شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا


يهتم بمد جزور التعاون, التعارف والصداقه بين شباب المحامين العرب في جميع انحاء الوطن العربي والعالم .تبادل المعلومات والخبرات القانونيه
 
الرئيسيةالبوابةمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
مكتب الأستاذ / إيهاب صلاح الدين الصباغ المحامي لدينا فريق عمل كبير متخصصون في جميع أنواع القضايا بكافة أنواعها المختلفة وفي مجال الشركات والعقود بكافة انواعها....ت محمول01225353163
خدمه الاستشارات القانونيه المجانيه يشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد عمران المحامي ولا تشترط التسجيل في المنتدي فقط اترك رساله بالقسم وسوف نجيب عليها في اسرع وقت
مطلوب مشرفيين ومراقبيين ومحررين اخبار للعمل في المنتدي للتواصل اترك رساله للاداره في قسم الاداره
انضم الي جروب شباب المحامين العرب علي الفيس بوك علي الرابط الاتي http://www.facebook.com/group.php?gid=381923944424
رفع الحصار الكامل عن اهل غزه واقامه دوله فلسطنيه مستقله عاصمتها القدس
مكتب الأستاذ/حسام عبد الصمد المحامي للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه . ت محمول01141763109_ 01220837208 EMAIL:HOSSAMABDELSAMAD@YAHOO.COM
المواضيع الأخيرة
» الطلاق أم الخلع
الإثنين أبريل 15, 2013 10:22 am من طرف نعمان الحافظ

» سؤال قانوني
الخميس ديسمبر 22, 2011 3:17 pm من طرف eess

» الطعن بالتزوير بأوراق عرفية
الثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:22 am من طرف نعمان الحافظ

» العقد الصوري
الثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:13 am من طرف نعمان الحافظ

» برنامج الاتصال المجاني الي تلفون ثابت , محمول ,. موبايل
الإثنين أغسطس 08, 2011 5:39 am من طرف el hakam

» اعلنت مؤسسة الخرافى الكويتية عن منحة لتوفير 5 الاف فرصة تدريب مجانا تماماً لشباب مصر لتقليل البطالة وتاهيلهم لسوق العمل
الأحد يوليو 17, 2011 12:08 pm من طرف smsma

» مطلوب محامية السودان
الأربعاء يوليو 13, 2011 11:40 am من طرف wacamnet

» تعلن لجنتي تكنولوجيا المعلومات والتطوير ولجنة الاعلام بنقابة الجيزة الفرعية عن عقد أول وأكبر دورة في مجال الطب الشرعي في تاريخ نقابة المحامين لمدة يومين متتاليين من 29 يونيه وحتي 30 يونيه 2011
الأربعاء يونيو 22, 2011 5:28 pm من طرف heba2010

» اعلان هام ولفترة محدودة
الأربعاء يونيو 22, 2011 10:12 am من طرف heba2010

» النص الكامل لطرد الحرس الجامعي
الجمعة يونيو 17, 2011 2:41 am من طرف heba2010

» قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006
الجمعة يونيو 10, 2011 3:04 am من طرف imad

» قانون حق المؤلف العماني
الجمعة يونيو 10, 2011 3:02 am من طرف imad

» نظام السياحة السعودى
الجمعة يونيو 10, 2011 2:57 am من طرف imad

» قانون مُكافحة الرشوة السعودي
الجمعة يونيو 10, 2011 2:54 am من طرف imad

» نظام المحاماة السعودي
الجمعة يونيو 10, 2011 2:50 am من طرف imad

» قانون التحكيم السوداني
الجمعة يونيو 10, 2011 2:37 am من طرف imad

» مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
الجمعة يونيو 10, 2011 2:35 am من طرف imad

» عاجل للاهميه
الجمعة يونيو 10, 2011 1:53 am من طرف Ø§Ù„مصري

» لأول مرة: درجة المستشار في التحكيم الدولي
الأحد يونيو 05, 2011 12:08 am من طرف دكتور أحمد أبوزيد

» قانون تنظيم القضاء الكويتي
الجمعة يونيو 03, 2011 12:18 pm من طرف imad

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

شاطر | 
 

 اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الرابع

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الصباغ
Admin
avatar

العمر : 34
عدد المساهمات : 953
تاريخ التسجيل : 23/03/2010
الموقع : مصر

مُساهمةموضوع: اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الرابع   الثلاثاء مايو 25, 2010 9:37 am

الطعن رقم 6426 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 222
بتاريخ 29-02-1984
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى و تحديد الأرباح المعدل تنص على أن يكون للموظفين الذين يندبهم وزير التجارة و الصناعة بقرار منه صفة رجال الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون و القرارات المنفذة له .. و كان قد صدر القرار الوزارى رقم 205 لسنة 1952 ببيان الموظفين الذين لهم صفة رجال الضبط القضائى تنفيذاً لأحكام المرسومين بالقانونين رقمى 95 لسنة 1945 ، 163 لسنة 1950 المعدلين ، ناصاً فى مادته الأولى على أن يكون للموظفين الموضحة وظائفهم بالكشف المرفق صفة مأمورى الضبط القضائى لمراقبة تنفيذ أحكام المرسومين بالقانونين رقمى 95 لسنة 1945 ، 163 لسنة 1950 و إثبات الجرائم التى تقع فى دائرة إختصاصهم بالمخالفة لأحكامهما و أحكام القرارات المنفذة لهما ، كما نص فى الكشف المرفق على أن مراقبى المناطق التموينية و وكلاءهم و مديرى إدارة التفتيش و رؤساء أقسام التفتيش و المفتشين و مساعديهم بهذه المناطق كل فى دائرة إختصاصه ، له صفة الضبط القضائى فى تنفيذ أحكام المرسومين بالقانونين سالفى الذكر ، و كان البين من الحكم المطعون فيه - و بما لا ينازع فيه الطاعن - أن الموظفين المعتدى عليهم هم مفتشو تموين منطقة شمال القاهرة ، فإنهم تأسيساً على ما تقدم ، يكونون من مأمورى الضبط القضائى فى تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 .


=================================
الطعن رقم 6497 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 713
بتاريخ 01-11-1984
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة 23 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الإستهلاك على الكحول تنص على أنه " يكون لموظفى مصلحة الجمارك و غيرهم من الموظفين الذين يعينهم وزير المالية و الإقتصاد بقرار منه ، صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له - و فى سبيل ذلك يجوز لهم و سائر مأمورى الضبط القضائى فى أى وقت و بدون إجراءات سابقة ، معاينة المعامل و المصانع و المحال المرخص فيها و تفتيشها - كما يجوز لهم و سائر مأمورى الضبط القضائى فى حالة الإشتباه تفتيش أى معمل أو مصنع أو محل أو مسكن أو غير ذلك لضبط أية عملية تجرى خفية من العمليات المنصوص عليها فى المادتين 5 ، 6 - و لا يجوز القيام بالتفتيش المشار إليه فى الفقرة السابقة إلا بأمر مكتوب من رئيس مكتب الإنتاج المختص و معاونة مندوب واحد على الأقل من موظفى المحافظة أو المديرية أو المركز أو نقطة البوليس حسب الأحوال - و للموظفين المذكورين فى جميع الحالات أخذ العينات اللازمة لإجراء التحاليل و المقارنات و المراجعات " . و كان مؤدى هذا النص أن الأمر الكتابى المشار إليه بالفقرة الرابعة منه لا يكون ضرورياً إلا فى تلك الأحوال المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة فقط و هى تفتيش الأماكن المنصوص عليها فى حالة الإشتباه فى قيامها بعمليات تجرى خفية من العمليات المنصوص عليها فى المادتين 5 ، 6 من القانون ذاته ، و هما المادتان اللتان تنظمان صناعة السوائل الكحولية - أما فى غير حالة الإشتباه هذه فإنه يجوز لمأمورى الضبط القضائى تفتيش المعامل و المصانع و المحال المرخص بها و أخذ العينات اللازمة لإجراء التحليل فى أى وقت و بدون إجراءات سابقة .


=================================
الطعن رقم 0472 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 414
بتاريخ 28-02-1944
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
إن مفتش صحة المديرية معتبر بمقتضى الأمر العالى الصادر فى 26 يونيه سنة 1903 من مأمورى الضبطية القضائية فيما يختص بالمخالفات التى تتعلق بالأعمال المنوطة به . فإذا كانت الواقعة المبلغ عنها هى أن أشخاصاً غير مرخص لهم فى إجراء عمليات الختان قد أجروا هذه العمليات مخالفين الأمر العالى الصادر فى 8 فبراير سنة 1886 الذى هو مما يجب على مفتش الصحة مراعاة تنفيذه ، فإن البلاغ يكون مقدماً لجهة مختصة .


=================================
الطعن رقم 0898 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 706
بتاريخ 30-04-1945
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
إن لائحة الجمارك صريحة فى تخويل موظفيها حق تفتيش الأمتعة و الأشخاص فى حدود الدائرة الجمركية التى يتولون عملهم فيها . فإذا هم عثروا أثناء التفتيش الذى يجرونه على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها بمقتضى القانون العام ، فإنه يصح الإستشهاد بهذا الدليل أمام المحاكم فى تلك الجريمة ، على إعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع فى ذاته و لم ترتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة .

( الطعن رقم 898 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/4/30 )
=================================
الطعن رقم 1428 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 179
بتاريخ 17-06-1946
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
إن من سلطة جنود خفر السواحل و موظفى الجمارك البحث عند الإشتباه عن كل ما يكون مهرباً أو ممنوعاً و لو عن طريق تفتيش الأمتعة و المنقولات مهما كان نوعها ثم ضبطه و تقديمه إلى جهة الإختصاص . فإذا ضبط جندى من قوة خفر السواحل مخدراً فى وعاء من الصفيح كان مخبأ فيه بدائرة المراقبة الجمركية التى يعمل فيها و التى يخضع فيها نقل البضائع لإجراءات و قيود معلومة فهذا الضبط يكون صحيحاً .

( الطعن رقم 1428 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/6/17 )
=================================
الطعن رقم 1481 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 172
بتاريخ 03-06-1946
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
إن تعيين موظفين لهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى جرائم الغش و التدليس المعاقب عليها بمقتضى القانون رقم 48 لسنة 1941 ليس معناه بالبداهة عدم إمكان رفع الدعوى الجنائية على المتهم إذا لم يحصل ضبط الواقعة بمعرفة أحد هؤلاء الموظفين . و النص فى هذا القانون أو فى اللوائح و القرارات المكملة له على إجراءات من ذلك القبيل ليس معناه ، و لا يمكن أن يكون معناه ، جعل مخالفة نصوصه خاضعة لنظام خاص بها من جهة الإثبات ما دام لا يوجد نص صريح يقضى بذلك . و إذن فيصح الحكم بالإدانة بناء على أى دليل يقدم فى الدعوى ، و لو كان قولاً لأحد أفراد الناس ، متى إقتنع القاضى بصدقه فى حق المتهم . و كذلك الحال بالنسبة إلى أخذ العينات و إلى ميعاد التحليل أو إعلان صاحب الشأن بنتيجته ، فإن النصوص الخاصة بذلك لا يترتب على مخالفتها بطلان من أى نوع كان ، لأن الغرض منها لا يعدو أن يكون ترتيباً للعمل و توحيداً للإجراءات بغية تنظيمها و ضبطها عن طريق إرشادات موجهة إلى موظفين ليسوا من مأمورى الضبط القضائى الأصليين المتحدث عنهم فى قانون تحقيق الجنايات .

( الطعن رقم 1481 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/6/3 )
=================================
الطعن رقم 2221 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 452
بتاريخ 12-01-1948
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
التفتيش المحظور إلا بترخيص من القانون أو إذن من سلطة التحقيق هو الذى يكون فى إجرائه إعتداء على الحرية الشخصية ، أو إنتهاك لحرمة المساكن . أما ما يجريه رجال البوليس أثناء البحث عن مرتكبى الجرائم و جمع الإستدلالات الموصلة إلى الحقيقة و لا يقتضى إجراؤه التعرض لحرية الأفراد أو لحرمة المساكن فلا بطلان فيه . فإذا كانت الواقعة التى أثبتتها المحكمة هى أن كونستبلاً و معه بوليس ملكى ضبطا بالقطار شخصين معهما كمية من المخدرات ، و فى أثناء هذا الضبط لاحظا أن شخصاً ثالثاً ظهرت عليه علائم الإرتباك و أخذ يتلفت بإستمرار إلى ناحيتهما فتوجها إليه فوجدا بجواره صفيحة ، فسأله البوليس الملكى عنها فأخبره بأنها له و أن بها زيتاً ، فلما طلب إليه أن يرى الزيت سمح له بذلك فوضع فى الصفيحة عصاً لم تصل إلى قاعها فأيقن أن بها ممنوعات ثم تبين من فحص الصفيحة أن لها قاعين و أن بالقاع السفلى لفات من الحشيش و الأفيون ، فهذا التفتيش صحيح . و لا يقدح فى صحته أن البوليس الملكى هو الذى فحص الصفيحة ما دام هذا الفحص قد حصل تحت إشراف الكونستابل باعتباره من رجال الضبطية القضائية ، و الطاعن فيه لا يدعى فى طعنه أن الكونستابل ممن لا يصح عدهم من رجال الضبطية القضائية.

( الطعن رقم 2221 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/12 )
=================================
الطعن رقم 2388 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 552
بتاريخ 28-04-1948
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
العبرة فى المحال العمومية ليست بالأسماء التى تعطى لها ، و لكن بحقيقة الواقع من أمرها ، فمتى ثبت لرجال الضبطية القضائية أن محلاً من المحال التى يسميها المسؤولون عنها محال خاصة هو فى حقيقة الواقع محل عمومى كان لهم أن يدخلوه لمراقبة ما يجرى به . فإذا توافرت لدى البوليس الأدلة على أن المكان الذى يديره المتهم ليس نادياً خاصاً و إنما هو محل عمومى يغشاه الجمهور بلا تفريق و لا تمييز بينهم للعب القمار ، و أن ما قاله المتهم عنه من أنه ناد خاص لم يكن إلا للإفلات مما تقتضيه حقيقته من خضوعه لمراقبة البوليس ، فإن دخول البوليس فيه يكون جائزاً و لو لم يكن هناك إذن من النيابة .


=================================
الطعن رقم 2388 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 552
بتاريخ 28-04-1948
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
ما دامت المحكمة قد أثبتت فى حكمها أن النادى محل الدعوى لم يفتح إلا للعب القمار ، و ما دام أن المتهم معترفاً بإدارته للنادى ، فهو مسؤول و لو كان غيره هو رئيس النادى .

( الطعن رقم 2388 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/4/28 )
=================================
الطعن رقم 0605 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 905
بتاريخ 31-05-1949
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
إن المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 يسبغ على موظفى التموين صفة رجال الضبطية القضائية بصدد الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكامه . فالتفتيش و الضبط اللذان يجريهما أحدى من أولئك الموظفين فى مطحن وجد صاحبه متلبساً بجنحة تموين هى ضبط دقيق صاف فى مطحنه مخالفاً فى ذلك المادة الرابعة من المرسوم بقانون المذكور يقعان صحيحين . و يصح الإستناد فى إدانة صاحب المطحن إلى الدليل المستمد من مقارنة السجلات و الدفاتر التى وجدت بالمطحن عند تفتيشه سواء منها ما أوجب القرار الوزارى رقم 431 لسنة 1946 إمساكه و ما هو من الدفاتر الخاصة .

( الطعن رقم 605 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/5/31 )
=================================
الطعن رقم 1175 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 433
بتاريخ 30-01-1930
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 4
المحامى لا يعتبر من المأمورين الموظفين بالمحاكم " officiers de justice " . و أقصى ما يمكن قوله بالنسبة له هو أنه قد يؤدى عرضاً وظيفة لدى المحكمة و يمكن فى أثناء أدائه إياها أن تنسحب عليه حماية المادة 89 مرافعات . و هذه الوظيفة العرضية هى دفاعه عن المتهمين بجناية أو عن الفقراء المندوب هو عنهم من لجنة المعافاة إذ فى الصورة الأولى لا تصح المحاكمة بغير دفاعه و فى الصورة الثانية هو مكلف من قبل القانون بأداء مهمته .


=================================
الطعن رقم 1769 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 96
بتاريخ 13-01-1969
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
أجازت المادة 34 من قانون الإجراءات لرجل الضبط القضائى القبض على المتهم فى أحوال التلبس بالجنح بعامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر ، و فى جنح معينة وردت فى القانون على سبيل الحصر و من بينها جريمة التعدى الشديد و لو فى غير أحوال التلبس ، متى وجدت دلائل كافية على إتهامه بالجريمة ، و العبرة فى تقدير العقوبة بما يرد به النص عليها فى القانون لا بما ينطق به القاضى فى الحكم ، و إذ كان ذلك و كانت جريمة التعدى التى قارفها المتهم تندرج تحت نص المادتين 136 ، 1/137 من قانون العقوبات الذى ربط لها عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التى لا تجاوز عشرين جنيهاً ، فإنه يسوغ لرجل الضبط القضائى أن يقبض على المتهم .


=================================
الطعن رقم 1193 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1407
بتاريخ 15-12-1969
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
نصت المادة الأولى من قرار وزير العدل - بعد الإتفاق مع الوزير المختص - رقم 1032 لسنة 1967 و الذى عمل به من تاريخ نشره فى 1967/10/25 على أنه " يخول صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القوانين 453 لسنة 1954 و رقم 371 لسنة 1956 و رقم 372 لسنة 1956 المشار إليها و القرارات النفذة لها ، موظفو وزارة العمل المذكورون بعد كل فى دائرة إختصاصه : " 1 " مدير عام الإدارة العامة للأمن الصناعى و الموظفون الفنيون العاملون بها " 2 " مدير عام الإدارة العامة للتفتيش العمالى و الموظفون الفنيون العاملون بها " 3 " رؤساء و مفتشوا مكاتب و وحدات الأمن الصناعى و مكاتب تفتيش العمل بمديريات العمل و مكاتبه المحلية . و إذ كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهم على أساس أن مفتشى مكتب العمل ليس لهم صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 ، يكون قد أخطأ فى القانون .

( الطعن رقم 1193 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/12/15 )
=================================
الطعن رقم 0152 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 491
بتاريخ 04-04-1989
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 5
لما كان البين من إستقراء نصوص المواد من 26 إلى 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك أن الشارع منح موظفى الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائى فى أثناء قيامهم بتأدية وظفائهم حق تفتيش الأماكن و الأشخاص و البضائع و وسائل النقل داخل الدائرة الجمركية ، أو فى حدود نطاق الرقابة الجمركية ، إذ قامت لديهم دواعى الشك فى البضائع و الأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق و أن الشارع بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركى و صلته المباشرة بصالح الخزانة العامة و مواردها أو بمدى الإحترام الواجب للقيود المنظمة للإستيراد و التصدير لم يتطلب بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض و التفتيش المنطمة بقانون الإجراءات الجنائية أو إشتراط وجود المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المقررة فى نطاق الفهم القانونى للمبادئ المقررة فى القانون المذكور بل يكفى أن يقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة و التفتيش فى تلك المناطق حالة تنم عن شبهة توافر التهريب الجمركى فيها فى الحدود المعرف بها فى القانون حتى يثبت له حق الكشف عنها ، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذى يجريه على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها فى القانون العام فإنه يصح الإستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم فى تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع فى ذاته و لم ترتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم و الرد على الدفع ببطلان القبض و التفتيش - على نحو ما سلف بيانه - أن واقعة ضبط المحكوم عليه باشرها مأمور جمرك الركاب بميناء ... و رؤساؤهم و مساعدوهم ، و هم من يملكون حق التفتيش طبقاً لمواد قانون الجمارك المتقدم ذكرها و قرار وزير الخزانة رقم 71 لسنة 1963 و ذلك أثر إشتباههم فى أمره أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية معه ، فإن إجراءات القبض و التفتيش تكون صحيحة و متفقة مع القانون و يكون دفاع المحكوم عليه بشأنها غير سديد .


=================================
الطعن رقم 1875 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 787
بتاريخ 19-10-1989
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
لما كانت الواقعة كما صار إثباتها بالحكم قد تم ضبطها بمعرفة رجال حرس الحدود ، و قد أضفى عليهم القانون رقم 114 سنة 1953 صفة الضبط القضائى فيما يتعلق بجرائم التهريب و مخالفة القوانين و اللوائح المعمول بها فى الجهات الخاضعة لإختصاص حرس الحدود و لهم عملاً بنص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية تفتيش الداخلين و الخارجين من مناطق الحدود - عسكريين كانوا أم مدنيين ، بإعتبارهم من أعضاء الضبط العسكرى الذين عددتهم المادة 12 من القانون المار ذكره ، و لم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض و التفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو إشتراط وجود المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المبررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادئ المقررة فى القانون المذكور ، بل إنه يكفى أن يكون الشخص داخلاً أو خارجاً من مناطق الحدود حتى يثبت لعضو الضبط القضائى العسكرى المختص حق تفتيشه ، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذى يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها فى القانون فإنه يصح الإستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم فى تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع فى ذاته و لم ترتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة .


=================================
الطعن رقم 2552 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 709
بتاريخ 01-10-1989
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه لا ينال من سلامة إجراءات القبض على الطاعن و تفتيشه - و هى من قبيل إجراءات الإستدلال - أن من قام بها ليس من موظفى الجمارك ، ذلك بأن المقدم ..... ضابط المباحث بشرطة ميناء السويس الذى تولى القبض على الطاعن و تفتيشه من مأمورى الضبط القضائى الذين منحتهم المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية - فى حدود إختصاصاتهم - سلطة الضبط بصفة عامة و شاملة مما مؤداه أن تنبسط ولايته على جميع أنواع الجرائم بما فيها جريمة الشروع فى التهريب المسندة إلى الطاعن ، و لا يغير من ذلك تخويل صفة الضبطية القضائية الخاصة فى صدد تلك الجريمة لبعض موظفى الجمارك وفقاً لحكم المادة 25 من قانون الجمارك الصادر به القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل ، لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائى على موظف ما فى صدد جرائم معينة لا يعنى مطلقاً سلب تلك الصفة فى شأن هذه الجرائم عينها من مأمورى الضبط القضائى ذوى الإختصاص العام ، و من ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه إن أغفل - إيراداً و رداً - ما أثاره الطاعن فى هذا الصدد إذ هو لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان .


=================================
الطعن رقم 1485 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 148
بتاريخ 08-02-1960
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
نصت المادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية - و قد وردت فى الباب الرابع و عنوانه " فى التحقيق بمعرفة النيابة العامة " على أنه فيما عدا الجرائم التى يختص قاضى التحقيق بتحقيقها و فقاً لنص المادة "64 " تباشر النيابة العامة التحقيق فى مواد الجنح و الجنايات طبقاُ للأحكام المقررة لقاضى التحقيق مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المواد التالية " كما نصت المادة " 200 " على أن " لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسة أن يكلف أى مأمور عن مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه " و لم ترد فى هذا الباب أية إشارة إلى المادة "70" من قانون الإجراءات الجنائية - فدل الشارع بذلك على أن المادة "200 " هى الأساس التى يرجع إليها وحدها فى تحديد نطاق الندب من جانب النيابة و مداه - و قد جاء هذا النص خالياً من أى قيد ، ، و تقدير كل ما يتعلق بالندب متروك للجهة الآمرة به .


=================================
الطعن رقم 1567 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 73
بتاريخ 10-01-1961
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
ما ورد فى المادتين السادسة و السابعة من القانون رقم 263 لسنة 1955 بأحكام التهريب الجمركى لا يفيد إلغاء ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1953 من إسباغ صفة مأمورى الضبط القضائى على ضباط و ضباط الصف بمصلحة خفر السواحل و حرس الجمارك و المصائد فيما يتعلق بجرائم التهريب و مخالفة القوانين و اللوائح المعمول بها فى الأقسام و الجهات الخاضعة لإختصاص مصلحة خفر السواحل و حرس الجمارك و المصائد ، و ذلك لعدم وجود أى تعارض بين القانونين فى هذا الخصوص - بل إن صياغة المادة السادسة من القانون 623 لسنة 1955 تفيد بجلاء أن ذكر الفئتين المنصوص عليهما فيها لم يرد على سبيل الحصر و إنما قصد الشارع أن تثبت هذه الصفة لفئات أخرى من الموظفين نصت عليهم قوانين أخرى فى شأن جرائم التهريب أيضاً - الأمر الذى ينتهى معه التفسير الصحيح إلى أن المادة السادسة من القانون 623 لسنة 1955 تكمل نص المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1953 .

( الطعن رقم 1567 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/1/10 )
=================================
الطعن رقم 1958 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 181
بتاريخ 06-02-1961
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
أسبغ القانون رقم 9 لسنة 1905 فى شأن منع تهريب البضائع صفة الضبط القضائى على موظفى الجمارك و عمالها أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم ، و بقيت لهم هذه الصفة إعمالاً لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 243 لسنة 1953 ، كما أيد القانون رقم 623 لسنة 1955 بأحكام التهريب الجمركى هذه الصفة بالنسبة إلى موظفى الجمارك و لكل موظف يصدر بتعيينه قرار من " وزير المالية و الإقتصاد " ، و أضفاها القانون رقم 114 لسنة 1953 على الضباط و ضباط الصف بمصلحة خفر السواحل و حرس الجمارك و المصائد فيما يتعلق بجرائم التهريب و مخالفة القوانين و اللوائح المعمول بها فى الأقسام و الجهات الخاضعة لإختصاص مصلحة خفر السواحل و حرس الجمارك و المصائد .


=================================
الطعن رقم 0610 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 323
بتاريخ 03-03-1985
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 3
إن الواقعة كما صار إثباتها بالحكم قد تم ضبطها بمعرفة رجال حرس الحدود وكان لا ينال من سلامة إجراءات الضبط أن تتم على أيديهم لأن صفة الضبط القضائى التى أضفاها عليهم القانون رقم 114 لسنة 1953 فيما يتعلق بجرائم التهريب و مخالفة القوانين و اللوائح المعمول بها فى الجهات الخاضعة لإختصاص حرس الحدود و هذه الصفة ما زالت قائمة و لصيقة بهم فى دوائر إختصاصهم فيما يتعلق بجرائم التهريب حتى بعد صدور قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 و قرار وزير الخزانة رقم 71 لسنة 1963 بتحديد موظفى الجمارك - الذين لهم صفة الصبط القضائى بالتطبيق لنص المادة 25 من القانون المشار إليه لأن هذا القانون لم يلغ إختصاص رجال حرس الحدود فى مراقبة جرائم التهريب فى الجهات الخاضعة لها و لم يسلب من رجالها صفة الضبط القضائى المخولة لهم قانوناً و ليس من شأن المادة 25 منه و القرار الوزارى الصادر إعمالاً لها ما يخلع عن رجال حرس الحدود تلك الصفة فى دوائر عملهم لأن هذا القرار الصادر فى شأن موظفى مصلحة الجمارك فحسب بإعتباره كاشفاً و محدداً للوظائف التى يعتبر العاملون فيها - فى هذه المصلحة الأخيرة - من مأمورى الضبط القضائى .

( الطعن رقم 610 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/3/3 )
=================================
الطعن رقم 1421 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 736
بتاريخ 30-05-1985
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
إن المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بعد إستبدالها بالقانون رقم 26 لسنة 1971 قد منحت أمناء الشرطة سلطة الضبط فى دوائر إختصاصهم مما مؤداه أن يكون فى متناول إختصاصهم ضبط جميع الجرائم ما دام أن قانون الإجراءات الجنائية حين أضفى عليهم صفة الضبط القضائى لم يرد أن يقيدها لديهم بأى قيد إلا بالإختصاص المكانى فلم يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لإعتبارات قدرها تحقيقاً للمصلحة العامة ، و تلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائى على موظف ما فى صدد جرائم معينة لا يعنى مطلقاً سلب تلك الصفة فى شأن هذه الجرائم من مأمورى الضبط القضائى ذوى الإختصاص العام ، و لا ينال من هذا النظر ما إشتمل عليه قرار وزير الداخلية بتنظيم مصلحة الأمن العام و تحديد إختصاص كل إدارة منها فهو محض قرار تنظيمى لا يمس أحكام قانون الإجراءات الجنائية و ليس فيه ما يخول وزير الداخلية حق إصدار قرارات بمنح صفة الضبط القضائى أو سلب أو تقييد هذه الصفة عن أى مما منحها لهم القانون بالنسبة إلى نوع أو أنواع معينة من الجرائم .


=================================
الطعن رقم 1740 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 909
بتاريخ 21-10-1985
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 4
إن المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1963 قد منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام و فى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفة عامة و شاملة ، مما مؤداه أن يكون فى متناول إختصاصهم ضبط جميع الجرائم ما دام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفى عليهم صفة الضبط القضائى لم يرد أن بقيدها لديهم بأى قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لإعتبارات قدرها تحقيقاً للمصلحة العامة و تلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة - أو جهات معينة - لما هو مقرر من إن إضفاء صفة الضبط القضائى على موظف ما فى صدد جرائم معينة لا يعنى مطلقاً سلب تلك الصفة فى شأن هذه الجرائم عينها من مأمورى الضبط ذوى الإختصاص العام .


=================================
الطعن رقم 5517 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 217
بتاريخ 02-02-1986
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الأصل هو أن لرجال السلطة العامة فى دوائر إختصاصهم دخول الأماكن العامة لمراقبة تنفيذ القوانين و اللوائح و هو إجراء إدارى مقيد بالغرض سالف البيان و لا يجاوزه إلى التعرض إلى حرية الأشخاص أو إستكشاف الأشياء المغلفة غير الظاهرة ما لم يدرك الضابط بحسه و قبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحراز جريمة تبيح التفتيش ، فيكون هذا التفتيش فى هذه الحالة قائماً على حالة التلبس لا على حق إرتياد المحال العامة و الإشراف على تنفيذ القوانين و اللوائح .


=================================
الطعن رقم 6239 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 361
بتاريخ 03-03-1987
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
لما كان من البين من إستقراء نصوص المواد من 26 إلى 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك أن الشارع منح موظفى الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائى فى أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن و الأشخاص و البضائع و وسائل النقل داخل الدائرة الجمركية و فى حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا قامت لديهم دواعى الشك فى البضائع و المتعة و مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق و أن الشارع بالنظر إلى طبيعته التهريب الجمركى و صلته المباشرة بصالح الخزانة العامة و مواردها و مدى الإحترام الواجب للقيود المنظمة للإستيراد و التصدير - لم يتطلب بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض و التفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو إشتراط وجود المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المبررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادىء المقررة فى القانون المذكور ، بل أنه يكفى أن يقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة و التفتيش فى تلك المناطق حالة تنم عن شبهة توافر التهريب الجمركى فيها - فى الحدود المعرف بها فى القانون - حتى يثبت له حق الكشف عنها ، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذى يجريه على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها فى القانون العام فإنه يصح الإستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم فى تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع فى ذاته و لم يرتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة .


=================================
الطعن رقم 3955 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 816
بتاريخ 16-06-1988
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 6
من المقرر أن إضفاء صفة الضبط القضائى على موظف ما فى صدد جرائم معينة لا يعنى مطلقاً سلب تلك الصفة فى شأن هذه الجرائم عينها من مأمورى الضبط القضائى ذوى الإختصاص العام .


=================================
الطعن رقم 3055 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 930
بتاريخ 20-10-1988
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
إن البين من إستقراء نصوص المواد 26 إلى 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك أن الشارع منح موظفى الجمارك أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن و الأشخاص و البضائع و وسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو فى حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا ما قامت لديهم دواعى الشك فى البضائع و الأمتعة و مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق و أن الشارع - بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركى وصلته المباشرة بصالح الخزانة العامة و مواردها و بمدى الإحترام الواجب للقيود المنظمة للإستيراد و التصدير - و أنه و إن كان لم يتطلب بالنسبة إلى الأشخاص توافر قيود القبض و التفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو إشتراط وجود المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المبررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادئ المقررة للقانون المذكور إلا أن الواضح من نصوصه أنه يتطلب أن يقوم لدى موظف الجمارك المنوط به المراقبة و التفتيش فى تلك المناطق ، هو نفسه مظنة التهريب - لا تلقى نبأها عن الغير - فيمن يوجدون داخلها و هى حالة تتم عن شبهة فى توافر التهريب الجمركى قبل المشتبه فيه - على السباق المتقدم - فى الحدود المعرف بها فى القانون - حتى يثبت له حق الكشف عنها و ضبطها .


=================================
الطعن رقم 3887 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1052
بتاريخ 13-11-1988
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة 49 من القانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها قد جعلت لمديرى إدارة مكافحة المخدرات و أقسامها و فروعها و معاونيها من الضباط و الكونستبلات و المساعدين الأول و المساعدين الثانيين صفة مأمورى الضبطية القضائية فى جميع أنحاء الجمهورية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ، فإنه غير مجد ما يثيره الطاعن فى شأن عدم إختصاص الضابط - مجرى التحريات و هو ضابط بقسم مكافحة المخدرات بالإسكندرية حسبما خلص إليه الحكم المطعون فيه و لم ينازع فيه الطاعن - مكانياً بإجراء التحريات بدعوى أن المتهم يقيم فى محافظة غير المحافظة التى يعمل بها الضابط .


=================================


تعدد المتهمين فى جريمة القتل الخطأ
=================================
الطعن رقم 0675 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1024
بتاريخ 15-10-1956
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : تعدد المتهمين فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
يصح فى القانون أن يكون الخطأ الذى أدى إلى وقوع حادث القتل الخطأ مشتركاً بين المتهم و المجنى عليه ، فلا ينفى خطأ أحدهما مسئولية الآخر .

( الطعن رقم 675 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/15 )
=================================





رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
=================================
الطعن رقم 1277 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 172
بتاريخ 19-12-1949
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
إن جريمة القتل الخطأ حسبما هى معرفة به فى المادة 238 من قانون العقوبات تقتضى لإدانة المتهم بها أن يبين الحكم الخطأ الذى إرتكبه المتهم و رابطة السببية بين هذا الخطأ المرتكب و بين الفعل الضار الذى وقع بحيث لا يتصور وقوع الضرر إلا نتيجة لذلك الخطأ . فإذا كان مؤدى ما ذكره الحكم فى تبرير إدانة المتهم فى جريمة القتل الخطأ هو أن المتهم قد إنحرف بالسيارة التى كان يقودها فصدمت المجنى عليه الذى كان سائراً فى الطريق فتسبب عن ذلك وفاته ، فهذا الحكم لا يكون قد عنى بإستظهار الخطأ الذى إرتكبه المتهم و لا علاقة هذا الخطأ بوفاة المجنى عليه فيكون لذلك معيباً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 1277 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/19 )
=================================
الطعن رقم 0432 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 11
بتاريخ 08-10-1951
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
بحسب المحكمة أن تبين أن المتهم الذى أدانته فى جريمة القتل الخطأ قد أخطأ و أن علاقة السببية بين خطئه و وقوع الحادث قائمة و أن تقيم الدليل على ذلك 0

( الطعن رقم 432 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/8 )
=================================
الطعن رقم 0954 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 161
بتاريخ 25-11-1952
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
إنه بعد صدور قرار وزارة التموين رقم 113 لسنة 1952 الذى نص فى المادة الأولى منه على أن يخصص السكر الذى تنتجه الشركة العامة لمصانع السكر و التكرير المصرية للإستهلاك العائلى و يقصر عليه سريان أحكام القرار رقم 504 لسنة 1945 ،
و نص فى المادة الثانية منه على أن تلغى القرارات 568 لسنة 1945 و 165 لسنة 1949 و 67 و 100 لسنة 1951 و 20 لسنة 1952 ، بعد صدور هذا القرار و تطبيقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات يتعين القضاء ببراءة صاحب المحل الذى لم يخطر مراقبة التموين فى الميعاد عما تسلمه من السكر و تاريخ تسلمه و مقدار ما إستخدمه فى صناعته
و الكمية المتبقية لديه .

( الطعن رقم 954 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/25 )
=================================
الطعن رقم 1202 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 169
بتاريخ 25-11-1952
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
إن قيام رابطة السببية بين الخطأ و الضرر و عدم قيامها من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام حكمه مؤسساً على أسانيد مقبولة مستمدة من وقائع الدعوى . فإذا كانت المحكمة قد أوردت رداً سليماً على أن قيادة المتهم للسيارة المعيبة بالخلل الذى يقول عنه الطاعن لا يقطع صلته هو بالحادث الذى ساهم بخطئه فى وقوعه - فلا يقبل الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 1202 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/25 )
=================================
الطعن رقم 0599 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 804
بتاريخ 18-05-1953
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم الذى أدان المتهم فى جريمة القتل الخطأ قد إستدل على خطأ المتهم بإسراعه فى قيادة السيارة بقوله إن المتهم قد قرر أنه رأى المجنى عليها أول مرة على مسافة أربعة أمتار و هى مسافة كانت كافية لتفادى الحادث بالإنحراف إلى جانب الطريق الخالى لو لم يكن مسرعاً ، و كان ما ساقه الحكم فى شأن مسألة الأربعة الأمتار لا يكفى لبيان ركن الخطأ ما دام لم يستظهر مدى السرعة التى كان يجب على المتهم ألا يتجاوزها
و لم يبين كيف كانت هذه المسافة فى الظروف التى وقع فيها الحادث كافية لتفاديه و ما هى السرعة التى تكون فيها هذه المسافة كافية لذلك - فهذا من الحكم قصور يعيبه بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 599 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/18 )
=================================
الطعن رقم 0052 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 804
بتاريخ 22-06-1954
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن كان يقود سيارته فى طريق ممنوع السير فيه و لم يتخذ أى إحتياط حين أقبل على مفارق شارع شمبليون و هو شارع رئيسى و كان عليه أن يتريث حتى يتحقق من خلو الطريق و لكنه إندفع مسرعاً و دون أن يطلق أداة التنبيه ، كما أثبت الحكم الإصابات التى حدثت بالمجنى عليها نتيجة الإصدام و أن الوفاة قد نشأت عنها ـ فإنه يكون قد بين رابطة السببية بين خطأ الطاعن و الضرر الذى حدث .


=================================
الطعن رقم 0713 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 932
بتاريخ 26-06-1956
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
متى كان مفاد الحكم أن إصطدام السيارة التى كان يقودها المتهم بالمجنى عليه لم يكن إلا نتيجة قيادتها بسرعة و عدم إحتياط و تحرز لتفادى المجنى عليه و عدم إطلاق جهاز التنبيه لتنبيهه ، فإنه يكون قد دل على توفر ركن الخطأ و إستظهر رابطة السببية .

( الطعن رقم 713 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/26 )
=================================
الطعن رقم 0314 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 448
بتاريخ 06-05-1957
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
يكون المتهم مسئولاً جنائياً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التى أحدثها عن خطأ أو عمد و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية ، كما أن مرض المجنى عليه و تقدمه فى السن هى من الأمور الثانوية التى لا تقطع رابطة السببية بين فعل المتهم و النتيجة التى إنتهى إليها أمر المجنى عليه بسبب إصابته .


=================================
الطعن رقم 0398 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 548
بتاريخ 27-05-1957
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
القصور فى إستظهار علاقة السببية بين الخطأ و الوفاة من واقع الدليل الفنى " و هو التقرير الطبى " فى جريمة القتل الخطأ مما يعيب الحكم .

( الطعن رقم 398 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/27 )
=================================
الطعن رقم 1769 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 129
بتاريخ 03-02-1958
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد قطع أن الحادث وقع بناء على خطأ المجنى عليه وحده و إنتهى إلى أن خطأ المتهم - بفرض حدوثه - لم يكن له شأن فى وقوع الحادث لإنتفاء رابطة السببية بين هذا الخطأ و بين الضرر الذى لحق المجنى عليه ، فإن الحكم لا يكون قاصراً
و لا مشوباً بالخطأ فى القانون إن هو لم يتحدث عن جميع صور الخطأ المنسوبة إلى المتهم و لم يتعرض لباقى صور الخطأ المشار إليها فى المادة 238 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 1769 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/3 )
=================================
الطعن رقم 1332 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 91
بتاريخ 27-01-1959
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 4
إن الشارع إذ عبر فى المادة 238 من قانون العقوبات بعبارة " التسبب فى القتل بغير قصد " قد أراد أن يمد نطاق المسئولية لتشمل من كان له نصيب فى الخطأ ، و ما دام يصح فى القانون أن يقع الحادث بناء على خطأ شخصين مختلفين أو أكثر لا يسوغ فى هذه الحالة القول بأن خطأ أحدهم يستغرق خطأ الآخر أو ينفى مسئوليته ، و يستوى فى ذلك أن يكون أحد هذه الأخطاء سبباً مباشراً أو غير مباشر فى حصول الحادث - فإذا كان المتهم الأول - على ما أثبته الحكم - هو الذى حضر المادة المخدرة مخطئاً فى تحضيرها ، فإنه يكون مسئولاً عن خطئه مستقلاً عن خطأ غيره الذى إستعمل هذا المحلول .


=================================
الطعن رقم 1332 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 91
بتاريخ 27-01-1959
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 5
العلاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بفعل المتسبب و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا أتاه عمداً ، أو خروجه فيما يرتكبه بخطئه عن دائرة التبصر بالعواقب العادية لسلوكه و التصون من أن يلحق عمله ضرراً بالغير - فإذا كان تقرير الصفة التشريحية - كما نقل عنه الحكم - قد أثبت فى نتيجته أن إستعمال المخدر بالنسبة التى حضر بها بالقدر الذى إستعمل فى تخدير المجنى عليها جاء مخالفاً للتعاليم الطبية و قد أدى إلى حصول وفاة المريضة بعد فترة دقائق من حقنها بالمحلول نتيجة الأثر السام " للبونتوكايين " بالتركيز و بالكمية التى حقنت بها - فإن ما ورد بنتيجة هذا التقرير صريح كل الصراحة فى أن الوفاة نتيجة التسمم و قد حدثت بعد دقائق من حقن المجنى عليها بهذا المحلول و هو ما إعتمد عليه الحكم بصفة أصلية فى إثبات توافر علاقة السببية - أما ما ورد بالحكم من " أنه لا محل لمناقشة وجود الحساسية لدى المجنى عليها من عدمه طالما أن الوفاة كانت متوقعة " فإنه فضلاً عن وروده فى معرض الرد على دفاع المتهم و ما جاء بأقوال الأطباء الذين رجح بعضهم وجود تلك الحساسية
و إعتقد البعض الآخر وجودها ، و لم يمنع فريق ثالث حدوث الوفاة حتى مع وجودها ، ليس فيما قاله الحكم من ذلك بشأن الحساسية ما ينقض أو يتعارض مع ما أفصحت عنه المحكمة بصورة قطعية فى بيان واقعة الدعوى و عند سرد أدلتها ، و أخذت فيه بما جاء بتقرير الصفة التشريحية من أن الوفاة نشأت مباشرة عن التسمم بمادة " البونتوكايين " .


=================================
الطعن رقم 0348 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 854
بتاريخ 29-11-1960
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت أن التقرير الطبى الذى أثبت أن إصابه المجنى عليه - و هى الإصابه القاتله - يمكن أن تحدث من المسدس المضبوط قد خلا مما يدل على أن الطبيب الشرعى كان عندما أبدى هذا الرأى على بينه من مسافه الإطلاق بحيث لا يمكن القول بأن هذه المسافه كانت فى تقديره عندما إنتهى إلى إمكان حصول الإصابه القاتله من المسدس المضبوط ، فإن ما أورده الحكم عن رأى الطبيب الشرعى لا يصلح بصورته سنداً لرفض دفاع المتهم المبتنى على أن الإصابه القاتله لا تحدث من هذا المسدس من مثل هذه المسافه التى كانت بينه و بين المجنى عليه عند إصابته ، و القطع فى هذه المسأله الفنيه البحت متوقف على استطلاع رأى أهل الخبرة .

( الطعن رقم 348 سنه 30 ق ، جلسه 1960/11/29 )
=================================
الطعن رقم 0705 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 908
بتاريخ 14-11-1961
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المتهم بجريمة قتل المجنى عليه خطأ ، و رتب على ذلك مسئولية متبوعة ، قد فاته أن يبين إصابات المجنى عليه التى لحقته بسبب إصطدام السيارة به وإن يدلل على قيام رابطة السببية بين هذه الإصابات و بين وفاة المجنى عليه إستناداً إلى دليل فنى - فإنه يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 705 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/14 )
=================================
الطعن رقم 0305 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 568
بتاريخ 12-10-1964
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى و مساءلته عنها طالما كانت تتفق و السير العادى للأمور ، كما أنه من المقرر أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى إستغرق خطأ الجانى و كان ك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://youngarablawyers.ahlamuntada.com
 
اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الرابع
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب المحامين العرب :: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين :: احكام محكمه النقض The Court of Cassation-
انتقل الى: