شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا


يهتم بمد جزور التعاون, التعارف والصداقه بين شباب المحامين العرب في جميع انحاء الوطن العربي والعالم .تبادل المعلومات والخبرات القانونيه
 
الرئيسيةالبوابةمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
مكتب الأستاذ / إيهاب صلاح الدين الصباغ المحامي لدينا فريق عمل كبير متخصصون في جميع أنواع القضايا بكافة أنواعها المختلفة وفي مجال الشركات والعقود بكافة انواعها....ت محمول01225353163
خدمه الاستشارات القانونيه المجانيه يشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد عمران المحامي ولا تشترط التسجيل في المنتدي فقط اترك رساله بالقسم وسوف نجيب عليها في اسرع وقت
مطلوب مشرفيين ومراقبيين ومحررين اخبار للعمل في المنتدي للتواصل اترك رساله للاداره في قسم الاداره
انضم الي جروب شباب المحامين العرب علي الفيس بوك علي الرابط الاتي http://www.facebook.com/group.php?gid=381923944424
رفع الحصار الكامل عن اهل غزه واقامه دوله فلسطنيه مستقله عاصمتها القدس
مكتب الأستاذ/حسام عبد الصمد المحامي للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه . ت محمول01141763109_ 01220837208 EMAIL:HOSSAMABDELSAMAD@YAHOO.COM
المواضيع الأخيرة
» الطلاق أم الخلع
الإثنين أبريل 15, 2013 10:22 am من طرف نعمان الحافظ

» سؤال قانوني
الخميس ديسمبر 22, 2011 3:17 pm من طرف eess

» الطعن بالتزوير بأوراق عرفية
الثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:22 am من طرف نعمان الحافظ

» العقد الصوري
الثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:13 am من طرف نعمان الحافظ

» برنامج الاتصال المجاني الي تلفون ثابت , محمول ,. موبايل
الإثنين أغسطس 08, 2011 5:39 am من طرف el hakam

» اعلنت مؤسسة الخرافى الكويتية عن منحة لتوفير 5 الاف فرصة تدريب مجانا تماماً لشباب مصر لتقليل البطالة وتاهيلهم لسوق العمل
الأحد يوليو 17, 2011 12:08 pm من طرف smsma

» مطلوب محامية السودان
الأربعاء يوليو 13, 2011 11:40 am من طرف wacamnet

» تعلن لجنتي تكنولوجيا المعلومات والتطوير ولجنة الاعلام بنقابة الجيزة الفرعية عن عقد أول وأكبر دورة في مجال الطب الشرعي في تاريخ نقابة المحامين لمدة يومين متتاليين من 29 يونيه وحتي 30 يونيه 2011
الأربعاء يونيو 22, 2011 5:28 pm من طرف heba2010

» اعلان هام ولفترة محدودة
الأربعاء يونيو 22, 2011 10:12 am من طرف heba2010

» النص الكامل لطرد الحرس الجامعي
الجمعة يونيو 17, 2011 2:41 am من طرف heba2010

» قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006
الجمعة يونيو 10, 2011 3:04 am من طرف imad

» قانون حق المؤلف العماني
الجمعة يونيو 10, 2011 3:02 am من طرف imad

» نظام السياحة السعودى
الجمعة يونيو 10, 2011 2:57 am من طرف imad

» قانون مُكافحة الرشوة السعودي
الجمعة يونيو 10, 2011 2:54 am من طرف imad

» نظام المحاماة السعودي
الجمعة يونيو 10, 2011 2:50 am من طرف imad

» قانون التحكيم السوداني
الجمعة يونيو 10, 2011 2:37 am من طرف imad

» مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
الجمعة يونيو 10, 2011 2:35 am من طرف imad

» عاجل للاهميه
الجمعة يونيو 10, 2011 1:53 am من طرف Ø§Ù„مصري

» لأول مرة: درجة المستشار في التحكيم الدولي
الأحد يونيو 05, 2011 12:08 am من طرف دكتور أحمد أبوزيد

» قانون تنظيم القضاء الكويتي
الجمعة يونيو 03, 2011 12:18 pm من طرف imad

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

شاطر | 
 

 دراسه إعلان الأوراق القضائية المحامي/ عصام عبدالواحد نعمان*

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
يوسف محمد



عدد المساهمات : 44
تاريخ التسجيل : 24/01/2011

مُساهمةموضوع: دراسه إعلان الأوراق القضائية المحامي/ عصام عبدالواحد نعمان*    الإثنين يناير 24, 2011 2:48 am

إعلان الأوراق القضائية
المحامي/
عصام عبدالواحد نعمان*

نظمت القوانين مبدأ المواجهة بين الخصوم، ولإتمام هذا الإجراء استلزم القانون إعلان الخصم الحضور إلى المحكمة، لذا أفرد قانون المرافعات اليمني رقم (40) لسنة 2002، الفصل السابع من الباب التمهيدي بعنوان (إعلان الأوراق)، حيث أوجبت المادة (41) على أن تشتمل الورقة المراد إعلانها للخصم على بيانات محددة وهناك من البيانات مما تجعل ورقة الإعلان باطلة ولخطورة هذه الورقة فقد جعلها المشرع من الأعمال الإجرائية الشكلية، فإن صحت إجراءات الإعلان وفق ما تطلبه القانون صحت إجراءات التقاضي. وفي المادة (44) أوضح كيفية تسليم صور الأوراق إلى الجهات. وقد جاء في الفصل السادس من ذات القانون بتعريف الموطن ومحل الإقامة فإن قام القائم بالإعلان بعمله دون أن يتخلله البطلان فإن عملية التقاضي ستتم بالسرعة الواجبة وسيتم حسم المنازعة في وقت مناسب وبجهد مناسب ونفقات قليلة. أما إذا شاب أوراق الإعلان البطلان فإنه حتماً سيؤدي إلى بطلان الإعلان وهذا سيؤدي إلى عرقلة إجراءات الخصومة وهذه العرقلة تستوجب إعادة الإعلان مصححاً، وبذلك يكون ضياع الفرصة في رفع الدعوى أو الطعن مما يؤثر ليس فقط على سير الإجراءات بل على الحقوق الموضوعة التي تتخذ هذه الإجراءات حماية لها.
وليس هناك أبلغ مما قالته المحكمة التجارية الثانية بصنعاء بجلستها 8/12/1985م برئاسة القاضي/ عبد الجليل نعمان وعضوية القاضي/ محمد أحمد الوادعي والقاضي/ إبراهيم محمد ناصر، وحضور كاتب الجلسات عبد الوهاب السادة، نظرت المحكمة دعوى طالب التنفيذ، تتلخص الوقائع: في أن المدعي رفع دعواه بتاريخ 20 جماد الأول 1405هـ الموافق 1/4/1984م مطالباً المدعى عليهما بالتضامن بتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة البداية المدنية الرابعة بدمشق رقم (6885-245) وتاريخ 16/8/1981م. وفي جلسة 13/5/1985م دفع محامي المدعى عليهما شفوياً بعدم قابلية الحكم الصادر من سوريا للتنفيذ لمخالفته لما ينص عليه قانون التنفيذ اليمني لصدور الحكم في غياب المدعى عليهما وفي جلسة 16/11/1985م، رد محامي المدعي بأن الحكم الصادر في سوريا هو حكم صادر من الأصول المرعية في القانون السوري واتفاقية التعاون القضائي بين دول الجامعة العربية ومن ضمنها الجمهورية العربية اليمنية -سابقاً- وسوريا. وأضاف محامي المدعي بأنه تم إخطار المدعى عليهما في صحيفتي تشرين والبعث السوريتين وخلاصة قرار المحكمة في جريدة الثورة. وفي جلسة 17/11/1985م أفاد محامي المدعي بأن الحكم المطعون تنفيذه هو قضية شيك تم تزويره وليس موضوع النزاع هو العقد. وفي نفس الجلسة دفع محامي المدعى عليهما بأن الحكم المطلوب تنفيذه إنما هو ناشئ عن العقد وطلب شطب الدعوى. وحيث يتبين من محصل النزاع أن المدعي رفع دعواه مطالباً بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة البداية الرابعة بدمشق ضد المدعى عليهما. وحيث أن المدعى عليهما قد دفعا بعدم قبول الحكم الصادر في غيابهما. وحيث أن المادة (30) والمادة (31) من الاتفاقية القضائية تشترط لتنفيذ الحكم الأجنبي عدم صدوره في غيبة المنفذ ضده.. وقد ثبت أمام المحكمة صدور الحكم المطلوب تنفيذه في غيبة المدعى عليهما وأنهما لم يمثلا أمام المحكمة مصدرة الحكم للدفاع عن أنفسهما مطلقاً. وحيث أن المادة (30) والمادة (31) من الاتفاقية نصتا لتنفيذ الحكم الأجنبي إعلان الخصم المحكوم عليه إعلاناً صحيحاً يمكنه من الدفاع عن نفسه وإلزام الجهة طالبة التنفيذ تقديم أي مستند من شأنه إعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً بالدعوى الصادرة فيها وهذا ما عجز طالب التنفيذ البرهان على القيام بأي منهما أمام المحكمة. وأما ما ذكره المدعي من أنه تم الإعلان بواسطة الصحف السورية وقرار المحكمة في جريدة الثورة فهذا لا يكفي كما لم يوجد له مستند يؤيد صحته في الاتفاقية القضائية واجبة التطبيق ومن خلال الرجوع إلى المادة (31) من الاتفاقية نجد أنها تنص بأن تخضع الإجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم أو تنفيذه لقانون المطلوب منه التنفيذ.. وبالعودة إلى المادة (16) مرافعات يمني فإنها اشترطت لصحة الإعلان قيام صاحب الشأن بعرض أوراق معاملته بنفسه أو بواسطة المحضر على خصمه أينما وجد أو من ينوب عنه. وهذا يعني أن أي إعلان لا تتوفر فيه القيود السابقة أو بواسطة الصحف يكون باطلاً وعملاً بالمواد (30، 31، 34) من الاتفاقية القضائية بين دول الجامعة العربية الصادرة عام 1403هـ الموافق 1983م، وعملاً بالمادتين (235) من قانون التنفيذ اليمني والمادة (16) مرافعات يمني ولما تقدم من حيثيات وأسباب حكمت المحكمة برفض طلب التنفيذ. كما أيدت المحكمة العليا في الطعن الإداري الوارد برقم 21323 /1424هـ برئاسية القاضي أحمد محمد الحوثي، وعضوية كل من: القاضي يحيى محمد حسن الإرياني والقاضي إبراهيم شيخ عمر الكاف، والقاضي هزاع عبد الله عقلان اليوسفي، والقاضي أحمد محمد الشبيبي، بالجلسة المنعقدة بتاريخ 8 ذي القعدة 1425هـ الموافق 20/12/2004م في دعوى المخاصمة رقم (1) لسنة 1424هـ المقيدة بالمحكمة التجارية الابتدائية م/ تعز بتاريخ 16 من صفر 1425هـ الموافق 6/4/2004م بقولها: (وأن ما ذكره الطاعن من وقوع إعلان المطعون ضدها بإجراءات التنفيذ وبالبيع وأنها لم تتقدم بدعوى المخاصمة إلا بعد شهرين من علمها بالبيع، فذلك قول لا دليل عليه، ذلك أن الإعلان المرسل إليها نص على استدعائها للسير في إجراءات التنفيذ ولم يشتمل على أي بيان من البيانات المنصوص عليها في المادة (353 / ج) والمادة (449) مرافعات حيث كان يجب إعلانها بقرار البيع والشيء المعروض للبيع ومكان البيع وزمانه، ولخلو الإعلان المؤرخ 11/3/2003م من كل ذلك يكون أثره القانوني منعدماً.) وقد ذهبت محكمة النقض المصرية في أحد أحكامها لبيان خطورة بطلان الإعلان القضائي، إذ تقول هذه المحكمة "متى كان الموضوع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه هو سقوط الخصومة، فإن هذا الموضوع غير قابل للتجزئة لأن القانون يعتبر الخصومة فيما يتعلق بسقوطها وحدة لا تتجزأ، وعلى ذلك فإن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليهما الأول والثاني لعدم إعلانها بالطعن في الميعاد القانوني يستتبع حتماً بطلانه بالنسبة للمطعون عليها الثالثة. (نقض مدني 11/3/1969م مجموعة النقض س20 ص400) فالمطعون عليها الثالثة في الحكم المشار إليه كانت قد أعلنت بالطعن إعلاناً صحيحاً ومع هذا وبالنظر لطبيعة موضوع الطلب القضائي الذي لا يقبل التجزئة، فإن بطلان الطعن بالنسبة للخصوم الآخرين بسبب عيب في الإعلان، أدى إلى بطلان الطعن بالنسبة للطاعنة الثالثة.) وفي هذه القضية يظهر مدى الترابط الوثيق بين صفة خاصة في موضوع الطلب القضائي وأثر فيها تأثيراً سلبياً، وسبب ذلك صفة عدم التجزئة التي اتصف بها موضوع الطلب القضائي. < المراجع: 1- د. نبيل اسماعيل عمر، إعلان الأوراق القضائية، المكتبة القانونية، طبعة 1981م، ص5-6 2- القاضي/ عبد الجليل نعمان، المجموعة التجارية في الأحكام الجارية طبعة 99 ص37
------------------------
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
دراسه إعلان الأوراق القضائية المحامي/ عصام عبدالواحد نعمان*
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب المحامين العرب :: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين :: كتب و ابحاث قانونيه Books and legal research-
انتقل الى: