لقصوره .

( الطعن رقم 261 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/18 )
=================================
الطعن رقم 1259 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 508
بتاريخ 12-06-1944
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
إذا لم يبين الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ نوع الخطأ الذى وقع من المتهم فإنه يكون متعيناً نقضه . إذ يجب فى هذه الجريمة أن يقع من المتهم خطأ مما نص عليه فى المادة 238 ع ، و أن تتوافر علاقة السببية بين الخطأ و الوفاة .

( الطعن رقم 1259 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/6/12 )
=================================
الطعن رقم 1304 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 509
بتاريخ 12-06-1944
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
يكفى لقيام رابطة السببية فى جرائم القتل و الجرح الخطأ المنصوص عليها فى المادتين 238 و 244 من قانون العقوبات أن يكون القتل أو الجرح مسبباً عن خطأ مما هو مبين فى تلك المادتين ، سواء أكانت السببية مباشرة أم غير مباشرة ، ما دام الضرر لا يمكن تصور حدوثه لولا وقوع الخطأ . فإذا كان الحكم قد أسس إدانة المتهم على تسببه فى الحادث بخطئه فى قيادة سيارته ، إذ أسرع بها إسراعاً زائداً ، و لم يعمد إلى التهدئة أو الوقوف لما شاهد الفتاة أمامه ، بل أندفع بالسيارة بقوة فصدم أحد المجنى عليهم ، ثم عاد فى نفس السرعة بالسيارة إلى اليمين فأختل توازنها ، فأنقلبت على الأرض بعد أن سقط بعض ركابها و أصيبوا ، فهذا الذى أثبته الحكم فيه ما يدل على أن المتهم قد أخطأ فى قيادته السيارة ، و أنه لولا خطؤه لم وقع الحادث . و إذن فلا يكون ثمة محل لما يثيره من أن الإسراع الذى أثبته عليه الحكم ليس هو السبب المباشر للحادث ، بل السبب هو إنحرافه يسرة لتفادى إصابة الطفلة التى إعترضت السيارة .

( الطعن رقم 1304 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/6/12 )


=================================
الطعن رقم 0111 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 550
بتاريخ 04-12-1944
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم قد أثبت بالأدلة التى أوردها أن المتهم هو الذى صدم المجنى عليه بالسيارة التى يقودها فتسبب فى قتله من غير قصد و لا تعمد ، بأن قام بعد وقوفه أمام المنزل الذى كان يقصده بحركة إلتفاف فجائية إذ عرج بسيارته فجأة دون أن ينبه بزمارته المارة ، للجانب الأيسر من الطريق فصدم المجنى عليه ، و قد كان عن كثب من رصيف الطريق ، و أنه كذلك عجل بالنزول من مقعده و رفع جثة المجنى عليه من تحت العجلات و أرقدها بعيداً ، فهذا فيه ما يكفى لبيان الخطأ الذى وقع من المتهم و تسببت عنه وفاة المجنى عليه ، مما يبرر إدانته فى جريمة القتل الخطأ .

( الطعن رقم 111 لسنة 15 ق ، جلسة 1944/12/4 )
=================================
الطعن رقم 0278 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 620
بتاريخ 29-01-1945
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
إذا كانت التهمة المرفوعة بها الدعوى على المتهمين " سائق سيارة و سائق قطار " هى أنهما تسببا بغير قصد و لا تعمد فى قتل أحد ركاب السيارة و إصابة الباقين بأن قاد الأول سيارته بسرعة ينجم عنها الخطر و لم ينتبه لمرور القطار و لم يمتثل لإشارة جندى المرور ، و قاد الثانى قطار الدلتا بسرعة دون أن ينبه المارة بالصفارة فتصادمت السيارة مع القطار و تسبب عن ذلك القتل و الإصابة ، ثم برأت المحكمة الأول و أدانت الثانى ، و كان كل ما جاء بحكمها من أسباب لتبرئته هو ما إستخلصته من أنه لم يكن مسرعاً السرعة الخطرة ، و أنه بفرض إمكانه رؤية القطار قادماً فهذا ما كان ليمنعه من متابعة السير طالما أن علامة التحذير عند التلاقى لم تكن ظاهرة له و تحرك القطار خافياً عليه ، و أنه و إن كان رأى جندى المرور يشير إليه فإنه ما كان عليه أن يفهم من ذلك أكثر من وجوب وقوفه عند كشك المرور للتفتيش عليه فإذا هو كان قد تابع سيره على نية أن يقف - كما قال - عند الكشك الواقع بعد المزلقان للتفتيش عليه تلبية الأمر كما فهمه ، فإنه لا يعتبر مخالفاً لإشارة المرور ، فهذا الحكم يكون خاطئاً ، لأن كل ما ذكره من ذلك لا ينهض سبباً للبراءة ، بل هو تلزم عنه الإدانة لما يحمله فى طياته من الدليل على الخطأ الذى يقوم على عدم الإنتباه و الإهمال ، فإن المقام هنا ليس مقام خطأ متعمد حتى يصح الإستدلال بالمنطق الذى سار عليه الحكم من أن المتهم لم ير بالفعل و لم يدرك بالفعل و لم يفهم بالفعل ، بل هو مقام عدم إحتياط و تحرز و عدم إنتباه و ترو و عدم مراعاة اللوائح مما يكفى فيه ، كما هو مقتضى القانون فى هذا الصدد ، أن يكون المتهم فى الظروف التى كان فيها قد وقع منه خطأ ما كان له أثره فى الحادث . فرؤيته مثلا السكة الحديد - و هو لا يقبل منه أن يقول إنه لم يرها - معترضة طريقه كانت توجب عليه ألا يقدم على عبور المزلقان قبل أن يمد بصره ذات اليمين و ذات الشمال على طريق السكة الحديد و يتثبت هو من خلوها من القطارات . فإذا كان قد شاهد عليها بالفعل قطاراً ، و الحكم لم ينف ذلك عنه ، فلا يحق له أن يفترض أن هذا القطار لم يكن فى حالة تحرك و أنه ما دام لم ينبه إلى أن القطار كان آتياً نحوه يجرى على عجل فى الطريق المعد له فإن الخطأ ليس خطأه - لا يحق له ذلك ، و خصوصاً إذا لوحظ أن القانون - كما هو مفهوم المادة 16 من لائحة السكة الحديد الصادر بها قرار وزير المواصلات فى 4 مارس سنة 1926 - قد جعل للقطارات حق الأسبقية فى المرور و فرض على كل من يريد أن يعبر السكك الحديدية أو المزلقانات أن يتثبت أولاً من خلو الطريق الذى يعترضه و إلا عد مرتكباً لمخالفة معاقب عليها .


=================================
الطعن رقم 0724 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 703
بتاريخ 23-04-1945
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
إذا كانت واقعة الإهمال التى رفعت بها الدعوى على المتهم هى أنه لم يتنبه إلى وجود المجنى عليه على القضبان الحديدية أثناء قيادة القطار ، فإنه إذ كان المجنى عليه قد قصر فى حق نفسه تقصيراً جسيماً بنومه على القضبان التى هى معدة لسير القطارات عليها ، و كان ذلك - لمخالفته للمألوف بل للمعقول - لا يمكن أن يرد على بال أى سائق ، و كان لا يوجد من واجب يقضى بأن يستمر السائق طوال سير القطار فى إطلاق زمارته و لو لم يكن تحت بصره فى طريقه أشخاص أو أشباح - إذ كان ذلك كذلك فإن المحكمة إذا أدانت هذا السائق فى هذه الظروف يكون واجباً عليها ، خصوصاً و قد تمسك المتهم أمامها فى صدد عدم إطلاق الصفارة بأن اللائحة العمومية للسكة الحديدية لا تلزمه بإطلاقها ، أن تتحدث فى غير ما غموض عن رابطة السببية بين عدم إطلاقه الزمارة و بين إصابة المجنى عليه ، فتبين كيف كان واجباً عليه وقت الحادث أن يطلق الزمارة ، و كيف كان عدم إطلاقها سبباً فيما وقع و أنه لو كان أطلقها لتنبه المجنى عليه من نومه الذى كان مستغرقاً فيه و إستطاع النجاة قبل أن يفاجئه القطار و يصيبه ، فإذا هى لم تفعل فإن حكمها يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 724 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/4/23 )
=================================
الطعن رقم 1725 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 68
بتاريخ 30-10-1930
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
فى جريمة القتل خطأ يجب مع بيان نوع الخطأ الذى وقع من المتهم أن يعنى الحكم ببيان أن هذا الخطأ هو الذى سبب موت المجنى عليه حتى يكون هناك محل للمسئولية الجنائية . فإذا إستعمل شخص سيارة نقل لركوب أشخاص من بينهم المجنى عليه و جاء حكم الإدانة مقتصراً على مجرد بيان هذا الخطأ كان حكماً معيباً واجباً نقضه ، إذ لا يكفى أن يكون مالك السيارة قد إرتكب خطأ بصورة ما حتى يكون مسئولاً جنائياً عن كل حادث يقع لأحد ركاب السيارة فيقضى على حياته ، بل لابد أن يكون بين ذلك الخطأ و الوفاة رابطة السببية المباشرة .

( الطعن رقم 1725 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/10/30 )
=================================
الطعن رقم 1974 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 192
بتاريخ 03-02-1969
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 3
متى كان ما أورده الحكم سديداً و كافياً لبيان أوجه الخطأ التى أتاها المتهم ، و كانت من بين الأسباب التى أدت إلى تصدع الحائط المشترك و إنهيار المنزلين على من فيهما من السكان و وفاة البعض و إصابة الآخرين ، فإن هذا مما يتوافر به قيام رابطة السببية بين ذلك الخطأ و النتيجة الضارة التى حوسب عليها المتهم بحسب ما هى معرفة به فى القانون .


=================================
الطعن رقم 0167 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 728
بتاريخ 19-05-1969
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 2
إن السرعة التى تصلح أساساً للمساءلة الجنائية فى جريمة القتل خطأ ليست لها حدود ثابتة ، و إنما هى التى تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال و ظروف المرور و زمانه و مكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت .


=================================
الطعن رقم 1092 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 993
بتاريخ 30-06-1969
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
الأصل المقرر فى القانون أن الإنسان لا يسأل إلا عن خطئه الشخصى ، فصاحب المركب لا يعتبر مسئولاً جنائياً أو مدنياً عما يصيب الناس من أضرار عن خطأ الملتزم بتسييره ، إلا إذا كان العمل جارياً تحت ملاحظته و إشرافه الخاص ، فإذا كان هو قد سلم المركب إلى غيره على مقتضى الإلتزام الذى حصل عليه من الجهة الإدارية المختصة لتسييره فى الغرض المعين بوثيقته ، فإن مساءلته هو تكون ممتنعة إلا أن تكون يده لازالت مبسوطة عليه و على سير العمل فيه ، أما إذا كانت قد غلت أو إرتفعت فلا وجه لمساءلته ، و الظاهر من مدونات الحكم أنه قال ببقاء المالك إفادة من الملك ذاته مع إختلاف الأمرين .


=================================
الطعن رقم 1092 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 993
بتاريخ 30-06-1969
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 2
تقتضى جريمة القتل الخطأ - حسبما هى معرفة به فى المادة 238 من قانون العقوبات - لإدانة المتهم بها أن يبين الحكم الخطأ الذى قارفه و رابطة السببية بين الخطأ و بين القتل ، بحيث لا يتصور وقوع جريمة القتل بغير هذا الخطأ . و لما كان الحكم لم يبين أوجه الخطأ التى نسبت إلى الطاعنين بما ينحسم به أمرها ، و لم يحقهها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها ، كما لا يبين علاقة السببية أيضاً بالإستناد إلى الدليل الفنى المثبت لسبب القتل لكونه من الأمور الفنية البحت ، فإنه يكون واجب النقض و الإحالة بالنسبة إلى الطاعنين الأول و الثالث ، و كذلك بالنسبة إلى الطاعن الثانى و لو أنه لم يقرر بالطعن و ذلك بالنظر إلى وحدة الواقعة و لحسن سير العدالة .


=================================
الطعن رقم 1092 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 993
بتاريخ 30-06-1969
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 3
متى وجدت القوة القاهرة و توافرت شرائطها فى القانون ، كانت النتيجة محمولة عليها و إنقطعت علاقة السببية بينها و بين الخطأ ، و إمتنعت المسئولية عمن أخطأ إلا إذا كون خطؤه بذاته جريمة .


=================================
الطعن رقم 0911 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1270
بتاريخ 17-11-1969
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
من المقرر أن رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى و مساءلته عنها طالما كانت تتفق مع السير العادى للأمور ، و أن خطأ الغير و منهم المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى إستغرق خطأ الجانى و كان كافياً بذاته لإحداث النتيجة . و لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة الإستئنافية أن المدافع عن الطاعن دفع بإنقطاع رابطة السببية بين ما عزى إليه من خطأ بوصفه حارساً على العقار - من تركه المصعد يعمل دون إصلاح عيوبه و بين ما لحق المجنى عليه من ضرر تأسيساً على أن الحادث إنما نشأ بخطأ المتهم الآخر و هو عامل المصعد فضلاً عن خطأ المجنى عليه و ذويه على النحو الذى فصله فى وجه طعنه و أن كلاً من هذين الخطأين بالنظر لجسامته و غرابته يوفر سلوكاً شاذاً لا يتفق مع السير العادى للأمور و ما كان للطاعن بوصفه حارساً على العقار أن يتوقعه أو يدخله فى تقديره حالة أنه لم يقصر فى صيانة المصعد بل أناط ذلك بشركة مختصة بأعمال المصاعد و صيانتها و هو دفاع جوهرى لما يستهدفه من نفى عنصر أساسى من عناصر الجريمة قد يترتب على ثبوت صحته إنتفاء مسئوليته الجنائية و المدنية ، و كان لزاماً على المحكمة أن تعرض له بما يدل على أنها كانت على بينة من أمره محيطة بحقيقة مبناه و أن تقسطه حقه إيراداً له و رداً عليه . و ذلك بالتصدى لموقف كل من المتهم الثانى فى الدعوى و المجنى و ذويه و كيفية سلوكهم و أثر ذلك على قيام رابطة السببية بين الخطأ المعزو للطاعن أو إنتفائها ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب ، مما يتعين معه نقضه .


=================================
الطعن رقم 0952 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1242
بتاريخ 10-11-1969
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم الإبتدائى الذى إعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه بعد أن أورد الأدلة القائمة فى الدعوى خلص إلى أن المحكمة تستخلص من المعاينة و من شهادة شاهدى الإثبات و من الكشف الطبى المتوقع على المجنى عليها أن المتهم كان يسير بسيارة النقل قيادته بسرعة تتجاوز السرعة التى تقتضيها ظروف الحادث و دون أن يحتاط لمسير المجنى عليها فأحدث بها الإصابات المبينة بالكشف الطبى و التى أودت بحياتها و كان يبين من المفردات المضمومة أن التقرير الطبى المقدم فى الدعوى قد إقتصر على بيان وصف إصابات المجنى عليها دون أن يبين سببها و صلتها بالوفاة ، فإن الحكم لا يكون قد دلل على قيام رابطة السببية بين تلك الإصابات و بين وفاة المجنى عليها إستناداً إلى دليل فنى مما يصمه بالقصور الذى يعيبه بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 952 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/11/10 )
=================================
الطعن رقم 1250 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 980
بتاريخ 26-12-1979
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 2
من المقرر أن السرعة التى لا تصلح أساساً للمساءلة الجنائية فى جريمتى القتل و الإصابة الخطأ ليس لها حدود ثابتة و إنما هى التى تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال و ظروف المرور و زمانه و مكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح ، و كان تقدير ما إذا كانت سرعة السيارة فى ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها ، و كان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً و مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى و لا يقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض ، و كان تقدير رابطة السببية بين الخطأ و الضرر أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصلها فى الأرواق و أنه يكفى لتوافر رابطة السببية بين الخطأ و المتهم و الضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر ، فإن ما ساقه الحكم المطعون فيه من خطأ الطاعن و توافر رابطة السببية بينه و بين وفاة المجنى عليه من إنطلاقه بالسيارة قيادته بسرعة كبيرة و بين عدم إستعماله آلة التنبيه و عدم صلاحية الفرامل للإستعمال فضلاً عن عدم ملاحظته للطريق الأمر الذى أدى إلى مداهمة المجنى عليه و قذفه على مسافة من السيارة ثم المرور على رأسه و أن الطاعن لو كان يسير بسرعة مقبولة لأمكنه الوقوف فى الوقت المناسب و قبل المرور على رأسه ، يتوافر الخطأ فى حق الطاعن و يتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ و بين النتيجة و هى وفاة المجنى عليه ، و يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد .


=================================
الطعن رقم 1537 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 296
بتاريخ 22-03-1960
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 3
لا مصلحة للمتهم فيما يثيره فى شأن مسئولية جهة الإدارة لتراخيها فى إخلاء المنزل من سكانه بعد إذ تحقق لها خطر سقوط المنزل ، ذلك أن تقدير وجوب هذا التدخل أو عدم وجوبه موكول للسلطة القائمة على أعمال التنظيم - فإذا جاز القول بأن خطأها فى هذا التقدير يعرضها للمسئولية من ناحية القانون العام ، فذلك إنما يكون بوصفها سلطة عامة ذات شخصية إعتبارية من أخص واجباتها المحافظة على الأمن و على أرواح الناس ، كما أنه بفرض قيام هذه المسئولية فإن هذا لا ينفى مسئولية المتهم طالما أن الحكم قد أثبت قيامها فى حقه .


=================================
الطعن رقم 5241 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 622
بتاريخ 08-05-1985
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 3
لما كانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى و مساءلته عنها طالما كانت تتفق و السير العادى للأمور ، كما أنه من المقرر أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى إستغرق خطأ الجانى و كان كافياً بذاته لأحداث النتيجة لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أتخذ من مجرد قيادة الطاعن للسيارة بسرعة و دون إستعمال آلة التنبيه ما يوفر الخطأ فى جانبه و دون أن يستظهر قدر الضرورة التى كانت توجب عليه إستعمال آلة التنبيه ،و كيف كان عدم إستعماله لها مع القيادة السريعة سبباً فى وقوع الحادث كما أغفل بحث موقف المجنى عليه و كيفية سلوكه ليتسنى - من بعد - بيان مدة قدرة الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه و أثر ذلك فى قيام أو عدم قيام ركن الخطأ و رابطة السببية ، فإنه لا يكون قد بين الواقعة و كيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى مما يعيبه .

( الطعن رقم 5241 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/5/8 )
=================================
الطعن رقم 7870 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 391
بتاريخ 13-03-1985
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه يشترط لتوافر حالة الحادث القهرى ألا يكون للجانى يد فى حصول الضرر أو فى قدرته منعه ، و متى وجد الحادث القهرى و توافرت شرائطه فى القانون ، كانت النتيجة محمولة عليه و إنقطعت علاقة السببية بينها و بين الخطأ .


=================================
الطعن رقم 1755 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 810
بتاريخ 03-10-1985
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 2
رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب أسناد النتيجة إلى خطأ الجانى و مساءلته عنها طالما كانت تتفق و السير العادى للأمور ، كما أنه من المقرر أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى إستغرق خطأ الجانى و كان كافياً بذاته لأحداثه النتيجة .


=================================
الطعن رقم 1755 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 810
بتاريخ 03-10-1985
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من مجرد قيادة الطاعن للسيارة مسرعاً ما يوفر الخطأ فى جانبه دون أن يستظهر قدر الضرورة التى كانت توجب عليه السير بسرعة معينة تفادياً لوقوع الحادث ، كما أعفل بحث موقف المجنى عليه و كيفية سلوكه ليتسنى - من بعد - ببيان مدى قدرة الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه و أثر ذلك كله فى قيام أو عدم قيام ركنى الخطأ و رابطة السببية التى دفع الطاعن - على ما جاء بمدونات الحكم - بإنقطاعها ، و هو دفاع جوهرى يترتب على ثبوته إنتفاء مسئولية الطاعن الجنائية ، فإنه لا يكون قد بين الواقعة و كيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى . بما يعيبه بالقصور .

( الطعن رقم 1755 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/10/3 ) ‏
=================================
الطعن رقم 4949 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 342
بتاريخ 05-03-1986
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 2
لا ينال من مسئولية الطاعن أن يكون الخطأ الذى أدى إلى وقوع الحادث مشتركاً بينه و بين آخرين ، ما دام أن خطأ الآخرين لا ينفى خطأه هو و لا يستغرقه .


=================================
الطعن رقم 3935 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 938
بتاريخ 20-11-1986
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 3
لما كانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى و مساءلته عنها طالما كانت تتفق و السير العادى للأمور ، كما أنه من المقرر أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى إستغرق خطأ الجانى و كان كافياً بذاته لأحداث النتيجة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من مجرد ما قال به من قيادة الطاعن للسيارة مسرعاً و دون إستعمال آلة التنبيه و من عدم مراعاته قواعد و آداب المرور ما يوفر الخطأ فى جانبه دون أن يستظهر قدر الضرورة التى كانت توجب عليه إستعمال آلة التنبيه و كيف كان عدم إستعماله لها مع القيادة السريعة سبباً فى وقوع الحادث كما أغفل بحث موقف المجنى عليه و كيفيه سلوكه الطريق ليسنى - من بعد - بيان مدى قدرة الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه و أثر ذلك كله فى قيام أو عدم قيام ركنى الخطأ و رابطة السببية التى دفع الطاعن - على ما جاء بمدونات الحكم - بإنقطاعها و هو دفاع جوهرى يترتب على ثبوته إنتفاء مسئولية الطاعن الجنائية و المدنية، فإنه لا يكون قد بين الواقعة و كيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة الموضوع من أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى.


=================================
الطعن رقم 4716 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 194
بتاريخ 04-02-1987
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 4
إن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً و تقدير توافر السببية بين الخطأ و النتيجة أو عدم توافره هو من المسائل الموضعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً و مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصل فى الأوراق .


=================================
الطعن رقم 3861 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1156
بتاريخ 27-12-1987
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
الأصل أن المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجانى و النتيجة . و كان تقدير توافر السببية بين الفعل و النتيجة أو عدم توافره هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها فى الأوراق . و كان من المقرر أيضا أن تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر الخطأ المنسوب إليه ، يستوى فى ذلك أن يكون سبباً مباشراً أو غير مباشر فى حصوله . و لما كان ما أورده الحكم يتوافر به الخطأ فى حق الطاعن و تتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ و بين النتيجة و هى وفاة بعض المجنى عليهم و إصابة الآخرين ، فيكون ما خلص إليه الحكم فى هذا الشأن سديداً ، و يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .


=================================
الطعن رقم 0097 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 332
بتاريخ 21-02-1988
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم فى جريمة القتل و الإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث و كيفية الخطأ المنسوب إلى المتهم و ما كان عليه موقف كل من المتهم و المجنى عليه حين وقوع الحادث . و كانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالجرح أو القتل إتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو القتل بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالإستناد إلى دليل فنى لكونه من الأمور الفنية البحتة . لما كان ذلك و كان الحكم لم يبين مؤدى الأدلة التى إعتمد عليها فى ثبوت عنصر الخطأ - كما أغفل الإشارة إلى الكشوف الطبية و خلا من أى بيان عن الإصابات التى حدثت بالمجنى عليهم و نوعها و كيف أنها لحقت بهم من جراء التصادم إستناداً إلى دليل فنى فإنه لا يكون قد بين الواقعة و كيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور .


=================================
الطعن رقم 6054 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1213
بتاريخ 01-12-1988
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه متى وجد الحادث القهرى و توافرت شرائطه فى القانون كانت النتيجة محمولة عليه و إنقطعت علاقة السببية بينها و بين الخطأ ، فإن دفاع الطاعن بأن الحادث وقع نتيجة سبب أجنبى لا يد له فيه هو - فى صورة هذه الدعوى - دفاع جوهرى كان لزاماً على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه بما يدفعه لما ينبنى على ثبوت صحته من تغير وجه الرأى فى الدعوى أما و قد أمسكت عن ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 6054 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/12/1 )
=================================





ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
=================================
الطعن رقم 0565 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 97
بتاريخ 30-10-1951
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
إن قول الطاعن الذى أدين فى جريمة القتل خطأ بأن المزلقان الذى وقع الحادث حين كان يحاول المرور منه لم يكن عنده خفير - بفرض صحته - لا ينفى مسئوليته .

( الطعن رقم 565 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/10/30 )
=================================
الطعن رقم 1116 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 292
بتاريخ 28-11-1950
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم الذى أدان المتهم فى جريمة القتل خطأ قد بين الخطأ الواقع منه ، ثم بين رابطة السببية بين ذلك الخطأ و وفاة المجنى عليه ، فالجدل فى ذلك مما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض .

( الطعن رقم 1116 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/28 )
=================================
الطعن رقم 0128 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 835
بتاريخ 21-03-1951
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 3
إن جريمة القتل الخطأ تتحقق فى القانون بقيام أى نوع من أنواع الخطأ المبينة به متى كان هو علة الضرر الحاصل . فإذا كانت المحكمة قدأدانت المتهم و لم تعتمد فى هذه الإدانة على السرعة وحدها بل على عدة أخطاء أخرى يكفى كل منها بذاته لتوافر ركن الخطأ كما هو معرف به فى القانون - فلا يجديه أن يجادل فى أن النيابة لم تسند إليه السرعة فى القيادة حين رفعت الدعوى العمومية عليه .

( الطعن رقم 128 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/21 )
=================================
الطعن رقم 0353 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1079
بتاريخ 08-05-1951
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
إذا إستظهرت المحكمة الإستئنافية فى جريمة قتل خطأ أن ركن الخطأ هو الإسراع
و عدم تنبيه المجنى عليه بالزمارة فذلك ليس فيه إضافة جديدة إلى التهمة التى رفعت بها الدعوى أمام محكمة أول درجة و هى قيادة الطاعن للسيارة بحالة ينجم عنها الخطر بل هو بيان و تحديد لعناصر تلك التهمة .

( الطعن رقم 353 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/8 )
=================================
الطعن رقم 0072 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1033
بتاريخ 30-06-1953
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 2
إن المادة 238 من قانون العقوبات لا تستلزم توافر جميع مظاهر الخطأ الواردة بها . و إذن فمتى كان الحكم قد أثبت توافر عنصر الإهمال فى حق المتهم " مفتش صحة " بعدم إتباعه ما يقضى به منشور وزارة الداخلية رقم 23 لسنة 1927 الذى يقضى بإرسال المعقورين إلى مستشفى الكلب ، و لوقوعه فى خطأ يتعين على كل طبيب أن يدركه
و يراعيه بغض النظر عن تعليمات وزارة الصحة - فإن ما يثيره الطاعن من عدم العلم بهذا المنشور لصدوره قبل إلتحاقه بالخدمة لا يكون له أساس ، ذلك أن الطبيب الذى يعمل مفتشاً للصحة يجب عليه أن يلم بكافة التعليمات الصادرة لأمثاله و ينفذها سواء أكانت قد صدرت قبل تعيينه أم بعد ذلك .

( الطعن رقم 72 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/30 )
=================================
الطعن رقم 1356 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 86
بتاريخ 17-11-1953
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد أثبت على المتهم من وجوه الخطأ الذى تسبب عنه قتل المجنى عليه الأول و إصابة الآخرين ما يكفى وحده لإقامته فإنه لا محل للبحث فى شأن صور الخطأ الأخرى .

( الطعن رقم 1356 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/11/17 )
=================================
الطعن رقم 2409 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 471
بتاريخ 06-04-1954
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
لا تستلزم المادة 238 من قانون العقوبات للعقاب أن يقع الخطأ الذى يتسبب عنه القتل بجميع صوره التى أوردتها ، بل يكفى لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها .
و إذن فمتى كان الحكم قد أثبت أن المتهم كان يقود السيارة التى صدمت المجنى عليها بسرعة و دون إستعمال آلة التنبيه ، فلا جدوى من المجادلة فى صور الخطأ الأخرى التى تحدث عنها الحكم المذكور .

( الطعن رقم 2409 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/4/6 )
=================================
الطعن رقم 1166 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 2
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://youngarablawyers.ahlamuntada.com
 
اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الخامس
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب المحامين العرب :: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين :: احكام محكمه النقض The Court of Cassation-
انتقل الى: